المال السياسي والانتخابات التشريعية بتونس
اغلاق

المال السياسي والانتخابات التشريعية بتونس

20/10/2014
تعيش تونس أيامها على وقع الحملات الانتخابية التي اكتسحت الأجواء العامة وحتى الخاصة لكن فسيفساء المترشحين من مختلف الأطياف السياسية والأيديولوجية تسيطر عليها نسبة كبيرة من أصحاب المال ورجال الأعمال خلف ذلك قلقا لدى منظمات المجتمع المدني ومخاوف من إمكانية تأثير المال ليس على القرار السياسي فحسب بل أيضا على نتائج الانتخابات عبر شراء أصوات الناخبين بالأموال والهدايا تمويل خاص هذه السنة في 2014 مسموح هذا عليش نشوفوا اليوم رجال أعمال مترشحين للانتخابات القادمة الشيء هذا يمكن يؤثر سلبا على آراء الناخبين خاصة أنه المال السياسي سيختلط برأس المال ورأس المال هنا يمكن يلعب دور سلبي في العملية السياسية في مقابل تلك المخاوف تؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها تراقب عن كثب تقارب المال والسياسة لمنع تأثير ذلك على العملية الانتخابية فثمة آليات رقابية تفرضها الهيئة على تمويل الحملات الانتخابية لمنع أي تجاوزات عملية المراقبة سيسهر عليها ألف مراقب ونحو مائة وخمسين قاض من دائرة المحاسبات وسيعاقب المخالفون بإسقاط ترشحاتهم وبخطايا مالية تسمى العقوبات الانتخابيه اللي هو إسقاط القائمة في في حالات الحالة الأولى اللي ما يقدم حسابه رغم التنبيه الحالة الثانية الوقوف على وجود تمويل أجنبي والحالة الثالثه تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من خمسة وسبعين بالمائة علاقة المال والسياسة قديمة ومتشعبة فلا تستقيم السياسة بدون مال ولا المال بدون قوة سياسية تدعمه لكن المخاوف تبقى قائمة من التجاوزات التي عادة ما ترافق هذه العلاقة وقد تؤثر سلبا على الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية حافظ مريبح الجزيرة تونس