جدل بمصر بشأن مبادرة النائب السابق محمد العمدة
اغلاق

جدل بمصر بشأن مبادرة النائب السابق محمد العمدة

01/09/2014
لم يكد يخرج الرجل لتوه من السجن حتى أعلن عن مبادرته لتسوية الأزمة في مصر إنه النائب السابق محمد العمدة أحد المفرج عنهم حديثا بعد دفع كفالة تقدر بمائة ألف جنيه تقدم الرجل المؤيدون الشرعية بمبادرة تتكون من عدة نقاط هي عودة المسار الديمقراطي كخطوة أولى لأي مصالحة مع رفع الحظر عن الإخوان وسائر الحركات الإسلامية اعتبار فترة رئاسة السياسي مرحلة انتقالية يتم خلالها التفاهم بين الجيش والإخوان وضع آلية لتعديل الدستور وتشكيل لجنة حقوق الشهداء تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وإلغاء قانون التظاهر أو تعديله أبشروا نفى أن تكون هذه المبادرة تمت بالتنسيق مع الحكومة أو الإخوان هذه المبادرة الصادر عن شرقيا وليست صدر عن أحد من قيادات الإخوان المسلمين إن يمكن الحكومة تعلم والأمن يعلم وأعتقد كثير من الناس يعلمون الأوضاع اللي أحنا كنا في سجن العقد الجديد العراق كل منا كان في أه أوروبا أو زنزانة منفردا كما أنها لا تعني التخلي عن الشرعية أو الإقرار القانونية بحكم السياسي وانقلابه أقول اللي في بعض الظروف قد تضطر إلى قبول أشاع أنت مش متقابلة فأنا العالي قبول نحنا في هذه الفترة حملة عاما مع أه أه مرحلة أوفت فتبعتك ال المشير في في على على مع مرحلة انتقالي أبرز ملاحظاتها على المبادرة جاءت من قوى التحالف الوطني لدعم الشرعية والمجلس الثوري المصري حيث رأت أنها إقرارا بحكم سيسي فضلا عن كونها مبادرة فردية لم تتم للتنسيق أو التشاور معها كما أن العمدة لم يتوصل مسبقا مع السلطات لمعرفة مدى الاستجابة لها أما حزب النور فقد رحب بها فيما اعتبرتها وزارة الأوقاف مناورة من جماعة الإخوان