- دلالات عودة التفجيرات وتأثير أداء الأجهزة الأمنية
- أسباب تردي الوضع الأمني وأثره على القمة المقبلة

عبد العظيم محمد
عزت الشابندر
وليد الزبيدي

عبد العظيم محمد:

مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي. في هذه الحلقة سنبحث في أسباب عودة التفجيرات الدامية إلى واجهة الأحداث في العراق حيث أدت تفجيرات انتحارية في تكريت وديالى وكربلاء والأنبار إلى مقتل وإصابة المئات من العراقيين وكانت مؤشرا خطيرا على تراجع الأمن وعودة العنف إلى الشارع العراقي، فما هي أسباب هذا الانحدار المفاجئ في الملف الأمني ومن يتحمل مسؤوليته؟ وهل لتأخير تسمية الوزراء الأمنيين في الحكومة تأثير على أداء الأجهزة الأمنية؟ وإلى أي مدى ستؤثر التفجيرات الأخيرة على فرص عقد القمة العربية المقبلة في بغداد كما كان مقررا منتصف آذار/ مارس المقبل؟ للحديث عن التطورات الأمنية الأخيرة في الساحة العراقية معنا من بيروت الأستاذ عزت الشابندر النائب عن التحالف الوطني، ومعنا هنا في الأستوديو الأستاذ وليد الزبيدي الكاتب والباحث العراقي، وقبل أن نتحدث إلى ضيفينا نتابع أولا هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.

[تقرير مسجل]

مضر جمعة:

لم يتحسن الوضع الأمني في العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة كما وعد الكثير من أعضائها وفي مقدمتهم رئيسها نوري المالكي بل ازداد الأمر سوءا خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية، وفي تحد واضح لقوات الأمن استهدفت التفجيرات الأخيرة عدد من مقار تلك القوات رغم الحراسة المشددة حولها كما استهدفت الزوار الشيعة في كربلاء بعد أن خصصت الحكومة عددا كبيرا من قواتها لتوفير الحماية لهم خلال زيارتهم. القوات حاولت تحسين الوضع الأمني خلال الأشهر الماضية بعد أن قالت إنها فككت عددا من خلايا المسلحين منها خلايا تابعة لتنظيم القاعدة وأخرى للجيش الإسلامي المتهمين بتدبير التفجيرات السابقة في كثير من مناطق العراق، كما شنت تلك القوات حسب قولها حملات اعتقال واسعة في مناطق مثل أبي غريب وغيرها اعتقلت خلالها الكثيرين دون توجيه تهم لهم وأسمتها عملية اعتقال احترازية الغرض منها الحد من عمليات التفجير، لكن التفجيرات تحدث دون أن تستطيع تلك القوات وضع حد لها. قبيل تشكيل الحكومة الأخيرة كان السياسيون يقولون إن المسلحين يستغلون الصراع السياسي الذي أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة بعد تعنت بعض الكتل السياسية لضرب الأمن لكن الآن وبعد أن شاركت جميع الكتل في الحكومة برضاها فعلى أي شماعة سيعلق الساسة هذه الخروقات التي أدت إلى إزهاق أرواح الكثيرين؟ ومن سيتحمل مسؤولية هذه التفجيرات؟ يقول مراقبون إن تأخير تعيين الوزراء الأمنين في حكومة المالكي كان أحد الأسباب التي أدت إلى حصول هذه التفجيرات، رغم أن الكتل السياسية قدمت مرشيحها لشغل الوزارت الأمنية مع بقية الوزراء حسب استحقاقهم عند تشكيل الحكومة فإن المالكي رفض تلك الترشيحات واحتفظ إلى الآن بالوزارات الأمنية بحجة أن الأطراف لم تتفق على مرشحين مناسبين -من وجهة نظره- لشغل تلك الحقائب. ويبقى الوضع الأمني في العراق الهم الأكبر للمواطن والحكومة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر حتى الآن.

[نهاية التقرير المسجل]

دلالات عودة التفجيرات وتأثير أداء الأجهزة الأمنية

عبد العظيم محمد:

بعد هذه المتابعة لآخر التطورات الأمنية في العراق أستاذ عزت إلى أي مدى يمكن القول إن هناك انتكاسة في الملف الأمني في العراق مؤخرا؟

عزت الشابندر:

بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك. في الحقيقة يعني توصيف انتكاسة في الملف الأمني أو عودة أعمال العنف ليست دقيقة إلى حد ما، المواجهة مستمرة في الحقيقة بين الحكومة العراقية وبين جماعات العنف المبادرة لا زالت لحد الآن بيد جماعات العنف فحينما يخف العمل الإرهابي في الشارع العراقي بحق الوطن والمواطن هذا لا يعني أن هناك سيطرة لدى الأجهزة الأمنية جعلت هذا العنف يتراجع، لا يمكن أن نتناول هذا الملف بهذه البساطة الحرب دائرة مستمرة هناك جماعات عنف مدربة خبيرة مدعومة إلى حد كبير خارجيا وداخليا وهناك أجهزة حكومية أنا أستطيع القول إنها تحت التدريب من حيث الجهد الاستخباري ومن حيث الجهد الميداني، لا شك أن هناك تطورا كبيرا جدا لدى هذه الأجهزة، حينما نتابع قدرات هذه الأجهزة على المستوى الاستخباري أو الميداني منذ عام 2005 لحد الآن نرى أنها حققت قفزة نوعية وكبيرة في الحقيقة على المستويين وهي تقترب من أخذ زمام المبادرة..

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): كما قلت أنت في بداية كلامك أستاذ عزت زمام المبادرة لا زالت تمتلكه الجماعات المسلحة.

عزت الشابندر:

نعم وأقول إن أجهزة الدولة والحكومة العراقية تكاد تقترب من هذا الخط يعني أن تمتلك المبادرة هي، وحينما تستطيع هذه الأجهزة الأجهزة الوطنية بامتلاك المبادرة نعم جماعات العنف سوف يصح القول والتوصيف عنها وتوصيفها بأنها بدأت تتراجع بدأت تتطوق تحاصر حتى تنتهي، هذا الخط لحد الآن لم يبلغ لم يتحقق.

عبد العظيم محمد:

أستاذ وليد بما أن النتيجة أن لا زالت الجماعات المسلحة هي من يمتلك زمام المبادرة والأجهزة الأمنية هي قيد رد الفعل، ما هي مرتكزات الأمن في العراق خصوصا أن الحكومة العراقية كانت في الفترة السابقة تتغنى بالانجازات الأمنية؟

وليد الزبيدي:

مقولة "الأمن هيبة قبل كل شيء" أعتقد يعني يمكن أن تفكك بكل مفاصلها وتطبق في العراق، هذه الهيبة بالتأكيد تتأتى من علاقة المنظومة الأمنية بالمواطن، في واقع الحال الذي حصل في العراق منذ أن بدأت الأجهزة الأمنية في نشأتها من عام 2004 صعودا إلى 2005 وحتى الآن لم تخلق علاقة حميمة بل على العكس هناك علاقة تنافر، علاقة التنافر هذه تخلق بيئة خطيرة في أي مجتمع فإذا كانت الأجهزة الأمنية وبالتأكيد خلال هذه السنوات اعتقلت يعني لا يقل عن عشرة مليون عراقي والأجهزة الأمنية للأسف مدربة حسب ما جاء به المنهج الأميركي من التعذيب والإهانة والإذلال للعراقيين، إحصائية بسيطة إذا كل عراقي أهين وعذب وضرب وابتز في المعتقلات كما هو معروف بالأموال وغير ذلك وله عشرة من أبنائه وإخوته وزوجته وأقاربه نحن إزاء عشرة ملايين عراقي علاقتهم سيئة إذا لم تكن فيها نوع من التنافر والعدائية مع الأجهزة الأمنية، عموم الشعب العراقي لم يجد في الأجهزة الأمنية ما يجعله يثق بهذه الأجهزة لأن الأجهزة -للأسف الشديد أكرر- ليس لحماية المواطن وإنما للاعتداء عليه لضربه لإهانته وإذلاله..

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): طيب عودة التفجيرات بالصورة التي كانت سابقا تفجيرات انتحارية استهداف للجيش والشرطة لمواكب الشيعة إلى ماذا تؤشر؟

وليد الزبيدي:

يعني استهداف الآمنين المواكب الحسينية هذه جرائم بدون أدنى شك يعني لا يقبل أحد أن يمس أمن مواطن وأيضا هناك جهات تتبنى يعني تتبنى التفجيرات ولكن هذه التفجيرات التي استهدفت الآمنين والمواطنين الذين يعدون زيارات وغير ذلك لم تتبناه أي جهة منذ تفجيرات 19/8/2009 التي استهدفت المقار الكبرى للحكومة في المنطقة الخضراء وزارة الخارجية والمالية حصلت عمليات اجتياح كبيرة لرموز الدولة أو الأجهزة الأمنية وبالتأكيد يعني هذا العنف والعنف المضاد من الواضح أن عنف الدولة يقابل بهذا الشيء، وربما أختلف مع الأستاذ ضيفك الأستاذ عزت أن جميع المؤشرات لا تدل على أن الأجهزة الأمنية تتطور جميع الوقائع اليومية تؤكد أن الأجهزة الأمنية تمارس المزيد من الانتهاكات من التعذيب من الإهانات للعراقيين والمؤشر إذا أخذناه على هذا الأساس وقياس الرد المجتمعي للسلوكيات الأمنية أعتقد بأنه مؤشر يسير نحو الأسوأ.

عبد العظيم محمد:

أستاذ عزت متى يمكن أن نقول إن الأجهزة الأمنية جاهزة وهي من يمتلك زمام المبادرة؟

عزت الشابندر:

في الحقيقة بدءا أتمنى أن نتعامل مع هذا الموضوع بدون خلفية وبحيادية تامة في الحقيقة لأنه كلنا حريصون على أن نتوصل للحقيقة التي تفيد الوطن والمواطن بالنهاية. لا، هناك تطور ملحوظ، الحوادث الإجرامية السابقة كانت دائما تسجل ضد مجهول ولا نعرف من ارتكبها، الآن نعم الأجهزة الأمنية استطاعت وسجلت مرار لنفسها أنها تعتقل الجاني أو المجرم ولو بعد حدوث الجريمة وأحيانا سجلت لنفسها أيضا انتصارات استباقية يعني قبل أن تحصل الجريمة هي تستطيع أن تكبس على الذي يريد أن يقترفها، هذا تطور ملحوظ في الحقيقة، أما العلاقة بين الأجهزة الأمنية والشارع -وهذا موضوع مهم في الحقيقة- لا توجد علاقة مباشرة ويمكن أن تعطينا انعكاسات بين الجهاز الأمني والشارع نعم إذا بين الجهاز الأمني والموقوف أو المشتبه به أو المتهم هذا صحيح يعني لا توجد دولة الآن من دول العالم من أميركا حتى إفريقيا أو أي بلد في العالم يتعامل مع المشتبه به أن يعطيه شوكولا بالحبس حتى يدلي بالحقيقة! هذا موضوع لا يمكن أن نمر عليه أيضا بهذه البساطة ولكن نعم هناك..

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): يعني هل هذا تبرير لأداء الأجهزة الأمنية والحديث عن الانتهاكات التي تجري في السجون العراقية والمعتقلات؟

عزت الشابندر:

هو ليس تبريرا وإنما هو أقول هذا هو ما يحصل في كل دول العالم المتهم لا يمكن أن يدلي بالحقيقة وهو مدلل داخل الموقف، ولكن هناك نعم علاقة سلبية في الحقيقة بين سياسة الحكومة بشكل عام وبين الشارع هناك شارع عاطل عن العمل شارع خائف هناك شارع متضرر هناك شارع مجروح أيضا، شارع من هذا النوع ممكن أن يشكل بيئة مناسبة جدا لاختباء ونمو جماعات الإرهاب ولذلك على الدولة العراقية والحكومة العراقية أن تلتفت لهذا الموضوع وتجفف ينابيع مد لجماعات الإرهاب ونحن حينما نقول هناك شارع يائس مجروح خائف متضرر هذه حقيقة لا بد أن نعترف بها هذه من تركات النظام السابق...

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): السؤال الذي يطرح نفسه بناء على كلامك أستاذ عزت أن الوضع الاقتصادي ووضع البطالة هو له تداعيات أيضا على الملف الأمني، على العموم سنسأل في هذا الموضوع لكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام ابقوا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

أسباب تردي الوضع الأمني وأثره على القمة المقبلة

عبد العظيم محمد:

مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي التي نتحدث فيها عن أسباب عودة التفجيرات ومشاهد العنف إلى الشارع العراقي. أستاذ وليد هناك دراسات أيضا قدمت مؤخرا أن انتشار الفساد نسبة البطالة المنتشرة في العراق بشكل كبير وإلى مستويات خطيرة هي أحد أهم عوامل العنف وبقاء العنف في الشارع العراقي، ما رأيك بهذا الكلام؟

وليد الزبيدي:

الدراسات قد تأخذ هذا من الجانب الاجتماعي ولكن علينا أن نعرف حقيقة أخرى يعني البلد محتل وعندما تحتل البلدان تثور الشعوب فأساس رد الفعل كان على قوات الاحتلال ما زالت قوات الاحتلال للأسف تناسل عن قوات الاحتلال أجهزة أمنية تحرص القيادات السياسية على زيادة الكراهية بينها وبين المجتمع العراقي وهذا الحرص لم يذهب باتجاه على الأقل إجراء مصالحة بين رجل الأمن وشارع المواطن العراقي لذلك علينا ألا نذهب بالتفسيرات الجانبية حتى لا نقع في خطأ تشخيص الجذر الأساسي للمشكلة، هناك من يرفض العملية السياسية لأنها تناسلت مما يعتبره شرا أميركيا وهذه العملية السياسية محاصصة مقيتة مدمرة خلال ثماني سنوات جاءت بكل هذا الخراب للشعب العراقي، فعندما يكون رد فعل بهذا الشكل لا يذهب باتجاه البطالة بمعنى العنف لا يتغذى على الجوع فقط وإنما هناك عنف هو من منطلق رد فعل للمحافظة على وحدة العراق على شعبه على ثروته على مستقبل هذا البلد، أنا أقصد الذين يتصدون لقوات الاحتلال ولكن الذي حصل أن الأجهزة الأمنية أخذت دور الاحتلال في الإهانة في الإذلال في التعذيب وبالتأكيد يعني القضية ليس تقديم يعني المعتقل يعني إلى متنزهات، أريد أن أقول شيئا إنه لو أجرينا إحصائية في كل العالم لا يمكن أن نجد 1% من الذين يتعرضون كما هو في العراق فالنسبة عالية جدا وكبيرة جدا لا يدخل معتقل عراقي إلا يعذب ويخرج الآلاف وهم أبرياء فهذه إشكالية خطيرة.

عبد العظيم محمد:

أستاذ عزت إذاً كما يقول الأستاذ وليد السخط على الحكومة والعملية السياسية هو ناتج بناء على قناعات وليس ردود فعل على بطالة أو حقوق إنسان أو عدم وجود مكسب.

عزت الشابندر:

هي محاولة في الحقيقة لتسييس الجريمة، الجريمة شيء والمعارضة شيء آخر المجرم شيء والمعارض شيء آخر، يعني الأعمال التي نحن بصدد مناقشتها هي هذه الظاهرة ظاهرة قتل الناس الأبرياء بلا هدف محدد نعرفه كما حصل من خلال الجرائم التي أدلى بها تقريركم الآن، لا يوجد لدي اعتراض أن هناك صوتا قويا شريفا وطنيا معارضا يعارض سياسة الحكومة يعارض أن للحكومة علاقة بقوى الاحتلال هو يرفضها هذا أمر مشروع ويجب أن يحصل ونباركه وندعمه في الحقيقة. نحن الآن نناقش ظاهرة محددة هي هناك ناس يتبرعون بالانتحار لقتل مئات المواطنين الأبرياء، أقول هؤلاء الجماعات من هذا النوع تعيش في بيئة فيها بطالة واسعة، نعم البطالة مهمة ومؤثرة تعيش وتنمو في بيئة اجتماعية مستفزة يعني أنا حتى هذه المبالغة في إبراز وتأكيد الهوية الطائفية هذا هو يستفز بعض الشارع العراقي وأنا لا أقف إلى جانب هذه الظواهر بتجرد لا أستطيع أن أخون الحقيقة في الحقيقة في هذا الموضوع وعليه أقول هناك شارع مجروح يائس لمختلف الأسباب عاطل عن العمل يجب على الجهد السياسي العراقي أن يلتفت لهذا الشارع ويحل مشاكله، هناك قوى وطنية ليس لها علاقة بالعنف ولكنها تشكل أيضا بيئة داعمة بشكل مباشر أو غير مباشر للجماعات...

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): لو عدنا للأجهزة الأمنية وقدرة الأجهزة الأمنية أستاذ عزت البعض يقول وبعض الساسة العراقيين يحمل المالكي مسؤولية ما يجري من تداعيات باعتباره حتى الآن لم يسم الوزراء الأمنيين.

عزت الشابندر:

إذا أردنا أن نناقش الجهاز الأمني في الحقيقة يجب أن يكافأ المالكي لأن الجهاز الأمني في 2004و 2005 كان صفرا أو تحت الصفر ولكن الرجل استطاع أن يبني أجهزة أمنية، أنا موضوعي قلت إن هذه الأجهزة لم تصل لحد الآن إلى مستوى أن تمسك..

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): لماذا لم يسم حتى الآن الوزراء الأمنيين القيادات الأمنية؟

عزت الشابندر:

صدقني هذا أمر ليس له علاقة مباشرة بأن العنف يتراجع أو لا يتراجع أن قدرة الجهاز الأمني هي في تقدم أو في تراجع ليس له علاقة، هناك يجب أن توضع خطة شاملة تأخذ في نظر الاعتبار أن هذه الظاهرة ظاهرة العنف مدعومة خارجيا من قبل دول إقليمية وعربية وهذا يدعو إلى تحسين العلاقات الإقليمية والعربية والعراق، هناك شخصيات خطيرة عراقية فرت من العدالة بسبب الجريمة التي اقترفتها أيام النظام السابق وهي تملك أموالا طائلة أيضا هي تمد جماعات العنف بأسباب القوة، هناك قوى وطنية كما وصفتها ما لها علاقة بممارسة الإرهاب بشكل مباشر...

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): على العموم يعني البعض إلى الآن يقول هناك تقارير حتى داخل البرلمان العراقي تقول إن أحد أسباب النقمة على الحكومة هي حملات الاعتقال الواسعة التي تقوم بها الحكومة حتى الحكومة سمتها -أستاذ وليد- حملات اعتقال احترازية وهذا ربما أيضا سيزيد من النقمة في الشارع العراقي؟

عزت الشابندر: أخي الله يخليك لا نبالغ بهذا الأمر لا نجد قوى شرطة أو جيش تضرب الناس بالكفوف أو بأعقاب البنادق، هذا غير موجود..

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): لا، لا، هناك حملات اعتقال ومداهمات اعترض عليها رئيس مجلس النواب العراقي واجتمع برئيس الوزراء لمحاولة التقليل من هذه الاعتقالات التي قال عنها قائد أمني إنها حملات اعتقال احترازية، نعم أستاذ...

عزت الشابندر: وليعترض رئيس مجلس النواب وليعترض نواب عديدون وهذا دليل على أن هناك مناخا سياسيا جيدا في العلاقة بين أجهزة الدولة العراقية، قد تكون هناك ممارسات مبالغ فيها من قبل أجهزة الأمن ولكن أنت أمام جريمة منظمة تقف وراءها أجهزة مدعومة خارجيا وداخليا، لا يمكن يا أخي التهاون في التعامل معها أرجوك.

عبد العظيم محمد:

ماذا تقول أستاذ وليد؟

وليد الزبيدي:

وإذا رئيس مجلس النواب فقط يتحدث بمعنى يعني هذا واضح بأن العملية السياسية بيد شخص واحد الأمنية وغيرها رئيس الوزراء، القضية أن الاعتقالات العشوائية على سبيل المثال منذ أيام بدأت الحكومة بعمليات واسعة جدا الهدف تحت ذريعة حماية القمة العربية، فإذا كان حماية حدث سياسي يقتضي اعتقال عشرات أو مائة ألف عراقي ويعذبهم فأعتقد هنا يحتكم الجميع إلى الموقف من المواطن العراقي، هل القضية بمكسب سياسي حتى يقولوا بأن القمة العربية عقدت في بغداد ويحصل هذا الاعتقال الهائل والكبير وكما قلت الجميع يعذبون بوحشية هنا نخلق بيئة أو نزيد من التوتر بين الأجهزة الأمنية -ولا أقول الحكومة- الأجهزة الأمنية الآن هي في الواجهة وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم أسمع من يطرح مشروعا حقيقيا للبحث في هذه الجزئية الكبيرة والمهمة وهي قضية العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية وكيفية الخروج من هذا المأزق لأنه كلما صار يوم جديد ونرى في بيانات الأجهزة الأمنية يوميا يعتقلون عشرين أو ثلاثين يسمونهم قياديين، خلاصة السنوات الماضية إذا يوميا عشرة أو عشرين بمعنى هم أمام جيش من هذا التنظيم أو ذاك بمئات الآلاف، هذه..

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): إلى ماذا يؤشر هذا؟

وليد الزبيدي:

يؤشر إلى أن الحكومة تخلق عدوا كبيرا لها يزداد يوما بعد آخر باعترافهم يوميا يعلنون عن أكداس كثيرة من الأسلحة واعتقال..

عبد العظيم محمد

(مقاطعا): على العموم لم يبق لي الكثير من الوقت، أستاذ عزت باختصار هل يؤثر الوضع الأمني تراجع أو تقدم الوضع الأمني على فرص عقد قمة في بغداد؟

عزت الشابندر:

نعم أكيد يؤثر، ولكن القمة ستعقد والعنف سيتراجع بإذن الله وأعتقد أن الأجهزة الأمنية ستكون مقتدرة لضبط على الأقل ظرفيا الواقع في عموم العراق وبغداد بشكل خاص.

عبد العظيم محمد:

أستاذ وليد هل سيكون حاضرا في ذهن الجماعات المسلحة أو من يقوم بهذه العمليات التفجيرية عقد قمة في بغداد إفشال هذه القمة؟

وليد الزبيدي:

أصدرت العديد من الجماعات المسلحة بيانات ربما متطرفة يعني منشورة في وسائل الإعلام قالت فيها بأن عقد القمة سيكون هدفا في بغداد بل أبعد من ذلك أي وجود عربي في العراق سيكون هدفا مشروعا.

عبد العظيم محمد:

نعم أشكرك جزيل الشكر أستاذ وليد الزبيدي الكاتب والباحث العراقي على هذه المشاركة معنا، كما أشكر الأستاذ عزت الشابندر النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني على مشاركته أيضا معنا، وفي الختام أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، إلى أن ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل أستودعكم الله والسلام عليكم.