تراجع حصة الفرد المصري من الناتج المحلي

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

تراجع حصة الفرد المصري من الناتج المحلي

09/09/2014
تعتبر حصة الفرد من الناتج المحلي أحد أهم المؤشرات على أداء الاقتصاد ورفاهية المجتمع ولكن الاقتصاد المصري عانى من انخفاض رفاهية فرض خلال الأربعين عاما الماضية خاصة إذا ما قورن بدول أخرى كان دخل الفرد فيها قريبا إلى حد ما من دخل الفرد المصري عام ألف وتسعمائة وسبع وذلك بحسب الإحصاءات بنك الدولة ففي ذلك العام كان نصيب الفرد في إندونيسيا يبلغ ستة وسبعين دولارا فقط أما في مصر فبلغ مائة واثنين وتسعين دولارا في حين كان في تونس مائتين وسبعة وعشرين دولارا أما في كوريا الجنوبية فبلغ مائتين وسبعة وخمسين دولارا وبلغ في تركيا أربعمائة وستين دولارا ونلاحظ هنا أن نصيب الفرد المصري كان يساوي نحو خمسة وسبعين في المائة من نصيب مثيله في كوريا الجنوبية اختلفت الأوضاع عام ألفين واثنين عشر حيث جاءت مصر في المرتبة الأخيرة بين هذه الدول وكان نصيب الفرد فيها نحو ألفين وسبعمائة دولار في حين كان يبلغ في إندونيسيا نحو ثلاثة آلاف ومائة دولار أما في تونس فبلغ نحو ثلاثة آلاف ومائتي دولار وفي تركيا أكثر من تسعة آلاف وتسعمائة دولار أما في كوريا الجنوبية فكان أكثر من واحد وعشرين ألفا وخمسمائة دولار سنويا وهو ما يعني أن نصيب الفرد المصري من الناتج المحلي تراجع ليشكل اثني عشر في المائة فقط من نصيب مثيله في كوريا الجنوبية بعد أن كان يبلغ نحو ثلاثة أرباعه عام ألف وتسعمائة وسبعين وتأتي أرقام ومؤشرات أخرى لتؤكد تدهور الوضع الاقتصادي للأفراد في المجتمع المصري حيث تبلغ نسبة الفقراء أو من يقتربون من خط الفقر البالغ نحو دولارين يوميا نحو نصف السكان وفي ظل هذه الأوضاع وارتفاع نسبة البطالة في البلاد تبدو سياسة الاستدانة مجرد تكتيك لتأخير كارثة تتفاقم بعد أن تجاوز حجم ديون البلاد ما تنتج