منظمات تطالب بتحسين قانون التصريح بالممتلكات بتونس
اغلاق
خبر عاجل :مصادر للجزيرة: 30 قتيلا في غارة للتحالف الدولي على مبنى سكني في مدينة الرقة

منظمات تطالب بتحسين قانون التصريح بالممتلكات بتونس

21/09/2014
ما زالت ملفات الفساد والأموال المنهوبة من قبل النظام السابق مفتوحة في تونس رغم كل ما تم استرجاعه وكشفه إبان الثورة لأجل ذلك تتواصل جهود المنظمات المدنية ذات الأهداف الرقابية في تونس لدفع الأطراف السياسية إلى الانخراط في دائرة المساهمين في تطبيق مبدأ التصريح بالممتلكات ومكافحة الفساد لاسيما والبلاد مقبلة قريبا على انتخابات تشريعية ورئاسية كانت عن اللقاءات مع بعض الأحزاب أحكينا معاهم على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة قولنا عاليش متحطوش في برامجكم الاقتصادية والسياسية القادمة أحد أولوياتكم يكون استرجاع الأموال المنهوبة فما أحزاب يعني مشيت معنا في الموضوع هذا وثم أحزاب أبدت نوعا ما من التحفظ قانون سنة سبع وثمانين المتعلق بالتصريح بالممتلكات كان في رأيي أطراف كثيرة بمثابة القانون الميت في العهد السابق باعتباره قد أحاط المسؤولين آنذاك بحزمة من الضمانات جعلتهم بعيدين عن أعين الرقابة وهو ما جعل رئاسة الجمهورية بعد الثورة تتقدم بمشروع جديد يتضمن مراجعات تشريعية لبعض ما احتواه المشروع القديم تصريح بالمكاسب الإثراء غير المشروع وحماية المبلغين والشهود في جرائم الفساد هذول ثلاث حاجات نعتقد أنه يلزم يقع فيهم مراجعة تشريعيه أو إصدار تشريعات جديدة تماما هذا وتقر جهات عديدة بأهمية ما تضمنه الفصل الحادي عشر من الدستور الحالي الذي ضبط قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح على المكاسب غير أنه من الضروري حسب رأيهم أفراد الموضوع بقانون خاص يتجاوز هنات القانون السابق تجربة التونسيين مع ظاهرة الكسب غير المشروع واستغلال نفوذ على مدى نحو ربع قرن كانت مريرة وهو ما يجعل الأطراف الرسمية والمدنية اليوم شديدة الحرص على سد الثغرات الموجودة في القوانين والتشريعات التي تعنى بمكافحة تلك الظاهرة ميساء الفطناسي الجزيرة تونس