- أصداء التحالف الجديد وإشكالية الكتلة الفائزة
- خيارات الأطراف وآفاق الجلسة الأولى للبرلمان

 
عبد العظيم محمد
خالد الأسدي
علاء مكي

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي. في هذه الحلقة سنركز الحديث حول جلسة مجلس النواب الجديد الأولى التي دعا إليها رئيس الجمهورية وطبيعة الأجواء والتوقعات حول ما سينتج عنها وهل أصبح تحالف الائتلافين الشيعيين الجديد المسمى بالتحالف الوطني أمرا واقعا سيتم التعامل معه على أنه الأحق بتشكيل الحكومة أم أن لائتلاف العراقية رأيا آخر؟ وكيف سيتم التوافق على الرئاسات الثلاث الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب في صفقة واحدة قبل الذهاب إلى مجلس النواب كما أشار إلى ذلك بعض السياسيين، كيف سيتم ذلك والخلاف حول مسألة القائمة الأحق بتشكيل الحكومة لا زال قائما؟ للحديث حول إفرازات الجلسة الأولى للبرلمان المتوقعة وخيارات الكتل السياسية معنا من بغداد الأستاذ خالد الأسدي عضو ائتلاف دولة القانون وكذلك الدكتور علاء مكي عضو ائتلاف العراقية, وقبل أن نتحدث مع ضيفينا نتابع هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.

[تقرير مسجل]

مضر جمعة: أخيرا استجاب المالكي للأصوات التي طالبته بانضمام ائتلافه دولة القانون إلى الائتلاف الوطني العراقي، فتلك الأصوات -ومنها خارجي حسب مراقبين- كانت قد طالبت المالكي بهذا الأمر منذ بدء تشكيل الائتلافات التي كانت تستعد لخوض الانتخابات حتى لا يتشتت الصوت الشيعي حسب قولهم. لكن المالكي نأى بنفسه عن هذا الاندماج قبل الانتخابات ظنا منه أنه ربما يحصل على أصوات تؤهله لأن يكون تحالفه الأول بعد الانتخابات ويكلف بتشكيل الحكومة مرة ثانية، لكن وبعد إعادة فرز النتائج تبين أن المالكي بقي في المرتبة الثانية بعد ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، وسعيا إلى قطع الطريق أمام القائمة العراقية من احتمال تكليف رئيسها إياد علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة فقد تنازل المالكي وقبل بالاندماج مع الائتلاف الوطني تحت مسمى التحالف الوطني الذي سيدخل جلسة البرلمان الأولى وهو أكبر تكتل داخلها حتى يحظى بتشكيل الحكومة، ورغم أن التحالف الوطني الجديد أعلن عن نفسه لكنه لم يعلن اسم مرشحه للرئاسة حتى الآن حيث استمر الخلاف حتى هذه اللحظة على اسم هذا الشخص الذي سيكلف بتشكيل الحكومة. أما أعضاء ائتلاف العراقية فهم مصرون ومتمسكون بما يسمونهم حقهم الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة وهم -أي أعضاء العراقية- ينتظرون الجلسة الأولى للبرلمان إلى أن يكلفهم رئيس الجمهورية الجديد بتشكيل الحكومة وقد أعلنوا أنهم توصلوا إلى تشكيلة حكومية تشمل جميع الكتل الفائزة بضمنها أعضاء من دولة القانون يعلنونها بعد تكليفهم رسميا بذلك. وبحسب الدستور العراقي الجديد فإن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن يترأسها أكبر الأعضاء سنا ويتم فيها أداء اليمين الدستورية لجميع الأعضاء إضافة إلى انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه، ولا يتوقع أكثر السياسيين تفاؤلا أن يتم كل ذلك في الجلسة الأولى، لكن الاحتمالات هي أن ترفع الجلسة على أن تبقى مفتوحة حتى يتم التوافق خارج القاعة على الرئيس ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه.

[نهاية التقرير المسجل]

أصداء التحالف الجديد وإشكالية الكتلة الفائزة

عبد العظيم محمد: أبدأ مع الأستاذ خالد الأسدي بعد هذه القراءة التي قدمها التقرير، كما تقول العراقية إن هذا التحالف بينكم وبين الائتلاف الوطني هو التفاف عليها التي هي الأحق بتشكيل الحكومة وتكوين الكتلة الأكبر وإلا فكيف تذهبون أنتم إلى البرلمان، أعلنتم التحالف ولم تتفقوا على اسم رئيس الكتلة ولا حتى المرشح لرئاسة الوزراء؟

خالد الأسدي: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الأستاذ علاء وإلى مشاهديك أيضا. بالحقيقة ليس هناك أي عملية التفاف، طبيعة وسعة القوى السياسية الفائزة في الانتخابات فرضت نوعا من الحوارات واللقاءات والتفاهمات بين القوى السياسية، بعضها أنتج إلى حد ما وبعضها لم ينتج إلى حد الآن، أملنا أن كل حواراتنا مع القوى السياسية تنتج بما فيها القائمة العراقية، خضنا شوطا طويلا مع الإخوة في الائتلاف الوطني والجميع يعرف أنه منذ إعلان وحتى قبل إعلان النتائج كان عندنا حوار جدي ومتطور مع الإخوة في الائتلاف الوطني وليست العملية مفاجئة لأحد، يمكن هذا هو الإعلان الثاني والنهائي لتشكيل التحالف الوطني فالعملية ليست عملية التفاف كما يشار لها وإنما هي ممارسة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ خالد هو السؤال يعني كيف يتم إعلان التحالف وأنتم لم تتفقوا على النقطة الأهم والأبرز هي اسم المرشح لرئاسة الحكومة؟

خالد الأسدي: نعم هو مثلما تعرف أستاذ عبد العظيم أن هناك موازين دستورية وتوقيتات دستورية لهذا الأمر، لا زال أمامنا يعني قضية اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا بكل تأكيد يحتاج إلى توافق بين المكونات السياسية والقوائم الفائزة وأيضا هناك عندنا قضية انتخاب رئيس الجمهورية وهذه أيضا تحتاج إلى مساحة من التوافق، بعد ذلك عندما ينتخب رئيس الجمهورية يطالب الكتلة الأكبر التي يراها أنها حسب المعطيات الواقعية والدستورية يطالبها بتقديم مرشحها حتى يكلفه بتشكيل الحكومة، لذلك في المرحلة الأولى لا نحتاج إلى تقديم مرشح وليس شرطا أن نقدم مرشحا..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): سنسأل عن قضية خيارات الرئاسات الثلاث والتوافق عليها لكن نريد أن أبقى مع الجلسة الأولى والدكتور علاء، دكتور علاء أنتم ستذهبون إلى الجلسة الأولى بماذا ستذهبون، هل أنتم تنتظرون يعني فعل الآخرين حتى يكون لديكم رد فعل؟ لا يبدو أنكم أصحاب موقف جاد وحقيقي في الجلسة الأولى.

علاء مكي: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخ عبد العظيم وأرحب بالأستاذ خالد والمشاهدين الكرام. موقفنا واضح وجاد ودستوري وقانوني ولم يتغير منذ الانتخابات وإلى الآن وهذا الموقف عرفه العالم وعرفه الإعلام وعرفه أبناء الشعب وعرفه الإخوة جميعا في جميع الكتل السياسية أنه موقف قانوني دستوري مستند إلى أحكام الدستور ومستند إلى ما موجود عليه من اتفاقات سياسية وما مضى في السوابق السياسية. الحقيقة إحنا نذهب إلى جلسة مجلس النواب بثقة تامة ونذهب إلى جلسة مجلس النواب بوضوح وعدد واضح 91 مقعدا ومعترف به من قبل مفوضية الانتخابات..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني كيف ستقابلون الكتلة الجديدة، كيف سيكون موقفكم إزاء هذه الكتلة الجديدة؟

علاء مكي: الحقيقة صراحة الموضوع يجب أن يحل في التفاهم السياسي خارج الجلسة لأن الجلسة حين نذهب إليها يجب أن يكون هناك أمور واتفاقات وخطوط عامة قد تم الاتفاق عليها والأستاذ خالد وضح قال لا نحتاج إلى تسمية رئيس الوزراء، وأنا أقول في الحقيقة إحنا نحتاج إلى تسمية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء في package واحد كما نسميه اللي هي هيكلة الدولة حتى نذهب ونصوت كما حدث في المرة السابقة وإلا أنه نذهب.. لن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب لأنه من سيكون رئيس الوزراء ولن يكون هناك طريقة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): دكتور علاء كيف ستحسمون مسألة تكليف القائمة أو الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، هذه كيف ستحسم؟

علاء مكي: هذه مسألة بالنسبة لنا محسومة وواضحة جدا، إحنا رجعنا أيضا إلى أوليات لجنة كتابة الدستور وواضح كان بشكل واضح أن الكتلة الفائزة البرلمانية هي الفائزة في الانتخابات هي الكتلة الأكبر وهي اللي تشكل الوزارة ولها الحق. الإخوة في دولة القانون والائتلاف الوطني حقيقة إحنا كنا نتمنى أن يعلن الائتلاف منذ وقت كبير يعني طويل وليس الآن يعني حتى يكون هناك تفاهم سياسي وحقيقة إحنا بالنسبة لنا مفهومنا لإعلان اندماج الائتلافين هو تسمية مرشح وليس مجرد إعلان وبعدين إبقاء الوضع كما هو عليه يعني هذه المسألة بالطب بنسميها تسكينا وليس حلا لأن هذا حقيقة سيخلق أزمة إضافة للأزمة الموجودة حاليا ولذلك نحن نتمنى على الإخوة أن يحسموا الموقف لأن هذا معناه تأخير جديد وخلق أزمة جديدة يعني رح نحصر الموضوع فيما بين تفاهم الإخوة اللجنة اللي هي تسعة، ماشي جيد خلي يعملوا بس إحنا نريد قبل الاثنين تسمية، إذا صار تسمية رح نتعامل وياها كالتالي، رح نتعامل أنه إحنا جيد الائتلافان أعلنا ائتلافهما لكن ما هو الأساس القانوني لهذا؟ إلى أي هيئة رئاسة مجلس سيقدم هذا الاندماج؟ إذا قيل إنه نسأل المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية هل هي تفتي في قضية إعلان اندماج ائتلافين داخل مجلس النواب أم مفوضية الانتخابات؟ مفوضية الانتخابات أغلقت قبل الانتخابات والآن إحنا نتعامل مع أعداد كراسي وهذا مقبول، يعلن اندماج ويكون هناك مرشح واحد في مجلس النواب، إحنا نأخذ حقنا ونقول سنشكل الحكومة وعندنا يعني الأساس الدستوري، بعد أن يتم إعلان وبداية تشكيل الحكومة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني هل لديكم ضمانا أن رئيس الجمهورية سيكلفكم بتشكيل الحكومة؟

علاء مكي: هذه هي مسألة قلت لك يعني يجب أن تحسم ويتم الاتفاق عليها قبل الجلسة وإلا الجلسة ستكون جلسة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نسمع رأي الأستاذ خالد فيما تفضلت دكتور علاء، أستاذ خالد ما رأيك بهذا الكلام الذي تقدم؟

خالد الأسدي: يعني بكل تأكيد نحن نحترم وجهة نظر الإخوان في العراقية ولكن مثلما تعرف ويعرف الجميع ويعرف أيضا الأستاذ علاء أن موضوعة الكتلة الأكبر ومن سوف يكلف ومن سوف يفسر الدستور هذا محسوم في الدستور نفسه، الدستور تحدث عن أن الكتلة الأكثر عددا النيابية الأكثر عددا هي التي سوف تكلف، وهذا نص يعني رئيس الجمهورية يكلف الكتلة النيابية الأكثر عددا بتسمية رئيس الوزراء ويكلف بتشكيل الحكومة، وبالتالي المحكمة الاتحادية أيضا فسرت هذا النص في أن الكتلة الفائزة إذا حافظت على كونها الكتلة الأكثر عددا داخل البرلمان هي تكلف وإذا استطاعت كتلتان أو أكثر تشكيل تحالف أكثر عددا يشكل كتلة نيابية أكثر عددا فهي التي سوف تكلف بتشكيل الحكومة. هذا هو الأمر، {..قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ}[يوسف:41]، وما أعتقد أننا عندنا مرجعية في تفسير النص الدستوري غير المحكمة الاتحادية. نعم إذا هذا عنده مشكلة ذاك عنده خلاف هذا يطعن بالمحكمة ذاك يناقش فيها هذا بحث ثاني غير معنيين به.

عبد العظيم محمد: على العموم سنكمل الحديث أستاذ خالد في هذه النقطة وغيرها مما يتعلق بتشكيل الحكومة لكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

خيارات الأطراف وآفاق الجلسة الأولى للبرلمان

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي التي نتحدث فيها عن خيارات الكتل السياسية قبل الذهاب إلى مجلس النواب الجديد الجلسة الأولى. دكتور علاء يبدو أنكم متمسكون أو واقفون عند هذه النقطة، كيف ستتحاورون حول مسألة الرئاسات الثلاث التي تتحدث عنها إذا أنتم مصرون عند أنكم أنتم الكتلة الأكبر وبقية القوائم ربما تعترف بالتفسير المحكمة الاتحادية للنص الدستوري؟

علاء مكي: أولا تفسير المحكمة الاتحادية هو فسر الماء بعد الجهد بالماء، هو في فقرتين، الفقرة الأولى تقول الكتلة الفائزة هي الأكثر عددا في الانتخابات وهذا ما نحن عليه، الفقرة ثمانية اللي الأستاذ خالد يشير إليها ويقول إنه {..قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ}، حقيقة يعني هذا الأسلوب أستاذ خالد الاستشهاد بآية قرآنية قالها سيدنا يوسف عليه السلام موحيا من الله تعالى يعني ليس موضعها هنا. فرض الأمر الواقع مرفوض، أربعة ملايين عراقي انتخبوا وما يقبلون هذا التفسير يعني إحنا نستغرب من الأستاذ المالكي أيضا يصرح في النيويورك تايمز يقول يعني إذا أنا وخرت من العراق رح ينقلب يعني اضطرابا تاما، يذكرنا بالرئيس السابق يقول إحنا لا نسلم العراق إلا أرضا سوادا وبعدين أزيل الرئيس السابق يعني هذا الأسلوب إحنا اتفقنا بالعملية السياسية على إقصائه والالتجاء إلى الشعب وأخذ رأي الشعب وصارت النتيجة بهذا الشكل. نحن نقول إن الإخوة حقيقة التمسك بهذا الشكل هو عبارة عن تأخير للحل وبالتالي فرض معادلة اللا حل وبتقديرنا يعني معادلة اللا حل وكسب الوقت وإبقاء العراق على ما هو عليه حكومة تصريف أعمال وماشية الأمور وكأنما الشعب العراقي ما عنده مشكلة في حين أن هناك انهيارات في النظام السياسي اللي يبنى على الدستور والدستور يقول هذا النص والنص إحنا طلعناه من لجنة كتابة الدستور واللي هي ممكن أن يرجع لها في تفسير المسألة، المحكمة لم تفسر بشكل واضح وبالتالي أن نقول..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نسمع رأي أستاذ خالد يعني استمعت إلى ما قاله الدكتور علاء وكذلك إياد علاوي رئيس العراقية قال إن تحالفكم الجديد هو تهديد إيراني للعراق عبر التدخل في تشكيل الحكومة ومنع العلمانيين السنة والشيعة من الوصول إلى تشكيل الحكومة.

خالد الأسدي: يعني بصراحة ما أريد أعلق على تصريحات إياد علاوي لأنه فعلا يعيش ضائقة نفسية أكثر من كونه يتعامل مع القضايا السياسية. أنا أعتقد أكو قضية واقعية وأكو طموحات، إحنا في ائتلاف دولة القانون بالتحديد كان عندنا طموحات واحدة من طموحاتنا أن تتشكل حكومة أغلبية سياسية في هذه المرحلة وهذا ما وضعناه في برنامجنا الانتخابي برنامجنا السياسي ولكن ربما الآخرين عندهم هذه الفكرة نفسها وهذا الطموح أيضا ولكن النتائج الانتخابية جاءت على خلاف ما نتمنى وربما يتمنى الآخرون، وبالتالي قاربت في نتائج القوى السياسية وماكو خيار أمام أي من القوى لا دولة القانون ولا ائتلاف العراقية ولا الوطني ولا التحالف الكردستاني إلا بخوض معركة من الحوارات والتفاهمات في سبيل تشكيل خارطة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني بالنسبة لفهمكم أستاذ خالد أن المالكي هو خيار العراق الوحيد كما قال هو في تصريحات نيويورك تايمز أنه هو إذا لم يعد هو إلى السلطة سيعود العراق إلى العنف الطائفي كما حصل في 2006؟

خالد الأسدي: خلي أكمل هذه النقطة وأرجع لك للإجابة. فبالتالي أمام القوى السياسية أن تتفاهم وتتحاور وتشكل تحالفات، من الناحية الواقعية اليوم عندنا 159 مقعدا للتحالفين، لو افترضنا جدلا وهذا للجدل فقط أن القائمة العراقية سوف تكلف فبكل تأكيد أننا لن نمنحها فرصة أن تشكل الحكومة وإذا أكو واحد يريد يضيع الوقت فهو هذه يعني الإصرار على هذا الموقف، اليوم تبدل الموقف، بالأمس أو في الأسابيع الماضية كانت القائمة العراقية في الأول، اليوم تقدم التحالف الوطني وصار هو في مقدمة الكتل السياسية من ناحية العدد لذلك لو افترضنا أي رئيس جمهورية سوف يأتي لن نصوت لأي رئيس جمهورية ما لم فعلا يكن منسجما مع تطلعات التسعة ملايين وليس الأربعة ملايين اللي ذكرهم الأستاذ علاء، فبالتالي حكم العملية الديمقراطية هو حكم الأغلبية وبالتالي علينا أن نراعي هذه الأغلبية في تركيبة العملية السياسية لذلك أنا أنصح إخواننا في العراقية في أن يتعاملوا مع الواقع كما هو لا مع الطموحات، مشروع أن يكون عندهم طموحات ولكن بشكل أساسي إحنا نحتاج..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): سؤالي أستاذ خالد حول المالكي والخيار الوحيد.

خالد الأسدي: فيما يتعلق بتصريحات السيد المالكي أنا قرأت هذه التصريحات بطريقة مختلفة عما يشيرون له وما أشارت له الصحيفة لأني اطلعت على النص كان يتحدث عن أن تركيبة الوضع السياسي السابقة كانت بها كثير من المشاكل كثير من التعقيدات كثير من المخاطر والتهديدات وبالتالي يجب المحافظة على سير العملية ضمن إطارها ونصابها بعيدا عن التدخلات الأجنبية وبعيدا عن فرض الإرادات وإلا أي عملية فرض إرادات على الواقع السياسي العراقي عربيا كان إيرانيا كان أجنبيا كان بكل تأكيد سوف يعرض البلد إلى كارثة وإلى دمار وليس المالكي إذا ما إجا، هذه قضية تم تحريفها بتقديري ولذلك أن المسألة منوطة بشكل الحكومة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): لو سمحت أستاذ خالد أعود للدكتور علاء، دكتور علاء أنتم تتحدثون عن التحالف الإيراني عن الاندماج الطائفي عودة الطائفية، يبدو أنكم يعني ليس لديكم أو تقطعون الطريق على أي حكومة شراكة ممكن أن تدخلوها أنتم إذا ما شكل التحالف الجديد الحكومة.

علاء مكي: إحنا في الحقيقة لا نتكلم بلغة التحدي ولن نسمح، وهذه مع احترامنا وإجلالنا للطرح المقابل ولكن نحن نقول نحل المسألة واقعيا ونحن واقعيون وسأطرح الواقع الموجود، أولا لغة الأرقام يعني نقول أربعة ملايين مقابل تسعة ملايين يعني إذا تجي على تحليل لغة الأرقام هذه الأربعة ملايين نينوى والبصرة والنجف وكربلاء وصلاح الدين والأنبار والحقيقة يعني تمثل فد توجها شعبيا عراقيا كاملا، التسعة ملايين حقيقة السيد المالكي في دولة القانون وإحنا يعني كنا قريبين منه أنه توجه توجها وطنيا ونال ثقة الشعب وانتخب، الآن يعني كأنما أكو فد نوع من المراجعة لهذا الموضوع بهذا التوجه أنه 159، 159 هي ليست عددا، العراقية ممكن تشكل 163 ممكن تشكل 175 وموجود وإحنا في الاتفاقات يعني أكو حلول وموضوعة، هو ليس العدد هو المهم، المهم أن يكون هناك قدرة على الإدارة وقدرة على الاستمرار يعني إذا هذا الرقم..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني إذا كلفت بتشكيل الحكومة كما قال هل تستطيع فعلا أن تشكل الحكومة؟

علاء مكي: إحنا نعم نقول إن هناك توجها عاما وطنيا لمصلحة الوطن ومن كل الكتل السياسية بما فيها دولة القانون والتحالف الوطني، خلال الحوار هناك هذا التوجه فإذا كان الدستور يقول بهذا ونحترم الدستور خلص بنينا الخطوة الأساسية الصحيحة في شيء اتفقنا عليه في العملية السياسية وهو الدستور العراقي، التأويلات اليمين أو اليسار يعني الشعب العراقي يفهمها وإحنا كسياسيين نفهمها وإحنا نحترم حقيقة التوجه الوطني للسيد المالكي ودولة القانون، أيضا نقدر يعني الضغوط اللي يتعرضون لها وهذه الضغوط قد تلجئ إلى تكبير عدد ومن مكون واحد لكن هذه ليست معادلة الحل، الحقيقة معادلة الحل هي الواقع العراقي بكل أطيافه ونحن في العراقية عندنا لن نقول لن نسمح، بالعكس سنقول نحن نشارك ولن نسمح لأي أحد من الكتل السياسية أن يبتعد خارج الحكومة، سندخلهم جميعا..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ خالد أريد أن أسأل عن التوقيتات، لم يبق الكثير من الوقت، أستاذ خالد متى تحسمون خياركم للمرشح لرئاسة الحكومة؟ وكيف ستحسم مسألة الرئاسات الثلاث؟ باختصار لو سمحت.

خالد الأسدي: بكل تأكيد عندما يطلب من عندنا رئيس الجمهورية تحديد الاسم سوف نحدده سريعا وسوف نقدمه سريعا وسوف يكلف بذلك، ومن الآن إحنا عندنا حوارات مع القوى السياسية بما فيها الإخوة في القائمة العراقية للإسراع بتشكيل الحكومة وبحث خياراتنا وخياراتهم فيما يتعلق برئاسة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني حتى يتحدد من هو رئيس الجمهورية يجب أن يكون هناك محدد رئاسة الوزراء.

خالد الأسدي: بكل تأكيد هذه هي الأيام المقبلة رح تحسمها سواء فيما يتعلق برئيس الجمهورية في حواراتنا مع الأطراف الأخرى وكذلك رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة في مجلس النواب وكذلك فيما يتعلق برئيس الوزراء ونوابه والتشكيلة الحكومية إن شاء الله تعالى.

عبد العظيم محمد: دكتور علاء في هذه الجلسة تتوقع أن تكون الجلسة هي جلسة شكلية لأداء القسم فقط؟ وكيف ستسير الأمور بالنسبة لكم بعد هذه الجلسة؟ باختصار.

علاء مكي: والله باختصار إحنا حقيقة عندنا حوار في لقاءات مع الإخوة في دولة القانون يمكن اليوم مساء أكو لقاء مهم جدا ويمكن يوم الأحد عندنا 24 ساعة ويعني يمكن يكون بها 24 لقاء، إذا تم اتفاق خلال هاليومين على نهايات المسائل المتفق عليها والملفات يمكن أن يكون هناك إعلان تفاؤلي في جلسة مجلس النواب وإذا لم يكن هناك فد اتفاق واضح على الرئاسات الثلاث وعلى الـ package كاملا يمكن أن تكون الجلسة إعلان وأداء اليمين ثم تكون جلسة مفتوحة لبعض الوقت.

عبد العظيم محمد: يعني ما قيمة اللقاء مع ائتلاف دولة القانون إذا كان هو حسم خياره وتحالف مع الوطني؟

علاء مكي: يعني هذه مسألة أنا قلت يعني هو ما مهم أنه صار اندماج مع الإخوة في التحالف الوطني، هذا يمثل 159 كرسيا كما تفضل الأستاذ خالد لكن المهم أن يكون هناك برنامج واضح ومهم أن يكون هناك شخص مرشح واضح قبل يوم الاثنين، إذا لم يكن هذا فإحنا في حوار مع إمكانيات أخرى إذا يعني لم تنجح الاتفاقات والائتلافات. ثانيا نحن نحتاج إلى –الحقيقة- أن نتمثل في الدستور بشكل واضح أمام الشعب العراقي في الخطوة الأولى في جلسة مجلس النواب، هذه هي المسائل الأساسية الحقيقية في تقديري.

عبد العظيم محمد: بانتظار أن تعقد هذه الجلسة الأولى يوم الاثنين المقبل وما سينتج عنها. أشكرك جزيل الشكر الدكتور علاء مكي عضو ائتلاف العراقية على هذه المشاركة معنا، كما أشكر الأستاذ خالد الأسدي عضو ائتلاف دولة القانون على مشاركته أيضا معنا. وفي الختام أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم.