يحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا و18 عالميا من حيث كميات إنتاج الأسماك، حيث يتم اصطياد نحو مليون طن سنويا، ويصدر منها أربعمئة ألف طن سنويا، الأمر الذي يوفر للبلاد عائدات بقيمة 1.2 مليار دولار، وتسعى الحكومة لزيادة عائدات التصدير إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2020.

وفقا للأرقام الرسمية لعام 2015، مثلت صادرات الأسماك 40% من مجمل الإيرادات الغذائية للمغرب، توجهت 64% من هذه الأسماك إلى أوروبا، في حين اتجهت 17% من هذه الصادرات إلى قارة آسيا، وذهبت 13% إلى دول الساحل الأفريقي.

حلقة (2016/9/24) من برنامج "الاقتصاد والناس" تناولت التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري في المغرب، وآفاق الاتفاقية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي في مجال الصيد.

ورغم الإنتاج الكبير للأسماك فإن معدل استهلاك الفرد في المغرب من الأسماك ضئيل جدا حيث يبلغ عشرة كيلوغرامات سنويا، ويرجع خبراء ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المغربية، في وقت تخطط الحكومة لرفع معدل استهلاك الفرد من الأسماك إلى 16 كيلوغراما سنويا.

إستراتيجية اليوتيس
ولتطوير قطاع الصيد البحري ودارسة أبرز التحديات التي تواجهه، أطلق المغرب عام 2009 إستراتيجية "اليوتيس"، كما أنشأ الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية في 2011.

ويعمل 80% من الصيادين المغاربة في المياه القريبة من الساحل بسبب تواضع إمكاناتهم، كما تسمح البلاد للصيادين الأوروبيين بالعمل في سواحلها على المحيط الأطلسي مقابل أربعين مليون يورو سنويا.

وبحسب مسؤول الاتفاقيات بوزارة الفلاحة والصيد البحري أحمد جوكو فإن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي لا تضر بالمخزون الإستراتيجي للبلاد من الأسماك، لأنها تحدد ست مصائد فقط يسمح للأوروبيين بالصيد فيها، كما لا تشمل الاتفاقية سواحل المغرب في البحر الأبيض المتوسط.

وعبر الأقمار الاصطناعية وأنظمة حديثة تقوم الرباط بمراقبة أكثر من 1800 سفينة صيد نشطة في السواحل المغربية، بالإضافة إلى أكثر من 300 سفينة في أعالي البحار بالمغرب، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية ومحاربة الصيد غير القانوني.