تدخل ضريبة القيمة المضافة دول الخليج لأول مرة بعد توافق خليجي على أن يكون العام المقبل بداية للتطبيق المتزامن لها، بينما شرعت بعض الدول في وضع الأسس القانونية والتطبيقية لهذه الضريبة.

معلوم أن النفط هو المورد الأول لخزائن دول الخليج بما يشكل 78%، ومن هنا جاء التفكير بفرض ضريبة غير مباشرة على المنتجات والخدمات لتنويع مصادر الدخل، مع توقع استثناء مئة سلعة أساسية إضافة إلى الصحة والتعليم.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تجني دول الخليج لدى تطبيق الضريبة 25 مليار دولار سنويا.

برنامج "الاقتصاد والناس" حلقة السبت (2017/3/25) تساءل عن دواعي فرض هذه الضريبة وكيف ستؤثر على الناس والأسعار، وهل دول الخليج جاهزة من حيث القوانين والتشريعات لتأطيرها؟

ما هي الضريبة المضافة؟
يشرح فتحي أبو فرح -وهو مدير شركة للخدمات الضريبية والمحاسبية- هذه الضريبة بالقول إنها مطبقة في أكثر من 160 دولة بالعالم.

ولخصها بأنها تحتسب على الفرق بين سعر البيع والتكلفة والتي يدفعها في النهاية المستهلك، وتقوم الشركات بتوريدها للدوائر الضريبة في البلاد.

وتوقع أن تواجه الشركات صعوبات في التعامل مع هذه الضريبة لافتقارها إلى الأنظمة المحاسبية والموظفين والسجلات، وعليه ستحتاج إلى وقت أطول على عكس الدول التي طبقت أنظمة أخرى من الضرائب.

وأوضح أبو فرح أن الضريبة المطروحة الآن هي ما بين 2% و5% وهي نسبة متدنية مقارنة بالدول الأخرى، أما ذوو الدخل المحدود فإن استثناء مئة سلعة أساسية من الضريبة وقطاعي التعليم والصحة سيجعلهم بعيدين عن آثارها.

بدوره، قال المستشار القانوني راشد آل سعد إنه مع توقيع الاتفاقية الإطارية الموحدة بين دول مجلس التعاون لإصدار اللوائح التشريعية لقانون ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن تكون هناك مدة تحضيرية للشركات لمواءمة عملها.

مثالب الضريبة
أما رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الكويت أنور الشريعان فذهب إلى مثالب هذه الضريبة، وقال إن مشكلة ضريبة الاستهلاك سواء المبيعات أو المضافة أنها غير عادلة، تطبق بنفس المقدار على من دخله مليون دينار أو مئتا دينار.

ويضيف أن الضريبة المضافة تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك عند الطبقتين المتوسطة والمحدودة وبالتالي انخفاض الطلب الكلي داخل الدولة، حيث إن هاتين الطبقتين تحركان الاستهلاك أكثر من الطبقة المرتفعة.

ويخلص الشريعان إلى أن الدول الخليجية إذا ارتأت من تطبيق الضريبة زيادة الإيرادات فإن التوقيت خاطئ، إذ إن إلغاء الدعم الحكومي سبب تضخما تعاني منه المنطقة لتأتي الضريبة مضيفة سببا آخر للتضخم.