- حول الإشكالات الأمنية والإجراءات الحكومية تجاهها
- تأثير الإجراءات الحكومية على الديمقراطية والبعد الطائفي فيها

- جوانب الخلل وآفاق التغيير في البرلمان الجديد

-
العوامل المؤثرة في العملية السياسية البحرينية

علي الظفيري
عادل معاودة
إبراهيم شريف
علي الظفيري: أيها السادة كان عام 1999 مفصليا في المشهد السياسي في البحرين، تنفس الجميع الصعداء، قيل حينها انتهى عهد الاحتقان السياسي ودخلت البلاد طور التفاهمات والتسويات الوطنية لكن عشرة أعوام مضت من ذلك التاريخ تنبئ أن شيئا من زمن الاختلافات والاحتقانات والصدامات ما زال عالقا وأن الثقة والمصداقية والشمولية التي تميز المشاريع الوطنية الكبرى ما زالت تحت تأثير الجدل، ترى الدولة أن في المعارضة من لا زال يعمل في الخفاء لإقلاق النظام وهز أركانه وأن عباءة الطائفية والولاءات العابرة للحدود حاضرة بقوة في المشهد المعارض فيما تجزم المعارضة بأطيافها المختلفة أن دولة المواطنة والمساواة والعدالة ما زالت غائبة عن أذهان من هم في السلطة السياسية وأن الدستور الجديد الذي حمله المشروع الإصلاحي والقوانين التي تبعته لاحقا كرست مشهدا طائفيا جديدا في البلاد ونقلت الكرة من ملعب المطالبات الوطنية إلى ملعب الاحتراب الطائفي وإشعال ساحة الاختلافات بين أبناء الوطن الواحد. وعلى أبواب الانتخابات البرلمانية الثالثة يحق لنا أن نطرح نقاشا موسعا ومعمقا حول المشروع الإصلاحي في البحرين، هل تعود الأمور إلى المربع الأول أم أن الفرصة ما زالت سانحة لبلد يحوي الجميع؟ فأهلا ومرحبا بكم. معنا للغوص في عمق هذه القضية هنا في الأستوديو الأستاذ إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، والأستاذ عادل معاودة النائب في البرلمان البحريني عن كتلة الأصالة. مرحبا بضيوفنا الكرام. سنخوض نقاشا نأمل أن يكون معمقا ومفصلا في الشأن السياسي البحريني على بوابة الإنتخابات البرلمانية القادمة في نهاية الشهر القادم لكن قبل النقاش مع ضيوفنا اسمحوا لي أن نتابع هذا التقرير الذي يعرض لأبرز المحطات السياسية في العشرة أعوام الماضية وهي ما عرف يعني ما سمي ما بعد المشروع الإصلاحي في البلاد.

[تقرير مسجل]

المعلق: شكلت تسعينيات القرن الماضي مفترق طرق في البحرين ومثلت فرصة لتحولات سياسية مهمة تجسدت بما عرف بالمشروع الإصلاحي الذي أخرج البلاد من دوامة الأزمات الداخلية، أطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسمح بعودة المبعدين وألغي قانون أمن الدولة وتوج المشروع بميثاق العمل الوطني وحاز قبولا شعبيا كبيرا. رحبت المعارضة بالمبادرة الإصلاحية لكنها أبدت مخاوفها من بعض بنود هذا الميثاق وطلبت تفسيرها خاصة تلك المتعلقة بالتأكيد على حاكمية دستور عام 1973 وعودة الحياة البرلمانية من خلال تشكيل مجلس تشريعي منتخب ذي صلاحيات ومجلس آخر معين للاستشارة، أقر أمير البلاد الدستور الجديد الذي نص على تغيير مسمى البلد إلى مملكة وتقاسم السلطة التشريعية بين غرفتي البرلمان المعين والمنتخب وإعطاء المرأة حقوقها السياسية. المعارضة من جهتها اعتبرت إقرار الدستور بهذا الشكل مخالفا للوعود التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ما أدى لمقاطعتها الانتخابات النبابية في عام 2002، ظل هذا البرلمان محل جدل بعد إقراره عددا من القوانين رأت فيها المعارضة تقييدا للعمل السياسي والحريات العامة ومن أبرزها قانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات. لم تشهد العلاقة بين السلطة والمعارضة في البحرين استقرارا كبيرا في الفترة ما بين المشروع الإصلاحي فقد أدت بعض الممارسات الحكومية إلى التوتر بين الطرفين أهمها كشف تقرير حكومي عرف بتقرير البندر يهدف حسب المعارضة إلى إقصاء الشيعة وتغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد عبر التجنيس السياسي وهو ما أدخل البلاد طيلة السنوات الماضية في موجة اعتصامات واحتجاجات شعبية وعمالية أدت لاعتقال ناشطين سياسيين، نهاية الشهر الماضي أعلنت الحكومة اعتقال مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين قالت إنهم يتزعمون شبكة إرهابية يشتبه بقيامها بالتخطيط والتحريض على أعمال عنف وتسعى للإطاحة بالنظام بالقوة، ورافق الكشف عن الشبكة واعتقال أعضائها حملة إعلامية حكومية كبيرة ربط البعض بينها وبين الانتخابات البرلمانية المقبلة. منذ مطلع عام 2003وتحت وطأة تصاعد القوى المطالبة بإصلاح الوضع الدستوري والسياسي شهدت البحرين تطورا آخر عندما أعلنت الحكومة اكتشاف خلية قالت إنها مرتبطة بحركات سلفية جهادية تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في البحرين ومنطقة الخليج، كما كشفت الحكومة في فبراير من عام 2007 عما وصفته بمعسكر إرهابي في إحدى القرى الشيعية يعمل على تدريب أشخاص على أعمال الشغب، وفي ديسمبر من عام 2008 أوقف جهاز الأمن البحريني شبكة قال إن أفرادها اعترفوا بالتدريب في منطقة الحجيرة بسوريا وقام ببث اعترافاتهم في التلفزيون الحكومي. شكلت أحداث الشهر الماضي وما صاحبها من محاكمات كتاب وصحفيين وإغلاق مواقع إلكترونية ومدونات اعتبرت مخالفة لقانون الصحافة ومسيئة للوحدة الوطنية شكلت ضغطا على حرية الصحفيين وسط دعوات لإيجاد قانون عصري للصحافة، وأمام كل هذه الأحداث لا زالت خطابات القوى السياسية متمسكة بمبادئ الميثاق وتدعو للحوار للخروج من هذا الاحتقان ويبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الأحداث على مشروع إصلاحي في البحرين مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة.

[نهاية التقرير المسجل]

حول الإشكالات الأمنية والإجراءات الحكومية تجاهها

علي الظفيري: أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أهلا بضيوفنا في حديث في العمق حول ما يجري بشكل عام في البحرين. أستاذ عادل كيف تنظرون لقضية الكشف عن هذه الشبكة التي وصفتها الحكومة بالشبكة الإرهابية التي تعمل على قلب نظام الحكم خاصة أنها مفصلية وتم إعلان تفاصيل كثيرة ومهمة عنها.

عادل معاودة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، في الحقيقة أعتقد أن الكشف عن هذه الخلية جاء لأن المسألة تعدت الحدود التي يمكن أن يصبر عليها، فالبحرين منذ أن انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كانت هناك ممارسات خاطئة كثيرة كان بعضها يعتذر لها كمشاغبات بسيطة ولكن في المرحلة الأخيرة وصلت إلى حد طبعا لا يمكن السكوت عنه لأنه كان بداية تعد على أرواح الناس، وطبعا المخطط قد كشف بوضوح أنه مخطط إرهابي إفسادي تدميري حقيقي وأن كل العناصر المثبتة لهذه القضية واضحة لذلك دائما عندنا إحنا يعني المخالفون يشككون بكل شيء ويعني لا يقبلون حتى بالقانون أن يأخذ مجراه لذلك وجب على السلطة أن تكشف الأوراق بوضوح.

علي الظفيري: تعتقد أن الإجراءات قانونية ودستورية التي تمت في التعامل مع هذه الشبكة في ظل أنه اعتبر كل من فيها متهم قبل أن يتم تتم الإجراءات القانونية؟

عادل معاودة: طبعا القضية التتبع لها ليس وليد اللحظة ولا وليد اليوم، القضية فيها تتبع كثير قضية الحجير وما قبلها وما بعدها هذه كل مرصودة تماما والأدلة عليها واضحة وضوح الشمس لكن الآن لم يصدر حكم إلى الآن ولم يأت الحكم..

علي الظفيري (مقاطعا): طيب إذا كان لم يصدر حكم لماذا قدم هؤلاء على أنهم مجرمون وإرهابيون؟ لم يتعرضوا حتى الآن لمحاكمة.

عادل معاودة: طبعا تعرضوا إلى التحقيق وهناك اعترافات مسجلة وثابتة بألسنة أن هذا قد حصل بكل التفاصيل، وهذه الاعترافات لم تأت من جهة واحدة، من عدة جهات مختلفة كلها تواترت على ثبوت هذه القضايا.

علي الظفيري: نسمع رأي الأستاذ..

عادل معاودة (متابعا): ثم أن القضية قضية الحكم يأتي الحكم في حينه لكن لا بد للرأي العام لكي يفهم الرأي العام لماذا هذه الاعتقالات لماذا هذا التصرف لكي يعرف أن هناك مخططا هذه تفاصيله، إذا ثبت.. ذكر الآن في معرض التقرير عن خلية كما ذكر سلفية وهي الوحيدة التي خصصها ثبت أنها بريئة وأطلق سراحهم.

علي الظفيري: وأكثر من خلية يعني تم الإشارة لها في التقرير. أسأل الأستاذ إبراهيم الشريف الآن أولا أريد تعليقا منك على مدى قانونية تلك الإجراءات التي تعرض لها أفراد هذه الشبكة التي قيل إنها إرهابية وتسعى إلى قلب نظام الحكم، الأمر الآخر مرتبط بها هل تعتقد هذه قضية تفصيلية ثانوية أم أنها تمثل ربما نقطة مفصلية في فهم ما يجري الآن خاصة أننا على أبواب إنتخابات برلمانية جديدة في البلاد؟

إبراهيم شريف: أعتقد بأنه هي محطة مهمة أو تغير مهم في الوضع السياسي في هذا البلد، واجب الدولة هو حماية المواطنين من أعمال العنف هذا لا شك فيه وإذا كان هناك في أعمال إرهاب أيضا من واجب الدولة حماية المواطنين ولا تحتاج الدولة أن تجير كل الإعلام وكل النواب وكل السياسيين في هذا البلد من أجل أن تقول ما هو منطقي في هذا الموضوع، البلد امتلأت إعلانات في الشوارع والصحافة تغطي الموضوع كل يوم والتهمة جاهزة والحكم جاهز ومنتهين هذول جماعة اتهموا بالإرهاب، لم يتهموا بالإرهاب فقط لأن الإتهام بالإرهاب، الذي حدث هو الإدانة على مستوى الإعلام وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى كبار المسؤولين في الحكومة يتحدثون، لا يتحدثون عن متهمين يتحدثون كأنهم يتحدثون عن مدانين. الإجراءات بحد ذاته في كثير منها شابتها عيوب دستورية، أول قضية هي المادة 20ج من الدستور تقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانوينة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية تؤمن له الضمانات الضرورية في جميع مراحل التحقيق، في أثناء مرحلة التحقيق له ضمانات والمحاكمة وفقا للقانون، طيب الضمانات التي تحددها القوانين في البحرين هو أنه من حقه أن يكون معه محام من اليوم الأول هذا الحق انتهك في حالة المتهمين بما يسمى في القضايا الإرهابية وقلب نظام الحكم، عرضوا على النيابة العامة أخذوا من قبل جهاز الأمن الوطني الاستخبارات و حسب ما يقولون هم في شهاداتهم عندما ذهبوا للنيابة العامة تعرضوا لتعذيب شديد للغاية تعليق وضرب وإهانات وتحرش جنسي وكل هذه الأمور ولم يسمح لهم بمقابلة لا عوائلهم ولا محاميهم طوال 14 يوما، لأن الدستور يحدد بأن له حق في هذه الضمانة مكفولة في فترة التحقيق من فترة التحقيق وليس فترة المحاكمة فقط، إذاً انتهكت حقوقهم وحرياتهم طوال هذه الفترة. فيما يتعلق بالتعذيب، لا يعرض -حسب الدستور المادة 19د- لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب. نحن نعتقد من شهادات المحامين الذين ذهبوا إلى هناك بأنه ما انتزع من اعترافات انتزع تحت وطأة التعذيب وهو حسب النص الدستوري باطل. الآن طوال هذه الفترة نسمع رأي الشيخ عادل ونسمع.. في إطار محدود لأنه غير مسموح لنا الآن أن نتكلم في الإعلام البحريني، هناك صحيفة واحدة فقط تستطيع أن تنقل الرأي الآخر في هذا الموضوع، بقية الصحافة والإعلام الحكومي تطرح رأيا واحدا، ما لم نستمع له هو رأي المتهمين طوال هذه الفترة يعني..

علي الظفيري (مقاطعا): يعني كنتم تريدون التصريح عبر وسائل الإعلام؟ متهمون.

إبراهيم شريف: لا المتهم أيضا له ممثلين..

علي الظفيري: عبر محاميه.

إبراهيم شريف: عير محاميه و عبر أهاليه، إذا لم يسمح له أن يلتقي خلال هذا الشهر أو الخمسة أسابيع إلا مرة واحدة، بعضهم لم يسمح لهم بعضهم التقى به محاميه مرة أو مرتين في أثناء جلسة التحقيق، بعضهم لم يلتق..

علي الظفيري (مقاطعا): طيب، التفاصيل كثيرة أستاذ إبراهيم. أسأل أستاذ عادل هنا يعني شكك حقيقة في قضية الحملة الإعلامية الكبيرة جدا التي أشار لها الأستاذ إبراهيم وبأنها مرتبطة بأن الكشف وطريقة الكشف والحملة الإعلامية مرتبطة بالانتخابات القادمة ومحاولة التأثير فيها باتجاهات ما.

عادل معاودة: هذه هنا يتضح جليا العقلية التي تفكر فيها ما يسمى بالمعارضة، فالمعارضة عندنا في البحرين التي لا تقبل حتى هذه التسمية لا تقبل إلا لنفسها، والمعارض بطريقة أخرى مثلنا يسمى موالاة مع أن الموالاة بالنسبة لنا إحنا إذا كانت الموالاة للقيادة نحن نعتبرها فخرا..

علي الظفيري (مقاطعا): أنتم معارضة ولا موالاة "الأصالة" تيار سياسي كجمعية سياسية؟

عادل معاودة: طبعا كل من ليس في السلطة التنفيذية يكون معارضا من ناحية.. المعارضة فيها مفهوم، المعارضة مفروض تكون جزءا من الحل، ما يسمى عندنا في البحرين المعارضة هي جزء من المشكلة، المعارضة مطلوبة المعارضة مكملة للطرف الآخر يعني ناصحة موجهة مراقبة وهذا الذي يجب أن تكون فيه المعارضة فلذلك المعارضة يجب أن تكون جزءا من الحل ومن البناء في البلد وليس هي جزء من المشكلة كما هو حاصل، دليل ذلك ذكر أخي إبراهيم شريف أن التهمة جاهزة وأن الحكم جاهز ونسى أن البراءة أيضا جاهزة عند الآخرين، كل الذي حصل في البحرين كل الحرق كل.. قتل الأنفس تخرج البراءة قبل أن يحاكموا، فالقضية كل هذه الحراقة اللي حصلت في البحرين قتل ناس في سياييرهم اعتداء على ناس في سياييرهم الآن تفجير واعتراف بتفجير وكان ممكنا أن تهلك فيه أرواح، البراءة أيضا جاهزة المحامون من أول ما يقبض عليهم عشرات المحامين ما في يوم أدينوا مجرد أن أحد.. كل هذه المعارضة مجرد أن إحنا ننبذ العنف نرفض العنف ونرفض كذا ولكن دفاعا عمن يفعل هذا كله! فأين؟ ليست الأحكام جاهزة الأحكام ليست جاهزة هذا غير صحيح لذلك كل هذه الأمور اللي صارت كانت هناك القيادة تحاول أن تمد يد يعني التهدئة ويد يعني البناء للبلد، 13 عفوا في البحرين لذلك الآن ضاق الناس ذرعا بهذه الإعفاءات، ليه؟ قالوا نريد الأمن، يحرق ويعود يحرق ويعود يعني النهاية متى؟

علي الظفيري: خليني أسأل الأستاذ إبراهيم، ترافق الكشف عن هذه المجموعة والاتهامات المنسوبة لها مع سلسلة من الإجراءات الحكومية قيل إنها مشددة تجاه حرية التعبير في البحرين إغلاق مواقع إلكترونية تضييق على حرية الإعلام بشكل عام إغلاق موقع جمعية الوفاق على سبيل المثال إيقاف نشرات ونحن على أبواب انتخابات برلمانية إيقاف نشرات جمعيات سياسية منها "وعد" وكذلك "الوفاق"، ما تفسيرك لمثل هذه الإجراءات؟

إبراهيم شريف: لذلك إحنا من البداية قلنا بأنه إحنا غير مقتنعين بالرواية الحكومية حول وجود مخطط إرهابي أو حول وجود محاولة قلب نظام الحكم. من البديهيات محاولة قلب نظام الحكم تحتاج قيادات سرية، كل القيادات المعتقلة هي قيادات علنية تعمل من فترات طويلة وتم اعتقالها عدة مرات والتحقيق معها مرات كثيرة، قضية ثانية تحتاج إلى تدريب أسلحة كلاشينكوف رشاشات قنابل متفجرات خطة اغتيالات اقتحام إعلام إلى آخره، مجموعة من الأمور كلها غير متوفرة لرواية الانقلاب، إذً احنا بالنسبة لنا رواية الانقلاب غير مقبولة في هذه. رواية الإرهاب أيضا غير مقبولة لأنه وضع في الإرهاب من يحرق تاير..

علي الظفيري: عجلة سيارة أو إطار سيارة.

إبراهيم شريف: إطار سيارة أو مكب نفاية أيضا في الإرهاب ومن يحرق مثلا إشارة مرور أو محطة كهربائية وضع في الإرهاب ووضع فيه من يلقي مولوتوف على الشرطة أو غير الشرطة، كل هذه الأمور من الصغيرة إلى الكبيرة وضعت كلها تحت خانة الإرهاب ونحن نعتقد أيضا أن هذه الرواية غير مقبولة. ليش إحنا نتكلم؟ إحنا جايين من تجربة إحنا تنظيمنا السياسي القديم كان باسم الجبهة الشعبية، في سنة 1976 قتل أحد الصحفيين في البحرين اسمه الشيخ عبد الله المدني صحفي معروف قتل، الحكومة أرادت.. كان جهاز المخابرات برئاسة الإنجليزي سيء الذكر إيان أندرسون حاولت أن تستغل هذا الحدث لكي تصفي حساباتها السياسية فقامت وركبت هذا الموضوع على الجبهة الشعبية واعتقلت من اعتقلت واستشهد منا الشهيد محمد غلم بوشيري في ذلك الوقت عام 1976 ديسمبر 1976، المحكمة برأتنا في الدرجة الأولى وفي الاستئناف ورغم ذلك رفاقنا ظلوا في السجن مسجونين سبع أو ثمان سنوات تحت طائلة قانون أمن الدولة، نحن نعرف من التجربة كيف أن الحكم يستطيع أن يبالغ، نفس الجماعات الذين اتخذوا قرارات سياسية في ذلك الوقت ما زال جزء كبير منهم في المؤسسات السياسية للحكم وفي المؤسسات الأمنية للحكم لذلك لا نثق في الرواية الرسمية من تجربتنا..

تأثير الإجراءات الحكومية على الديمقراطية والبعد الطائفي فيها

علي الظفيري (مقاطعا): طيب الإجراءات الأخرى، حرية الرأي والتعبير وإغلاق مواقع إلكترونية اعتقال مدون، الحديث عن نشرات لجمعيات سياسية منها جمعيتكم؟

إبراهيم شريف: لذلك قلنا إن هذا الموضوع أكبر من موضوع شبكة إرهابية كما يقولون هم محاولة انقلاب، هذا الموضوع له علاقة بتصفية، نظام الحكم أو جزء من مؤسسة نظام الحكم كانت تدعو دوائر في نظام الحكم كانت تدعو إلى تصفية حسابات منذ فترة، جلالة الملك كان صدره واسعا ولم يأخذ هذه الخطوة لكن هذه الدوائر الموجودة في نظام الحكم أقنعت الملك في نهاية المطاف بالرواية التي روج لها وتمت عملية تصفية ليس فقط مع الناس ما يسمون بالمشاغبين والإرهابيين لكن في محاولة أيضا لتصفية حسابات مع جماعات أخرى سجلت تحت قانون جمعيات ودخلت الانتخابات مثل "الوفاق" أو "وعد" فهي ضمن خطة إذا ترى في محاولة تسقيط وأنا أستطيع أن أجب لك قصاصات صحفية من الصفحة الأولى في صحافة مدعومة من جهات معروفة في السلطة تتهم إما "وعد" أو "الوفاق" أو شخصيات منتمية إلى "وعد" و "الوفاق" بمساندة الإرهاب، فهي ضمن خطة كاملة موجودة لتصفية حسابات مع أطراف من المعارضة -ولا أقول جميع المعارضة- مع أطراف من المعارضة لأن السلطة وجدت بأن العملية السياسية إذا استمرت بهذا الشكل الجمهور في البحرين سيكون على درجة أكبر من الوعي للحقوق المسلوبة بسبب احتكار السلطة والثروة في البلاد.

علي الظفيري: ألا تعتقد أن هذه الإجراءات -أستاذ عادل- تؤجج طائفيا خاصة أن في معظمها تستهدف طيفا مذهبيا واحد هو أبناء الطائفة الشيعية في البحرين؟

عادل معاودة: أولا أنا أريد أن أستدل من كلام أخي إبراهيم دليلا أن يعني أن المشكلة المعارضة عقليتها ما زالت عقلية قديمة غير قابلة لبناء الثقة مع القيادة، تشكيك في كل شيء يعني الآن كل الذي حصل في البحرين وما زال الأخ إبراهيم ومن يعني في نهجه يرى أنه لا يوجد إرهاب! إيش هو الإرهاب؟ حرق تكسير رعب للناس قتل وهذا كله ليس إرهابا؟ انظر إلى هذا المنطق! هذا ليس منطقا هذا منطق أنا أعتبره حقيقة تحجر العقل على هذا العقل..

علي الظفيري (مقاطعا): سؤالي بهذه النقطة لماذا يحرق الناس شباب صغار لماذا يتظاهرون يحتجون يحرقون إطارات سيارات؟ يعني هذه تدل على مشكلة أنت كنائب ممثل للشعب في البحرين طبعا.

عادل معاودة: أنا سأجيبك، يحرق من أجل عشرة دينار أو عشرين دينارا، هذا باعترافهم، ما عنده شغل جالس يعطى فلوس هذه الفلوس مدعومة من خارج البحرين من جهات معروفة من خارج البحرين هذا باعتراف الشباب. ثانيا انظر يقول لك اعتقال تعذيب، أنت لما هناك مشكلة ألا يجب أنك أنت.. هو الحقيقة توقيف مشتبه فيهم والتحقيق معهم ولا كيف يعني هل هناك علم الغيب سينزل وحي على الحكومة وتعرف هذا فعل وهذا لم يفعل؟! كل الذي حصل هو الحقيقة المحامون يلتقون..

علي الظفيري (مقاطعا): تم التعريض بهذه الشبكة وقيل إنها مدانة بكذا وكذا يعني إذا ظهروا مثلا بريئين فيما بعد هل ستعتذر الحكومة؟

عادل معاودة: هل يمكن أن تبريهم أو تحكم عليهم بدون تحقيق؟ هل يمكن؟

علي الظفيري: بالتأكيد لا، لا بد من تحقيق.

عادل معاودة: طيب القضية كم خلية حصلت الآخر قضية الحجير ألم تبرأ هذه الخلية وكانت عليها أدلة وكذا؟ نزلت إلى المحكمة، هل يجب أن يحصل تحقيق آن ذلك أو لا؟

علي الظفيري: النقاش، تم تقديم هؤلاء للإعلام على أنهم مدانون لم يعني تتم الإجراءات الاعتيادية بحيث أن هؤلاء متهمون بقضايا يتم التحقيق معهم وفق الإجراءات القانونية بعد ذلك يشكف عن براءتهم أو إدانتهم.

عادل معاودة: الإعلام لا يدين، الإعلام يعرض قضية وهذه مشكلة وهؤلاء متهمون وليس مدانين لم يدن أحد..

علي الظفيري (مقاطعا): أستاذ إبراهيم كانوا متهمين أم مدانين؟

إبراهيم شريف: لا، لا، طبعا. أنا عندي قصاصات كثيرة من الإعلام والشعب البحريني يعرف بأن يعرف تماما بأن ما تم هو إدانة إعلامية..

عادل معاودة (مقاطعا): يعني ما في واحد مجرم في..

إبراهيم شريف: لا، لا، أنا ما أقول.. أنا لا أملك صكا.. يا أبو عبد الرحمن..

عادل معاودة (متابعا): يعني هل عندنا جن فعلوا هذا كله؟!

علي الظفيري: أستاذ عادل القضية ليست الآن النقاش في أنهم بريئون ولا مدانون، كيف قدموا للإعلام؟ قدموا على أنهم مدانون تم تقديمهم على أنهم مدانون..

عادل معاودة: هذا مشتبه به بفعل هذه الأمور والأمور واضحة، الإعلام ألا تريدون إعلاما حرا؟ أم أن الإعلام الحر هو الذي يجب أن يسب الحكومة وفقط أما أن يعرض مشاكل ويعرض شيء لا، الإعلام النزيه الحر هو الذي أن ينتقد فقط الحكومة..

علي الظفيري (مقاطعا): بما أننا في الإعلام الحر، لماذا برأيك كنائب في البرلمان وممثل للشعب البحريني، لماذا تم إغلاق بعض المواقع الإلكترونية اعتقال مدون بحريني إغلاق موقع جمعية الوفاق وهي أكبر جمعية سياسية في البرلمان إيقاف إصدار نشرات لجمعيات سياسية مثل "وعد" ومثل جمعية الوفاق؟

عادل معاودة: كيف ممكن أن يسود النظام عند الناس، أليس بالقانون الذي يكون فيه الجميع سواسية؟

علي الظفيري: بالتأكيد القانون إيه.

عادل معاودة: الإجراءات التي حصلت على موقع الوفاق والنشرات هو بقانون النشر، وصحيح قد كان هناك تجاوز لفترة، كان هناك محاولة للإصلاح. طبعا في الأخير أولا لعلمك الخاص أن الموقع أخذ.. تعرف أنت قناة لا بد أن يكون هناك تصريح، انتقل الموقع من موقع إلى قناة فهذا مخالف لقانون المطبوعات والقانون الإعلامي..

علي الظفيري (مقاطعا): إذاً مخالفات أدت للإيقاف والغلق.

عادل معاودة: لا، تصحح هذه المخالفات وتعود.. ناهيك عن أن هناك أيضا واجب -كما ذكر الأخ إبراهيم- واجب السلطة أن تحمي البلد من الفتن، لما تكون عندك هناك نشرة توزع وتثير الفتن بين المواطنين..

علي الظفيري (مقاطعا): خلينا نسأل الأستاذ إبراهيم قبل الفاصل، إثارة الفتن أنتم كمعارضة مخالفات قانونية وبالتالي يجب أن التعامل معها..

إبراهيم شريف: أبو عبد الرحمن عليه أن يذكر أين أثرنا الفتن في صحيفتنا..

عادل معاودة: في الحقيقة هذا في المجمل أنا لا أخص..

إبراهيم شريف: أنا عارف لكن إحنا في صدد ذكر نشرتين لجمعيتين سياسيتين في البحرين "الوفاق" و"وعد" صدر قرار بتسكيرهم أول أمس، والقرار.. على فكرة في كثير من القرارات تصدر بغير الإشارة إلى قانون بدون أن تذكر أي مادة في القانون تمت مخالفتها. وإذا قضية أن تطبيق القانون، الأخ أبو عبد الرحمن يذكر أن تطبيق القانون يطبق على الكبير والصغير، القانون يطبق على الصغير والكبير كما الموت، كما الموت، لا يخلف لا صغيرا ولا كبيرا هكذا يجب أن يكون، وهم يعرفون في تقرير اللجنة النيابية 65كم من الأراضي أخذها كبار القوم في هذا البلد وفي التقرير في إدانات وكل ذلك ومع ذلك لم يطبق القانون على استرجاعها، فالكلام أن القانون في البحرين يطبق على الصغير والكبير هذه خدعة وخرافة. قضية ثانية فيما يتعلق بالاعتراف، الشيخ عادل يتكلم على أنهم اعترفوا واستلموا.. وكأنه هو محقق، أنا سمعت من المحامين كلاما أن الاعترافات جاءت.. هؤلاء لما ذهيوا إلى النيابة العامة قالوا بأن اعترافاتنا جاءت بالتعذيب. الآن أنا ما أدري كيف الشيخ عادل يطمئن قلبه بأن هذه اعترافات أكيدة لم تنتزع بالتعذيب؟ لا أدري كيف..

عادل معاودة (مقاطعا): أنا أقول لك كيف..

إبراهيم شريف (متابعا): القضية الثالثة..

علي الظفيري: أستاذ إبراهيم إن تكرمت..

إبراهيم شريف: القضية قبل الأخيرة إحنا ما نقول بالبراءة لكن البراءة، الشيخ يقول أنتم دائما تقولون براءة، أنا أقول البراءة هي الأصل أنا لما قرأت قرأت مادة الدستور "المتهم بريء"، البراءة هي الأصل وليس الإدانة هي الأصل، على الحكومة أن تثبت لنا الإدانة، أنا أقول كل واحد بريء حتى تثبت الحكومة إدانته..

علي الظفيري: والبينة على من ادعى.

إبراهيم شريف: القضية الأخرى قضية العفو العام، 13 عفوا يصدر وأنا أقول أيضا صدر عفو اللي هو قانون رقم 56 سنة 2002 على المعذبين والذين قاموا بقتل الناس في السجون وتعذيبهم وكل هذه الأمور، لأن هذا العفو صدر الآن نشهد عودة للتعذيب لأن هؤلاء لم يعاقبوا إذاً والكلام على قضية العفو أيضا ينطبق على من قام بعملية التعذيب من أصدر أوامر التعذيب سواء كانوا سياسيين أو رجال أمن هذا ينطبق عليهم العفو، لأننا لم نعاقب المعذبين ولم نعاقب السياسيين اللي ما زالوا في مسؤولياتهم من الفترة اللي كانوا يعذبون فيها من السبعينات عاد التعذيب في البحرين.

علي الظفيري: مضطر أتوقف الآن مع فاصل بعدها سنتحدث عن شكل البرلمان القادم في ظل حالة المخاض هذه والإجراءات الاستثنائية التي تشهدها البحرين ومصير المشروع الإصلاحي بعد عشرة أعوام، تفضلوا بالبقاء معنا.

[فاصل إعلاني]

جوانب الخلل وآفاق التغيير في البرلمان الجديد

علي الظفيري: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام هذه الحلقة تبحث الوضع السياسي في البحرين على بوابة الانتخابات البرلمانية القادمة وبعد إجراءات لافتة واستثنائية شهدتها البلاد طوال الفترة الماضية. أستاذ إبراهيم شريف من جمعية العمل الوطني الديمقراطي والأستاذ عادل معاودة نائب في البرلمان عن كتلة الأصالة. قدمت يعني تحفظات عدة على سلوك المعارضة..

عادل معاودة: إيه نعم.

علي الظفيري: برأيك ما الذي يسهم في سلوك المعارضة السياسي سواء المعارضة المشاركة في العملية السياسية أو التي خارج العملية السياسية ويسهم في تأجيج العلاقة أو توتير البلاد؟

عادل معاودة: الحقيقة أنا أولا أذكر أن قضية النشرة لما تصرح لها النشرة وكما ذكر أنا سأستدل بكلام الأخ إبراهيم في البداية أن دور يعني السلطة أن تحفظ الأمن، إحنا طبعا تطورنا كثيرا في العملية السياسية ولقاؤنا مع حتى نواب الوفاق كانوا حريصين جدا على أمن البلد وعلى حسن العلاقة بين حتى الأجهزة الأمنية التي يثني عليها نواب الوفاق دائما في تعاملها مع الأزمات، لكن إذا جئت إلى نشرة الوفاق تجد حقيقة تكريس البغض والحنق على رجال الأمن، صور هذا ضرب برصاصة هذا.. هذه تعمل.. طبعا هنا..

علي الظفيري (مقاطعا): صور حقيقية أم مفبركة؟

عادل معاودة: حقيقية.

علي الظفيري: ما المشكلة أن تعرض الصور الحقيقية؟

عادل معاودة: لا، أنت لما.. الصورة هذه متى وكيف وأين؟ دليل ذلك، براءة، طبعا الحكومة أو السلطة أخذت مشتبها بهم وتحقق معهم، في هالآلاف التي أخذت ما في واحد مجرم؟ إلى الآن المعارضة لم تدن واحدا وكلهم أبرياء، جن نزلوا وقعدوا يخربون؟

علي الظفيري: مهمة المعارضة أستاذ عادل هي كشف السلبيات في الأداء الحكومي وليس تلميع الحكومات يعني.

عادل معاودة: لا، طبعا كشف السلبيات وليس إسكاب الوقود على النار والدفاع عن باطل والدفاع عن غير الحق، يدافع عن الحق، أنا مع المعارضة فيما هي مصيبة فيه وأعارض الحكومة في..

علي الظفيري (مقاطعا): في ماذا تصيب المعارضة يعني ما الذي أحسنت التصرف فيه المعارضة برأيك؟

عادل معاودة: أولا إحنا جزء من المعارضة قبلوا أم لم يقبلوا لكن نحن ولاؤنا واضح جدا لذلك يسموننا موالاة مع أن المعارضة التي تطلق اسم الموالاة على غيرها في المحافل الكثيرة داخلها تحاول أنها تثبت الولاة ويعتبر الموالاة سبة ونحن نعتبرها فخرا، المعارضة طبعا لما تعمل لحل مشاكل الناس حقيقة حتى الناس الآن كثير ممن يتبع المعارضة ما يسمى بالمعارضة سئموا من هذا الطرح، الآن يريدون الكلام عن معيشة الناس عن حياة الناس عن مستوى معيشتهم وليس فقط أزمات في أزمات. الآن عندنا بشهادة النواب وأنا كنت في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع أخذنا مشروع مسألة إصلاح السجون، كتلة الأصالة تقدمت بمشروع متقدم جدا كتلة الأصالة متقدمة فيه ودعمته "الوفاق" ثم جاءت الحكومة بمشروع أطور منه وكان محل ثناء جدا من جميع النواب..

علي الظفيري (مقاطعا): اسمح لي أستاذ عادل أسأل الأستاذ إبراهيم..

عادل معاودة (متابعا): حتى يقول أحد النواب نواب الوفاق يقول هذه ما أصبحت سجونا أصبحت فنادق خمس نجوم..

علي الظفيري: طبعا نتمنى أن تكون فنادق خمس نجوم لكن لا أعتقد..

عادل معاودة (مقاطعا): لا، ما نتمنى فنادق خمس نجوم نتمنى كرامة الإنسان تحفظ لكن..

علي الظفيري (مقاطعا): لكن للمعارضة رأي أكيد يختلف يعني على ما..

عادل معاودة (مقاطعا): المعارضة.. اسمح لي يا أخي، المعارضة إيش سمعنا عنها غير أبرياء، الأصل براءة، التعذيب، كذا، طيب كل الاعترافات تكون، إذا كان كل واحد يقول أنا ما فعلت كيف ممكن؟ هل نعلم الغيب؟

علي الظفيري: شكل البرلمان القادم أستاذ إبراهيم وصحة ما يقال إن الحكومة تسعى بهذه الإجراءات للتأثير على التركيبة البرلمانية التي ستخرج بعد انتخابات الشهر القادم؟

إبراهيم شريف: يعني هناك تحليل بأن ما جرى في البلاد ليس قضية أمنية فقط هي قضية سياسية هو تغير سياسي هام يحدث على مستوى البلد، هناك حالة من الترهيب للناس، في تخويف للناس يعني مجرد سحب جواز سفر الشيخ حسن النجاتي أحد كبار رجال الدين الشيعة..

علي الظفيري: سحب الجنسية.

إبراهيم شريف: سحب الجنسية منه هذا تخويف بأنه لا أحد لا يمكن سحب جنسيته وحرمانه من الجنسية البحرينية، منع نشطاء من السفر إلقاء المدونين في السجون ترهيبنا إحنا كصحافة، صورنا في المعارضة موجودة على الصفحة الأولى في إحدى الصحف بأن هذه ضمن الشبكة المؤيدة للإرهاب، يعني هو هذا الموقف المطروح الآن، إما أن تقفوا معنا..

عادل معاودة (مقاطعا): المؤيدة يعني ليس مؤيدة للأفعال قصدي يعني للدفاع عنهم..

علي الظفيري: الموقف كان واضحا يعني..

عادل معاودة: للدفاع عنهم..

إبراهيم شريف (مقاطعا): هذا هو خارطة كاملة..

عادل معاودة: هذا الصحيح، هذا الواقع..

إبراهيم شريف: أخي عبد الرحمن خارطة كاملة موجود فيها، الدفاع عن الإرهابيين ومخربين، إحنا صرنا يعني نواب الوفاق أعضاء في وعد قيادات في وعد محامين، محامي عمله أن يدافع عن المتهم أصبح مدافع حقوقيين كلهم أصبحوا ضمن خارطة الإرهاب، هذه صحيفة الوطن موجودة، مخطط كامل وضع.. طبعا هذا ليس مخطط الحكومة هذا المخطط الذي نشرته الوطن قبل يومين..

علي الظفيري (مقاطعا): طيب برأيك هذه الإجراءات الآن كما تقول إنها تعمل على التغيير، هل سنشهد برلمانا مختلفا تماما عن برلمان 2006؟ ما حجم التغيير فيه؟

إبراهيم شريف: لا، هو التغيير في مجلس النواب، إحنا ما نسميه برلمان..

علي الظفيري: مجلس النواب يعني.

إبراهيم شريف: مجلس النواب التغيير فيه سيكون هناك تغيير محدود ومجلس النواب محكوم بمعادلة، الحكومة لا تريد المعارضة أن تصل إلى النصف زائد واحد لذلك توزيع الدوائر في هذا البلد، بدي أعطيك مثلا، الانتخابات الماضية مجموع ما حصلت عليه -وعندنا أرقام بالجمعية- مجموع ما حصلت عليه كل جماعات المعارضة أكثر من 60% من أصوات الناخبين لكن المعارضة حصلت على 45% فقط من المقاعد، البلد مقسمة لكي تكون المعارضة أقلية حتى عندما تكون أغلبية شعبية تمتلكها بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية، الآن إذا أخذنا كتلتين مثلا مثل كتلة الأصالة والمنبر الإسلامي كتل قريبة من الحكومة لا نقول موالاة..

علي الظفيري: الأصالة والمنبر كتل.. كتل سنية..

إبراهيم شريف: يعني..

علي الظفيري: هذا المصطلح الدارج.

إبراهيم شريف: أنا مصطلحي لا يعتمد على سنية وشيعية، أنا مصطلحي.. أنا سني وأنا زوجتي شيعية بالتالي ما نستخدم هالمصطلح ببيتنا، إحنا مصطلح يعتمد على في معارضة وفي موالاة وفي طرف خلينا نقول موالي قريب من الحكومة لأنه مش بالضرورة مواليا 100%، في موالاة أنواع وفي معارضة أنواع..

علي الظفيري: بالنسبة للإسلاميين السنة؟

إبراهيم شريف: الإسلاميون قريبون من التيار الحكومي من الحكومة بالأحرى حصلوا على الأصوات حوالي 32 ألف صوت و32 ألف صوت أهلهم لكي يحصلوا على 15 مقعدا، تقريبا قدر العدد اللي حصلوا عليه الوفاق 17، 18 نائب بأكثر من ثمانين ألف صوت وهذا يبين لك..

علي الظفيري: يعني توزيع الدوائر هذه المشكلة.

إبراهيم شريف: توزيع الدوائر في البحرين توزيع ظالم، لا يخدم مش بالضرورة يخدم.. هو شكله بأنه يخدم طائفة ضد طائفة أخرى وليس هذا الموضوع صحيحا، أنا أعتقد وضع موازين لكي تحسب الموالاة والدليل على ذلك أن أنت عندك دائرة في المنطقة الجنوبية مضمونة الولاء، سبعمئة صوت يحسبون نائبا ودائرة من نفس الطائفة في المحرة الدائرة السابعة أو الدائرة الرابعة عدد الناخبين في 11 ألف 12 ألف صوتا نفس الطائفة فالموضوع لا يتعلق فقط بأنه هو تمييز طائفي، لا، التمييز الطائفي هو جزء من هذا الموضوع..

علي الظفيري: تمييز الموقف.

إبراهيم شريف: في تمميز في أناس الحكومة تعتقد بأنهم موالون لهم حصة أكبر من الثروة من الصوت الانتخابي ومن كل شيء في هذا البلد وفي ناس الحكومة تعتقد أنهم معارضون قد يكونوا من طائفة أخرى وقد ما يكونوا من طائفة أخرى بالنسبة للسلطة أو قد لا يكونون هؤلاء ليس لهم حصة في أو ليس لهم حصة عادلة في النظام الانتخابي والنظام الدستوري، مهما حدث في هذه الانتخابات تغيرت زادت المعارضة مقعدين قلت مقعدين أو ثلاثة المعادلة محكومة في مجلس النواب، هناك مجلس النواب ليس مطلوبا منه أن يتخذ قرارات مجلس النواب اتخذ في بعض الأمور فرط الموضوع من يد الحكومة في قضية الأراضي لجنة التحقيق لكن عندهم مجلس شورى أيضا يستطيع أن..

علي الظفيري (مقاطعا): يعادله في العدد؟

إبراهيم شريف: يعادله في العدد أربعون، وأربعون موالون.

علي الظفيري: كفة التشريع لمن؟

إبراهيم شريف: كفة التشريع إذا تساوى، إذا تساوى المجلسان، المجلس يعني أنت يجتمع المجلسان في هذه الحالة ولم يجتمع المجلسان رغم وجود خلافات لأن الذي حضر اجتماع المجلسين الذي يرأس المجلسين هو رئيس مجلس الشورى..

علي الظفيري: المعين.

إبراهيم شريف: المعين وبالتالي لا مصلحة إذا كان من مصلحة نظام الحكم ألا يجتمع المجلسان إن اختلفوا، اختلفوا على قضية مقاومة التطبيع مثلا التطبيع مع العدو الصهيوني، لا يجتمع المجلسان، اختلفوا على أمور أخرى لا يجتمع المجلسان لأنه إذا اجتمع المجلسان يحدث تصادم والسلطة ما تريد يحدث هذا التصادم وينكشف في هذه الحالة بأن موقف الأعلى هو موقف المجلس المعين وليس المجلس المنتخب.

علي الظفيري: أريد أن أسأل الأستاذ عادل عن حالة الطائفية في البحرين، يقال..

عادل معاودة (مقاطعا): قبل السؤال..

علي الظفيري: لا، سامحني لأن الوقت..

عادل معاودة: هذه لا بد نقاط لا بد توضح.

علي الظفيري: تعليق سريع.

عادل معاودة: أولا سؤالك الأول الذي ذكرت أن هل هذه الإجراءات للتضييق في قضية البرلمانات، هذه هنا تعطيك مثالا صارخا وواضحا على أن المفاهيم مختلطة ويعني..

علي الظفيري (مقاطعا): في إيش بالضبط؟

عادل معاودة: في إيش، من اختار هذا التوقيت للمشاكل؟ من بدأ بالتحريض والتخريب الذي يقتضي..

علي الظفيري (مقاطعا): هذه جدلية لن تنتهي من اختار الكشف أو من اختار العملية.

عادل معاودة: لا، لا، العمل متى بدأ؟ بدأ من شهرين..

علي الظفيري: طيب هذا واحد.

عادل معاودة: وكانت البحرين في هدوء ثم بدأ مع هذه البداية ألا يجب أن يكون هناك توقيف وتحقيق وغيره؟ ولا نترك البلد تحترق لأنه نقول الآن في انتخابات؟

علي الظفيري: هذا واحد.

عادل معاودة: هذا أولا، ثانيا الذين يقومون بهذه الأعمال والذين تم اعتقالهم هم أصلهم ليسوا من العملية..

علي الظفيري: خارج العملية السياسية.

عادل معاودة: إيه هم خارجها فإيش التأثير على هذه؟ هكذا يقول إن الحكومة فعلت حتى تؤثر في الانتخابات، من الذي اختار الوقت أولا، هذا أول شيء..

علي الظفيري: هذه ثانيا.

عادل معاودة: هذه ثانيا، ثالثا قضية الدوائر الانتخابية..

العوامل المؤثرة في العملية السياسية البحرينية

علي الظفيري (مقاطعا): خلي إذا سمحت أستاذ عادل في هذه النقطة توزيع الدوائر الانتخابية أولا منذ عام 2002 حتى اليوم، الأمر الثاني المحاولات الحكومية التي قيل إنها تسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية كما هو معروف لصالح طائفة على حساب طائفة لصالح السنة على حساب الشيعة عبر ما قيل إنه التجنيس السياسي وتقرير البندر ربما فصل في كثير من هذه الأمور، الدفع بجمعيات سياسية دينية سنية مقابل جمعيات دينية أخرى وبالتالي هذا الأمر أجج طائفيا أبعد الناس عن العمل الوطني وعن الإطار الوطني الذي يجمع الجميع وأصبحت العناوين والشعارات دينية مذهبية.

عادل معاودة: أولا لم يدفع هناك أحد بالجمعيات الإسلامية السنية إلى هذا المعترك وهذا اختيار محض لهذه الجمعيات بل لم نرجع لمراجع غير المراجع الدينية لنا في حل أولا أصلا ما دخلنا إلا بفتوى شرعية من كبار العلماء..

علي الظفيري (مقاطعا): الفتوى أول شيء حرمت كانت أذكر، جمعية الأصالة والتيار السلفي حرمت المشاركة بعد ذلك أباحتها لدرء مفسدة أكبر.

عادل معاودة: هذا خطأ كبير، أبدا لا تحرم المشاركة، هي تحرم أن يكون الحكم لغير الله هي تحرم أن يكون هناك تصويت على أمر هو منصوص فيه في الشريعة..

علي الظفيري: إذاً هذا أمر..

عادل معاودة: إذاً هم المشاركة إذا كان هذا واقع موجود فالعلماء لا يحرمون المشاركة..

علي الظفيري (مقاطعا): توزيع الدوائر عادل برأيك؟

عادل معاودة (متابعا): لذلك لم يكن هناك دفع، هناك تشاور وقرار من داخل الجمعيات بأنفسها بدون أي دفع، هذا أولا وهذا للأسف..

علي الظفيري (مقاطعا): توزيع الدوائر عادل؟

عادل معاودة: توزيع الدوائر هو في غاية مصلحة البحرين سنة وشيعة وهذا ما نقوله في جميع.. لماذا كما ذكر الأخ إبراهيم الـ 11 ألفا في دائرة محرد ما اعترضت على دائرة في الجنوبية أو في الشمالية أو غيرها، لماذا؟ لأن ليس عندها الحس الطائفي الذي تقول عنه، إذاً القضية طائفية، أنا أقول لك لازم نكون واقعيين وأنا أقولها هذه حقيقة حكمة عظيمة، طبعا أنا لن أدخل الوقت ما يسمح، لن أدخل في ما هي الكراتيريا التي على أساسها تقسم الدوائر، هناك عدة سياسية اقتصادية ديموغرافية في كل.. أنت تعرف في العالم هناك في أميركا هناك جزر صغيرة لها نائب حتى يمثلها وما طلعت، بالنسبة لنا في البحرين اسمح لي هذه أهم نقطة، إحنا هنا في البحرين يجب أن نكون في عملنا السياسي أن نكون واقعيين، البحرين جزء من منظومة خليجية والمنظومة الخليجية منظومة متجانسة تماما، إذا دخلنا في أي شيء البحرين هي الوحيدة التي عندها هذا الهامش الكبير من الحرية ومن الديمقراطية التي الخليج يعني متأخر كثيرا عن البحرين..

علي الظفيري: ليست الوحيدة، الكويت يعني هي الرائدة.

عادل معاودة: الكويت أيضا مثلها، إذا ماذا بعد الكويت مثلها، زين، لذلك أنك أنت في هذه المنظومة يجب أن تكون في تجانس مع كل جيرانك أيضا..

علي الظفيري (مقاطعا): يعني ما نفهم، التجانس بمعنى أنه تقليل الحريات ولا عدم التقدم فيها بشكل كبير، هذا تقصده بالتجانس؟

عادل معاودة: لا، أنا أقول لك، شوف أنا قلت حق إخوانا، إخوانا الشيعة مثلهم، نحن في البحرين تحت مظلة حكومة آل خليفة التي هي الحلقة التي تربطنا مع الخليج مع حكام الخليج، إحنا في نظام قبلي ورثناه ونعيشه ونحن نطور منه لصالحنا نحط الديمقراطية ونحط الحريات لكن ما نغير هذه العلاقة بيننا،إذاً إحنا فرضا لو دخلنا في.. الآن إحنا يوم أعطينا في.. اعتدى الحوثيون على السعودية أصدرنا بيانا، الإخوة الشيعة ما قدروا يوقعوا هذا البيان، تصور لو أن بيانا من البحرين -لو كان الغالبية مثلا شيعية- صدر في تأييد الحوثي على السعودية.. إيش يكون..

علي الظفيري (مقاطعا): هذه يعني..

عادل معاودة: لا، لا، هذه نقطة مهمة في مسار القضية..

علي الظفيري: مهمة في تغطية نقاش مفصل..

عادل معاودة: طبعا طبعا..

علي الظفيري: أسأل الأستاذ إبراهيم..

عادل معاودة: اسمح لي..

علي الظفيري: لا، أرجوك يعني أعطيتك أكثر من الوقت.. أرجوك تسامحني..

عادل معاودة: لأن هذه قضية التقسيم هذه لمصلحة..

علي الظفيري: طيب يجب أن تكون لصالح السنة أم..

عادل معاودة: لا، لصالح الشيعة قبل السنة، ليش؟ لأن إحنا نعمل جميعا وفي البرلمان ما طرقنا إلا القضايا التي تهم المواطنين كلياتهم.

علي الظفيري: أستاذ إبراهيم ما يقال الآن إن هناك مخاطر حقيقية يتعرض لها المشروع الإصلاحي الذي انطلق منذ عام 1999 حتى اليوم، باعتقادك هل الأمور تسير إلى منحنى خطر أم أنه لا الأمور في إطار التداول المجتمعي وربما يكون هذا يعني مطب صغير تتعرض له الديمقراطية والفكرة الإصلاحية في البحرين؟

إبراهيم شريف: لا، بالأحرى هذا مطب كبير. بس قبل هذا تعليق سريع على ما قاله الشيخ، إحنا محكومين بمواد الدستور، الدستوري قول بأن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، السيادة للشعب ليست للملك، السيادة للشعب مصدر السلطات جميعا، هذه المادة الأولى من الدستور، المادة الرابعة من الدستور تقول..

علي الظفيري (مقاطعا): وهو الدستور الذي أصدرته الدولة.

إبراهيم شريف: لا، هو نفس الدستور، في المواد الأولى في الدستور هي نفس دستور 1973، لم يختلف دستور 2002 عن دستور 1973. العدل أساس الحكم في المادة أربعة، إحنا محكومون بقضية العدل وقضية سيادة الشعب لذلك ما يجب التبرير في أي قضية أخرى. الآن أنا أفهم ما يقوله الشيخ عادل في عندنا توازنات إقليمية وإلى آخره..

علي الظفيري (مقاطعا): كلنا نفهمها في الخليج لكن أهي مبرر مثلا؟

إبراهيم شريف: لا، لا في حاجة أن نراعي لكن إذا كانت المراعاة تستدعي أنه ما يكون عندنا نظام ديمقراطي لا، غير مقبول لأنه في اتفاق أن يكون النظام ديمقراطيا، هذا غير مقبول، المراعاة في الأمور التي نستطيع أن نراعي بدون أن نخون تعهداتنا بدون أن نخون الدستور بدون أن نخون المبادئ الأساسية التي تستند عليها الديمقراطية. إحنا في مطب كبير جدا وفي تراجع شديد هذا التراجع لم يبدأ الآن، بدأ في 2002، هناك ميثاق العمل الوطني حدد مجموعة من المبادئ كرر المبادئ الموجودة في الدستور وقال بأنه تكلم في قضيتين مهمتين، تغيير نظام مسمى الدولة وتكلم عن نظام المجلسين ولم يتكلم عن تفاصيل نظام المجلسين. جاءت الحكم وقام بتعديل الدستور في أربعين أو خمسين مادة، هذا دستور جديد لم يعدل المواد.

علي الظفيري: لماذا قبلتم بالدستور..

إبراهيم شريف: لا، لم نقبل..

علي الظفيري: وأسستم جدولا وفق الدستور الجديد؟

إبراهيم شريف: لا، لم نقبل. أنت عندك خيار أن تعمل داخل القانون وأنت لا تقبل بمعنى أنت لا ترضى عما صار ولكن تعمل في إطار الشرعية..

علي الظفيري (مقاطعا): في مقال لعلي ربيع وكلام لعبد الهادي خلف أن خطأ الجمعيات السياسية هي المشاركة، بما أنها قبلت بهذا الأمر تأتي اليوم وتتحدث عن مشاكل في الدستور، هي قبلت به كإطار منظم للعملية الديمقراطية في البحرين.

إبراهيم شريف: لا، أنت أحيانا تقبل.. نحن قبلنا دستور 1973، دستور 1973 ليس دستورا ديمقراطيا 100% لكن هذا لا يمنع بأن نطمح بدستور أفضل من ذلك، نحن لم نقبل بدستور 2002 نحن اضطررنا لكي نؤسس جمعياتنا أن نكتب في وثائقنا أننا نحن نقبل هذا الدستور لكن طرحنا موقفا من الدستور في جميع وثائقنا موجود، هذا الدستور لم يأت بطريقة شرعية، لا نقول كل الدستور نقول جزء مهم من مواد الدستور جاء بطريق غير شرعية ونحتاج إلى عمل مهم لتغيير المعادلة، المعادلة الموجودة في الدستور تضمن النظام للحكم الاستبدادي إلى حد كبير الاستئثار بالسلطة وتضمن له الاستئثار بالثروة ونحن نحتاج تغيير هذه المعادلة.

علي الظفيري: آخر ثلاثين ثانية لعادل معاودة.

عادل معاودة: ثلاثين ثانية؟

علي الظفيري: فقط.

عادل معاودة: ما يصير.

علي الظفيري: بدأت، ننهي مع الأستاذ.

عادل معاودة: قضية الميثاق أصلا هذه مشكلة المعارضة، المعارضة {..مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ}[غافر:29] يريدون كل واحد يقتنع بكلامهم، إحنا اللي صوتنا على الميثاق ولم نكن طرفا في عمل الميثاق هم كانوا طرفا في الميثاق، الميثاق ينص بوضوح أن هناك سلطة تشريعية تضم مجلسين وإحنا صوتنا على هذا وهذا ما أردناه وهذا ما صوتنا عليه في البحرين.

علي الظفيري: انتهى الوقت تماما. الأستاذ عادل معاودة نائب في البرلمان البحريني عن كتلة الأصالة شكرا جزيلا لك والشكر موصول للأستاذ إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد. وصل عدد كبير من الرسائل الإلكترونية نعتذر عادة في البرنامج لا نقرأ الرسائل ولا نتيح أيضا لمداخلات هاتفية لمن طلبها من البعض. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، بريد البرنامج alomq@aljazeera.net

تحية لكم من داوود سليمان، راشد جديع وفي أمان الله.