بين السيف والعدل
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[هتاف]
الشعب يريد تطهير القضاء.
تعليق صوتي: دعونا نترك القضاء في حاله هذا هو الحصن الأول والأخير لهذا البلد.
[هتاف]
يلا يا رفعت قل الحق يلا يا رفعت قل الحق، مبارك قاتل ولا لأ، مبارك قاتل وإلا ولا لأ.
تعليق صوتي: تحقيق العدالة، مطلوب العدالة، حق للسفاح وللمواطن وللضحية حق للجميع.
طارق البشري/ رئيس لجنة تعديل الدستور: القضاء المصري الحديث يبدأ تقريباً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر، لم يكن هناك دستور في مصر، كانت السلطات كلها بيد الخديوي، ومع ذلك استطاع القضاء في هذا الظرف أن يكتسب شيئا من الاستقلال بحكم الأعراف التي كانت موجودة في البلاد التي كانت تؤدي إلى نوع من أنواع الحصانة للقاضي عندما يحكم.
ثروت شلبي/ صحفي مختص بالشؤون القضائية: فكرة استقلال القضاء المصري ولدت على يد المستشار الجليل عبد العزيز باشا فهمي عندما أعلن 1933 بعد إنهاء الوصاية الألمانية استقلال القضاء المصري وصدر أول قانون استقلال القضاء المصري عام 1943 وشهدت هذه الفترة ازدهار لاستقلال القضاء والقُضاة وعدم حتى السلطات الأجنبية كانت تحترم القضاء المصري فترة الاحتلال.
[شريط مُسجل]
جمال عبد الناصر: شهدت مِصرُ فترةً عصيبةً في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم وعلى ذلك فقد قُمنا بتطهير أنفُسنا وتولى أمرنا داخل الجيش رِجالٌ نثِق في قدرتهم وفي خُلقهم وفي وطنيتهم وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعملُ كُلهُ لصالح الوطن في ظل الدستور مجرداً من أيَّةِ غاية.
مذبحة القضاء في العهد الناصري
عادل فرغلى/ رئيس مجلس الدولة السابق: الحركة بتاعت 1952 كان يحتضنها مجلس الدولة بصفة عامة عندما كان الدكتور السنهوري هو رئيس مجلس الدولة وكان حريص على إن هو يُفلسف ويرسخ القواعد بتاعت الثورة ويعطيهم الحقوق الخاصة بالشرعية الثورية ويعطيهم حق إصدار تشريعات استثنائية على خلاف التشريعات العامة المعتادة.
جابر نصار/ أستاذ القانون الدستوري: وأصدر مجلس الدولة بعض الأحكام التي كانت تُحدد إطاراً مشروعاً ودستورياً وقانونياً وشرعياً للسلطة القابضة على الحكم آنذاك.
طارق البشري: الثورة يعني تغيير للسلطة، ووضع سلطة جديدة بدل السلطة القديمة، وتنقية جهاز الدولة من أنصار السلطة القديمة وأنصار النظام القديم.
ثروت شلبي: أُنشئت عدة محاكم استثنائية محاكم الغدر والثورة وغيرها من المحاكم من أجل إنشاء قضاء استثنائي للقضاء على خصوم الثورة.
جابر نصار: وكأن هذه المرحلة يعني كان مقصود بها هو تقليم الاختصاص القضائي مع المحافظة على أدبيات السلطة القضائية المستقلة.
طارق البشري: لم تكن محاكم بالمعنى التقليدي القانوني المعروف لأنه كان سياسيهم هم اللي بيحكموا فيها يعني وكان اللي ماسكين الثورة هم أعضاء المحكمة.
شريف أحمد إمام/ باحث قانوني: المُجمع في كثير من هذه المحاكم كان من يقف فيها على منصة القضاء ليس قاضياً، بدليل أنه أول محكمة شكلت هي محكمة كفر الدّوار في أُغُسطس 1952 كان موسى صبري، وكان صحفي موسى صبري كان صحفي أُنتدب بأن يترافع بحكم أنه دارس قانون وإلا حاجة يترافع عن المتهمين في حادثة كفر الدّوار.
جابر نصار: السلطة القابضة على الحكم آنذاك هو مجلس قيادة الثورة كان في الحقيقة عنده عدم وضوح رؤيا هل هو هيستمر في الحكم أم أنه سوف يسلم السلطة إلى سلطة منتخبة.
محمد صفاء عامر/ كاتب سيناريو وقاضي سابق: أول ضربة وجهت إلى القضاء كانت في مجلس الدولة سنة 1954 فكان رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وعبد الرزاق باشا السنهوري دا عند رجال القانون يعني أبو القانونيين يعني كلهم.
شريف أحمد إمام: أُشيع في تلك الفترة أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري مُشايع لمحمد نجيب في صدامه مع الرئيس عبد الناصر فضلاً عن إن كان عبد الرزاق السنهوري دائم الإلحاح على إقامة حياة دستورية سليمة ترتكز على دستور وعودة أُخرى للأحزاب بعد عملية التطهير ومن ثم كان لزاما على عبد الناصر أن يتدخل بما يمكن نسميه تحجيم مجلس الدولة.
عادل فرغلى: وبالتالي حاولوا يختلقوا مظاهرة تحاول تقضي على رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت اللي هو الدكتور السنهوري.
[هتاف]
عبد الناصر ناصر ناصر ناصر ناصر ناصر
رفعت السيد/ رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: عبد الناصر قام بتحريض عمال النقل العام برئاسة أحمد الصاوي على التوجه إلى مجلس الدولة والاعتداء على السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة داخل مجلس الدولة والهُتافات التي هزت أرجاء القاهرة "تحيا الدكتاتورية وتسقط الديمقراطية".
عادل فرغلى: وكاد أن يُقتل حاول لولا إن هو حاول يُدافع عن نفسه وأُصيب وراح المستشفى في ذلك الوقت طبعاً بعدها على طول ابتدئ يصدر قانون بإعادة تشكيل مجلس الدولة وأُعيد تشكيل مجلس الدولة ومع إعادة تشكيل مجلس الدولة خرج منه إحدى عشر مستشار من المستشارين وكان من بينهم السنهوري باشا ودي في بداية الصدام اللي حصل بين جمال عبد الناصر وبين مجلس الدولة بصفة عامة.
[شريط مُسجل]
جمال عبد الناصر: بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي.
رفعت السيد: طالعنا عبد الناصر بإنشاء ما كان يُدعى بالإتحاد الاشتراكي العربي فضم جميع الاتجاهات والتيارات التي كانت متواجدة آنذاك ولم يتبق إلا فصيلين في المجتمع لم ينضم إلى الإتحاد الاشتراكي، الفصيل الأول وهو الجيش وكان الفصيل الآخر هو القضاء.
جابر نصار: بدأت الهجمة على المؤسسة القضائية تحت شعار أو تحت إطار إدخال المؤسسة القضائية كجناح في الإتحاد الاشتراكي العربي الذي كان يمثل التنظيم السياسي الواحد.
رفعت السيد: تطور الأمر إلا أن تصدى ممتاز نصار ومجموعة من الشباب آنذاك إلى هذا التيار، ورفضوا الانضمام إلى الإتحاد الاشتراكي لأن القضاء لا يمكن يكون مسانداً لفئةٍ من الشعب على حساب الفئات الأخرى ثم طلب من بعض العاملين في القضاء إنشاء تنظيم طليعي كان يُسمى التنظيم الطليعي بالنسبة للدولة ولكن في القضاء سموه التنظيم السري.
شريف أحمد إمام: عبد الناصر استطاع أن يجتذب إليه مجموعة من القُضاة عن طريق ما يمكن أن نسميه ذهب المُعز فكرة سيف المُعز وذهب فذهب المُعز استطاع أن يستقطب مجموعة من هؤلاء القُضاة يكتبون تقارير عما يدور في المؤسسة القضائية وعما لديه رؤى قد تكون صدامية مع السلطة.
رفعت السيد: أُوكل إلى التنظيم السري مُهمةً وحيدة هو التجسس على القُضاة بعضهم البعض الآخر وكتابة تقارير عنهم ونقل الأحاديث التي تدور بينهم خاصةً ما يتعلق بالحديث في السياسة أو يتناول نظام الحكم وما يجري فيه.
هشام جنينة/ رئيس محكمة استئناف القاهرة: وكان يترتب على هذه التقارير استبعاد بعض القُضاة من مناصب معينة أو من أماكن مُعينة وكان يُستدعى للأماكن المرموقة أعضاء هذا التنظيم السري اللي كان داخل القضاء لمحاولة ضرب وحدة صف القُضاة من داخلهم حتى لا يظهر النظام بوجه سافر وبالتالي يتوحد الجميع ضدهم.
[شريط مُسجل]
جمال عبد الناصر: لقد اتخذت قراراً أريدكم جميعاً أن تساعدوني عليه قد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصبٍ رسمي وأيِّ دورٍ سياسي أن أعود إلى حقوق الجماهير.
شريف أحمد إمام: هناك حالة من حالات القلق ساورت المجتمع المصري بعد نكبة 67 لكن على الصعيد الآخر كسرت جزء من الصمت النسبي ودعت هناك أقلام تثور وحناجر تهتف.
رفعت السيد: ثم أُجريت انتخابات نادي القُضاة والحكومة بزعامة علي صبري أمين الإتحاد الاشتراكي طلب من أعضاء التنظيم السري الترشح في الانتخابات مدعوماً بوزير العدل محمد أبو نصير آنذاك وكبار موظفي الوزارة ممن يشغلون وظائف إدارية في وزارة العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية الذين أختارهم الوزير ودخل ممتاز نصار ومجموعة من الشباب الانتخابات بقائمة موحدة من خمسة عشرة عضواً فجرت الانتخابات وحضرها أكبر حشدٍ من القُضاة في تاريخ القُضاة المصريين وجاءت نتيجة الانتخابات مدوية وصفعةً قاسية لنظام عبد الناصر وحكم عبد الناصر أن فاز الخمسة عشر قاضياً مجموعة ممتاز نصار بالكامل ولم يَفُز أيٌّ من مجموعة التنظيم السري بمقعدٍ واحد.
شريف أحمد إمام: ومن ثم انتصار ممتاز نصار بدءا ممتاز نصار ويحيى الرفاعي أدى إلى شعور عبد الناصر بأن هذه إهانة موجهة له شخصياً ولا بد أن يرد رداً حاسماً.
رفعت السيد: جُن جنون عبد الناصر وأشر على المذكرة التي رُفعت إليه بنتيجة الانتخابات الكل بره يعني الذين نجحوا كلهم يُفصلون من القضاء وعلى الفور شكل لجنة بحجة تطهير القضاء.
شريف أحمد إمام: الإجراء اللي اتخذه عبد الناصر فصل قُرابة 189 عضوا من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وعُرف هذا عالمياً باسم مذبحة القُضاة ويمكن أن نسميه المذبحة الثانية بعد مذبحة مجلس الدولة سنة 1955.
رفعت السيد: صدرت عدة قوانين بمناسبة مذبحة القضاء حتى يضفي فكرة الإصلاح القضائي لأنه كان عنوان القرارات التي صدرت عام 1969 التي نسميها مذبحة القضاء ما كنش اسمها من وجهة نظر عبد الناصر مذبحة القضاء كان يُسميها الإصلاح القضائي، فما هو الإصلاح القضائي في نظره؟ ضم الهيئات كُلها؛ القُضاة على مجلس الدولة، على النيابة الإدارية، على هيئة قضاء الدولة، رغم تباين الأمور وبالتالي أصبحت الهيئات القضائية جميعها خاضعة لرئاسة رئيس الجمهورية أو نائبه وزير العدل وأصبحت هذه الهيئات هي المسؤولة عن ميزانية الهيئات القضائية الترقيات، الميزانيات، الإمكانيات، الرواتب، الأجور وغيرها وغيرها، وبالتالي أصبح يملك كل شيءٍ بالنسبة للحكم.
شريف أحمد إمام: وفاة رفعت في سبتمبر 1970 يمكن أن نرى قضاء مذبوح جريح ونجد تحفظ شعبي ونجد انكسار مجتمعي ونجد طموح مسبق يجمع بين الأمل والخوف بين القلق على مستقبل وطن صار محتلاً أو جزءٍ منه صار مُحتل وبين الاستبشار بقيادة قد تغير هذا المستقبل ومن ثم هناك آمال عريضة عُلقت على هذه القيادة قيادة الرئيس السادات.
جابر نصار: الرئيس السادات وجد نفسه رئيساً مستفتى عليه ويمارس السلطة وبصفته رئيس منتخب وشرعي ولكن لا سلطة في يده الذين يمارسون السلطة الفعلية تحت العباءة الناصرية هم مجموعة مغلقة وليس منهم الرئيس أنور السادات.
عادل فرغلى: كان في سلطات للأمن يعني ابتدت تتغول وفي مراكز قوى كانت تتغول على الحُريات حتى حريات أنور السادات نفسه لإجراء عمليات تنصت عليه.
جابر نصار: ولذلك الرئيس السادات فَكر ومن كان حوله أن يستقوي بفكرة الشرعية الدستورية على أو سيادة القانون على إيه؟ على من يمارسونها فعلاً دون غطاء شرعي ولذلك بدأ إنه هو يعمل دستور وبدأ إن هو يدخل في هذا الدستور مفاهيم لم تكن موجودة؛ استقلال السلطة القضائية، استقلال مجلس الدولة، سيادة القانون، ويجب للتسجيل التاريخ أن باب الحقوق والحريات في دستور 71 كان غير مسبوق في النظام الدستوري المصري على كافة مراحل تطوره كان باباً رائعاً.
شريف أحمد إمام: هو جزء كبير من الإجراءات التي اتخذها السادات في أوائل حكمه تعكس حالة من حالات ما يمكن أن تُسميه قلة الزخم الشعبي الذي كان يحظى به السادات إذا قورن بنظيره عبد الناصر، ومن ثم أراد أن يعِوض الاستقبال الشعبي له عن طريق هذه الإجراءات التي قد تُشكل له نوع من أنواع القبول المجتمعي.
طارق البشري: ودي اللي عمله؛ عبد الناصر يضرب التيار الإسلامي أنا هطمعهم عبد الناصر مش مع الديمقراطية أنا هأوعد أعمل ديمقراطية وهنعمل دستور جديد جنب الديمقراطية، هنقول نعمل ديمقراطية، عبد الناصر عمل كده في القضاء ودي عاملة إزعاج شديد أنا هرجع اللي انتخبوا وقت عبد الناصر وأرجعهم للقضاء ثاني وأخذ واستطاع أن يأخذ شعبية خلال سنتين ثلاثة الأولانية كبيرة.
رفعت السيد: كان السادات حريصاً على أن يمحو هذه الزِلة وأن يسندها إلى الناصرية وأن يُعيد القضاة بإراداته إلى مناصبهم بل ويكرمهم خير تكريم.
جابر نصار: بدأ انقلاب السادات في الحقيقة على المؤسسة القضائية بمنطق الاحتواء والاختراق بعدم الاصطدام معها مع توظيف تدخل وزير العدل في أعمال السلطة القضائية.
طارق البشري: الحاجة اللي هي عبد الناصر الحقيقة تورع أنه ما يعملهاش اللي هو أن يفسد، أن يحاول إفساد القضاء من داخله، السادات حاول وحاول أن يُفسد القضاء من داخله.
شريف أحمد إمام: في عهد الرئيس السادات أموال تُغدق على القضاء وتفضيل بين القُضاء بعضهم البعض فضلاً عن أن عملية تعيين رؤساء الهيئات القضائية كانت تتم بمعرفة السلطة التنفيذية.
رفعت السيد: عندما يكون مُرتبك في يد وزير العدل مُكافأتك في يد وزير العدل تتم الإعارات إلى الدول العربية من خلال ترشيحات الوزير تستطيع أن يطلب من الدول الأجنبية التي تود استعارة القضاء أن تتفق معهم على اختيار أشخاص محددين بذواتهم مكافأةً لهم وتشجيعاً لهم ورعايةً لهم.
عادل فرغلى: الانتداب والإعارة إلى الجهات الإدارية موجود في جميع دول العالم التي تأخذ بنظام القضاء الإداري لأن القاضي لا بد أنه هو يروح الجهات الإدارية ويعرف كل منغصات العمل الموجودة هناك وعقباته عشان على أساسه يستطيع أن يُرسي العدالة الإدارية عندما يعود إلى القضاء الإداري، هِنا استعمل الانتداب بطريقة تُخالف هذه الفكرة نهائياً وما بقتش الفكرة فكرة أن القاضي الإداري يتعرف على معلقات العمل الإداري وإنما كل ما هنالك اللي بيهمه إنه يروح يبقى محامي لهذه الجهة الإدارية في جهات معينة بيوصل فيه مدى حضور مجلس الإدارة إلى خمس وست ألاف جنيه في خلال ساعتين فأصبح بالتالي لازم يجري وراء المبلغ اللي هو مش بيقيم فيه أوجه اللي بخليه إنسان على مستوى من الرفاهية اللي تنسيه معنى يمكن العدالة.
شريف أحمد إمام: دا أدى إلى اكتساب الرئيس السادات شعبية داخل المؤسسة القضائية ووجد مجموعة من الأشياع من قبل المؤسسة القضائية للرئيس السادات دا كان موازي لسياسة الرئيس عبد الناصر وهي سياسة السيف هذا استخدم سيف المعز وهذا ذهب المعز.
زكريا عبد العزيز/ رئيس نادي قضاة مصر السابق: أول اصطدام كان مع الرئيس السادات كان في الاحتفال بعيد القضاء في سنة 1979 في حديقة نادي القُضاة في شارع شامبليون بوسط القاهرة حينما وقف المغفور له أحمد جينينة رئيس نادي القضاة في وقتها وقال له: " إن الحرب قد وضعت أوزارها فأنهي حالة الطوارئ".
هشام جنينة: الحقيقة أن السادات عندما استمع إلى هذا المطلب من رئيس نادي القُضاة فوجئ به وقال: إن ما نسمعه من رئيس النادي دى هيُفسر بأن إحنا ما عندناش حرية أو قوانين طبيعية بتحكمنا، ولكن أنا هنظر في أمر هذا القانون وبالفعل ولأول مرة منذ قيام ثورة 23 يوليو تُلغى حالة الطوارئ سنة 1979.
عادل فرغلى: الحرية لا تُعطى ولا تُمنح، الحرية بتؤخذ، الحرية لو أُخذت بالقوة ما حدش يقدر يأخذها منا، لكن الحرية التي أعطاها لنا أنور السادات هو أعطاها كمنحة منه وبالتالي كان مستعدا إنه هو يستردها في أي وقت.
[شريط مُسجل]
تطور ملموس للسلطات الثلاث في عصر السادات
محمد أنور السادات: يعني كل شيء له حدود القانون والديمقراطية والحرية على عيني وراسي الحقد لأ الحقد اللي هيطلع هأضربه.
أحمد مكي/ نائب رئيس محكمة النقض السابق: أمرت السيدة آمال عثمان أنه آن الأوان إحنا نعمل قانون العيب ليكون جديدا للطوارئ.
زكريا عبد العزيز: تلك النظم الاستبدادية لا تعيش إلا على القوانين الاستثنائية وعلى الحالات الاستثنائية، نشيل حالة الطوارئ يجي بدل منها قانون العيب ومحكمة القيد.
عادل فرغلى: على أساس إن ديت تتناول بعض الأفعال التي لا تعتبر جريمة في القانون العام وإنما تعتبر من الجرائم الاجتماعية التي يلفظها المجتمع فالحاجات العيب ما يصحش إنها تبقى في المجتمع وأنها بترقى في ضمير الجماعة إلى مرتبة الجريمة الاجتماعية.
ثروت شلبي: استخدم القمع التشريعي كأداة لاستصدار تشريعات ومحاكمات غير شرعية على غرار ما حدث بعد الثورة 1952 فتكرر بعد ثورة مايو الأرجح على بداية سيادة القانون وإعلاء سيادة القانون والحرية والديمقراطية لكن حصل في نكوص.
شريف أحمد إمام: إن الرئيس عبد الناصر جرح القضاة في مذبحة القضاة، فالرئيس السادات جرح القضاة بعملية التفريق بين القُضاة بعضهم البعض وبعملية اختراق القُضاة دون سيف.
طارق البشري: كل اللي عمله السادات في الأول هو نفسه انتكس عليه في الفترة التالية وقضوا عليه وعدنا من جديد إلا ما كُنا عليه من قبل.
[شريط مُسجل]
محمد أنور السادات: لن يقع إنسان بغلطة واحدة بدون أن يُحاسب بالقانون، أنا قُلت قبل كده أن الديمقراطية لها أنياب أشرس من الديكتاتورية.
[فاصل إعلاني]
[شريط مُسجل]
حكم مبارك ومحنة القضاء
محمد حسني مبارك: أُقسم بالله العظيم أن أُحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون.
أحمد مكي: في سنة 1981 كان مقتل الرئيس السادات، حادثة اغتيال الرئيس السادات، وبدأت مرحلة عنف الجماعات الإسلامية، والرئيس مبارك رئيس للدولة وبدأ عودة للتعذيب.
هشام جنينة: ما حدث من إحالة قضية الجهاد الكبرى لمحاكم أمن الدولة كانت استنادا لقانون الطوارئ اللي أعلنه الرئيس مبارك وبالتالي عُرضت هذه القضية على دائرة المستشار عبد الغفار محمد رحمه الله.
ثروت شلبي: فعلى غير العادة المستشار عبد الغفار محمد أعاد التحقيقات مرة أُخرى مع المتهمين لأنهم خضعوا للتعذيب، المهم المستشار عبد الغفار محمد استشعر إن مباحث أمن الدولة بالاشتراك مع نيابة أمن الدولة يتصنتوا على غرفة المداولة السياسية بتاعت المحكمة.
عادل فرغلى: لدرجة أن إحنا كنا بنحرص أن تتم المداولة حتى في المراحيض لأن إحنا كنا حاسين إن في حاجات بتتحط جوا القاعة.
ثروت شلبي: ففزع المستشار عبد الغفار محمد مما حدث وعمل بلاغ لوزير العدل ومجلس القضاء ونادي القُضاة اتهم فيها نيابة أمن الدولة ومباحث أمن الدولة بالتجسس على غرفة المداولة السرية.
جابر نصار: النظام السياسي في مصر دائماً خاصة منذ تولي الرئيس مبارك كان هاجسه الأمن، وكان يؤمن إيماناً جازماً أن قانون الطوارئ هو الحضانة الحافظة للنظام السياسي.
طارق البشري: ودا أحد الأسباب اللي خلت حسني مبارك مصمم على بقاء حالة الطوارئ لمدة ثلاثين سنة متصلة وما كنش يساوم عليها بس عشان يزيد إمكانيته أكثر في القبض والاعتقال وتفتيش البيوت، وكان مصمم عليها أيضاً لأنها بتعطي إمكانية أن أي دعوة لأي شخص في مصر في أي مجال من المجالات بإصدار قرار منه أن يحيلوه إلى المحكمة رأساً.
زكريا عبد العزيز: أحداث الأمن المركزي، تمرد عساكر الأمن المركزي، على قياداتها في سنة 1986 الحقيقة النادي في ذلك الوقت كان برئاسة المستشار يحيى الرفاعي ففكرنا إن نحنا نعمل مؤتمر للعدالة وقبل افتتاح مؤتمر العدالة مدت حالة الطوارئ مش لسنة واحدة بل إلى سنتين فكنا كُلنا الحقيقة بضيق إزاي إحنا بنفتتح مؤتمر العدالة وتُمد حالة الطوارئ.
ثروت شلبي: فمستشار يحيى الرفاعي خرج عن نص الكلمة ونسق الجلسة وانتقد بشدة الرئيس مبارك.
[شريط مُسجل]
يحيى الرفاعي: سيدي الرئيس محمد حُسني مُبارك كُنا نود ألا تُمد حالة الطوارئ فهي لم تمنع أحداث الشغب الأخيرة، أما وقد مُدت بالأمس وبقي أن قرار إنهائها سيظل معقوداً إليك بكلمةٍ منك نأمل أن تُتاح الظروف في أسرع وقت لإنهائها بإذن الله ولو استعملت المادة 74 من الدستور لكان استعمالها أول استعمال صحيح دستورياً ولكنك لم تستعمله.
هشام جنينة: ودا أثار غضبة الرئيس مُبارك واعتبر إن دي يعني خروج عن المُتفق عليه قبل حضوره إلى الاحتفالية.
ناصر أمين/ رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة: شعر الرئيس أن هذا المؤتمر كان صادماً له بالنسبة وقررت الدولة أن ترد على القضاة في هذا التوقيت رداً مناسباً قاسياً على المعاملة التي عُومل بها الرئيس لهذا المؤتمر، فكان إجراءات الدولة على نحويين: النحو الأول على مستوى رئاسة الجمهورية قطع كل التعامل والاتصال مع نادي القُضاة طالما هؤلاء الأشخاص المتزعمين تيار الاستقلال يعني متواجدين في مجلس إدارته وعلى رأس نادي القُضاة من ناحيةٍ أُخرى بدأ الترتيب إلى محاولة إقصاء أعضاء نادي القُضاة مجلس نادي القُضاة، مجلس قيادة القضاة.
هشام جنينة: ومنذ ذلك الوقت وبدأ يضيق ذرعاً بأي أشكال التعاون ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وبدأ يُضيق عليها تضيق الكل لمسه.
عادل يونس/ باحث قانوني: دستور 71 حُط مادة برقم ثمانية وثمانين بتقول أنه في الإشراف قضائي على الانتخابات.
زكريا عبد العزيز: هم كانوا يقولوا أنه الإشراف قضائي كامل وهو لم يكون إشراف قضائي كامل وكانت لما الانتخابات تزور كانوا يقولوا تحت إشراف قضائي كامل.
عادل يونس: بالحقيقة دا كان أكيد كان يثير طول الوقت مشاكل بالنسبة للقُضاة ولكن توازنات القوى ما كنتش تسمح بأن هم يثيروا الموضوع دا علني.
ناصر أمين: أُقيمت دعوى أمام المحكمة، أمام المحكمة الدستورية في عام، في أواخر التسعينيات وظلت إلى عام 2000 حيث طلب من المحكمة تفسير معنى كلمة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، فجاء حكم المحكمة الدستورية الشهير قبل انتخابات عام 2000 وقالت أن معنى الإشراف القضائي على الانتخابات أن يكون هناك قاضياً فوق كل صندوق.
محمود الخضيرى/ نائب رئيس محكمة النقض السابق: ودي سبب إزعاج كبير جداً جداً للحكومة لأنها كانت تعلم صعوبة أن تقوم بالتزوير في ظل الإشراف القضائي الكامل.
أحمد مكي: رغم إنه يبقى في قاضي على كل صندوق لكن ممكن التأثير على ملكية الانتخابات من خلال العبث في النتائج في اللجنة العامة وقع هذا حقيقةً في سنة 2000 لكن نظراُ لأن ما كنش في كيان مُنظم للقضاة للتعبير من خلاله أتهم القضاة بالتزوير وظلت هذه المسائل تغلي في نفوس القضاة ما أعقب هذه الواقعة وصمت النادي وتكاسله عن فضح التزوير الذي حدث، كان التغيير بمجلس إدارة النادي ونجاح المستشار زكريا عبد العزيز.
ناصر أمين: قرر القضاة بدعم من منظمات المجتمع المدني في هذا التوقيت أن يرفعوا مطلبهم الرئيسي بأنه الآن آن الأوان لاستقلال القضاء بمصر بأن يتم تعديل قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات وهنا عَقَد في 28/5/2000 أضخم جمعية عمومية في تاريخ القضاء المصري وهي التي حَضر فيها ما يقرب من أربعة آلاف قاضي وقرروا جميعاً في هذه الجمعية أنهم لن يشاركوا في العملية الانتخابية إلا بتعديل قانون السلطة القضائية قبل إجراء الانتخابات.
أحمد مكي: كان طلب ضمانات نزاهة الانتخابات بصفة مستمرة مقروناً بطلب إصدار قانون السلطة القضائي وتحقيق استقلال القضاء بحيث لا تتدخل لا وزارة العدل ولا وزارة الداخلية ولا شيء في هذه الأمور.
هشام جنينة: الحقيقة إن الجمعية كانت يعني من القوة اللي أزعجت النظام السابق وارتأى أن دور النادي في ذلك الوقت قد خرج عن المألوف أو عن النطاق المرسوم له.
[شريط مُسجل]
أحد القضاة: إحنا كُلنا بنحب مصر وعارفين ساعدتك بتحبها وأن بعد خمسة وعشرين سنة لا تزال الحرية في مصر فيها خلل ولا تزال العدالة في مصر فيها خلل فماذا تنتظر؟
قاض آخر: وأنا أُحذر رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إذا أجرى الانتخابات على النحو الذي أجرى عليه الاستفتاء سيُعرض منصب رئيس الجمهورية للخطر وأيضاً أُحذره إننا سنعلن براءتنا من نتيجة هذه الانتخابات وليتحمل المسؤولية أمام الرأي العام.
ناصر أمين: في هذا التوقيت القُضاة قرروا إنهُم يخُشوا الانتخابات بعد مجموعة من التطمينات من النظام بأنها سوف تجرى إصلاحات قضائية وسوف يتم تعديل قانون السلطة القضائية ولكن ليس قبل الانتخابات ممكن أن ينظر في هذا الأمر بعد الانتخابات.
عادل يونس: مشكلة القضاة كانت إيه؟ إنهُم في نفس الوقت قوى محافظة وهي اللي بتتحرك جوا الشرعية الموجودة جوا الدستور القائم اللي هو يدير سلطاتهم وبالتالي فهم كل اللي يقدروا يعملوه إنهُم يحتجوا لكن ما يقدروش يمتنعوا وعشان كدا كان دايماً القضاة بتراجعوا في اللحظة الأخيرة عن التهديد بتاعهم، طبعاً إحنا مش هنشرف على الانتخابات له ما عملتوش كذا وكذا.
[شريط مُسجل]
قاضي: كل من يريد أن يتطوع ويقوم بدور في مراقبة الانتخابات من خلال النادي وتقييم التجربة نحن نرحبُ به.
ناصر أمين: في هذا التوقيت كان القُضاة قاموا بإجراء رائع لضمان التنفيذ قرروا أنه يجوز لأي نظام بأن تسعى إلى لجان الانتخابات التي يشرف عليها القضاة وتراقبها ونحن ليس لدينا غضاضة في هذا الشأن.
[شريط مُسجل]
إذا تعرض المواطنون أثناء التصويت لإرهابٍ واعتداء لمنعهم من إبداء الرأي أو لإكراههم على إبداء الرأي على نحو مُعين فإن ذلك يُبطل العملية الانتخابية ويفقد الإشراف القضائي مبرر وجوده لُيصبح عملاً هزلياً.
زكريا عبد العزيز: وتم تفجير قضية التزوير في الانتخابات اللي كان بدايتها لجنة دمنهور.
هشام جنينة: كانت شهادة المستشارة نهى الزيني بأن هناك تزويراً كبيراً قد وقع وأنه وصفت هؤلاء الأشخاص بالوصف الشهير بالقضاء المنبطح، فعقد القضاة في الجمعية العمومية لإعلان تقرير الانتخابات، وفي هذه الجمعية والتي وقف فيها العديد من القُضاة قالوا رأيهم بصراحة وبوضوح في النظام بأنه شارك في التزوير وأن هناك قُضاة شاركوا في التزوير وكان على رأس المتحدثين في هذه الجمعية العمومية المستشار محمود مكي والمستشار هشام البسطويسي واللي أدلوا برأيهم في هذه الجمعية.
ثروت شلبي: وقالوا نحن نطالب بالاستقلال الكامل والحقيقي للقضاة بعيد عن أي تأثير من السلطة التنفيذية ونطالب بتطهير ثوب القضاة من الفاسدين فيه والمزورين حتى لا تتزعزع الثقة العامة في القُضاة.
جمال تاج الدين/ محامي بالنقض: وفوجئنا بعد ذلك بإحالة هؤلاء القُضاة إلى المحكمة التأديبية وقام المستشار أحمد رفعت أن ذلك كان قاضي التحقيق في هذه القضية للتحقيق مع المستشار محمود مكي والمستشار هشام البسطويسي.
هشام جنينة: هو كان المطلوب في ذلك الوقت التنكيل بهذين القاضيين الجليلين حتى يكونوا عبرة لأي قاضي أو أي إنسان في مصر يتجرأ ويكشف فساد أو تزوير لإرادة الأمة خاصةً إن النظام السابق دأب على عملية التزوير بشكل فج الكل عاصره بذلك الوقت.
زكريا عبد العزيز: وطلبنا من وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبو الليل سحب قرار التأديب لكن الرجل اعتذر لأنه لم يكن قراره دا كان قرار لجنة السياسات دا كان قرار الحزب الوطني دا كان قرار الرئيس المخلوع.
[شريط مُسجل]
أحد القضاة: عايزين يخوفونا، عايزين يرهبونا فكرياً عشان ما نتكلمش، لا والله هنتكلم حضرتكم مدعون للوقوف مع الزملاء يوم 11/5 أنا شخصياً معتصم واللي عايز معاي أهلاً وسهلاً به كُلنا هنعتصم إنشاء الله حتى يَصدر قانون السلطة القضائية الذي يحقق جزء يسير من الاستقلال القادم.
زكريا عبد العزيز: وفعلاً اعتصمنا في النادي حوالي أربعة وعشرين يوم وجرت خلالها المحاكمات.
ناصر أمين: هذا التوقيت بالتحديد وهذا الإجراء الذي اتخذه القضاة كان بمثابة الحدث الذي ألهب مشاعر كل القوى السياسية في مصر للدرجة التي جعلت كل القوى السياسية تلتف حول نادي القُضاة لحماية القُضاة من ناحية والإعلان عن تضامن القوى السياسية مع القضاة.
أحمد مكي: بدأت الحكومةُ تعلن أنها ستستجيب لقانون السلطة القضائية في محاولة للاحتواء وبدأت وزارة العدل تناقش مع مجلس إدارة النادي مشروع قانون السلطة القضائية ثم استبعدت منه التفتيش القضائي والموازنة المستقلة وأنا اتصلت بالمستشار محمود أبو جليلة- الله يرحمه- قلت له: يعني هل أنت مصمم على عدم إعطاء القضاة الموازنة المستقلة ولا التفتيش القضائي فقال لي: لأ ما فيش مانع.
ناصر أمين: وأعلن فعلاً على الملأ في مجلس الشعب أنه ليس لديه مانع من نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى وكانت تلك أو هذا الإعلان كان سبب صدمة صاعقة لنظام الحكم بأن يعني يعلن وزير صراحةً هذا الموقف من العودة للدولة والنظام وهو ما كانت نتيجته أن سعت الدولة إلى إقالة هذا القاضي العظيم هذا المستشار العظيم محمود أبو الليل على أثر موقفه الداعم لاستقلال القضاء وتعيين ممدوح مرعي وزيراً للعدل.
[شريط مُسجل]
أحد القضاة: إحنا غير راضيين عن الأسلوب الذي تم به تمرير هذا القانون وفي سرعة وتلاحق زمني غير مسبوق، إذا كُنا في حاجة إلى خبرة الشيوخ فإحنا في حاجة لخبرتهم للفصل في القضايا المتراكمة لسنا في حاجة إلى خبرة إدارية لإدارة محكمة أو غيرها وأنتم تعلمون من الذي يدير المحاكم؟
عادل فرغلى: وحاول بقى عشان يقضي على رجال القضاة نهائياً إن هو يمسكهم من الجزء اللي هو أيدهم اللي بتوجعهم وهو النادي أول حاجة ابتدئ يسحب السجادة من تحت رجليهم وكل المزايا التي يمكن أن تحقق للأعضاء بقى هو اللي بيديها بنفسه.
جابر نصار: أصبح المسائل العلاجية ومسائل المكتبات ومسائل الكتب ومسائل الموصلات والكرنيهات والكلام دا كُله دي كُلها بتقوم عليها وزارة العدل وأُنشئت في كل محكمة ابتدائية مكتب حتى يستعيضوا من ذلك عن النوادي.
عادل يونس: بالرغم من أن الدولة استطاعت أن هي تكسب نقاط في مواجهة تيار الاستقلال وبالرغم من أنه في النهاية تيار الاستقلال كان عارف حدوده الدستورية وبالتالي مضطر للسير في الانتخابات وهو مش مقتنع بنزاهتها ولا توفر شروط النزاهة اللي فيها للقيام بالواجب الدستوري إلا إن كان دا مسبب صداع رهيب للدولة وكان يؤدي إلى تجميع القوى السياسية المعارضة تأييداً لحركة القضاة.
هشام جنينة: فنحي القُضاة جانباً والتعديلات الدستورية اللي أُدخلت على الدستور في ذلك الوقت حتى يُستبعد الإشراف القضائي وانفردت الدولة وأجهزتها ونظامها بهذه الانتخابات وأجروها بشكل فج ومفضوح.
جابر نصار: هُم ما كنوش عايزين أي حد في اللحظة التي يتم فيها التوريث يُعارض معارضة جدية أو يوقف حتى يقول كلمة.
عادل فرغلى: في الفترة الأخيرة من حُكم حُسني مبارك لم يكن يهم القضاء إطلاقاً ولم يهمه الانتخابات إطلاقاً فلم يكن يهمه التزوير إطلاقاً إحنا قُدمنا 650 حكم في ثلاثة عشر ليلة من الصبح ل بالليل بِبطلان مجلس الشورى ولتزوير مجلس الشورى في القرار، القرارات الصادرة من اللجنة العُليا.
عادل يونس: النظام كان أفلس لدرجة أن ما كنش عنده طريقة فنية يعملها غير أن ببساطة شديدة قبلت الأحكام اللي هتفلت مني وهتطلع ضدي أنا مش هنفذها.
طارق البشري: هي الحكومة مش هتنفذ الحكم أو ما كانتش بتنفذ الحكم بس حتى لو ما نفذتش الحكم لو ما تنفذتش الحكم هناك رأي من جهة ذات ولاية قضائية مختصة حكم بعدم شرعية هذا الإجراء، طبعاً الأحكام دي كان لها تأثير في تجريد الدولة من شرعيتها التي تمارسها على الناس ودا أهم من المسائل، المسائل تستوجب بعد كده الحشد من أجل إسقاط الوضع القائم.
ناصر أمين: يعني ربما مقبولة بالنسبة لنا إحنا كنشطاء مجتمع مدني إن إحنا موجودين في مثل هذه الأحداث لكن أني أنا أجد قضاة عرفت ساعتها إن دي مش مظاهرة مش احتجاج دي ثورة حقيقية.
هشام جنينة: القضاة جزء من هذه الأمة وجزء من التاريخ مما لا شك فيه إنهم كانوا حريصين على إن يكون لهم دور يوجهوا به الثورة في المسار السليم حتى لا يتم استخدامها، الثقة العامة التي ترسخت لدى المواطن المصري في قضائه جت من المواقف اللي مروا بها القضاة وأعلنوها في وقت كان أي شخصية مهما علت في منصبها كانت تخاف من قول كلمة حق.
[شريط مُسجل]
عمر سليمان: قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة..
[هتاف]
حرية حرية حرية حرية حرية..
زكريا عبد العزيز: المطالبة باستقلال القضاء فرض عين ليس على كل قاضي فحسب ولكنه على الأمة جميعها على الشعب كله.
أحمد مكي: لما أقول استقلال القضاء أي إطلاق يد القاضي في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ولهذا الصدام بين القضاء والسلطة المتفردة أو الديكتاتورية صدام أزلي.
رفعت السيد: وسيصبح هذا الاستقلال كاملاً وسليماً إذا رُفعت يد السلطة التنفيذية تماماً عن القضاء مالياً وإدارياً وفنياً وكلما يتعلق بالقضاء لأن القضاء سلطة، سلطة مستقلة.
[شريط مُسجل]
مذيع تلفزيون النيل: وصلت بالفعل طائرة الرئيس السابق. المتهم الأول في القضية وبقية المتهمين ابناه والحبيب العادلي وستة من رجاله إلى..
مواطن مصري: العدل العدل بتاع ربنا وأٌقل من الإعدام مش هنوافق والمسرحية الهزلية دي مش هنوافق بها.
مواطنة مصرية: أنا ارتحت نفسياً إني شفت حسني مبارك وهو وقدام عيناي بالقفص.
مواطن مصري آخر: أتمنى أن يحاكم هؤلاء الناس بصيغة مختلفة في استعادة الحق لهذا البلد.
أحمد رفعت: المتهم الأول محمد حسني السيد مُبارك.
محمد حسني السيد مُبارك: أفندم أنا موجود.