ما آثار تمدين مئة مليون فلاح صيني؟

تنخرط الحكومة الصينية الحالية في حملة توسع حضري بمناطق الأرياف تتضمن نقل مئة مليون فلاح إلى المدن المجاورة بحلول عام 2020.

في هذا السياق سلط برنامج "الاقتصاد والناس" الضوء على جهود الحكومة في انتشال الفلاحين من الفقر عبر نقلهم إلى المدن المجاورة، حيث بدأت فعلا بتجهيز البنى التحتية وبناء مئات آلاف الشقق السكنية لاستيعاب المهاجرين الجدد.

وتساءلت الحلقة التي بثتها الجزيرة السبت (2017/5/27): هل تشكل هذه السياسة مفتاح الحل لفوارق التنمية؟ وما الآثار التي ستتركها هذه السياسة؟

مشاكل وعقبات
على ما يمكن أن تقدمه تلك الخطة ومشاريعها للفلاحين من خدمات لتحسين مستوى معيشتهم في ظاهرها فإن باطنها يخفي الكثير من المشاكل والعقبات.

أحد الفلاحين يقول إنه لا يريد مغادرة القرية، فهنا سواء كان لديه مال أم لم يمكنه العيش، أما المدينة فلا فرصة لتحصيل المال فضلا عن ذلك "عليك الدفع مقابل الخدمات".

اعتمدت الصين في نهضتها الاقتصادية من البدايات على الأيدي العاملة الريفية، فتوافد الملايين منهم إلى عمال في المصانع. لكن هذه المدن بتكاليفها المرتفعة لم تعد المكان المناسب لعمال لا يتجاوز دخلهم الشهري 700 دولار.

التباطؤ وآثاره
وترك التباطؤ الاقتصادي الصيني منذ 2014 أثره على شركات العقارات والبناء التي أفرطت في العمل. ليس العمال من يشكون بل حتى المستثمرون الصغار مثل تاجرة الخردة يونشون شا التي تقول إنها كسبت الكثير من المال سابقا.

أما اليوم -تضيف- فإن التباطؤ الاقتصادي جعل الإقبال على الحديد الخردة ضعيفا، فشركات العقارات لم تعد تبيع شققها كالسابق، أما هي فإنها اليوم على حافة الإفلاس.

بدوره يقول الباحث في الشؤون الاجتماعية يي كوانغ جنغ إن نسبة المناطق الحضرية في الصين تشكل نحو  20% ولم تكن تتجاوز 30% قبل 30 عاما، ويعد هذا نموا سريعا للغاية.

ووفقا له فإن عملية حضرنة الأرياف يجب ألا تكون بهدف جني المال بل تحسين حياة المهاجر ونيله حقوقه كاملة، في التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

ويخلص إلى القول إن "المؤسف" أن المدن الصينية لم تمنح المهاجرين حقوقهم، وعليه ترك الكثير منهم أسرهم التي لا يستطيعون تأمين احتياجاتها في مدن مرتفعة التكاليف.

حضرنة الأرياف الصينية تظل بين سندان النمو الاقتصادي الذي لم يرتفع هذا العام لأكثر من 7%، وبين مطرقة الأعباء الجديدة على خزينة الدولة بعد ارتفاع نسب الإنفاق الحكومي لعشرين بالمئة هذا العام وهي نسب غير مسبوقة.