- خلفيات الاستبعاد ومبررات المعترضين
- تداعيات القرار والأبعاد السياسية والقانونية

عبد العظيم محمد
حيدر الملا
خالد الشامي
عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي، في هذه الحلقة سنسلط الضوء على قرار هيئة المساءلة والعدالة بمنع كيانات سياسية وشخصيات عراقية من المشاركة في الانتخابات المقبلة بحجة صلة المستبعدين بـ حزب البعث، القرار أخذ أبعادا سياسية كبيرة في ردود الفعل عليه وأثار حفيظة بعض السياسيين حول شرعية الهيئة وقانونية قراراتها، بدورها طالبت الهيئة المشمولين بقرار الاستبعاد باللجوء إلى الطرق القانونية في الطعن بدل الهجوم الإعلامي، فما مصير الكيانات المستبعدة؟ وهل الأجواء الحالية تسمح بتمييز القرار من غير تأثيرات سياسية؟ للحديث حول هذ الموضوع معنا من بغداد السيد حيدر الملا المتحدث باسم الكتلة العراقية، ومن بغداد أيضا عبر الهاتف معنا أيضا الأستاذ خالد الشامي مدير عام الدائرة الإعلامية في هيئة المساءلة والعدالة، وقبل الحديث في الموضوع نتابع هذا التقرير الذي أعده صلاح حسن.

[تقرير مسجل]

صلاح حسن: بموازاة الاقتراب من الانتخابات البرلمانية في العراق يتصاعد التوتر، ومن خلاف إلى خلاف حال توصف به الأيام الأخيرة قبل الاستحقاق القادم. التصعيد الأخير فجرته هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بإعلانها حرمان 15 كيانا سياسيا وحوالي خمسمائة مرشح من خوض الانتخابات، استندت الهيئة بقرارها إلى المادة السابعة من الدستور التي تنص على حظر كل كيان يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو يمجد ما يوصف بالبعث الصدامي، قرار الهيئة جاء في وقت عصيب تتبارى فيه الكيانات والأحزاب السياسية للوصول إلى قبة البرلمان، ويرى طيف واسع من المجتمع العراقي أن التنافس وصل إلى حدود تخالف الديمقراطية إذ أصبح الإقصاء السياسي واضحا وأدواته مشاريع قوانين في الوقت الضائع كقانون السلوك الانتخابي ثم قرارات الاستبعاد، لكن المخاوف تزداد أكثر لأن طابعا طائفيا يخيم على قرار هيئة المساءلة باعتبار أن غالبية الكيانات المستبعدة تنتمي إلى الطائفة السنية وأن رئيس هيئة المساءلة يتهم من قبل أطراف عراقية وأميركية بأنه تولى قيادة مليشيات طائفية وسبق أن ألقي القبض عليه من قبل قوات أميركية بهذه التهمة. الكيانات المستبعدة وكثير من القوى المساندة لها هددت بمقاطعة العملية السياسية كما لجأت للمحكمة الاتحادية للنظر في دستورية قرار هيئة المساءلة، القرار حتى الآن ليس قطعيا فهو بانتظار رأي الهيئة التمييزية التي تم ترشيح أعضائها وهم سبعة قضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى لكن ثلاثة منهم حسب رأي بعض الكتل البرلمانية مشمولون باجتثاث البعث. وهكذا تستمر الخلافات والانقسامات ويبدو أن التخندق الطائفي أوغل في الأعماق ورغم تجاوزه من قبل المجتمع العراقي يتهم بعض الساسة بالإصرار على بقائه.

[نهاية التقرير المسجل]

خلفيات الاستبعاد ومبررات المعترضين

عبد العظيم محمد: بعد أن ألقينا الضوء على قرار الاستبعاد من خلال هذا التقرير، أستاذ حيدر ماذا في خلفيات الاستبعاد، استبعادكم من المشاركة في الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة؟

حيدر الملا: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ عبد العظيم ولضيفك الكريم. المتتبع للمشهد العراقي يرى بوضوح حقيقة أن قرار الاستبعاد سواء للدكتور المطلق أو للدكتور ظافر العاني أو للكيانات والشخصيات السياسية الأخرى هو ملف سياسي بامتياز الحقيقة، حاولوا أن يضعوه في الإطار القانوني ولكن هناك من الثغرات القانونية الشيء الكثير، وملامح وبصمات الصبغة السياسية واضحة من خلال أنه اليوم حقيقة أولا من حيث الناحية القانونية لا توجد هيئة المساءلة والعدالة، قانون المساءلة والعدالة رسم شكلية معينة بموجب القانون يجب أن تستكمل حتى نكون أمام هيئة تتمتع بالمركز القانوني وفق القانون، هذه الهيئة قدمت الأسماء لرئاستها وعضويتها من قبل رئاسة الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب ولم تحظ بثقة مجلس النواب، إذاً من الناحية القانونية المركز القانوني هي هيئة اجتثاث البعث تقوم بتصريف أعمال ولكن حقيقة الأدوات يعني علي اللامي أو غير علي اللامي هم مجرد أدوات تحركهم أجندة أحمد الجلبي يعني اليوم هذه الأجندة حقيقة كل العراقيين مجمعون أنها استهدفت الهوية الوطنية العراقية واستهدفت الوحدة العراقية والصبغة العروبية للعراق قبل الـ 2003 وبعد الـ 2003.

عبد العظيم محمد: ولكن أستاذ حيدر جميع المتتبعين ووسائل الإعلام كانت تربطكم وتربط الأستاذ صالح المطلق بالبعثيين وبأن البعثيين هم من سينتخب في هذه الانتخابات الدكتور صالح المطلق يعني الصلة ليست فقط جاءت من قبل هيئة المساءلة والعدالة إنما هذا حديث سابق.

حيدر الملا: يعني شوف، هنالك حيف كبير فيما طرحته وأشكرك على مثل هذا التساؤل، يعني الأستاذ الجلبي يطرح قبل شهرين أن البرلمان القادم سيشهد دخول أربعين بعثيا، بقدرة قادر تحول هذا التصريح من الجلبي بأن ينسب إلى الدكتور المطلق، هي محاولة لخلق أجواء وخلق ثقافة تربط بين الحركة الوطنية وبين قضية البعث بغية تشويش الناخب العراقي وسحب الانتخابات العراقية إلى ومناخ وأجواء غير إيجابية حتى يعود الاصطفاف الطائفي ويعود العراقيون إلى المربع الأول من حيث النتيجة نقول لا العراقيون ولا نحن سننجر ونعود إلى المربع الأول، حقيقة المتتبع إلى..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): على العموم أستاذ حيدر سأعود إليك أستاذ حيدر ولكن فقط أريد أن أسمع وجهة نظر هيئة المساءلة والعدالة في قرارها، أستاذ خالد على أي أساس اتخذتم هذا القرار ضد الكيانات السياسية المستبعدة؟ ما هي التهمة التي ألصقت بهذه الكيانات لاستبعادها؟

خالد الشامي: أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم السيد حيدر الملا، وقبل أن أجيب على السؤال لا بد من المرور ولو سريعا على ما قاله الأستاذ حيدر الملا وما قاله تقريركم، أولا الهيئة ليست هيئة سياسية إنما هيئة قانونية شكلت بموجب قوانين وهي لا تعمل وفق أجندات سياسية كما ذكر الأستاذ حيدر الملا إنما هي تعمل وفق معطيات قانونية مثبتة لديها، والسيد علي اللامي ليس رئيس الهيئة، السيد علي اللامي مدير عام دائرة المتابعة.. في الهيئة وليس هو المسؤول عن قرار إقصاء الكيانات أو الأشخاص، باعتبار أن الهيئة شكلت مجموعة أو لجنة من القانونيين المختلفين الذين يدرسون الوثائق وفقا للمعطيات الموجودة لديها من المعلومات ومن البيانات وأرسلتها المفوضية العليا المستقلة للمفاوضات، هذا أولا، ثانيا الهيئة لم تستبعد كيانا بعينه أو شخصا بعينه بناء على الانتماء الطائفي أو الحزبي أو الجغرافي، الهيئة استلمت قائمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من 6700 اسم دون ذكر كياناتهم أو مناطقهم الجغرافية أو محافظاتهم أو إلى من ينتمون، وفق الحروف الأبجدية وتعاملت مع القائمة على هذا الأساس وهذا ما أكدته اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في عمل اللجان..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم، هو السؤال أستاذ خالد ما هي التهمة التي ثبتت على هؤلاء لاستبعادهم؟

خالد الشامي: الهيئة لديها قوانين واضحة، وفقا للمادة السابعة من الدستور كل من روج ومجد وساهم للترويج في أي فكر عنصري أو طائفي بما في ذلك البعث الصدامي، والكثير من القوائم والأشخاص اندرجت حالة استبعادهم تحت أحد هذه العناوين التي ذكرتها، منها التمجيد والترويج للفكر الصدامي..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني لو تحدثنا بشكل محدد بخصوص النائب صالح المطلق في أي بند أدرج قرار استبعاده؟

خالد الشامي: أنا لا أتحدث عن أشخاص ولا تعنيني الأسماء، أنا أتحدث عن قانون وأتحدث بطريقة مهنية، لا أخوض في القضايا السياسية، القضايا السياسية لها من يخوض فيها، أنا أتحدث بطريقة مهنية.

عبد العظيم محمد: لا، لا، نحن نسأل، أنتم أستاذ خالد قررتم استبعاد النائب صالح المطلق من المشاركة في الانتخابات، على أي أساس جاء هذا القرار؟

خالد الشامي: يعني واحد من الأدلة التي توفرت على الدكتور صالح المطلق هو كتاب من نائب رئيس مجلس النواب -ونائب رئيس مجلس النواب سلطة تشريعية عليا- والكتاب مهمش ومذيل بتوقيعه بصفته الرسمية وليس باسمه كشخص، نائب رئيس مجلس النواب يقول فيه إن السيد صالح المطلق قد جاهر في مجلس النواب بتأييده للبعث وقال أنا أصوت.. هذا بالنسبة لنا وفق القوانين المعمول بها داخل الهيئة هذا يعتبر من الترويج لأفكار حزب البعث، هذا أولا، اثنين البرلمان أو مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا والهيئة تتبع هذه السلطة ومن حق السيد صالح المطلق أو أي كيان آخر سواء من مخاطبة البرلمان أو مخطابات أخرى يذهب ويقيم دعوى على من كتب عنه هذا الموضوع وليس على الهيئة، الهيئة هيئة فنية هي بالقانون، السيد حيدر الملا يقول إن الهيئة غير مكفولة دستوريا أو ليس لها قوة القانون، بالقانون الهيئة هيئة كاشفة، هو السيد حيدر الملا إذا كان قد اطلع على قانون الهيئة يقول تعد الهيئة هيئة كاشفة عن أولئك الذين يشملهم قانون المساءلة والعدالة، وهي ليست هيئة تنفيذية، هي هيئة كاشفة فقط.

عبد العظيم محمد: أستاذ خالد نسمع رأي الأستاذ حيدر الملا بخصوص الوثيقة التي قدمها نائب رئيس البرلمان السيد عارف طيفور والوثيقة ذكرها ذلك فلاح شنشل رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان العراقي، قال إنه قدمها لهيئة المساءلة والعدالة تثبت انتماء صالح المطلق.. تمجيد صالح المطلق لحزب البعث.

حيدر الملا: يعني أستاذ عبد العظيم نجاوب كلمة حول السؤال اللي قبله، أعتقد المتتبع لمواقع الإنترنت وما يصدر من تصريحات موقف حزب البعث من العملية السياسية برمتها عدم الاعتراف بأي حراك سياسي وأي عملية سياسية في ظل الاحتلال، بل أكثر من ذلك حتى الداخلين في العملية السياسية يوصفون من قبل هذه البيانات بأنهم عمالة ما دام عملوا بعملية سياسية في ظل أجواء الاحتلال، هذه نقطة. فيما يخص هذه الوثيقة حقيقة أنا لا أريد أن أتكلم بالأمور القانونية لأنه واضح أن الملف سياسي بامتياز ولكن عطفا على سؤالك حقيقة في يوم 22 تموز شاهدتم عندما كنا نصوت على قانون مجالس المحافظات كانت أول مرة تجتمع إرادة الكتل السياسية بموقف مخالف للتحالف الكردستاني وكانت حقيقة انبثاقة مشرقة داخل مجلس النواب عبرت عن إرادة وطنية، كان نائب رئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور يعني خرج حتى عن السياقات في العمل وقام برفع الهاتف الخليوي الذي له وقام يصور الذين يقومون بعملية التصويت عندما قرر رئيس مجلس النواب في حينها أن يتم التصويت بشكل سري فكان يصور كل الأشخاص الذين يقومون بعملية إعطاء أوراقهم داخل صندوق الاقتراع وعندما جاء الدكتور المطلق لوضع ورقته للاقتراع استفزه السيد عارف طيفور بكلام أيضا خارج السياقات البرلمانية وأسس الشراكة والزمالة داخل البرلمان وقال له ستجدون أيها البعثيون ماذا سنفعل بكم، قال أتهددنا؟ نعم نحن البعثيين ماذا تريد أن..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني قرار هيئة المساءلة والعدالة جاء بناء على موقف أو مشاحنة بين صالح المطلق ونائب رئيس البرلمان، على العموم سنكمل الحديث في هذا الموضوع وتوجهاتكم لنقض هذا القرار ولكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

تداعيات القرار والأبعاد السياسية والقانونية

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي، أخذنا رأي بعض العراقيين حول موقفهم من استبعاد بعض الكيانات السياسية من المشاركة في الانتخابات القادمة، نستمع إلى ما قالوه.

[شريط مسجل]

مشارك1: والله أنا مع مشاركة الجميع بالانتخابات، هذه بالأخير تؤثر على نتائج الانتخابات وهذا البلد مو لطائفة واحدة لكل الطوائف.

مشارك2: والله نحن بلد ديمقراطي وأمامنا قاسم مشترك وهو صندوق الاقتراع أو صندوق الانتخاب والشعب هو اللي أعتقد من رأيي هو يقرر من يستبعد عن طريق الانتخابات الحرة.

مشارك3: يجب أن تكون صناديق الاقتراع هي من يجتث الكتل السياسية.

مشارك4: لا بد من بتر الجذور التي لا فائدة لها من.. واستئصال الجذور من أساسها التي تضر بالشعب العراقي ويا حبذا أن يستبعد كل من له يد في حزب البعث.

مشارك5: هذا ظلم للآخرين، لا بد أن يكون لكل عراقي شريف له الحق في الانتخابات أن ينتخب بغض النظر عن أي قومية أو أي جهة أو أي تبعية سياسية فهم عراقيون بالأساس إن كانوا بعثيين أو غيرهم أو غيرهم، عفا الله عما سلف.

[نهاية الشريط المسجل]

عبد العظيم محمد: أستاذ خالد استمعنا إلى رأي من الشارع العراقي وفي المجمل هذه الآراء تتحدث عن ضرورة عدم استبعاد أحد حتى لا يحصل طعن في العملية السياسية. أريد أن أسأل حول الوثيقة المقدمة ضد صالح المطلق، هي مشاجرة مسجلة على الموبايل بين نائب رئيس البرلمان والنائب صالح المطلق فقط؟

خالد الشامي: سيدي العزيز الهيئة ليست مسؤولة عن هذه التفصيلات وليست معنية بهذه التفصيلات، الهيئة لديها وثيقة وبعض وثائق أخرى في هذا الموضوع..

عبد العظيم محمد: يعني هل تصوير الموبايل هو الوثيقة؟

خالد الشامي: لا، لا، ليس تصوير الموبايل هذا كلام غير صحيح، لديها وثائق أخرى غير الوثيقة التي قدمها السيد نائب رئيس مجلس النواب، والهيئة لديها محددات قانونية تعمل وفق هذه المحددات بغض النظر عمن يكون الطرف المقصود في هذا الموضوع وبغض النظر عمن يكون ما مخلفاته السياسية، نحن هيئة قانونية فنية مهمتنا الكشف عن أولئك المشمولين بقوانين المساءلة والعدالة لا أكثر ولا أقل، لا..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم، نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم الجبوري قال إن الهيئة لا صفة قانونية لها والبرلمان لم يصادق على تشكيلها وبالتالي لا شرعية لقراراتها.

خالد الشامي: على العكس تماما، نائب رئيس اللجنة القانونية لم يقلها هكذا، هذا الكلام غير صحيح وإذا كان قاله فأنا لم أسمعه والهيئة لها صبغة قانونية..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): هذا ذكره في أكثر من وسيلة إعلامية والتصريح منشور على وكالات الأنباء.

خالد الشامي: لأن هو كان يعني قريبا من الهيئة خلال هذه الأيام واطلع على أعمالها والرجل يعني لم يعترض على عمل هذه الهيئة، هذا أولا. اثنين القانون قانون المساءلة والعدالة يكفل عمل الهيئة وفقا للدستور على اعتبار مواده تشير إلى أنه تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتحتفظ بشخصيتها المعنوية والمادية والإدارية يعني كل الأمر الآن يتعلق بكون الهيئة عين لها رئيس من قبل مجلس النواب أم لا، هذا واحد. اثنين الهيئة فيها رئيس هو الدكتور أحمد جلبي ولم يتم عزله أو إنهاء خدماته أو إنهاء تكليفه بقرار من مجلس النواب وهو الآن رئيس وفقا للقانون، ثلاثة لا أعتقد ان هنالك مؤسسة إذا كنا نحن ننشد العمل وفق مؤسسات حكومية حقيقية ومؤسسات دولة حقيقية لا أعتقد أن هنالك مؤسسة مرهون عملها بوجود رئيس وإلا إذا وفق هذا المنطق إذا كان مستشفى ما به مدير لازم يتوقف عن معالجة الناس وإذا كانت الخطوط الجوية ماكو وزير نقل لازم تتوقف عن نقل الناس، هذا غير منطقي، المنطق أن هنالك مؤسسة يكفلها القانون ولديها قانون تعمل عليه سواء كان بوجود مدير أو لم يكن..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): إذاً كيف سيتخذ الآخرون يعني سبل النقض وهذا ما أريد أن أسأل عنه الأستاذ حيدر الملا، أستاذ حيدر أنتم الآن لنقض هذا القانون أو القرار أو رد هذا القرار هل تطعنون في شرعية المؤسسة هيئة المساءلة والعدالة أم تطعنون في شرعية الأدلة التي استندت إليها؟

حيدر الملا: الاثنان معا أستاذ عبد العظيم يعني المسألة على صعيد الشق القانوني مجلس.. عندما فاتحنا رئيس مجلس القضاء قلنا أين نتظلم بمثل هذا القرار؟ قال الهيئة التمييزية التي تشكل بموجب قانون المساءلة والعدالة لم يصوت عليها مجلس النواب وبالنتيجة لا يمكن أن تقدم الطعون وبالنتيجة نصحنا بالذهاب إلى مجلس النواب وفعلا ذهبنا ووضع السيد إياد السامرائي على جدول أعمال مجلس النواب المصادقة على الهيئة التمييزية وتم المصادقة عليها وقدمنا الطعون من الناحية الشكلية والنواحي الموضوعية. ما أريد أن أقوله الإجراءات القانونية قد أخذناها ولكن بات واضحا للجميع يا أستاذ عبد العظيم أن هذا ملف سياسي بامتياز، حقيقة السيد خالد أو السيد علي لامي لا يعدون أكثر من موظفين وأدوات يحركهم الجلبي، المشكلة بالجلبي ليس كشخص، مشكلة العراقيين مع الجلبي كأجندة هذه الأجندة حقيقة ممكن أن تصفها بكل الأوصاف عدا أن تكون عراقية، بات واضحا عندما صرح أحمدي نجاد في يوم من الأيام عن قدرة إيران على ملء الفراغ بعد الانسحاب الأميركي ملء الفراغ من خلال جعل مؤسسات إيرانية اليوم تعمل على الساحة العراقية، اليوم نسخة طبق الأصل من لجنة صيانة الدستور بالنظام الإيراني حاول الجلبي أن يؤسسها بالعراق لتصفية كل المنافسين السياسيين، الأسباب الموجبة لبعض القرارات الآراء السياسية للأطراف، عندما سألنا عن الدكتور ظافر العاني قالوا الأسباب السياسية له وهذه واقعة وسابقة خطيرة يحاول أن يؤسسها داخل العملية السياسية في العراق، اليوم حقيقة عملية اغتيال عملية انقلاب على الدستور وعملية انقلاب على آراء المواطنين العراقيين وعملية انقلاب على الهوية الوطنية العراقية، اليوم الجلبي إذا تلاحظ في مسيرته كأجندة، أرجع أقول مرة ثانية ليس الجلبي كشخص إنما الجلبي كأجندة يعني عندما بدأت العملية السياسية لو تلاحظ أول ما ذهب إلى تأسيس البيت السياسي الشيعي وحاول أن يؤسس عملية سياسية مبنية على أساس مثلث شيعي سني كردي، اليوم بعد نضج الشارع العراقي ورفضه لهذه المسميات الطائفية يحاول أن يجر العملية السياسية أو أن يجر الشارع العراقي إلى استقطاب طائفي مرة أخرى حتى يستطيع أن..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): هذا كلام مهم أستاذ حيدر أريد أن أتحول به إلى الأستاذ خالد الشامي، أستاذ خالد أنتم يعني هيئة تهدد العملية السياسية الآن وهناك الآن من يشبه عملكم عمل هيئة المساءلة والعدالة بعمل هيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران لضرب المخالفين ولاستبعاد أي مخالف للمؤسسة أو النظام السياسي بشكله الموضوع.

خالد الشامي: يا سيدي العزيز أولا أنا أريد أرد على الأستاذ حيدر وهو رجل إعلامي وتوجيه الطعن بالأشخاص هذه قضية يحرمها القانون، أولا السيد علي فيصل وأنا لسنا أدوات بيد الدكتور أحمد الجلبي وإن كنا نتشرف بذلك باعتبار هو شخصية وطنية وشخصية ساهمت في تحرير العراق من براثن الدكتاتورية المقيتة التي قتلت العراق وكونت المقابر الجماعية أكثر من خمسمائة مقبرة جماعية والأنفال وحلبجة والكثير مما لا يسعنا الوقت لذكره. اثنين نحن أدوات بيد القانون والسيد حيدر الملا بإمكانه أن يذهب إلى مجلس النواب ويسجل شكواه هنالك ويتخذ قرارا، هذا الكلام ليس صحيحا إطلاقا ولست.. عليه أن يسحب كلامه، نحن هنا لسنا في معرض اتهام فلان وفلان، أكو قانون، أكو قانون يكفل له حق الطعن، لماذا لا يذهب للطعن؟ لماذا يملأ السيد حيدر الملا وكل الناطقين يملؤون أجهزة الإعلام تظلما وكلاما غير صحيح، لماذا لا يذهبون للقنوات القانونية يستغلون الوقت قبل ما ينفد منهم الوقت، يستغلون الوقت للذهاب إلى القنوات القانونية والطعن في قرارات الهيئة؟ هذا أولا، اثنين الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ليست كمؤسسة تشخيص مصلحة النظام وليست كمؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو للمساءلة والعدالة فيما بعد هيئة وطنية عراقية صوت عليها مجلس النواب ومن ضمنهم كان من المصوتين أفراد كثيرون من قائمة الوطني ومن القائمة العراقية، لماذا صوتوا على وجودها؟ لماذا لم يمنعوا وجود هيئة مثل هذه؟ لماذا صوتوا على المادة السابعة من الدستور؟ الآن..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): على العموم أستاذ خالد ليس لدينا الكثير من الوقت أريد أن أختم بالسؤال مع الأستاذ حيدر حول هل هناك فرصة لاستمراركم في العملية السياسية؟ هل تجد أن الفرصة لا زالت موجودة؟

حيدر الملا: يعني أستاذ عبد العظيم حقيقة اليوم..

عبد العظيم محمد: باختصار.

حيدر الملا: اليوم نحن صالح المطلق ولا ظافر العاني ليسوا شخوصا، اليوم هؤلاء مشاريع أصبح لها جذور حقيقية في الشارع العراقي وبالنتيجة لا تستطيع أجندة الجلبي اليوم أن تقتلع هذه الجذور من المجتمع العراقي، واهم من يعتقد بذلك، التغيير قادم وإرادة الشعب العراقي ستنتصر وأنا أعتقد الحكماء والعقلاء داخل العملية السياسية لديهم القدرة والقابلية على تطويق هذه الأزمة وحلها بالشكل الذي يكفل صندوق اقتراع وأجواء انتخابية إيجابية وليست متناقضة وعودة إلى المربع الأول كما تحاول أجندة الجلبي، اليوم حقيقة المستهدف هو الهوية العراقية ولذلك نقول لم يعد هنالك في العراق تقبل لا على مستوى العقلاء داخل العملية السياسية ولا على مستوى الشارع العراقي في أن تمر بعد ذلك أجندة الجلبي..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أشكرك جزيل الشكر أستاذ حيدر الملا على هذه المشاركة معنا، المتحدث باسم الكتلة العراقية، كما أشكر الأستاذ خالد الشامي مدير عام الدائرة الإعلامية في هيئة المساءلة والعدالة. أخيرا نتعرف على الكيانات الـ 15 المشمولة بقرار الاستبعاد من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

[معلومات مكتوبة]

الكيانات المستبعدة بقرار هيئة المساءلة والعدالة:

- الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلق.

- تجمع الوحدة الوطنية برئاسة نهرو محمد عبد الكريم.

- حركة الحل برئاسة جمال الكربولي.

- التجمع الجمهوري العراقي برئاسة سعد عاصم الجنابي.

- تجمع الرافدين الوطني برئاسة حسين الصافي.

- حركة الواعدة العراقية برئاسة صالح الساعدي.

- حركة أبنائنا برئاسة عبد الله الوهاب.

- تجمع عشائر العراق برئاسة مصطفى الجبوري.

- الحركة الاجتماعية برئاسة أحمد الروكان.

- قائمة سعد الجبوري.

- حزب العدالة الكردستاني برئاسة أرشد الزيباري.

- حزب الكل للعراق برئاسة جوهر الهركي.

- تيار الشعب برئاسة علي الصجري.

- حزب النشور العراقي برئاسة عبد الجبار الخزرجي.

- مشروع التغيير برئاسة علي خليفة.

[نهاية المعلومات المكتوبة]

عبد العظيم محمد: في الختام أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، إلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم.