عراق ما بعد الانتخابات.. تصورات وتعقيدات

 طرحت الكتل السياسية العراقية تصوراتها لمرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية، وذلك قبل الإعلان عن نتائجها رسميا أواخر الشهر الجاري.

فبينما يصر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على حكومة أغلبية سياسية، ترى كتل سياسية عديدة أخرى أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع ولا تقصي أي مكون سياسي.

هذا المخاض كان موضوع القسم الأول من برنامج "المشهد العراقي" في الحلقة التي بثت مساء 7 مايو/أيار 2014.

فيما ركز القسم الثاني من الحلقة على الوضع الميداني في محافظة الأنبار، وتحديدا قضاء الفلوجة الذي يتعرض لقصف شبه يومي من قبل القوات الحكومية، وهو ما دفع منظمات حقوق إنسان عديدة إلى تحميل حكومة المالكي مسؤولية ذلك.

طائفية بامتياز
من جانبه، وصف مدير المعهد العراقي للتنمية غسان العطية الانتخابات الحالية بأنها "طائفية بامتياز"، حيث تنافس القوائم الشيعية بعضها بعضا في مناطقها وكذلك القوائم السنية، أما الأكراد فمعنيون بكردستان فحسب، على حد قوله.

وهو الأمر الذي اعتبره العطية تعميقا للانقسام، مضيفا أن القوى التي أرادت تشكيل حالة عابرة للطائفية لم يحالفها الحظ لأن "المزاج العام في العراق الآن طائفي".

وأضاف أن ما رشح من معلومات يشير إلى أن لا كتلة تستطيع الحصول على أغلبية مطلقة بل حتى أن تحصل على أكثر من مائة مقعد.

وردا على سؤال طرحه مقدم البرنامج الحبيب الغريبي بشأن السيناريوهات المنتظرة في العراق، قال العطية إن "تولي المالكي -الذي فقد الثقة فيه لدى العرب السنة والأكراد- عهدة ثالثة يعني دخول العراق في مأزق كبير".

وأشار إلى إن الأحزاب الشيعية هي التي يمكن أن تحل المشكلة من خلال اختيار شخصية مقبولة إيرانيا، لكنها في المقابل قادرة على فتح صفحة جديدة مع الكرد والعرب السنة.

الأغلبية السياسية
بدورها، دافعت عضوة ائتلاف دولة القانون ظمياء الربيعي عن مشروع الأغلبية السياسية، وقالت إنه إطار يجمع شتات الأطراف المتصارعة الآن في العراق، عكس حكومة الشراكة الوطنية التي برأيها كانت في السنوات الثماني الأخيرة "شكلية في أغلب الأحيان وتمثل مصالح خاصة وضيقة".
 
ورأت الربيعي أن سعي نوري المالكي إلى تولي الحكم لدورة ثالثة كفله الدستور العراقي الذي سمح بإمكانية الترشح أكثر من مرة، وأشارت إلى أن المالكي يستند إلى "عمق شعبي"، وأن مراقبي الإحصاءات بعد فرز 30% من أصوات المنتخبين في الانتخابات الحالية ذكروا أن المالكي "حصل بمفرده على أكثر من مليون صوت".

أما عضوة ائتلاف العربية لقاء مهدي وردي فوصفت المشهد السياسي بالضبابي والمرتبك لكثير من الكتل السياسية، بعد أن ذكرت أن هناك محاولة من كتل سياسية أخرى لفرض نفسها لتولي ولاية ثالثة.

وتحدثت عما قالت إنه المشروع السياسي العابر للطائفية الذي رأت أنه يحاول إنقاذ العراق من "العقلية التي عملت على محو مكونات سياسية في البلاد".

وقالت وردي إن المالكي دعم شخصيات وكتلا ليست هي الممثل الحقيقي للمكون السني، لتحقيق الأغلبية من أجل تجديد ولاية ثالثة له.
 
الفلوجة ميدانيا
وفي ما يخص المشهد الأمني والإنساني داخل محافظة الأنبار، تعرض الجزء الثاني من الحلقة لمقاطع بثت على مواقع الإنترنت أظهرت آثار القصف الذي تعرضت له مدينة الفلوجة من قبل الجيش العراقي، فيما تستعد الحكومة العراقية لاقتحام المدينة لاستعادتها من قبضة المسلحين حذرت منظمات حقوقية دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في الفلوجة ومناطق عدة من محافظة الأنبار. 

وفي شأن هذا الموضوع قال القيادي في مجلس ثوار عشائر الأنبار الشيخ فائز الشاووش إن "حكومة المالكي تخوض حرب إبادة ضد محافظة الأنبار وحزام بغداد وديالى والمناطق الأخرى المنتفضة".

وفي شأن وجود اتفاق بين الحكومة والعشائر على انسحاب الجيش إلى ثكناته مقابل أن يضيق مسلحو العشائر الخناق على تنظيم الدولة في العراق والشام قال الشاووش "إن أبناء العشائر انتفضوا للدفاع عن حقوقهم بعد عدوان الجيش"، وإذا كان هناك "بعض الأفراد أو منظمات إرهابية فنحن مستعدون لمحاربة جميع هذه المنظمات، ومن بينها عصائب الحق ومليشيات البطاط".

 أما الخبير في الشؤون الأمنية سعيد الجياشي فرأى أن محافظة الأنبار رهينة بيد من وصفها بـ"مجاميع إرهابية بدأت تغير نمط الحياة وتقيم محاكم شرعية وتقتل وتسبي".

وفي شأن قدرة قوات المالكي على الحسم عسكريا، قال الجياشي إن الجيش محكوم بقواعد اشتباك ولا يمكن أن يفتح النار بشكل واسع، حيث يحتمي المسلحون بين المواطنين في مراكز المدن، كما عبّر.

 وذكر الجياشي أن هناك وجودا لما سماها الخلايا والحواضن "الإرهابية" استغلت الوضع في العراق بعد عام 2003، مضيفا أن هناك لوما على الحكومة العراقية لأنها -حسب رأيه- تأخرت في الحسم رغم ما قال إنها صيحات استنجاد من داخل محافظة الأنبار من أجل تدخل الجيش.