الاتفاقية الأمنية الخليجية

وحذر الوسمي من المعايير المطاطة التي تلغي هامش الحرية المتاح في بعض الدول، علما بأن القانون الدولي ينص على أن قضايا حقوق الإنسان مثلا لم تعد شأنا داخليا بل دوليا.

وتساءل عن توافق هذه الاتفاقية مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى عدم إمكانية قبول الاتفاقية في ظل عدم وجود ضمان لحقوق الإنسان.

من جهته ذكر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أنور عشقي أن الاتفاقيات بين الدول لا بد أن تكون على حساب بعض الحريات حتى تعطي مجالا لحريات أكبر، وهي تعطي المزيد من الأمن والحركة للمواطنين.

وعن تفسير غموض بعض نصوص الاتفاقية، أوضح عشقي أن من حق الدول طلب التوضيح لإجلاء اللبس حول النص المعني، مبينا أن الملاحقة تتم للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية.

وضرب مثلا بالاتفاقيات الأمنية داخل الاتحاد الأوروبي التي تمنع تسرب المتهمين عبر الحدود، مستنكرا انتقاد الاتفاقية، ولكنه طالب بوضع لائحة تفسيرية لها.