الدين الخارجي لمصر تجاوز 45 مليار دولار
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

الدين الخارجي لمصر تجاوز 45 مليار دولار

08/09/2014
لا يبدو أن الاقتصاد المصري قد دخل مرحلة الاستقرار خاصة على الصعيد المالي مع استمرار العجز في الموازنة العامة للبلاد واستمرار تراجع القطاعات الإنتاجية المختلفة من هنا كان التوجه الحكومي نحو مزيد من الاستدانة الداخلية والخارجية إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين الداخلي بلغ مائتين وثمانية وثلاثين مليار دولار بنهاية السنة المالية من قضية في يونيو الماضي بينما تجاوزت الديون الخارجية عتبة خمسة وأربعين مليار دولار بنهاية شهر مارس وإذا بثبات هذا الرقم فإن إجمالي الديون العامة في مصر يكون قد تجاوز مائتين وثلاثة وثمانين مليار دولار لتتخطى نسبة تلك الديون إلى إجمالي الناتج المحلي مائة في المائة أي أن مصر اليوم تستدين أكثر مما تنتج بينما لم يتجاوز هذا الرقم تسعين في المائة نهاية عام ألفين وأثنى عشر مصر التي تعد أكبر بلد عربي من حيث المديونية هي الثانية من حيث نسبة الديون العامة إلى إجمالي الناتج المحلي بعد لبنان مع تجاوزها عتبة المائة في المائة الديون ورغم ضخامتها في مصر إلا أنها ليست مشكلة في ذاتها إلى ما المشكلة تكمن في توظيف تلك الأموال على الرغم من حصول القاهرة على قروض ومساعدات خليجية بعشرين مليار دولار العام الماضي إلى أن ذلك لم ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي الذي زادت وطأته خاصة على الطبقات الكادحة في المجتمع المصري بداية من التهاب الأسعار ورفع الدعم وصولا إلى انقطاع الكهرباء على الرغم من الوعود المتكررة بتوفير العشر غيدي للمواطن وبينما تمضي الحكومة المصرية في نهج الاستدانة تؤكد أرقام وزارة المالية أن فوائد الديون خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية الماضية نمت بأكثر من عشرين في المائة متجاوزة واحدا وثلاثين مليار دولار أي ضعف قيمة أجور نحو خمسة ملايين ونصف مليون عامل المصري يتساءل المواطن البسيط ومن حقه أن يتساءلوا عن الطريقة التي تدار بها أموال الاستدانة التي تؤخذ باسمه ولأجل لكنها قد تسرف في مطولا أخرى