تملك سلطنة عُمان طبيعة متنوعة وخلابة وشواطئ تمتد على مسافة 1700 كلم معظمها غير مستثمر، ويؤكد خبراء أن بإمكان السلطنة الاعتماد على سمعتها كبلد مستقر وآمن لزيادة عدد السياح القادمين إليها.

وتعد السياحة قطاعا حيويا وجديدا نسبيا في السلطنة التي بدأت في تخفيف القيود عن منح التأشيرات في العام 1980، ولا سيما في ظل سعي البلاد لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للشباب.

حلقة (3/9/2016) من "الاقتصاد والناس" سلطت الضوء على انتعاش قطاع السياحة في سلطنة عُمان، وجهود الحكومة لجذب السياح وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.

وبحسب خبراء في الاقتصاد فإن بإمكان سلطنة عُمان أن تعيش على عائدات السياحة وحدها ولو لم يكن لديها النفط، لا سيما بعد أن نجحت في جذب عدد متزايد من السياح الغربيين، إلا أن أكثر من ثلث زوار السلطنة يأتون من البلدان المجاورة في الخليج.

مخططات حكومية
تتوقع سلطنة عُمان زيادة عدد السياح الوافدين إليها خلال 2016 بنسبة 13%، بحيث يصل عددهم إلى نحو 2.5 مليون مقارنة بنحو 2.2 مليون في 2015، لترتفع عوائد السياحة إلى 1.3 مليار دولار بعد أن وصلت مليار دولار في 2014.

وتستهدف السلطنة الوصول بمساهمة قطاع السياحة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 2.2% خلال عام 2014، حيث تعتزم السلطات زيادة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى نحو عشرين ألف غرفة بحلول عام 2020، كما تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمطار مسقط الدولي إلى 12 مليون مسافر خلال 2016، و36 مليون مسافر بحلول 2018.

وتسعى خطط تطوير السياحة في السلطنة لتحقيق تطوير مستدام دون المساس بالثروات الطبيعية والثقافية، ومع ذلك ينظر إلى عُمان على أنها تروج لسياحة عالية المستوى مع كلفة معيشية مرتفعة مقارنة بالاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاع الفنادق وإيجار السيارات.