- آلية احتساب النقاط وتوزيعها بين الكتل والوزارات
- كيفية تقسيم الوزارات وتحديات المهلة الزمنية


عبد العظيم محمد
 حسين الأسدي
عبد الكريم السامرائي

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي. في هذه الحلقة سنحاول التعرف على أبرز التحديات التي ستواجه نوري المالكي في تشكيل الحكومة بعد تكليفه رسميا بذلك الخميس الماضي، والتحدي الذي يبرز في التوافق على حصص كل مكون وكتلته في التوليفة الوزارية الجديدة، والاتفاق قبل ذلك على الآلية التي ستتبع للتوزيع أو ما يسمى بالتنقيط وسعر كل وزارة ومنصب من النقاط أو عدد المقاعد في البرلمان، والتساؤل الأهم هل ستكون مدة الشهر الممنوحة دستوريا للمالكي هل ستكون كافية لتقديم التشكيلة الحكومية أمام مجلس النواب خصوصا أن هذه المدة يفترض أن تشرع فيها بعض القوانين بحسب اتفاقات الشراكة التي عقدتها الكتل السياسية. للحديث عن آلية التوافق وجهود تشكيل الحكومة معنا من بغداد الشيخ حسين الأسدي عضو ائتلاف دولة القانون وكذلك الأستاذ عبد الكريم السامرائي القيادي في ائتلاف العراقية. وقبل أن نتحدث إلى ضيفينا في الموضوع نتابع هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.

[تقرير مسجل]

مضر جمعة: بخطاب تكليف رسمي هذه المرة ها هو الرئيس العراقي جلال الطالباني يكلف نوري المالكي بتشكيل الحكومة، فخلال أجواء احتفالية وابتسامات تخفي وراءها الصراع على المناصب وصف الطالباني المرحلة المقبلة بالبالغة الأهمية والحساسة ودعا في الوقت نفسه أن تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة وطنية تضم الجميع. نوري المالكي قال خلال حفل تكليفه إن المهمة ليست سهلة في ظل الظروف التي يمر بها العراق وطالب الكتل البرلمانية أن يقدموا له مرشحين ذوي كفاءة حتى تحصل تشكيلته الوزارية على ثقة البرلمان خلال المدة الدستورية وهي ثلاثون يوما. ويرى مراقبون أن أمام المالكي شوطا طويلا قبل حصول حكومته على ثقة البرلمان لأنه وحتى الآن لم يتم الاتفاق على حصة كل كتلة من الوزارات التي قسمت إلى سيادية وخدمية وأن المناقشات ستطول بين تلك الكتل حتى يحصل توافق بينها على الوزارات كما أن قائمة العراقية إلى الآن لم تحسم موضوع المشاركة النهائية في الحكومة لأن منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي هو من حصة القائمة العراقية إياد علاوي والذي تريده العراقية تنفيذيا ويريده الآخرون استشاريا لم يقر وينظم بقانون كما أن إياد علاوي الذي لم يحضر حفل تكليف المالكي توقع عدم صمود الحكومة الجديدة إلى نهاية الدورة البرلمانية وأنها ستنهار مع أول مشكلة تقابلها كونها ستكون حكومة مثلومة ومشتتة وغير واضحة حسب وصفه. لكن مراقبين آخرين يرون أن مهلة شهر كافية للمالكي لتشكيل الحكومة باعتبار أن الكتل البرلمانية هي التي وافقت على توليه الحكومة المقبلة بعد أن عقدت معه ومع كتلته الاتفاقات وأخذت منهم الضمانات، يضاف إلى ذلك المراهنة على تفتت القوائم وخصوصا العراقية بعد أن دخل الجميع مرحلة الصراع على المناصب وتوزيع الوزارات. هذا كله قد يسهل على المالكي تشكيل توليفته الوزارية. والسؤال الأهم في هذه المرحلة هل سيكون الدستور عامل حسم في تشكيل الحكومة وتوقيتها أم أن تخطيه والتجاوز على مهله الزمنية غير مستبعد إذا ما فشلت الكتل في التوافق على حصصها وأسماء مرشحيها للوزارات خصوصا أن الخشية من تجاوز الدستور له سابقة في الحالة العراقية.

[نهاية التقرير المسجل]

آلية احتساب النقاط وتوزيعها بين الكتل والوزارات

عبد العظيم محمد: بعد أن كلف المالكي رسميا بتشكيل الحكومة شيخ حسين الأسدي ما هي أبرز المشكلات التي تواجهه في تشكيل الحكومة؟

حسين الأسدي: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيفك الكريم ولمشاهديك كذلك. التشكيل الحكومي المقبل يواجه عدة مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة تحديد النقاط لكل وزارة ولكل منصب سيادي في الدولة العراقية المقبلة ثم بعد ذلك أي كتلة من الكتل السياسية ستتبنى هذه الوزارة أو تلك الوزارة على اعتبار أن هناك تفاوتا بين الوزارات من حيث أن الوزارة سيادية، خدمية من الدرجة العليا، خدمية من الدرجة الوسطى أو الدنيا أو أنها وزارة دولة بالإضافة إلى المناصب الأخرى. ثم القضية الثالثة وهي اختيار الوزير على اعتبار أن هناك خلافا سيحصل في هوية الوزراء من سيتولى الوزارة بعد أن يتفق على هوية الوزارة، هذه القضايا الثلاث هي الآن محل النقاش والجدل لكن حيث أن الكتل السياسية قد اتفقت في المرحلة السابقة على أن تمضي العملية السياسية على أساس حكومة الشراكة الوطنية وعلى أساس التوافق بين الكتل السياسية وهذا الذي أدى بنا إلى الذهاب إلى البرلمان..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني شيخ حسين أنتم عند أي نقطة من هذه النقاط الآن تتباحثون؟

حسين الأسدي: الآن المباحثات تجري للاتفاق على طبيعة النقاط أو النظام النقطي على اعتبار أن هناك تفاوتا بين الوزارات والنقاط وفي المرحلة الماضية كان البرلمان 275 عضوا أما في هذه المرحلة فإن البرلمان 325 عضوا وبالتالي فهناك اختلافا فيما مضى عما هو الآن جار على اعتبار أن في المرحلة الماضية كانت النقطة تشكل مقعدين ونصف تقريبا أما في هذه المرحلة فلعله تشكل النقطة أقل من ذلك أو أكثر.

عبد العظيم محمد: أتحول للأستاذ عبد الكريم، أستاذ عبد الكريم ما هي الآلية التي ستتبع لتوزيع الوزارات؟ آلية النقاط هل توافقتم عليها أم لا زالت تحت قيد البحث؟

عبد الكريم السامرائي: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم. كان هنالك حقيقة أكثر من لقاء بين العراقية والإخوة في دولة القانون حول المباحثات وتداول الآراء والأفكار على جدول النقاط الذي أعدته قائمة دولة القانون وتم مناقشة هذا الأمر على شكل أفكار قدمت من قبل الطرفين، هنالك اتجاهان حول هذا الموضوع الاتجاه الأول هو أن تعزل المواقع السيادية من حساب النقاط على اعتبار أنها وزعت وطنيا بشكل يتناسب مع نظام التوزيع السابق أي أن كل موقع رئاسي يحوي المكونات الرئيسية للشعب العراقي وتحسب النقاط للوزارات وبالتالي تكون حصة كل قائمة هي بمستوى أو بنسبة مقاعدها على مقاعد مجلس النواب ككل يعني على سبيل المثال العراقية 91 مقعدا إلى 28% من مجموع مقاعد مجلس النواب أي تقريبا لها 11 وزارة وبالتالي هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يميل إلى احتساب نظام النقاط إلى كل المواقع السيادية والوزارات وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع سيحسم قريبا على اعتبار أن هناك تقاربا بين الأفكار التي طرحت..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): العراقية إلى أي اتجاه تميل؟

عبد الكريم السامرائي: إحنا حقيقة إذا كان هناك اتفاق بين القوائم على أن تحسب النقاط فقط للوزارات فهذا هو أفضل على اعتبار أن كل قائمة ستعرف حصتها بالضبط ولكن بالتأكيد هذا الخيار ربما لا يميل إليه بعض الأطراف خصوصا أن هناك بعض الإشكالات داخل مثلا الائتلاف الكردستاني ربما يقوم بعض الإشكالات حول عدم حصول بعض الأطراف على مواقع سيادية وبالتالي أنا أعتقد هذا سيحسم الرأي بأحد الاتجاهين إن شاء الله قريبا للانتقال إلى المرحلة الثانية اللي ذكرها الشيخ وهي مرحلة معرفة كل استحقاق كل قائمة للوزارات واختيار هذه الوزارات لتقديم مرشحيها بشكل رسمي إلى السيد رئيس الوزراء وبالتالي ربما الأيام المقبلة القليلة سينحسم هذا الأمر لأننا نحن نعلم أيضا أن هناك لقاء بين السيد مسعود البرزاني وائتلاف الكتل الكردستانية لحسم هذا الموضوع، أعتقد أن ربما يومين أو ثلاثة سيحسم هذا الأمر.

عبد العظيم محمد: إذاً السؤال أيضا للشيخ حسين على أي أساس تتحدث بعض الكتل عن حصصها وأنها ستأخذ هذا العدد حتى داخل المكون الواحد التيار الصدري يتحدث عن أن حصته من الوزارات ستكون كذا وكذا وكذلك المجلس الأعلى، هل هي محاولة للضغط على رئيس الوزراء وأخذ مكاسب أكثر منه في التشكيلة الوزارية؟

حسين الأسدي: لا، سيدي الكريم لا توجد أي محاولات للضغط وإنما القضية واضحة جدا، هناك اتفاق بين الكتل السياسية أن الحكومة المقبلة هي حكومة شراكة وطنية على أساس الاستحقاق الانتخابي فمثلا حينما ننظر إلى التحالف الوطني يشكل تقريبا 49% من مقاعد البرلمان، العراقية تقريبا القائمة العراقية تشكل تقريبا 27 أو 26% في البرلمان وهكذا بالنسبة إلى الكتل الصغيرة أو الكتل التي هي جزء من الكتل الكبيرة، فإذاً القضية واضحة جدا على أساس أن كل كتلة من الكتل تعرف نسبتها داخل التشكيلة الجديدة وعلى هذا الأساس استحقاقها الوزاري فالتيار الصدري له أربعون مقعدا وبالتالي يمكن من خلال هذه النسبة داخل التحالف الوطني التي تشكل الربع 25% إذاً هو يستحق من ناحية المناصب السيادية إذا تبنينا هذا الاتجاه واحتساب المناصب السيادية ومن الوزارات بمقدار الربع من التحالف الوطني الذي هو 49% من عموم التشكيلة الحكومية، إذاً لا توجد هناك ضغوط أو ممارسة ضغوط، نعم هناك محاولات لمكاسب أكبر من بعض الأطراف أو من بعض القوى السياسية على اعتبار أن الوزارات متفاوتة فيما بينها بعضها وزارات حساسة ومهمة سيادية وبعضها وزارات أقل من ذلك، بعضها يؤثر في الواقع العراقي على الأيام المقبلة وبعضها أقل تأثيرا على اعتبار أن المرحلة المقبلة هي مرحلة خدمات بالدرجة الأساس فلذلك أكثر القوى السياسية تحاول أن تحصل على وزارات خدمية مؤثرة في الواقع الاجتماعي لكي تكسب الجولة في المرحلة المقبلة.

عبد العظيم محمد: أيضا يبقى السؤال كيف ستوزع هذه الوزارة وتلك لهذه القائمة أو تلك سنسأل عن هذا الموضوع لكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

كيفية تقسيم الوزارات وتحديات المهلة الزمنية

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي التي نتحدث فيها عن آليات وتحديات تشكيل الحكومة الجديدة. أستاذ عبد الكريم إذا كنتم ستتفقون على النقاط يفترض أنه تم الاتفاق على عدد الوزارات التي تشكل منها الحكومة وعدد المناصب التي ستدخل ضمن التشكيلة الحكومية.

عبد الكريم السامرائي: الورقة التي قدمت من قبل السيد رئيس الوزراء أن هنالك 38 حقيبة وزارية طبعا داخلها حوالي ثمان وزارات دولة بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء، هذه الحقائب تقسم إلى تقريبا خمسة سلال، السلة الأولى هي الوزارات الأمنية والتي تم الاتفاق بين جميع الأطراف على أن يرشح لها مستقلون لكن مستقلين حقيقيين وليس يعني شكليين على أن تتولى -واللي هي طبعا الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات- ربما يتولى الإخوة في التحالف الوطني ترشيح شخصيتين والعراقية تتولى ترشيح شخصيتين لكن على شرط أن يتم التوافق عليها بين جميع القوائم، وهذه من دون نقاط هذه خارج النقاط. السلة الأخرى هي سيادية والتي هي الخارجية والنفط والمالية سيتم توزيعها بين الكتل الرئيسية الثلاث وهذه تحسب من عندها النقاط واللي تقريبا هي نقاطها من ثلاثة ونصف إلى أربعة كشيء أولي طبعا هذه أشياء أولية نتكلم عنها ربما تكون في النهاية قريبة من هذا الرقم. السلة الأخرى هي الوزارات الخدمية التي هي تقريبا تأتي بالمرتبة الأولى وهي مجموعة وزارات تقريبا ثمان وزارات تكون لها أيضا نقاط، الوزارات تليها سلة أخرى أيضا من الوزارات الخدمية ثم وزارات الدولة التي لها نقطة واحدة. كل قائمة لها مجموعة من النقاط تأخذ حصتها على ضوء نقاطها من هذه السلال جميعا بشرط أن تكون نسبتها في..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ عبد الكريم كيف سيكون التقسيم حول أن السيادية والخدمية درجة أولى والثانية والدولة، كيف سيكون التقسيم؟

عبد الكريم السامرائي: يعني على سبيل المثال أن القائمة الفلانية والقائمة العراقية على سبيل المثال لها 11 وزارة إحداها سيادية مثلا، الوزارات البقية تقسم على السلال، سلة واحدة سيادية واثنتان على سبيل المثال من السلة الأولى ثلاثة من السلة الثانية اثنتان من السلة الثالثة وحقيبتان من وزارات الدولة وبالتالي يكون التقسيم بهذا الشكل على بقية القوائم. هذا طبعا يتم الاتفاق عليه بشرط أن تكون حصة كل قائمة في النهاية من عدد الحقائب الوزارية داخل مجلس الوزراء هي نفس نسبة مقاعدها في مجلس النواب وبالتالي أعتقد أن القضية ليست صعبة يتم الاتفاق عليها سريعا ونحن قد عقدنا العزم على أن نتعامل بشكل إيجابي وسريع مع السيد رئيس الوزراء حقيقة لأنه قد نقع في مشكلة جديدة إذا ما انتهت الفترة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم، هو نريد أن نسأل يعني سيد رئيس الوزراء إذا كان يريد أن يتقاسم معكم ومع التحالف الكردستاني الوزارات يفترض أن هناك -شيخ حسين- توافقا داخل التحالف الوطني، هل تم الاتفاق على الحصص ونوعية الوزارات لكل مكون من مكونات التحالف الوطني؟

حسين الأسدي: التحالف الوطني في المرحلة السابقة عقد العزم على أن يتفاهم فيما بينه على أساس تقديم المصلحة الوطنية والتعجيل بتشكيل الحكومة على المصالح الكتلة الضيقة وبالتالي فإن هذه القضية أعتقد أنه ستحل بشكل سريع داخل التحالف الوطني على اعتبار أن كل كتلة من الكتل الصغيرة داخل التحالف الوطني تعرف نسبتها بالنسبة إلى التحالف وبالتالي يمكن أن تأخذ هذه الوزارة أو تلك الوزارة سواء كانت على مستوى الوزارة السيادية أو الوزارة الخدمية أو الوزارة الخدمية من الدرجة الأدنى أو وزارة الدولة وبالتالي فإن ما يطرح الآن داخل التحالف الوطني هو مجرد تفاوض داخلي على اعتبار أنه يمكن أن يفضل البعض وزارة التعليم العالي على وزارة التربية مثلا أو بعضهم يفضل وزارة الصناعة على وزارة الزراعة باعتبار أن هذه الكتلة ترى أن المرحلة التي يعيشها العراق ينبغي أن تتوجه ككتلة باتجاه هذه الوزارة لكي توفر خدمة لناخبيها وللمواطن العراقي بشكل عام وبالتالي أنا لا أعتقد أنه توجد عقبات حقيقية أو صعوبات داخل التحالف الوطني.

عبد العظيم محمد: التحالف الوطني هل سمى مرشحيه للوزارات أو للمناصب بشكل عام؟

حسين الأسدي: إلى هذه الساعة لم يحصل الاتفاق على الوزارة حتى ننتقل إلى الوزير لأنه في هذه المرحلة ينبغي احتساب هذه الوزارة لهذا الطرف أو لذاك الطرف ثم بعد ذلك ننتقل لمرحلة ثانية وهي مرحلة الوزير بمعنى أن من يتولى الوزارة طبعا الاتفاق جرى على أن يقدم أكثر من شخصية للوزراة ثلاث شخصيات لكل وزارة وعلى رئيس الوزراء هو الذي يختار شخصية من هذه الشخصيات الثلاث أو لعله يرفضها جميعا على اعتبار أنه هو المسؤول عن التشكيلة الحكومية في المستقبل وبالتالي فمن حقه أن يختار من الشخصيات الوزراء ما يناسبه وما ينسجم مع التوليفة الحكومية بشكل عام.

عبد العظيم محمد: أستاذ عبد الكريم كيف تنسب هذه الوزارة أو تلك للقائمة، أنتم في العراقية مثلا أنتم تطلبون نوعية الوزارات أم أن هناك أيضا آلية تتبع؟

عبد الكريم السامرائي: طبعا أنا تكلمت عن موضوع حصة مثلا العراقية وحصص كل قائمة رئيسية من الوزارة أما داخل القوائم يعني داخل العراقية فأيضا هناك نظام سيتبع وهناك لجنة شكلت ستنجز مهامها خلال يومين لتثبيت بشكل نهائي حصة كل كتلة داخل العراقية أيضا من هذه الوزارات وأنا أعتقد القضية ليست صعبة ولكن بودي أن أشير أيضا إلى أن الكتل السياسية ينبغي أن تقدم أفضل مرشحيها يعني سمعة ونزاهة ومهنية كي يعني نحسم هذا الموضوع سريعا الحقيقة ولا نعيد تجربة بعض الوزارات السابقة التي كان فيها فشل الحقيقة في إدارة ملفاتها، فضلا على أن هناك ملفات ينبغي أن تحسم خلال هذه الفترة أيضا داخل مجلس النواب منها الانتهاء من إعداد النظام الداخلي لمجلس النواب وتقريبا أنهينا هذا الأمر، تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات بالإضافة إلى تشريع أيضا قانون انتخاب نواب رئيس الجمهورية والقوانين التي تم الاتفاق عليها في أثناء المفاوضات هناك مجموعة قوانين ينبغي أن تحسم والبرنامج الحكومي قبل التصويت على الحكومة لكن بالتأكيد أن هذه المرحلة ينبغي أن تحترم وعلى الكتل السياسية أن تتعاون بشكل إيجابي كي نتجاوز الوقوع في مشكلة جديدة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ عبد الكريم مدة الشهر هذه التي أعطيت للمالكي هل ستكون كافية لتشريع القوانين والاتفاق على توزيع الوزارات؟

عبد الكريم السامرائي: هناك بعض القوانين نحن حسمنا أنه ينبغي التصويت عليها خلال هذا الشهر وهناك مجموعة أمور حقيقة وضعنا لها توقيتات مثل هيئة التوازن وتشكيل المحكمة الاتحادية وقانونها وغير ذلك وضعنا لها سقوفا زمنية خارج هذا الشهر وبالتالي الكتل السياسية متعهدة حقيقة وهناك أجواء إيجابية داخل مجلس النواب للتعامل بشكل إيجابي حول تشريع هذه القوانين وتنفيذ مجمل الاتفاقات التي أبرمت بين الكتل السياسية لذلك أنا يعني بودي أن يتعامل الجميع بشكل يعني سهل وسلس لغرض إنجاز هذه المهمة خلال هذه الفترة لأنها فترة حرجة وربما فيها بعض التعقيدات ولكن في تقديري سيتم تشكيل الحكومة خلال هذا الشهر.

عبد العظيم محمد: شيخ حسين هل لديكم في التحالف الوطني ودولة القانون تصور حول توزيع المناصب الوزارات السيادية وحصة كل كتلة؟

حسين الأسدي: إلى هذه الساعة لم يحصل اتفاق على طبيعة الوزارات التي ستعطى لهذه الكتلة أو تلك الكتلة لكن الجميع متعاون والجميع يرغب بأن يقدم أفضل ما عنده من الوزراء على اعتبار أن المرحلة السابقة شهدت بعض الإخفاقات سواء على مستوى أداء الوزير أو على مستوى شخص الوزير ولذلك الحرص الآن الشديد على النجاح وليس الحرص على أن تأخذ هذه الجهة هذه الوزارة أو تلك الوزارة لأنه في المرحلة الماضية استقطبت بعض الكتل وزارات مهمة جدا لكن نتيجة ذلك كانت فشلا ذريعا بالنسبة لهذه الكتلة أو تلك الكتلة، لا نريد تكرار تلك الإخفاقات، على هذا الأساس الحرص الشديد الآن على أن تأخذ الكتلة الوزارة التي تناسبها والتي يمكن أن تقدم الشخصية المناسبة لهذه الوزارة المرحلة التي يعيشها العراق مرحلة حساسة جدا على اعتبار أن التحدي كبير سواء على المستوى الأمني على المستوى الخدمي وبالتالي فالكل مدعوون إلى أن يقدموا أفضل ما عندهم من وزراء وأن يختار الوزارة التي تناسبه ويمكن أن يقدموا أفضل ما عندهم بها.

عبد العظيم محمد: تعتقدون شيخ حسين أن مدة الشهر هل يستطيع فيها المالكي أن يقدم تشكيلته الحكومية خصوصا أن هناك اتفاقات يجب أن تنفذ قبل هذه المدة أيضا وقوانين تشرع في البرلمان؟

حسين الأسدي: فيما يخص المهلة التي المهلة الدستورية للسيد المالكي أعتقد بأنه تكفي لتشكيل الحكومة، الأجواء إيجابية جدا ولا توجد أي مشاكل إلى هذه الساعة الجميع يتعاون من أجل إنجاح هذه التجربة وإنجاح التشكيلة الحكومية إضافة إلى أن القوانين والتشريعات التي اتفق عليها سياسيا هي على أكثر من نوع بعضها مؤقتة زمنيا خلال مدة الشهر وبعضها الزمن أطول من ذلك فمثلا قضية رئاسة الجمهورية نواب رئيس الجمهورية يمكن أن أكثر من شهر وبعد ذلك يشرع هذا القانون أعني قانون النواب وثم بعد ذلك تعين الشخصيات لنيابة رئيس الجمهورية أما بعض القضايا المتعلقة مثلا المجلس السياسات العليا أو الوطني للسياسات الإستراتيجية هذا المجلس يمكن أن يقال بأنه مؤقت بتوقيت زمني بالتالي فإن القوانين والاتفاقات السياسية مختلفة بعضها مؤطر بأطر زمنية محددة وبعضها يمكن أن ترحل إلى فسحة زمنية أطول..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): بخصوص الوزارات السيادية أريد أن أختم بالسؤال مع الأستاذ عبد الكريم تردد أن العراقية تريد الخارجية هل فعلا هذا هو مطلبكم وتم التباحث معكم أم لكم رأي آخر؟

عبد الكريم السامرائي: لا، إحنا قدمنا الحقيقة يعني مجموعة مقترحات للإخوة في دولة القانون كفرشة أولية لمجموعة الوزارات التي تنوي العراقية اختيارها وهي من مختلف السلال التي تحدثت عنها، في موضوع السيادية نحن الحقيقة اخترنا المالية وزارة المالية هذا كاختيار للعراقية وليس الخارجية ولكن بالتأكيد هذا أيضا سيخضع للحوارات التي تجريها أو يجريها السيد المالكي مع القوائم الأخرى لكننا حريصون على المالية والنفط إن شاء الله من الحقائب السيادية.

عبد العظيم محمد: بالنسبة للوزارات الأخرى ما هو مطلبكم؟

عبد الكريم السامرائي: يعني قدمنا مجموعة من الخيارات لكن بالتأكيد هذا يعني خاضع للتفاوض ولقاء أيضا السيد المالكي مع بقية القوائم لكن بالتأكيد من كل مستوى من مستوى السلال التي تحدثنا عنها سيكون للعراقية نصيب كاف من الوزارات.

عبد العظيم محمد: نعم. هذا ما سمح به الوقت، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الكريم السامرائي القيادي في ائتلاف العراقية على هذه المشاركة معنا كما أشكر الشيخ الأسدي عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب على مشاركته معنا، وأشكر لكم مشاهدينا الكرام أنتم حسن المتابعة وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل أستودعكم الله والسلام عليكم.