سبعة أيام تفصلنا عن الانتخابات العراقية التي ستحدد نتائجها خارطة الطريق خلال السنوات الأربع المقبلة مع مشاركة أكثر من تسعة آلاف مرشح يمثلون 36 ائتلافا و71 كيانا سياسيا يتنافسون على شغل 380 مقعدا.

وفي حلقة من برنامج "المشهد العراقي" بُثت مساء 23/4/2014 ناقش الضيوف الحراك السياسي الراهن وسط التوتر الأمني الملحوظ إثر التفجيرات التي أصابت مدنا عديدة وبسبب حالة الصراع المسلح في بعض مناطق غرب العراق.

وبرز سؤال أساسي حول إمكانية إجراء هذه الانتخابات "لوجستيا" في المحافظات العراقية الست التي تفجرت فيها المواجهات عقب فض الاعتصامات احتجاجا على سياسة الحكومة.

وقال القيادي في مجلس ثوار عشائر الأنبار فايز الشاووش "لا أعتقد أنها ستكون انتخابات نزيهة لأن المالكي قام بتهجير مناطق حزام بغداد وديالى واللطيفية واليوسفية، أما الأنبار فأكثر نفوسها مشردون".

وبحسبه أيضا، فإن المجرى السياسي في العراق لن يرى النور بمجرد تغيير الوجوه السياسية، وإنما بتغيير المشروع السياسي والدستور كاملا.

نتائج الانتخابات العراقية ستحدد خارطة الطريق خلال السنوات الأربع المقبلة مع مشاركة أكثر من تسعة آلاف مرشح يمثلون 36 ائتلافا و71 كيانا سياسيا يتنافسون على شغل 380 مقعدا
 "جيش مليشياوي"
وعلى خلفية الصراع المسلح في الأنبار، وصف الشاووش الجيش العراقي بأنه "ليس جيشا وطنيا بل مليشياوي"، معتبرا مهمة الجيش الأساسية هي الدفاع عن "سور العراق ضد الأعداء الخارجيين".

استضافت الحلقة أيضا عضو ائتلاف الوطنية علاء مكي، ولدى سؤاله عن حظوظ هذا الائتلاف -الذي يضم تكنوقراط وعلمانيين- أمام هيمنة الأحزاب الطائفية والعشائرية والعرقية، قال إن "رأسمالنا هو الأغلبية الصامتة، أي الـ80% من الشعب".

ووصف مكي هذه الأغلبية بـ"المسكينة" التي لا تجد ممثلا لها، بينما الـ20% الممثلون في أحزاب منخرطون في سلك الدولة بما فيها من وظائف وامتيازات، ورأى أن النهج الحقيقي لإصلاح أوضاع العراق يكمن في سقف الوطنية وليس السقوف الانتمائية الأخرى، داعيا إلى التئام معتدلي الشيعة والسنة والكرد ممن يحرصون على عراق واحد.

بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي إن تصعيد ما وصفها بـ"الهجمات الإرهابية" يأتي بدفع من دول إقليمية لا تريد للعملية السياسية الاستقرار، على حد تعبيره. 

وأقر العكيلي بوجود ثغرات عديدة في البنية السياسية العراقية، تتمثل في قانون الأحزاب وقانون البنى التحتية وقانون النفط والغاز والإحصاء العام للسكان، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون يبحث عن أغلبية تمكنه من تمرير هذه القوانين. في الوقت الذي انتقد فيه الكتل السياسية التي "لا تريد لهذه القوانين أن ترى النور لحسابات شخصية وحزبية مقيتة".