عام 2005 أطلقت أغلبية من المجتمع المدني الفلسطيني بما فيها الهيئات والنقابات والقوى الشعبية نداء لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرضت العقوبات الاقتصادية عليها حتى تنصاع للقانون الدولي وتلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني.

حلقة (2016/9/10) من برنامج "الاقتصاد والناس" تناولت مقاطعة الفلسطينيين للمنتجات الإسرائيلية وكيف انعكست هذه المقاطعة على الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي.

يتكبد الاقتصاد الفلسطيني سنويا خسائر بقيمة 4.3 مليارات دولار جراء سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية في الضفة الغربية خصوصا المناطق المصنفة (ج) ومع ذلك تصل حصة المنتجات الفلسطينية بالسوق المحلي إلى نحو 20%، وحصة بعض المنتجات الزراعية والأدوية الفلسطينية بالسوق المحلية 50%، بينما تقدر نسبة المنتجات الإسرائيلية التي يمكن إيجاد بديل محلي أو أجنبي عنها بـ53% من إجمالي المنتجات بقيمة نحو سبعمئة مليون دولار.

وتقول الحكومة الفلسطينية إن عدة عوامل بينها دعم المنتج الوطني ساهمت في تقليل الاستيراد من إسرائيل أو عبرها من 85% إلى 70%، ومع ذلك تميل كفة التبادل التجاري لصالح إسرائيل بصورة لافتة، فبينما يصدر الفلسطينيون ما يقدر بثمانمئة مليون دور سنويا إلى إسرائيل، فإن حجم الاستيراد منها يزيد على 4.5 مليارات.

واجب وطني
ويقول رئيس اتحاد الصناعات الجلدية والأحذية في الخليل طارق أبو الفيلات "دائما ما كنا ندعو المستهلك الفلسطيني إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني لدعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، وبفضل الله نجد اليوم أن المستهلك أصبح يبحث عن المنتج الوطني ويغض الطرف عن المنتجات الإسرائيلية الموجودة في كثير من الأسواق، ويعتبر ذلك واجبا وطنيا".

وفي مارس/آذار الماضي، منعت إسرائيل خمس شركات فلسطينية من إدخال منتجاتها إلى مدينة القدس المحتلة، لكنها تراجعت بعد شهر واحد بفعل قرار قضائي وضغوط سياسية، بينما تواصل وضع العراقيل أمام تنقل البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الفلسطينية، في وقت تغرق فيه تلك الأسواق بالمنتجات الإسرائيلية.

ووفق مدير التخطيط بشركة لإنتاج الألبان، فإن تحكم الإسرائيلي بكل الطرق والمعابر يحول دون دخول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق بالقدس أو إسرائيل بالمخالفة لقانون باريس التجاري بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وأضاف محمد الصوص "تتعرض حركة البضائع بين مدن الضفة لمضايقات شديدة جدا حيث تؤدي كثرة الحواجز الإسرائيلية إلى ارتفاع تكلفة النقل ثلاثة أضعاف مما يؤدي لزيادة التكلفة الانتاجية وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الفلسطينية".

وعام 2010 أصدرت السلطة الفلسطينية قرار منع توسيق منتجات المستوطنات بالأسواق الفلسطينية، لكنها سمحت بمواصلة إدخال باقي المنتجات الإسرائيلية بحجة أن الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل تسمح بذلك، وهو ما أبقى الجدل قائما بين من يرى أن قرار المقاطعة شعبي وليس رسميا، وبين من يرى أن التعامل مع المنتجات الإسرائيلية يجب أن يكون بالمثل.

وبعد مرور عشر سنوات على انطلاق حملات المقاطعة فلسطينيا ودوليا ورغم أن إسرائيل تصر دائما على التقليل من أهميتها، فإنها شكلت مؤخرا وحدتين بوزارتي الخارجية والشؤون الإستراتيجية بهدف محاربة المقاطعة والمنظمات التي تدعو لها.

لكن منسق اللجنة الوطنية لحملة المقاطعة محمود نواجعة أكد أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2015 كشف انخفاض نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بنسبة 46%، بينما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن هناك انخفاضا للصادرات الفلسطينية بنسبة 24%، مما يدل بوضوح على تأثير للمقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي.