تطوير الصناعة.. مفتاح قطر لتنويع مصادر الدخل

‎لطالما سعت دول الخليج لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط، وفي قطر بات قطاع الصناعة هو الأقرب لتحقيق جهود تنويع مصادر الدخل، فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر حاليا 713 منشأة.

حلقة (2017/7/1) من "الاقتصاد والناس" سلطت الضوء على تجربة قطر لإنشاء قطاع صناعي حيوي، وجهود تنويع مصادر الدخل بعيدا عن تقلبات أسعار النفط والغاز.

وقد ارتفع حجم الاستثمارات الصناعية في السوق القطري إلى أكثر من سبعين مليار دولار، بعد أن كان يقدر بحوالي 11 مليار دولار فقط قبل عشر سنوات، ويتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية إلى ألف منشأة صناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

‎وتعمل المصانع القطرية في 12 مجالا، كالمواد الغذائية والإسمنت والأدوية والمنتجات النفطية والإلكترونية والكيميائية وتدوير الورق والإطارات، وتقدر مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي بحوالي 10%، ويتم تصدير المنتجات القطرية إلى أكثر من مئة دولة حول العالم.

دعم حكومي
وبهدف تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أنشأت الحكومة القطرية ست مناطق صناعية بهدف تهيئة المرافق الأساسية للمصانع، كما يقدم ‎مصرف التنمية الصناعية خدمات تمويل متعددة للمصانع الجديدة.

كما دشنت الدوحة شركة مناطق بهدف احتضان الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسمحت بأن يتجاوز رأس المال الأجنبي نسبة 49% في قطاع الصناعة التحويلية.

مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة سعيد الكواري قال إن "هذا التطور النوعي والكمي في قطاع الصناعة جاء نتيجة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية للصناعات التحويلة، والتي تهدف لإقامة صناعة متطورة قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة في ظل سياسة السوق المفتوح".

وأكد أن الرؤية الوطنية تقوم على خلق بنية تحتية أساسية مناسبة لإقامة هذه المشروعات الصناعية، وتقديم حزمة من الحوافز بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع.

وتشمل حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في مجال الصناعة -كما أوضح الكواري- تقديم الأراضي وخدمة الكهرباء بسعر رمزي، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب ومن الرسوم الجمركية على كافة مدخلات الصناعة.