ناقشت حلقة الاثنين 11/11/2013 من برنامج "في العمق" مصير الأموال العربية المنهوبة في دول الربيع العربي، وواقع حقوق الإنسان في قطر. واستضافت النائب العام في قطر محامي الأمم المتحدة علي بن فطيس المري.

وقال المري إن تولي قطر لمهمة استعادة الأموال العربية المنهوبة نابع من موقفها المساند للشعوب العربية، الذي عبرت عنه منذ الوهلة الأولى لاندلاع الثورات العربية.

وأضاف المري أن عملية رصد حجم الأموال المهربة لا تزال جارية، وقد استعيد جزء منها، لافتا إلى أن أوروبا وعددا من دول الخليج كانت وجهة لهذه الأموال.

وأوضح المري أن عملية تعقب هذه الأموال ورصدها واسترجاعها عملية معقدة, مشيرا إلى أن العديد من الدول لا تبدي الاستعداد الكافي في التعاون لإعادة هذه الأموال.

وكشف المري أن بعض هذه الدول استخدم الأموال المنهوبة في مواجهة أزمتها الاقتصادية.

وقال إنه إذا فشلت الإجراءات القانونية في إقناع هذه الدول بمد يد العون فسيتم اللجوء إلى ممارسة الضغط من الأمم المتحدة والبنك الدولي والهيئات ذات الصلة.

من جهة أخرى قال المري إن هناك بعض الأشخاص المتورطين في عمليات فساد يريدون تسوية وضعيتهم وإعادة الأموال التي نهبوها.

وفي سياق ذي صلة، أوضح المري أن مصر بدأت في تشكيل فريق يقوده وزير العدل سيتكفل بملف الأموال المنهوبة, أما في ليبيا فتقدم الأمم المتحدة دورة تدريبية حول الطرق الواجب اتباعها لاسترداد الأموال المنهوبة.

حقوق الإنسان بقطر
من ناحية أخرى قال المري إن قضية الشاعر الذي يقضي عقوبة السجن في قطر لا علاقة لها بالربيع العربي كما روج لها.

وأضاف أن المعني كان مطلوبا للعدالة منذ 2010 أي قبل اندلاع الثورات العربية في قضايا تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم وأخرى متصلة بسب الذات الأميرية، وهما فعلان يجرمهما قانون العقوبات القطري.

وفي قضية انتهاك حقوق العمالة النيبالية التي أوردتها صحيفة غارديان، أشار المري إلى أن السلطة التنفيذية أحالت هذا الملف إلى النائب العام، لافتا إلى أن هناك تحقيقا جاريا وستعلن نتائجه بكل شفافية فور انتهائه.

وكشف المري أن أغلب الشهود في هذه القضية كانوا من بين المنافسين على استضافة كأس العالم 2022. وقال إن قطر تشهد هجمة غير مسبوقة من بعض الأطراف التي لم تستسغ النجاح الذي تحققه في عديد المجالات.

في السياق تحدث المري عن وجود 3000 قضية رفعها عمال ضد وجهاء ورجال أعمال وشركات وكسبوها.

النص الكامل للحلقة