- موقف الأكراد من المالكي والعلاقة مع قائمة العراقية
- المطالب الكردية وأرضية اللقاءات والحوارات بين الائتلافات

عبد العظيم محمد
محمود عثمان
جمال بطيخ
عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي، في هذه الحلقة سنحاول معرفة موقف ائتلاف الكتل الكردستانية في التحالف خصوصا بعد حديث القيادات الكردية عن عدم وجود أية خطوط حمراء على إعادة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية وأنه حليف قديم للأكراد إذ يعد هذا الحديث تراجعا عن موقف سابق أعطى العراقية الحق في تشكيل الحكومة، وما هي شروط الأكراد في التحالف مع القوائم الأخرى وعلى أي أساس يجري الحديث عن تقارب بين العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية والائتلاف الوطني؟ وهل اتضحت الصورة بالنسبة للتحالفات أم أن الحوارات لا زالت تراوح مكانها؟ هذا ما سنحاول معرفته مع ضيفينا من بغداد الدكتور محمود عثمان عضو ائتلاف الكتل الكردستانية كذلك الشيخ جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية، وقبل أن نتحدث إليهما في الموضوع نتابع هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.[تقرير مسجل]

مضر جمعة: منذ أن انتهت الانتخابات البرلمانية العراقية في السابع من مارس/ آذار الماضي قالها الأكراد بصراحة متناهية أنهم سيتحالفون مع أي كتلة أو ائتلاف يضمن لهم حقوقهم، ومن أهم الأمور التي يطالب بها الأكراد ممن سيتحالفون معه هي ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بما سميت المناطق المتنازع عليها وأهمها مدينة كركوك الغنية بالنفط وأن يكون منصب رئيس الجمهورية ووزارة سيادية على الأقل من حصتهم فضلا عن جملة من المطالب الأخرى، لذلك رأى أعضاء في الائتلاف الوطني أن زيارة المالكي إلى أربيل جاءت لحمل الكرد على الموافقة على ترشحه لرئاسة الوزراء لأنه -أي المالكي- في رأيه مستعد في هذا الوقت أكثر من أي وقت غيره للتنازل في سبيل إعادة انتخابه في معركة يسمونها معركة عض الأصابع. رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني قال إنه لا يوجد أي اعتراض على شخص المالكي وقبل ذلك أشار هو نفسه إلى حق القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي في تشكيل الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة في الانتخابات. إذاً فما الذي حصل خلال الفترة الماضية وجعل الأكراد يغيرون اتجاه بوصلتهم ويحولونها من طرف إلى آخر؟ يذكر أن الصراع بين المالكي والأكراد استمر خلال الفترة الماضية بسبب موقفه من المادة 140 من الدستور العراقي وقانون النفط الذي لم يقر طيلة السنوات الأربع الماضية بالإضافة إلى ميزانية الإقليم ووضع البشمركة. تحرك الأكراد جاء حسب رأيهم للإسراع بتشكيل الحكومة بعد أن استمر الخلاف بشأن تشكيلها بين كل من ائتلاف العراقية الذي يعتبر نفسه صاحب الأحقية الدستورية في تشكيلها وبين ائتلاف دولة القانون الذي يعتبر نفسه جزءا من مشكلة التأخير بسبب عدم وجود مرشح أفضل من المالكي لقيادة الحكومة وبين الائتلاف الوطني الذي يرى أن رئيس الوزراء يجب أن يكون شيعيا ومن التحالف الوطني. لكن برلمانيين يقولون إن التحرك الكردي جاء بعد ضغوط خارجية حيث أن تلك الدول لا تتدخل مباشرة لكنها تضغط على الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول مناسبة.

[نهاية التقرير المسجل]

موقف الأكراد من المالكي والعلاقة مع قائمة العراقية

عبد العظيم محمد: أبدأ معك دكتور محمود بعد تصريحات الرئيس جلال الطالباني والسيد مسعود البرزاني حول أن دعم المالكي ولا توجد أي خطوط حمراء نحو المالكي، فهم من هذه التصريحات أنه دعم مباشر للمالكي لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة، هل هذا الفهم صحيح؟

محمود عثمان: أولا أنا لم أسمع التقرير هذه لعلمك أولا، ثانيا هذا ليس فيه أي شيء جديد نحن منذ البداية قلنا ليس لدينا أي فيتو على مرشحي رئاسة الوزراء سواء كان علاوي أو مالكي أو عادل عبد المهدي أو الجعفري وهذا ما قيل للمالكي، لم يقل له أكثر من هذا لأنه طلعت إشاعات كثيرة من هنا وهناك أن الأكراد أيضا كغيرهم يرفضون المالكي يرفضون ترشيحه، نحن قلنا إن هذا غير صحيح، قالها رئيس الجمهورية وقالها أيضا الرئيس الإقليمي إنه نحن لا نمانع في الترشيح، عدم الممانعة في الترشيح لا يعني الدعم والتصويت لشخص ما لذلك أنا أعتقد الموضوع كان واضحا وما به أي التباس لكن لأنه كان..عبد العظيم محمد (مقاطعا): دكتور، أحد قياديي ائتلاف دولة القانون قال إنه أخذنا دعما من ائتلاف الكتل الكردستانية وهذا الدعم لصالح التحالف الوطني لدعم مرشح التحالف الوطني الذي هو نوري المالكي.

محمود عثمان: لا، لا، هو لأنه قبل كانت هنالك إشاعات كثيرة أن الكتل الكردستانية كغيرها من القوائم هي ترفض ترشيح المالكي فعندما قلنا لا نحن لا نرفض هذا اعتبروه دعما وإلا ما في موقف بالنسبة لنا ماكو شيء جديد، نحن ليس لدينا فيتو على أي مرشح من المرشحين المعروضين يعني أنه على أساس يكون رئيس وزراء وهذا ما قيل يعني هذا يعتبرونه دعما، طبعا دعم لأنه كان هنالك إشاعة أنه نحن نرفض، قلنا نحن لا نرفض، هذا يعتبر دعما بالنسبة لهم يعني.عبد العظيم محمد: نسمع رأي الشيخ جمال البطيخ، شيخ جمال كيف قرأتم زيارة نوري المالكي الأخيرة إلى أربيل وكذلك التصريحات المباشرة للرئيس جلال الطالباني لدعم نوري المالكي لرئاسة الوزراء؟

جمال البطيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسيد المالكي الاعتبار هو أيضا كونه رئيس كتلة فائزة في الانتخابات والكتلة الثانية يعني من حقه أيضا يجري حوارات مع الإخوة الأكراد في التحالف الكردستاني وهذا ما قام به إلا أن طبعا الكلام عن موافقة على ترشيح المالكي على ما أعتقد الموقف الكردي واضح منذ إعلان نتائج الانتخابات، هم ليس لديهم مانع مع أي مرشح من الكتل التي يتفق عليها شريطة أن يتم الاتفاق معه على الملف الكردي المعروف الذي يتضمن المادة 140 والمناطق المختلف عليها وقضايا النفط فهذا أعتقد يعني أعلن منذ إعلان نتائج الانتخابات ويمكن الموقف الإخوة في التحالف الكردستاني هو الموقف الوحيد المريح من بين الكتل السياسية في المشهد السياسي.عبد العظيم محمد: كيف تقيم شيخ جمال علاقتكم بائتلاف الكتل الكردستانية وفرص التحالف معها؟

جمال البطيخ: والله تعرف يعني اليوم هي أيضا قضية مصالح العلاقات موجودة يعني بين الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني وعلاقات طيبة منذ زمن المعارضة ولحد الآن مبني على أساس الاحترام والتشاور وتبادل الرأي إلا أن الوضع السياسي الحساس حاليا يحتم على كل طرف أن يؤمن مصالحه في الحكومة المقبلة.عبد العظيم محمد: دكتور محمود بناء على جملة من المطالب التي تقدمونها وسنعرج على هذه المطالب بشيء من التفصيل في الجزء الثاني من الحلقة ولكن بناء على هذه المطالب من هي القائمة الأبرز والتي لديها الفرصة للتحالف معكم؟

محمود عثمان: نحن لدينا علاقات طبيعية مع الكل حقيقة ولا نتحالف مع قائمة ضد قائمة أخرى وهذه منذ البداية يعني مو شيء جديد بالنسبة لنا، كان لدينا رأي واضح منذ البداية أنه لو بعد الانتخابات كان يفعّل البرلمان ثم يكلف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة باعتبارها القائمة الأكبر وإذا لم تستطع تشكيل الحكومة خلال شهر تكلف القائمة الثانية وهي دولة القانون كانت الأمور تمضي بشكل أسهل ويمكن الآن كان لدينا حكومة لكن الإخوة في الائتلافين شكلوا تحالفا وطنيا أو إطار للتحالف بينهم قبل ثلاثة أشهر و12 يوما تقريبا ولحد الآن لم يستطيعوا أن لا ترشيح شخص لرئيس الوزراء ولا الاتفاق بينهم، كان هدفهم هو قطع الطريق على العراقية لتشكيل الحكومة، هم لم يستطيعوا ولم يسمحوا للآخرين بتشكيل الحكومة فأنا أعتقد هذا الموضوع يجب أن ينتهي، كان رأينا واضحا جدا وصريحا وأكثر دستوري من رأي أي كتلة أخرى حقيقة، الآن أيضا نحن كل ما نريده هو أن يتم تطبيق الدستور بشكل ما نتائج الانتخابات وفي نفس الوقت يكون هنالك نوع من التوافق، ما دام كلنا نقول حكومة شراكة وطنية فالمفروض أن نتوافق جميعا لتشكيل حكومة تتمكن من حل مشاكل البلد وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، لا توجد مصالحة وطنية في العراق وكل ما نتعرض له من خروقات أمنية ومشاكل ومعاداة وغيرها هي بسبب عدم وجود مصالحة وطنية منذ البداية بعد سقوط النظام كما حصل في كردستان مثلا ويوجد لدينا استقرار منذ ذلك الوقت فأنا أعتقد أن آراء ائتلاف الكتل الكردستانية واضحة وقد قدمنا قبل أيام هذه الآراء في ورقة عمل هي 19 نقطة قدمناها إلى رؤساء الكتل..عبد العظيم محمد (مقاطعا): دكتور سأسألك عن هذه الـ 19 نقطة لأننا سنحاول استعراض أهم ما جاء في هذه النقاط لكن أريد أن أسأل الشيخ جمال البطيخ، أمير الكناني رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري قال إن النية تتجه لبناء تحالف بين الائتلاف الوطني والعراقية وائتلاف الكتل الكردستانية، هل الأمور تجري فعلا بهذا الاتجاه؟

جمال البطيخ: والله أخي طبعا الحوارات مع الائتلاف الوطني المجلس الأعلى والتيار الصدري حقيقة يعني حتى قبل الانتخابات كانت موجودة واستمرت لحد هذا الوقت، الحقيقة التي يجب أن تقال والتي تستند إلى الضرورات الوطنية يجب على الجميع حقيقة أن يدقق ويتأمل في مخاطر ما يجري في العراق، ما يجري في العراق من تدخلات خارجية وفي الداخل عمليات التفاف على القانون والدستور والعملية الديمقراطية يجب أن تكون هناك وقفة لمنع هذه التداعيات، الإخوة في الكتل السياسية حقيقة لم يتعاطوا مع العراقية كما ينبغي، الأخ الدكتور محمود عثمان أعتقد أوجز أنه لو كانوا متمسكين بالدستور، وكل البلدان الديمقراطية في العالم عندما تجري انتخابات وتكون النتائج الكتلة الفائزة الأولى في المقاعد هي من تكلف بتشكيل الحكومة وإذا فشلت لديها سقف زمني دستوري مدته شهر يؤول الأمر إلى الكتلة الثانية اللي هي دولة القانون وكان الأمر ينتهي في ظرف أقل من شهرين، نحن الآن تجاوزنا الشهر الخامس ويمكن أن تأتي خمسة أشهر أخرى ونحن إذا بقينا على هذا الحال يمكن أن نتجه إلى المجهول، فإذا لم يكن تعاطي إيجابي مع القائمة العراقية بشكل جدي وحقيقي كل الأطراف تكون حقيقة خاسرة في الموضوع.عبد العظيم محمد: تضع نفسها في مأزق، على العموم سنكمل الحديث أكثر حول موضوعنا هذا لكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

المطالب الكردية وأرضية اللقاءات والحوارات بين الائتلافات

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي. أشارت بعض التقارير الصحفية أن الوفد المفاوض لائتلاف القوى الكردستانية وضع جملة من المطالب أمام القوائم الأخرى للتحالف معها وهذه المطالب هي التي قدمت أيضا لنوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في زيارته الأخيرة إلى أربيل، نتعرف على أبرز هذه المطالب من خلال هذا الإيجاز.[معلومات مكتوبة]

شروط الأكراد للتحالف مع الائتلافات لتشكيل حكومة:

- تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بما سميت المناطق المتنازع عليها.

- أخذ ضمانات مكتوبة بأن يكون منصب رئيس الجمهورية ووزارة سيادية من حصة الأكراد.

- التوصل لحلول مع بغداد بشأن عقود النفط المستخرج من مناطق الإقليم.

- ميزانية قوات الجيش الكردي وحرس الإقليم (البشمركة).

- الالتزام بالدستور وتطبيقه وكذلك الحفاظ على الديمقراطية وتداول السلطة.

- تمرير قانون النفط إلى مجلس النواب العراقي والذي لم يقدم طوال ولاية نوري المالكي.

- توزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس المجلس السياسي ورئيس الجمهورية.

- وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء.

- تعديل قانون الانتخابات ، ويحرص الجانب الكردي على أن يكون العراق دائرة واحدة لا دوائر متعددة.

- تأسيس مجلس سيادي للعراق برئاسة رجل متنفذ وإعطائه صلاحيات واسعة ويكون له أعضاء من المكونات العراقية.[نهاية المعلومات المكتوبة]

عبد العظيم محمد: دكتور محمود نحن يعني عرضنا أبرز النقاط التي هي جملة من النقاط الـ 19 التي أشرت إليها، أريد أن أسألك عن هذه النقاط هل يعني دخلتم في تفاصيل الحوار معها خصوصا أن البعض يقول إن الحوار متوقف عند من سيشكل الحكومة؟

محمود عثمان: النقاط هي 19 نقطة هي في قسم منها وجهات نظر ما لها علاقة بالمطاليب وجهات نظر حول كيفية تشكيل الحكومة، نحن نريد حكومة شراكة وطنية ليس فيها تهميش لأحد، هذه الحكومة يجب أن توزع فيها الصلاحيات ويكون فيها التوازن وكذلك تشكيل مجلس سياسي للأمن الوطني وتفعيله وجعل هذا المجلس دستوريا وقانونيا يكون لديه صلاحيات واسعة أمنية ودفاعية طبعا، في نفس الوقت الحكومة يجب أن يكون لها برنامج والبرنامج يركز أولا على المصالحة الوطنية الما موجودة في هذا البلد، ثانيا حل القضايا الأمنية والخدمية والبطالة وإخراج العراق من الفصل السابع ثم تأتي على المطاليب وطبعا الدستور يجب أن يطبق، التوافق يجب أن يكون لكن في القرارات مو في الوظائف والتعيينات حتى تتحول إلى محاصصة ثم المطاليب الكردستانية فيها حل مشاكل المناطق المختلف عليها على أساس تطبيق المادة الدستورية 140 ثم المشاكل العالقة بيننا وبين الحكومة الاتحادية مثل البشمركة والنفط والغاز والإحصاء وغيرها من الأمور وبعدها منصب رئيس الجمهورية، مناصب أخرى نحن لم نذكرها ولكن هذه المناصب الأخرى تذكر عند بدء عملية تشكيل الحكومة يعني وقدمنا هذه المطاليب..عبد العظيم محمد (مقاطعا): دكتور يعني هل تجدون..

محمود عثمان (مقاطعا): اسمح لي، اسمح لي خلي أكمل أخي..عبد العظيم محمد: دكتور..

محمود عثمان: اسمح لي. قدمنا هذه المطاليب إلى..عبد العظيم محمد: دكتور سأسمح لك، وفي إطار النقاط التي تتحدث بها، حواراتكم مع القوائم الأخرى هل سمعتم استجابة من القوائم الأخرى يمكن أن تستجيب لهذه المطاليب؟

محمود عثمان: ما تعطيني مجال، ما تعطيني مجال، ودي أشرح لك أخي، سأشرح لك.عبد العظيم محمد: دكتور تفضل.

محمود عثمان: يا الله! قدمنا هذه المطاليب قبل أيام إلى مرشحي رئاسة الوزراء وهم الدكتور علاوي والجعفري وعادل عبد المهدي والمالكي وبعض رؤساء الكتل الأخ عمار الحكيم وطبعا هم يدرسون مع كتلهم وسوف يأتونا بأجوبة ونحن في ضوء الأجوبة سوف نتحرك بشكل أكثر لحسم الأمور وللتحالف هنا وهناك، اقتراب من هذه القائمة أو تلك وهذا ما ننتظره، نحن هذا، لم نقدم هذه النقاط إلى المالكي عندما جاء إلى أربيل كما ذكرتم، هذا غير صحيح يعني لم تكن..عبد العظيم محمد (مقاطعا): نور شاويس رئيس الوفد المفاوض قال إن هذه أبرز النقاط وقدمها إلى.. قدم هذه النقاط إلى عمار الحكيم كما تردد في وسائل الإعلام. على العموم شيخ جمال أنتم في القائمة العراقية هل ناقشتم التفاصيل أم لا زلتم عند نقطة رئاسة الوزراء فقط؟

جمال البطيخ: والله تعرف إحنا يعني مع احترامنا لما ورد في هذه النقاط كلها نقاط إيجابية حقيقة وجديرة بالمناقشة لكن العراقية لديها هدف إستراتيجي هو رئاسة الحكومة وهذا تستند به إلى الحق الدستوري ولا تتنازل منه مطلقا.عبد العظيم محمد: يعني هو سؤالي شيخ جمال هل أنتم تخوضون في التفاصيل أم فقط الآن تتباحثون مع القوائم الأخرى في نقطة من سيشكل الحكومة؟

جمال البطيخ: أخي الحوارات كلها توقفت عند المفتاح الرئيسي اللي هو رئاسة الحكومة، هذه المسألة هي أوقفت جميع الحوارات وحاليا لا توجد حوارات بالمعنى الحقيقي.عبد العظيم محمد: إذاً ما هي أرضية اللقاءات الآن التي تجري بين الائتلاف الوطني، القوى الكردستانية ودولة القانون التي تجريها العراقية؟

جمال البطيخ: التي تجريها العراقية بالاستناد إلى حقها الدستوري الذي يضمن لها تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور علاوي.عبد العظيم محمد: دكتور محمود، السفير الأميركي كريستوفر هيل قال توقع أن تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، هل تتوقع أنت ذلك؟

محمود عثمان: لا طبعا هو ما يعرف شيئا عن العراق، هذا السفير تعيينه كان غلط بالأصل، هو ليس لديه خبرة لا بالشرق الأوسط ولا بأمور العراق، شخص جيد ويعني على كل أنا ما شايفه طبعا ما ملتقي به لكنه لا بأس به لكن كان يصلح لأمور أخرى، هو كان مشرفا على قضايا نووية كورية ومدري منين، ليش جابوه لهنا؟ أعتقد هو ليس لديه معلومات دقيقة، اللي عنده معلومات لا يتكلم هكذا. خلال أسبوعين إذا استطعنا حل هذه العقدة من هو رئيس الوزراء وما هي الرئاسات هذا يكون جيدا وهي خطوة أولى نحو البدء بعملية تشكيل الحكومة وعملية تشكيل الحكومة أيضا تأخذ وقتا طبعا.عبد العظيم محمد: هل دكتور يؤخر هذا التشكيل والتوافق بين السياسيين العراقيين الإرادات الخارجية كالإرادة الأميركية التي تطرح مبدأ تقاسم السلطة بين العراقية ودولة القانون وهناك إرادة إيرانية تريد من التحالف الوطني أن يستمر وأن يرشح لرئاسة الوزراء؟

محمود عثمان: والله هذه الآراء موجودة يعني الأميركان هذا رأيهم يريدون تشكيل حكومة طبعا قاعدتها عريضة من أكبر كتلتين العراقية ودولة القانون والجانب الكردستاني معهم وحتى من الائتلاف الوطني قسم ولكن الشيء الذي هو عقبة حسب علمي هي عقبة يريدون.. لا يمانعون في بقاء المالكي كرئيس وزراء والعراقية ترفض هذا لأن لديها استحقاقا انتخابيا فأعتقد هذا يمكن يكون العقبة. بالنسبة للجانب الإيراني أنا أعتقد ما مستعجلين في التدخل كثيرا يريدون أن يتدخلوا في أيلول بعد رحيل الأميركان ويركزون على إبقاء التحالف الوطني حيا حتى يستطيع أن يجلب مرشحا إذا اتفقوا على مرشح، أعتقد هم أيضا لا يمانعون في بقاء المالكي ولكن في نفس الوقت يحاولون أن يرضوا الأطراف الموجودة في التحالف الوطني، هل سينجحون في هذا؟ لا ندري.عبد العظيم محمد: فرصة ترشيح مرشح تسوية، شيخ جمال، البعض الآن يطرح يقول الخروج من الأزمة يجب أن يكون هناك مرشح تسوية يعني من خارج القوائم الفائزة، هل يمكن أن تقبل العراقية بذلك؟

جمال البطيخ: العراقية يعني قلت لك لديها هدف إستراتيجي وحتى عندما يمكن سئل الدكتور إياد علاوي قال إنه ليس من اللاهثين وراء هذا المنصب، يمكن أن يتنازل عنه لأي عضو من أعضاء العراقية شريطة أن يكون من حق العراقية. قضية مرشح التسوية أيضا هذا يعني بالنسبة للعراقية لا يمكن الاتفاق عليه.عبد العظيم محمد: نعم، إذاً نحن مقبلون على مزيد من الوقت في انتظار تشكيل الحكومة. أشكرك جزيل الشكر الشيخ جمال البطيخ القيادي في ائتلاف العراقية على هذه المشاركة معنا كما أشكر الدكتور محمود عثمان عضو ائتلاف الكتل الكردستانية على مشاركته أيضا معنا، في الختام أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم.