- الدستور وخطر التقسيم والمخاوف من الفدرالية
- انعكاسات تأييد الحزب الإسلامي لمسودة الدستور

- العلاقة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم

- مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور





سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج أكثر من رأي تأتيكم من لندن على الهواء مباشرة، قبل تسعين عاما اقترح ضابط المخابرات البريطاني تي إي لورانس الملقب بلورانس العرب على وزارة الحرب البريطانية تشكيل حكومتين منفصلتين للمناطق الكردية والعربية في عراق اليوم على اعتبار أن لا مبرر لفصل العرب الشيعة عن العرب السُنّة الذين عاشوا في عهد الحكم العثماني، فهل حقق مشروع الدستور الجديد تطلعات لورانس بقيام حكومة كردية تدير شؤون إقليم كردستان تشريعيا واقتصاديا وأمنيا؟ وهل يحمل الدستور الجديد في طياته بذور تقسيم العراق ليس بين الأكراد والعرب بل بين العرب أنفسهم سُنّة وشيعة هذه المرة؟ أم أن هذه المخاوف مبالغ فيها لأن الدستور نصّ على ضمان وحدة العراق؟ هاجس التقسيم الذي يساور العرب السُنّة عززته مقترحات المجلس الأعلى للثورة الإسلامية لدمج محافظات الوسط والجنوب الغنية بالنفط كما هي الحال في كركوك التي يطالب بها الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، فهل معارضة السُنّة لمشروع الدستور هو الخشية من تهميشهم اقتصاديا بعد انحسار دورهم السياسي منذ الاحتلال؟ أم أن تخوفاتهم نابعة من حرصهم على وحدة العراق وهويته العربية؟ المتحمسون للدستور يؤكدون أنه لم يأت منة من الحاكم بل صاغته لجنة عراقية تمثل جميع الأطياف السياسية عن طريق استفتاء شعبي لا بل فإنه أعطى حق النقد للأقلية إذا رفضته ثلاث محافظات، إلا أن المشككين في الدستور يعتقدون أن الشيعة والأكراد القائمين الآن على الحكم في العراق صاغوا الدستور لتحصين مستقبل أنصارهم وأحفادهم سياسيا واقتصاديا حتى لا تتكرر التجارب التي كابدوها في عهد النظام السابق ولكن هل يمكن بناء مستقبل العراق على الثأر لمرارات الماضي وكأن هذه المرارات كانت حكرا على طائفة دون غيرها؟ وأخيرا هل أراد الحزب الإسلامي العراقي المؤيد للدستور تحصين مستقبل السُنّة وأحفادهم عن طريق صناديق الاقتراع بدل الرصاص أم أن تأييده للدستور قد يؤدي إلى شق صفوف السُنّة العرب واستمرار مسلسل العنف؟ مشاهدينا الكرام معنا اليوم في لندن النائب الدكتور سعد جواد قنديل عضو لجنة صياغة الدستور عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والدكتور فالح عبد الجبار الباحث العراقي في جامعة لندن وعبر الأقمار الصناعية من بغداد معنا الأستاذ طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، أهلا بالضيوف الكرام ولو بدأنا بالدكتور سعد، وصلت صباح اليوم من العراق.. دكتور يعني بانتظار صدور نتائج الاستفتاء على الدستور العراقي بسبب ما قيل عن طعون ومشاكل فنية ربما أو ربما حتى لا يطغى يعني تطغى نتائج الاستفتاء على الدستور على محاكمة صدام حسين أمام محكمة عراقية يعني دُرِب أعضاؤها في لندن وواشنطن، كيف تردُ على مَن يقول أن هذا الدستور الجديد سيؤدي إلى خلق دويلات داخل العراق الموحدة إثنياً وطائفياً؟

الدستور وخطر التقسيم والمخاوف من الفدرالية

سعد قنديل– عضو لجنة صياغة الدستور وعضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: بسم الله الرحمن الرحيم، الدستور الذي طُرِح على الاستفتاء على الشعب العراقي في 15/10 كُتِب بأيدي عراقية من قِبَل لجنة منتخبة وبمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي وكان أساس جميع المداولات في كتابة هذا الدستور هو حفظ وحدة العراق، في كل الفقرات والأبواب والمواد التي صيغت الدستور كانت وحدة العراق هي أساس لا يمكن التنازل عنه وهذا يشمل كذلك الفقرات المتعلقة بالفدرالية.. الفدرالية التي اخترناها في لجنة كتابة الدستور هي الفدرالية التي تحفظ وحدة العراق وليس الفدرالية التي تقسّم العراق.

سامي حداد: يعني سؤال بسيط والله، يعني فدرالية لم نقل هناك ثلاثة أقاليم؛ في الوسط في الجنوب إقليم كردستان، لهذه الأقاليم الحق في أن يكون لها ممثلين في سفارات الدول الأجنبية في بغداد لأشياء تنموية لأغراض ثقافية كذا يعني هذه يعني الولايات المتحدة الأميركية يعني كاليفورنيا أو ولاية متشيغن أو ميريلاند لها يعني ممثلين في السفارة العراقية ببغداد؟

سعد قنديل: يعني..

سامي حداد [مقاطعاً]: أليست هذه مكونات يعني شبه..

سعد قنديل: التمثيل في السفارات ليس للأقاليم وإنما لدائرة تُستَحدث في وزارة الخارجية، هذه الدائرة تكون معنية بشؤون الأقاليم وبالتالي التمثيل يكون لجميع الأقاليم سويةً وليس منفصلا.

سامي حداد: بما فيها القضايا التنموية يعني استثمارات تنقيب عن نفط عن تعاقد مع شركات؟

سعد قنديل: يعني كل الأشياء المتعلقة بشؤون الإقليم في الخارج.. بشؤون الأقاليم وليس شؤون الإقليم فالمسألة المهمة التمثيل في الخارج لا يمثل الإقليم المعين، عندما يكون لدينا ثلاثة أقاليم تكون ممثلية واحدة وليس ثلاث ممثليات، فهذه يعني شاهد آخر على أن التوحيد هو أصل في الفدرالية، فطبعا فضلا عن كون إن المادة الأولى في الباب الأول من الدستور تؤكد وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادةً وأن هذا الدستور هو ضامن لهذه الوحدة.

سامي حداد: يا سيدي الدساتير ليست قرآن كريم حتى لا يعني لا يتم نقضها ولكن..

سعد قنديل [مقاطعاً]: هو طبعا الدستور لا يعني..

سامي حداد [متابعاً]: يعني اسمح لي ولكن من ناحية أخرى لا شك أن الكاسب الوحيد في هذه العملية الدستور هو الأكراد يعني، هم منذ عقود..

سعد قنديل [مقاطعاً]: لا الكاسب الوحيد هو الشعب العراقي وليس الأكراد.

سامي حداد [متابعاً]: اسمح لي، منذ عقود.. خلينا نأخذ الحالة الكردية، منذ عقود الأكراد يتمتعون بحكم إقليمي على مدى كل الحكومات العراقية، منطقة آمنة بدأت تشكل شبه دولة.. نواة دولة بعد حرب الـ1991 غزو العراق إلى الكويت وإخراج العراق من الكويت، الآن شبه كيان مستقل يعني يحمل كل مقومات الدولة سلطات تشريعية، استئثار ميليشيا البشمرجة بحماية الحدود والأمن مع أنه ممنوع يعني أنه يكون فيه مليشيات في القانون العراقي، الحق في التنقيب مستقبلا عن النفط يعني قبل ضم كركوك الغنية بالنفط، يعني أليست هذه مقومات دولة على أي أساس قدمتم أنتم كعرب هذه التنازلات للأكراد في هذا الدستور؟

"
أساس فكرة الفدرالية هي مشاركة الشعب ومشاركة المناطق في الحكم، مقابل مبدأ الحكم المركزي الذي يركز السلطات في بغداد وبالتالي يعزل بقية المناطق
"
سعد قنديل
سعد قنديل: لا كلا ليست هذه تنازلات أولا يعني أساس فكرة الفدرالية هي مشاركة الشعب ومشاركة المناطق في الحكم وهذا هو الذي يوحد مقابل مبدأ الحكم المركزي الذي يركز السلطات في بغداد في العاصمة وبالتالي يعزل بقية المناطق وهذه سوف تكون حاضنة للدكتاتورية وبالتالي تكون مؤدية إلى حالة الانفصال، لأن عندما تشعر باقي المحافظات أو الأقاليم أو المناطق أنها لا تشارك في الحكم وليس لها دور وأنها معزولة عن الحكم بالتالي تحاول أن تستحصل حقوقها بطريقة الانفصال..

سامي حداد [مقاطعاً]: طب إذاً دكتور قنديل يعني ما يخشاه معارضو الدستور من تداعيات هذا النظام الفدرالي أنه حتى قبل الاستفتاء على هذا الدستور تعالت أصوات يعني من شيعية بدءً بحديثكم للدكتور أحمد الجلبي وانتهاء بالسيد عبد العزيز الحكيم رئيسكم الحالي يعني مطالبين بضم ولايات في وسط العراق إلى الجنوب الغني بالنفط يعني وكأنما في ذلك محاكاة لشبه الإقليم المستقل في كردستان العراق، يعني كأنما هناك يعني تقاسم بين الأكراد والشيعة على السيادة ومن ثم الثروة، هذا ما يقوله المشككون في هذا الدستور.

سعد قنديل: هذا غير صحيح، بالطبع نحن يعني سمعنا هذه التشكيكات وكل هذه التشكيكات مبنية على فهم خاطئ لما هو موجود في الدستور وفهم خاطئ لمفهوم الفدرالية التي تبنيناها، يعني أكو كم حقيقة لابد أن أوضحها في هذه المسألة، أولا يعني لا يوجد أي نظام في العالم انقسم أو تفكك بسبب الفدرالية وإنما..

سامي حداد [مقاطعاً]: لكن لماذا قبل الدستور كانت عادة يعني ما يقول الدكتور أحمد الجلبي عندما كان في مجلس أو بعد ما خرج في الواقع من مجلس الحكم الذي عينه بريمر طالب بضم.. بخلق إقليم في العراق كما هي الحال في إقليم كردستان؟

سعد قنديل: نعم هذا هو مبني على فلسفة بُنِي كل الدستور على هذه الفلسفة.. الفلسفة هي تقول أن الشعب هو مصدر السلطات وأن الشعب هو السلطة الأولى والأخيرة في نظام الحكم ونظام الدولة..

سامي حداد [مقاطعاً]: خاصة إذا كانت يعني الدستور أو الانتخابات تُبنَى على دكتاتورية الأغلبية وليس على النسبية.

سعد قنديل: لا ليس دكتاتورية الأغلبية وإنما..

سامي حداد [مقاطعاً]: كما جرى في الانتخابات في يناير الماضي.

سعد قنديل [متابعاً]: وإنما الشعب.. الشعب هو مصدر السلطات، الشعب هو الأساس في التشريع وهذا الدستور بُنِي بإعطاء سلطات واسعة لممثلي الشعب.

سامي حداد: (Ok) أريد أن أشرك الدكتور فالح عبد الجبار، في مقالة نشرتها يا دكتور في صحيفة الحياة يوم الأحد الماضي اتهمت الكتلة الإسلامية الشيعية كما سميتها وبالحرف الواحد تقول إنها تميل إلى تعميم مبدأ الفدرالية للانفراد بالمحافظات الجنوبية وتحويلها إلى موئل لولاية الفقيه الفاشية الطبع انتهى الاقتباس، يعني أليس هذا استنتاج.. لا أعرف يعني هذا الاستنتاج وقفز على الحقائق وما علاقة ولاية الفقيه بالفدرالية والدستور؟

"
الدستور العراقي جمع الفدرالية الإثنية القومية والفدرالية الإدارية السياسية التي اتخذت بسبب صعود الإسلامي السياسي القوي
"
فالح عبد الجبار
فالح عبد الجبار- باحث عراقي في جامعة لندن: أولا ما هي الفدرالية؟ ثانيا.. ما هي صيغها أولا؟ ثانيا مَن الذي يطرحها؟ ما هي القوى التي تطرحها؟ ثالثا ما هي نتائج هذا الطرح؟ واحد هناك نوعان من الفدرالية؛ الفدرالية السياسية الإدارية كما هو معمول به في الولايات المتحدة، المقصود به تخفيف السلطات في المركز وتقويتها في الأطراف.. في الحكومات المحلية وبالتالي إقامة نوع من التوازن بين السلطة المركزية والسلطات اللامركزية أو الطرفية، هذا نوع النوع الثاني هو الفدراليات نفس التقسيم للسلطات ولكن قائمة على أساس قومي بمعنى مثل ما كان في الاتحاد السوفياتي مثلا موجود بكندا منها موجود في.. هذان النوعان الآن جُمِعا جمعاً في العراق، طيب جُمِعا باقتراح من أحمد الجلبي قبل الحرب وكان الحقيقة هي مسعى لمعالجة أيضا اختلالات مديدة في الدولة العراقية، ما الذي حصل الآن؟ ما هي القوى.. مَن هي القوى التي تطرح هذا؟ نحن نعرف أن القوى الغالبية الآن في الوسط العربي هي القوى الإسلامية والقوى الغالبة في الوسط الكردي هي القوى العلمانية القومية واشتباك هاتين القوتين هو أدى محصلته هذا الدستور اللي عندنا، فالدستور جمع لهذا السبب لعدم وجود تيار وسطي معتدل في العراق، جمع الفدرالية الإثنية القومية اللي هو حل المشكلة القومية حل مشكلة مديدة وبالفدرالية الإدارية السياسية اللي اتُخِذت بسبب صعود الإسلام السياسي القوي على كل الجبهات طابعا مذهبيا وهو بالتعريف انقسام وهناك مسعى..

سامي حداد [مقاطعاً]: وهذا ما قصدته يعني الفاشية أو ولاية الفقيه يعني بالنسبة..

فالح عبد الجبار [مقاطعاً]: لحظة بس لحظة، جاي لك.. واحدة واحدة، الطرف الإسلامي يعني أراد فرض أن الإسلام يكون يعني المصدر الأساسي والوحيد للتشريع.

سامي حداد [مقاطعاً]: وصلوا إلى حل وسط.

فالح عبد الجبار [متابعاً]: وإعطاء صلاحية للمرجعيات مع كامل الاحترام لها وهذا محاكاة برأيي للوضع النموذج الإيراني الذي نعرف ما هي نتائجه، كل حكم أنا رجل علماني والعلمانية في نظري هي احترام الدين.. احترام الدولة للدين وليس سيطرة الدولة على الدين كما هو كان حاصل في.. أو كما تُفهَم العلمانية بأنها كُفر وبأنها كذا.. هذا الفهم السطحي للأسف واللي يُرَوج يعني بقصد يُرَوَج لهذه الصيغة، العلمانية تعني احترام الدين، احترام الدولة للدين، المحافظة على الدين كجوهر روحي وأيضا كشيء دنيوي وإعطاء.. يعني أنت لما تعطي السلطة للشعب من ناحية ثم تُدْخِل جهة طرف واحد هم الفقهاء اللي يفسرون الشريعة أنت تلغي عملية الحرية الذي التي.. من هذا الجانب..

سامي حداد [مقاطعاً]: لا وهل هذا ما تخشاه هو ما هو حاصل إذا ما تمت الفدرالية على هذا الأساس؟

فالح عبد الجبار: أنا أعتقد لو الفدرالية بالشكل.. اللي طُرِحت به هو شكل مذهبي يعني تقسيمي، يعني هو كان القصد بأن نعرف أنا أعتقد أن السيد عزيز الحكيم عندما طرح هذه المسألة وعندما كررها نجله السيد عمار فكرت أنه لربما تكون نوع من المناورات السياسية مع الآخرين، بحدود علمي أن فدرالية الجنوب هي بالأساس مطلب بصري من البصرة، البصرة عانت كثيرا، عانت من عدم توزيع الموارد وأساس المشكلة الفدرالية بالعراق هي توزيع الموارد..

سامي حداد [مقاطعاً]: (Ok) إذاً دكتور..

فالح عبد الجبار [متابعاً]: إذا سمحت، الحل المطروح الآن هو خاطئ الحل المطروح في الدستور..

سامي حداد: كيف؟ يعني..

فالح عبد الجبار [مقاطعاً]: الدستور يعطي موارد الدولة المركزية ثم يوزع قليل يوزع إلى المحافظات، هناك حل آخر وبسيط جدا كل مواطن يحصل على عائدات النفط سواء كان شيعيا، سُنّيا، كرديا، كرديا يسكن في المنطقة الكردية، كرديا يسكن في الجنوب، شيعيا يسكن في الشمال، أينما سكن هو مواطن عراقي يأخذ حصة من النفط، الحكومة المركزية قبل توزيع هذه الحصة تأخذ ضرائبها، الحكومات المحلية تأخذ ضرائبها وتُعَزَز فكرة المواطن، الآن تسابق مذهبي..

سامي حداد [مقاطعاً]: إذاً دكتور عفوا بالإضافة إلى أن هذا الدستور يعني صاغته أيادي عراقية وهو أول دستور في تاريخ العراق بعد دستور 25 ناقشه العراقيون، هنالك خمسة دساتير مؤقتة في العهد الجمهوري، هذا الدستور صاغته أيدي عراقية وعُرض على استفتاء، يعطي حق الأقلية بأن ترفضه يعني ثلاث محافظات إذا رفضوا يُرفَض هذا الدستور، يعني هل أفهم من ذلك وكما كتبت في صحيفة الحياة يوم الأحد الماضي أيضا كأنما يعني كُتِب هذا الدستور وعيون الأكراد والشيعة الذين يحكمون الآن على تجارب الماضي المريرة تحصينا لمستقبلهم في المستقبل؟

فالح عبد الجبار: هو مشكلة المشرّعين إنهم خائفين من الماضي أكثر ما يفكروا بالمستقبل، هذه مشكلة أساسية في الدستور الخوف من التجازئ، أنا في طول العهد البعثي السابق كنت أدافع عن كل الأقليات كل المجموعات التي تتعرض لتعذيب وعلى رأسها المرجعيات الشيعية والأحزاب الشيعية.

سامي حداد: إذاً.. (Ok) دكتور سمعت يعني أنتم كتبتم هذا الدستور وفي ذاكرتكم يعني المرارة التي عانى منها كل الشعب العراقي وبشكل خاص الشيعة والأكراد من هذا المنطلق أردتم تحصين المستقبل؟

سعد قنديل: يعني هذا صحيح اللي كان منطلق مهم إن لا عودة للدكتاتورية ولابد..

سامي حداد [مقاطعاً]: لا أنا أتحدث عن كتابة الدستور وتوزيع الموارد كما ذكر الدكتور فالح إنه يعني على أساس إنه أنتم من منطلق تجارب الماضي.

سعد قنديل: تجارب الماضي، المقصود بتجارب الماضي هو الديكتاتورية..

سامي حداد [مقاطعاً]: بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار.

سعد قنديل: الدستور فيه آليات تضمن عدم العودة إلى الديكتاتورية، أولا وثانيا هو لا ينظر فقط للماضي وإنما ينظر للمستقبل لبناء عراق جديد على أسس جديدة أسس من العدالة، المساواة، الحرية، الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية، التداول السلمي للسلطة، التعددية، هذه هي الأسس التي..

سامي حداد [مقاطعاً]: مع أن كل ديباجة الدستور يا دكتور.. كل ديباجة تتحدث عن الماضي يعني كموضوع إنشاء جميل جدا كأن من كتبه ابن العميد يعني كله يتحدث عن الماضي، دعني من فضلك أشرك ضيفنا في بغداد معلش لأنه له ربع ساعة بينتظر، دكتور أو أستاذ طارق الهاشمي تأييد الحزب الإسلامي في آخر لحظة لمشروع الدستور والمشاركة في الاستفتاء عليه يعني يبدو أنه أدى إلى شق الصف السُنّي العربي أولا وإلى احتمال تمرير الدستور بسبب توزيع أصوات السُنّة بين رافض ومؤيد للدستور، يعني هل أصبح هذا الدستور الآن غير شيعي وغير كردي كما قلت في برنامج بلا حدود قبل شهر في الجزيرة؟ يعني ما الذي تغير أنتم أم هم؟

انعكاسات تأييد الحزب الإسلامي لمسودة الدستور

"
المسودة ما زالت في تقدير الحزب الإسلامي العراقي مسودة غير مناسبة ولا تنطبق مع الثوابت الوطنية والشرعية وما زال يطعن فيها
"
طارق الهاشمي
طارق الهاشمي- الأمين العام للحزب الإسلامي: بسم الله الرحمن الرحيم، من الضروري إزالة هذا اللبس أستاذ سامي في موقف الحزب الإسلامي العراقي، موقف الحزب الإسلامي العراقي من مسودة الدستور لا زالت كما هي لم تتبدل على الإطلاق، الذي حصل هو أن الحزب الإسلامي العراقي عندما توفرت فرصة مواتية لترحيل كامل المسودة إلى الجمعية الوطنية القادمة وافق الحزب الإسلامي في اللحظة الأخيرة على هذا القرار، إذاً مغذى هذه الموافقة هي على الترحيل وليس على نص المسودة، المسودة لازالت في تقدير الحزب الإسلامي العراقي مسودة غير مناسبة ولا تنطبق مع الثوابت الوطنية والشرعية ولا زال يطعن بها ولذلك أصر على أن تقترن موافقته بإضافة المادة مائة وأربعين إلى الدستور التي أتاحت للعراقيين جميعا سواء صوتوا الآن بنعم أو لا إلى فرصة مواتية من الزمن لإعادة النظر بكامل المسودة وأنا أقرأ عليك ما ذكرته الجريدة الرسمية اللي هي جريدة الصباح التي قالت في معرض تقييمها لمسودة الدستور الحالية بعد مقدمة قالت ما يجعل الدستور الحالي أقرب إلى الدستور المؤقت منه إلى الدائم وفي هذا بعض الإيجابية رغم الإيحاء السلبي الأول، فهذا يعني أن بين أيدينا نصا مفتوحا غير مغلق وغير نهائي ما يسمح بإجراء التعديلات عليه وهذه التعديلات قد تبدو ضرورية للحصول لاحقا على إجماع وطني على الدستور، هذا هو تقييم الحزب الإسلامي..

سامي حداد [مقاطعاً]: ولكن دكتور.. يا أستاذ طارق هذه التعديلات أو تقول إنه كما قالت جريدة الصباح بأنه أصبح شبه.. يعني أشبه بدستور مؤقت، يعني يجب أن يوافق البرلمان أغلبية البرلمان يجب أن توافق على أي تعديلات، يعني أنتم ماذا كان دوركم في تغيير هذا الدستور حتى تذهبوا ويعني تشاركوا في الاستفتاء عليه؟

طارق الهاشمي: دورنا حقيقة بدأ من إضافة لجنة الممثلين المغيبين عن الدستور الخمسة عشر إلى لجنة كتابة الدستور الخمسة وخمسين واستمرت المفاوضات وتلاحقت حتى بعد تقديم المسودة في يوم 22 من آب الجاري إلى مؤتمر أربيل ثم استئنفت المفاوضات مرة ثانية في بغداد، كان الطلب المركزي ابتداءً هو إذا وافقت قائمة التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي على ترحيل بضعة مواد للدستور فإن لجنة المغيبين ستوافق على الدستور، هذا هو الموقف المركزي الذي لم يتغير على الإطلاق وهذا يعني أن الحزب الإسلامي كانت لديه موافقة كاملة من كل الأطراف التي شاركت في كتابة مسودة الدستور أنه لو تحقق ترحيل بضعة مواد لا كامل المسودة كالذي حصل، الآن الذي حصل هو أن كامل المسودة بمعنى أن العراقيين في الجمعية الوطنية المقبلة التي تتميز بتوازن سياسي أفضل ستكون لها إمكانية إعادة صياغة هذه المسودة اعتبارا من الديباجة التي اعترضت عليها أنت الآن إلى الأحكام الختامية، كل مواد الدستور أصبحت قابلة للتغيير والتعديل أي نحن أمام مهمة سياسية جديدة سوف يلتقي العراقيون فيها من خلال الجمعية الوطنية المقبلة التي سوف تتميز بتوازن سياسي أفضل من التوازن السياسي الذي كانت عليه.

سامي حداد: (OK) أستاذ طارق أنتم أضفتم.. حتى نضع المشاهد العربي في الصورة، أضفتم بعض المواد يعني قضية إنه العراق بلد متعدد القوميات وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية ملتزم بميثاقها وجزء من العالم الإسلامي يعني مش عربي 100%، اثنين مثلا يعني تحدثتم على.. يعني اقترحتم وقُبِل ذلك أن تكون اللغة العربية أيضا إلى جانب اللغة الكردية في إقليم كردستان بالإضافة إلى إنه المادة 36 ممارسة الرياضة حق لكل عراقي وعلى الدولة تشجيع النشاطات وأن ترعى.. المادة 35 الدولة النشاط والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري، يعني مش عارف منين يعني هاي الأشياء يعني كأنما أتت من شرائع حمورابي، يعني شو يعني ما أهمية هذه المواد؟ بالإضافة يعني لغة عربية في كردستان والعلم العراقي لا يُرفَع هناك إلى العلم الكردي.

"
ليس هناك ضمانات حقيقية في العمل السياسي، الضمان لنا نحن المغيبين هو أننا أصبحنا رقما لا يمكن تغييبه، بدليل دعوة الإخوة في الجمعية الوطنية لاستدعاء العرب السنة للمشاركة في كتابة الدستور
"
الهاشمي
طارق الهاشمي: أستاذ سامي دعني أعود على السؤال الأول حقيقة، أنت ذكرت موضوع إمكانية إسقاط التعديلات على مبدأ الثلثين بمعنى أنه ما هي الضمانات المقبلة لإجراء هذه التعديلات؟ الضمانات المقبلة أخي الكريم هو أصل مشاركتنا السياسية بفعالية ونشاط في الجمعية الوطنية المقبلة، ليس هناك ضمانات لأي مشروع سياسي في العالم الدليل على ذلك الوثيقة التي وقعها التحالف الكردستاني مع الائتلاف العراقي على موضوع منهج الحكومة وعلى توزيع السلطات، ما الذي حصل؟ رغم أن الأطراف يعني صرفت أسابيع لصياغة هذه المسودة في نهاية المطاف اعترض رئيس الجمهورية على صلاحيات رئيس الوزراء، إذاً ليس هناك ضمان حقيقة في العمل السياسي، الضمان لنا نحن المغيبين، هو أننا أصبحنا رقما لا يمكن تغييبه أو التجاهل عنه على الإطلاق والدليل على ذلك هو دعوة الأخوة في الجمعية الوطنية لاستدعاء العرب السُنّة للمشاركة في كتابة دستور رغم أننا غير مُمَثَلِين، الجانب الثاني المهم أن المقاومة الوطنية تُحسَب على العرب السُنّة وهذا ثقل كبير لنا ونحن نتشرف بهم ونعضض جهودهم لأن تحرير هذا البلد سوف لن يتم إلا من خلال المقاومة الوطنية الفعالة، هذه إضافة مهمة للغاية ونحن نأمل أن يلتقي هذا الجهد مع الجهد السياسي..

سامي حداد [مقاطعاً]: المقاومة.. (Sorry) معلش عندي فاصل قصير أستاذ طارق عندما تقول المقاومة، المقاومة المسلحة ولا المقاومة الجهاد السياسي؟ كلمة واحدة عاوز منك لأنه عندي فاصل.

طارق الهاشمي: الجهاد السياسي هو الذي ينخرط فيه الحزب الإسلامي العراقي والجهاد العسكري هو الذي تنخرط فيه المقاومة الوطنية ولابد من أن تُضَاف هاتين القوتين بعضهما وينهض الطرفان بمشروع سياسي واعد يعزز مكانتنا في العملية السياسية برمتها، الذي أود أن أقوله أن الضمانات التي..

سامي حداد [مقاطعاً]: (OK) الرجاء.. الدكتور.. أستاذ طارق عندي فاصل قصير معلش أقاطعك اسمح لي يعني سأعود إليك بعد هذا الفاصل مشاهدي الكرام أرجو أن تبقوا معنا.

طارق الهاشمي: أرجو أن أكمل هذه النقطة فيما بعد أستاذ سامي..

[فاصل إعلاني]

العلاقة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في برنامج أكثر من رأي، قبل العودة إلى بغداد يوجد خلل فني بسيط من هنا، دكتور سعد جواد قنديل ضابط المخابرات البريطاني تي إي لورانس الذي يسمونه لورانس العرب أو البعض يقولون أورانس، على بضع أمتار من هذا الأستوديو يوجد المتحف الحربي البريطاني ويُعرَض هذا الأسبوع.. تُعرَض أعمال لورانس بما في ذلك خريطة قدمها إلى وزارة الحرب لإنشاء حكومتين كردية وعربية شمال إقليم كردستان والأقاليم العربية، الآن يعني عودا إلى ما كنا سابقا إقليم كردستان منذ 1991 يتمتع بشبه استقلالية، الآن لابد أن يعني الشيعة العرب شهيتهم مفتوحة أن يقلدوا إقليم كردستان خاصة كما ذكرنا قبل الفاصل فيما يتعلق بالاستئثار بالثروة النفطية في الجنوب، كيف ترد على مَن يشكك في هذه العملية كلها.. العملية عملية سلطة فنفط؟

سعد قنديل: ليست المسألة..

سامي حداد [مقاطعاً]: مع أن الدستور يقول النفط لكل العراقيين؟

سعد قنديل: الدستور ينص بصورة واضحة أن الثروات الطبيعية والنفط والغاز وباقي الثروات هي ملك للشعب العراقي..

سامي حداد [مقاطعاً]: يتحدث عن النفط والغاز في الواقع ولا يتحدث عن الثروات الطبيعية الأخرى، نعم.

سعد قنديل: نعم هذه هي ملك للشعب العراقي وإدارتها تتم عن طريق الحكومة الاتحادية بالتشاور والتعاون مع الحكومات الإقليمية اللي فيها هذه الثروات وبالتالي هذا يشكل أساس.. الأساس هو إشراك الشعب في السلطة والحكومة، ليست مسألة تقليد، ليس الشيعة يريدون أن يقلدون ما لدى الكرد وليست هي مسألة استئثار بالثروات.. أبدا المسألة هي مسألة إشراك الشعب في السلطة لأن هذا هو الأساس الذي بُني على أساسه الدستور.

سامي حداد: الخشية أنه هذه الأقاليم ربما تكون لديها صلاحيات أكثر من صلاحيات المركز فيما يتعلق بأشياء مثل الثروات الطبيعية.

سعد قنديل: لا صلاحيات المركز صلاحيات حصرية واضحة، كل الشؤون السيادية والأمنية والدفاعية والخارجية والقضايا المتعلقة بالعملة وكل القضايا المتعلق بوحدة الوطن هذه من شؤون الحكومة الاتحادية.

سامي حداد: ولكن حسب الدستور دكتور حسب الدستور القانون.. المادة 109 من الدستور تقول تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط يعني برسم السياسة الاستراتيجية، يعني ما في قانون لرسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.. المادة 111 تقول يعني في حال الخلاف بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة معنى ذلك الأولوية تكون لقوانين الأقاليم والمحافظات..

سعد قنديل [مقاطعاً]: لا هذا ليس صحيح..

سامي حداد [متابعاً]: لا هذا الدستور..

سعد قنديل [مقاطعاً]: الدستور..

سامي حداد [مقاطعاً]: وهذا يذكرنا بمقولة الدكتور أحمد الجلبي بأننا نعطي في الجنوب حق استثمار النفط للجماعة.. لشركات الدول التي ساعدتنا بالإطاحة بالنظام وربما إطاحة للسلطة، نعم.

سعد قنديل: اسمح لي أن أوضح هذه المسألة.. الدستور يحدد صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية وينصّ كذلك إنه في حالة عدم النصّ على أي مادة أو موضوع في ضمن الصلاحيات الحصرية فتعتبر هذه من ضمن صلاحيات الحكومات الإقليمية.

سامي حداد: (Sorry) ولكن بنفس الوقت وهذا ما أجمع عليه الكثير من المعلقين السياسيين الأميركان والبريطانيين لم يتحدث الدستور عن الاستكشافات النفطية أو الغازية في المستقبل، يعني إذا الأكراد غدا هنالك وجدوا آبار يعني آبار نفط أو نفط في كردستان إقليم كردستان هذا إليهم.. ما إليه علاقة في السلطة المركزية، حديث الدستور عما يجري الآن في كركوك في بحر مجدول في حقل مجدول في الحقول الأخرى الجنوبية، نعم.

سعد قنديل: الدستور واضح يحدد أن ثروات النفط والغاز هي ملك للشعب العراقي ويحدد كذلك آليات رسم سياسة الاستثمار وكذلك آليات إدارة هذه الثروات بصورة طبيعية.

سامي حداد: هل تفهم من ذلك من هذا الدستور يا دكتور فالح عبد الجبار؟

فالح عبد الجبار: هو فيه التباس يعني الفقرة تقول توزيع الموارد النفطية الحالية.. كلمة الحالية صارت التباسات..

سامي حداد [مقاطعاً]: هاي المشكلة، نعم هذا بيت القصيد، مربط الفرس هذا.

فالح عبد الجبار: حضرت أكثر من ندوة كان فيها اقتصاديين لامعين وكانوا قلقين من هذه القضية، عندما تقول الحالية إحنا هذا كلام يعني دستوري هذا ليس تصريح سياسي يقول لا أنا قصدي هيك قصدي هيك هذا كلام دستور، بكرة يقول لك هذا الحالية لا تشمل كل ما جاء بعدها وهذا ممكن من ناحية التفسير الفقهي الحرفي هذا صحيح ولكن من الناحية السياسية هذه كارثة فرفع كلمة الحالية اللي ربما ضروري للدستور الجديد، زين؟ الشيء الآخر أنا كما قلت فكرة توزيع الموارد على المحافظات كارثة، توزيع الموارد على العراقي كفرد، توزيع الموارد على العراقي كفرد، لأنه هنالك نصوص أيضا أخرى ملتبسة ليس فقط هذا..

سامي حداد [مقاطعاً]: بما في ذلك الذين تضرروا كما جاء في الدستور يعني حسب الدستور بيقول لك.. اسمح لي، عائدات النفط تُصرَف على العراقيين بالتساوي إلى آخره زائد حصة لوقت محدد للذين تضرروا، مين تضرر مش معروف، الذين تضرروا من صدام حسين أم الذين تضرروا بسبب الغزو العراقي مش معروف كله كلام يعني..

فالح عبد الجبار [مقاطعاً]: لا الضرر المتعارف عليه والمفهوم أيضا بالعراق هو أن كثير من المحافظات أُهمِلت إهمالا فظيعا، يعني هناك محافظات أنا كعراقي أخجل أمر بها كأنها أسوأ من بنغلاديش يعني بنغلاديش أكثر تطور منها..

سامي حداد [مقاطعاً]: ونُدخِل في ذلك الذين تضرروا بسبب الحرب؟

فالح عبد الجبار: البصرة هذه الحاضرة العظيمة 13 سنة بدون ماء نقي، هذا كلام؟ في بلد مترع بهذه الثروات النفطية، يعني أنا أخجل من عراقي أخجل حتى من مقولتي هذه..

سامي حداد [مقاطعاً]: لا تنسى قضية العقوبات الاقتصادية التي فُرِضت العراق عام 1990، على كل حال..

فالح عبد الجبار [مقاطعاً]: لا ولكن فيه مناطق أخرى لم تعان من هذا، هناك كان هناك تمييز، كان هناك عقوبات لأن بعض المناطق رفعت السلاح ضد الحكومة المركزية السابقة غير المنتخبة غير الشرعية إلى آخره وهذا يعني هذا عيب، صياغة الدستور فيه الكثير من الركة، فيه الكثير من اللبس، فيه الكثير من الإبهام، بصرف النظر عن النوايا أنا لا أشكك في النوايا..

سامي حداد [مقاطعاً]: خلي بالك الدكتور سعد..

فالح عبد الجبار [متابعاً]: يعني مع كامل الاحترام للدكتور سعد..

سامي حداد [مقاطعاً]: شارك بصياغة الدستور.

فالح عبد الجبار: لا لا أنا أجيب له أمثلة يعني..

سامي حداد [مقاطعاً]: على سبيل المثال.

فالح عبد الجبار: مثلا الدستور يقول لك أنا مرة التصويت بالأغلبية البسيطة، الأغلبية المطلقة، بعدين أغلبية الثلثين، بعدين بالأغلبية ويسكت، يعني هل مفهوم أنه قانوناً أنه الأغلبية عندما تقول بالأغلبية يُقصَد بها الأغلبية البسيطة ما لم تُعَرِّف، الأغلبية الموصوفة أنت تحدد يعني تعبير الأغلبية المطلقة الأغلبية والأغلبية البسيطة عادة..

سامي حداد [مقاطعاً]: في الواقع هذا يعني كنت تريد أن أطرح هذا السؤال بشكل غير مباشر..

فالح عبد الجبار [متابعاً]: يعني كثير من الالتباسات والإبهام..

مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور

سامي حداد [مقاطعاً]: يعني إذا كانت نتائج الاستفتاء نعم على هذا الدستور نحن الآن أمام إذا كان الاستفتاء بنعم نحن أمام استحقاق الانتخابات التشريعية في الخامس عشر من شهر ديسمبر القادم، يعني وربما ستشارك السُنّة التي قاطعت الانتخابات الماضية، هل تعتقد أن دار لقمان ستبقى على حالها أم كما كتبت أنت مؤخرا أنه من سوء حظ العراق أن الكتلة الإسلامية الشيعية في العراق هي الأقوى ولديها نزوع شديد للاستئثار بالسلطة؟ يعني لو كنت أنت ديمقراطي وبتحدثني عن الأكثرية المطلقة والأغلبية البسيطة وإلى آخره يا أخي الشيعة اكتسحوا الانتخابات بالملايين يعني، عندهم تفويض شعبي.

فالح عبد الجبار: شوف أولا الديمقراطية تقوم على مبدأين أساسيين كلاسيكيين، المبدأ الأول هو الأغلبية حكم الأغلبية والثاني الحكم بالرضا أي عن طريق الانتخابات، هذا المبدأ حكم الأغلبية هذا قبل قرنين.. بعد قرن أضيف لها مبدأ التوافقية يعني أنه أنت عندما تكون بلدك متعدد القوميات متعدد الأديان أنت تضع قيود على هذه الأغلبية، صارت القيود للديمقراطية مو حكم الأغلبية وإنما منع الأغلبية من الاستبداد بمعنى أنها تتيح للآخرين التعبير عن نفسهم وأيضا تتيح لهم فرص التوافق، نحن لم نمر يعني صار لنا شهرين ثلاثة الوزارة تعتقد أنها هي الحكومة في حين مفهوم الحكومة الجديد يعني السلطة التشريعية السلطة القضائية السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية جزءان مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء فعندما تجد أن باستطاعة مجلس.. لأنه مؤسساتنا ضعيفة يستطيع رئيس الوزراء مع كامل الاحترام لأنه أنا أعرفه شخصيا وما أكن له إلا كل الود يعني كشخص ولكن نحن نتحدث هنا..

سامي حداد [مقاطعاً]: لما كان في لندن هنا نعم.

فالح عبد الجبار: كان عندي علاقة طيبة به والتقيت به ويعني رجل أحترمه ورجل أيضا مناضل له تاريخ وله رأيه وله.. ولكن هل نحن نتحدث..

سامي حداد [مقاطعاً]: يعني دستور بدون مؤسسات دستور لا يمكن أن يمشي؟

"
نحن خرجنا من فترة تدمير منظم للمؤسسات المدنية منذ عام 1958، وهذا الإفراغ للمؤسسات يجعل الدستور يعوم على هواه
"
عبد الجبار
فالح عبد الجبار: لا يسوى فرانك، نحن المشكلة الآن العراق بدون مؤسسات، نحن خرجنا من فترة تدمير منظم للمؤسسات المدنية منذ عام 1958، المؤسسات المدنية بُنِيت في العهد الملكي رغم إني جمهوري النزعة هذه حقيقة يجب أن نقر بها، هذا الإفراغ للمؤسسات يجعل الدستور يعوم على هواه، يعني أنت تقول المواطن يستطيع أن يعبر عن رأيه بحرية إذا ذهبت إلى أي جامعة الآن في بغداد تعبر عن رأيك بحرية سيخرج لك مَن يسحب المسدسات ويقول لك هذا مخالف للإسلام هذا مخالف للشريعة..

سامي حداد [مقاطعاً]: طيب إذاً ما هو المطلوب الآن؟ نحن أمام استحقاق انتخابات ما هو المطلوب؟

فالح عبد الجبار: أنا رأيي يعني لدينا دستور مؤقت اللي هو نظام إدارة الدولة المؤقت وهو دستور فيه كثير من النواقص وفيه كثير من التعليق..

سامي حداد [مقاطعاً]: هذا إذا كان الجواب بنعم على هذا الدستور سيبقى دستور دائم، هاي المشكل.

فالح عبد الجبار: أنا أعتقد الجواب بنعم سيكون كارثة، ليش؟ لأنه الدستور هذا صُنِع على عجل، طُبِخ بطبخة سريعة جدا جدا.

سامي حداد: من قِبَل مَن؟

فالح عبد الجبار: من قِبَل العراقيين يعني وإحنا بشر فانون معرضون للخطأ، مَن فينا هو المعصوم؟ مَن يستطيع أن يَدَّعي العصمة؟ حتى المجتهدين الكبار الأئمة والمراجع لا يَدَّعون العصمة عدا الأئمة وعدا..

سامي حداد [مقاطعاً]: يعني بعبارة أخرى تريد أن تقول أن الذين اكتسحوا الانتخابات ونجحوا فيها هم الذين صاغوا هذا الدستور كما يحلوا لهم؟

فالح عبد الجبار: طبعا، الدستور في الأساس هو نتيجة اتفاق الكتلة الكردية التي كما قلت في البداية هي علمانية قومية أو معتدلة إذا صح التعبير والكتلة الشيعية التي هي إسلامية في الغالب، لا توجد كتلة وسطية.. هناك انهيار كامل للأيدلوجيات، زين؟ وهناك حتى وسط السُنّة لا توجد قوى وسطية منظمة، مَن سيأتي سيأتي، أيضا في الغالبية إسلاميين وبالتالي..

سامي حداد [مقاطعاً]: سنأخذ رأي الأخ عصام طارق الهاشمي لكن أريد أن أشرك الدكتور سعد، سمعت ما قال أنه يعني لا يوجد مؤسسات هذا الدستور يعني الأكثرية هي التي صاغته وأعاد ولأول مرة في تاريخ العراق يعني منذ الفتح الإسلامي الشيعة يحكمون العراق بسبب الأكثرية اللي موجودة الآن وبالإضافة إلى التعويض المالي بسبب التضرر من الحرب، يعني كيف بترد على هذا التحليل؟

سعد قنديل: يعني ما ذكره الأستاذ فالح صحيح إنه هذا الدستور صيغ بفترة قصيرة وبالتالي يعني لا نستطيع أن ندعي إن هذا هو الدستور الأمثل..

سامي حداد [مقاطعاً]: طيب لماذا الاستعجال يا دكتور؟ يعني انتخابات فدستور فاستفتاء فانتخابات ثاني خلال سنة، يعني أميركا بعظمتها لا تستطيع أن تفعل ذلك.

سعد قنديل: هناك سبب مهم للاستعجال وهو أنه لا يمكن أن نبني بلد.. نحن أمام بناء عراق جديد على أسس جديدة..

سامي حداد [مقاطعاً]: أم أنه..

سعد قنديل [متابعاً]: ولا يمكن أن نبني بلد بدون دستور وإبقاء البلد بدون دستور يعني هذه هي الكارثة..

سامي حداد [مقاطعاً]: أم أنه جاءنا كما الدستور يقول..

سعد قنديل [متابعاً]: اسمح لي..

سامي حداد [مقاطعاً]: جانب من الدعاية الأميركية إنه العراق سيكون منار للديمقراطية ستنطلق من هناك الديمقراطية للعالم العربي وبوش عاوز يمشي ها الدستور، دستور فانتخابات فإلى آخره.. بالله واللاتي هذا ما يقوله المشككون.

"
التصويت لصالح الدستور هو بداية البناء للعراق الجديد، والكارثة تكمن في رفض هذا الدستور لأن البديل هو قانون إدارة الدولة
"
قنديل
سعد قنديل: يعني هذا المشككون يقولون ما يقولون ولكن الحقيقة والأستاذ فالح ذكرها أن هذا الدستور كتبه عراقيون وعراقيون منتخبون من قِبَل الشعب العراقي وهذا هو الذي يميّز هذا الدستور وهذه النقطة هي التي فيها نقطة أخالف الأستاذ فالح إن التصويت لصالح الدستور هو بداية البناء للعراق الجديد وإن الكارثة هي في رفض هذا الدستور لأن البديل هو قانون إدارة الدولة، قانون إدارة الدولة دستور مبني مكتوب من قِبل الغير عراقيين أو ليس من قِبل الغير عراقيين وإنما مبني من قِبل عراقيين غير منتخبين وفي ظل احتلال مقارنة بالدستور الحالي وهو دستور مكتوب من قِبل عراقيين وعراقيين منتخبين أولا وثانيا إن هذا الدستور بُني على آلية، الآلية هي آلية التوافق السياسي.. التوافق السياسي لا يعني الإجماع، يعني موافقة غالبية المكونات والمشاركين في لجنة كتابة مسودة الدستور وبالتالي طبيعي إنه توجد..

سامي حداد [مقاطعاً]: توافق.. يتوافق بس أنا..

فالح عبد الجبار: توجد نقاط توافقية أفضل مثال لها هو مجلس الرئاسة، مجلس الرئاسة بثلاث أعضاء لكل واحد حق الفيتو، هذا التوافقي هذا هو أساس توافقي أنتم تريدون إلغاء مجلس الرئاسة..

سعد قنديل [مقاطعاً]: لا ليست هذه التوافقية التي أتحدث عنها..

فالح عبد الجبار [متابعاً]: رجاء اسمح لي..

سعد قنديل [مقاطعاً]: لا اسمح لي ليست هذه التوافقية..

فالح عبد الجبار [متابعاً]: فُرِض عليكم تجديد العمل بمجلس الرئاسة لسنة واحدة في دولة واحدة..

سعد قنديل [مقاطعاً]: ليست هذه التوافقية التي أتحدث عنها، هذه هي الإجماع أنا ذكرت..

فالح عبد الجبار [مقاطعاً]: التوافقي، مبدأ التوافقي.

سعد قنديل: لا اسمح لي، هناك خلط بين مبدأ الإجماع ومبدأ التوافق السياسي، مجلس الرئاسة يعمل بمبدأ الإجماع..

فالح عبد الجبار [مقاطعاً]: كيف أجبرك على أن تتفاهم وياي من أجل التوافق إذا ما كان عندي فيتو؟

سعد قنديل [متابعاً]: لا اسمح لي، التوافق السياسي هذا مبدأ معمول به في كل العالم وكذلك معظم اللجان التي كتبت دساتير العالم تعمل بمبدأ التوافق السياسي، التوافق السياسي يعني الموافقة في أغلبيتها..

سامي حداد [مقاطعاً]: طيب حتى تتفقا، اتفق أنت وياه على التوافق السياسي، ما عندوش فيتو حتى يقول لك في توافق سياسي، خارج الأستوديو أريد أن أشرك بغداد قبل نهاية البرنامج، متأسف دكتور أو أستاذ طارق الهاشمي تأخرنا عليك معلش في نهاية البرنامج أريد أن أدخل في موضوع إنه يعني أنتم الآن دخلتم العملية السياسية عن طريق الاستفتاء على الدستور، كيف ستخوضون الانتخابات القادمة فرادى باسم الحزب الإسلامي؟ أم أنكم ستنضمون إلى التحالف الوسط الجديد الذي يسعى رئيس الوزراء السابق إياد علاوي تشكيله بعدما شتتم صفوف السُنّة العرب أو ربما كما يقال مد جسور مع حزب البعث إضافة خاصة عندما أضفتم المادة 131 التي تقول مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساسا كافيا لإحالة الشخص إلى المحاكم ويتمتع العضو بالمساواة وإلى آخره أمام القانون؟ يعني مع مين هتصفوا؟

طارق الهاشمي: يعني أستاذ سامي أعتقد أنا الشخص الذي ظُلِم في هذه الندوة لقلة الوقت الذي خُصِص لي للتعبير عن وجهة نظري، أعيد النقطة الأساسية التي سألتني عنها سوف أجيب عليها قبل أجيب على السؤال هذا الثاني وأرجو أن يُتاح لي فرصة لأن أعبر عن وجهة نظري بحرية، الضمانات التي سألتني عنها أنا أقول أنه لو صُوِّت على الدستور بلا ما هي الضمانات لكتابة مسودة دستور مخالف للمسودة الحالية؟ ليس هناك ضمان لأن الثلثين أيضا سيبقى عائقا تجاه أي مسودة أخرى قد لا يتفق عليها الشَمَال أو الجنوب، هذه مسألة المسألة الثانية فيما لو جاء الاستفتاء بلا مَن الذي سيضمن عدم تطبيق الفقرة 53 (ج) من قانون إدارة الدولة التي تتيح للعراقيين تطوير محافظاتهم إلى أقاليم مع وضع آليات بسيطة من قِبل الجمعية الوطنية دون أن تكون هناك ضوابط شرعية أو قانونية، أسأل الذين اعترضوا على قرارنا وطالبونا بضمانات أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال، ما هي الضمانات الذي يقدموها هم فيما لو رفض الدستور؟ نحن الآن لو قُبِل الدستور لدينا تحفظ على هذه المسألة.

سامي حداد: (OK) أستاذ طارق لدي دقيقتان، ممكن تجاوبني على سؤالك.. سمعنا النقطة التي أردت توضيحها بالنسبة إلى سؤال مع مَن ستتحالفون في الانتخابات القادمة؟

"
سندخل في تحالف رصين مع أطراف عديدة في انتخابات نهاية العام، ما يدل على أن الحزب الإسلامي لم ينفصل عن أهله العرب السنة أو المغيبين بل ما زال عضوا فاعلا
"
الهاشمي
طارق الهاشمي: سوف نتحالف مع أهلنا، لدينا تحالف باسم التوافق العراقي وهذه المسألة حُسِمت بيننا وبين مؤتمر أهل العراق والحوار الوطني وغدا بإذن الله تعالى سوف تنضم الجبهة التركمانية وهناك أطراف أخرى أبدت رغبتها للانضمام وهذه المجموعة تمثل المغيبين وسوف ندخل بتحالف رصين في انتخابات نهاية العام مما يدل على أن الحزب الإسلامي لم ينفصل عن أهله العرب السُنّة أو المغيبين.. ما زال عضوا فاعلا والذي حصل سوف يشعر به ويقدره أخواتنا في الأيام القليلة القادمة فيما لو جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم سيجدون أن الفقرة 140 التي أضيفت بجهد الحزب الإسلامي العراقي بقرار شجاع في اللحظة الأخيرة تشكل صمام أمان لمستقبلهم من الضياع.

سامي حداد: (OK) أستاذ طارق يعني في نهاية البرنامج يعني منذ دخولكم في مجلس الحكم المعين من قِبل الحاكم الأميركي السابق بريمر إلى المماطلة بشأن مشروع الدستور فالقبول به، هل هذا هو من باب ما يسمى بالبرجماتية في السياسة التوفيق ما بين المبادئ وبين ما يمكن يعني ما هو ممكن يعني؟ أم أنها كما يتهمكم بعض منتقديكم بأنها مواقف انتهازية لتحقيق مكاسب سياسية للحزب وليس للسُنّة العرب؟

طارق الهاشمي: والله يا أستاذ سامي أنا أسأل ما الذي حققه الحزب الإسلامي العراقي في هذه اللحظة الحرجة؟ لقد اتخذ قرارا تاريخيا ومصيريا في اللحظة الحرجة وكان مجمل هذا القرار مبنيا على فقه الموازنات، لقد فوّتنا مفسدة كبرى من أجل القبول بمفسدة صغرى، المفسدة الكبرى هو أن يُفرَض علينا دستور لا يتناسب مع ثوابتنا الشرعية والوطنية دون تعديله، الذي حصل أن مصلحة الحزب قد غُيِّبت مقابل تحقيق مصلحة للعراقيين جميعا، الأستاذ الدكتور فالح ذكره وأيده الأستاذ قنديل عندما قالوا أن هذا الدستور طُبِخ على عجل، قرار المادة 140 الآن تعطى فرصة من الوقت لجميع العراقيين أن يجلسوا مستقبلا ويعيدوا صياغة مسودة الدستور من ديباجتها إلى الأحكام الختامية بمجلس وطني أو بجمعية وطنية تتوفر فيها شروط الموازنة السياسية المناسبة، هذا أخي الكريم كل الذي حصل وسوف يعي العراقيون في الأيام القليلة القادمة ويشكرون قرار الحزب الشجاع في اللحظة الحرجة.

سامي حداد: وأيضا سيعرف العراقيون والعالم العربي نتائج الاستفتاء على هذا الدستور الذي كان من المفترض أن يكون يوم أمس أو اليوم ولكن خلال اليومين القادمين إن شاء الله، مشاهدي الكرام لم يبق لي إلا أن أشكر ضيوف حلقة اليوم هنا في لندن النائب الدكتور سعد جواد قنديل عضو لجنة صياغة الدستور وعضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والدكتور فالح عبد الجبار الباحث العراقي في جامعة لندن وأخيرا وليس أخرا نشكر ضيفنا في بغداد الأستاذ طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، مشاهدي الكرام حتى نلتقي في حلقة الأسبوع القادم تحية لكم من فريق البرنامج في الدوحة، بغداد، لندن وهذا سامي حداد يستودعكم الله.