الاقتصاد المقدسي.. حصار وتضييق ج1

تسبب الجدار الإسرائيلي العازل بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تراجع الاقتصاد في القدس المحتلة بشكل كبير، وكان بمثابة ضربة قاضية له، لكن رغم كل ذلك يصمم المقدسيون على تحدي واقعهم المر وعدم ترك محلاتهم وأملاكهم للاحتلال.  

وتشير الأرقام التي عرضتها حلقة (25/7/2015) وهي معادة من برنامج "الاقتصاد والناس" في الجزء الأول من هذا الموضوع، إلى أن الجدار حرم أربعة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول القدس إلا بتصاريح إسرائيلية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة الاقتصاد في القدس.

كما أدى التضييق الإسرائيلي إلى إفقار ما نسبته 75% من السكان العرب، وترتفع هذه النسبة بين أوساط الأطفال إلى 82%، إضافة إلى معاناة ربع الفلسطينيين من البطالة في القدس المحتلة، وحتى عدد الفنادق انخفض من 43 في السابق إلى 28 حاليا.

وتظهر الأرقام أيضا أن بلدية الاحتلال لا تخصص سوى 12% من موازنتها للأحياء العربية في القدس.

ويجمع من تحدثوا لحلقة "الاقتصاد والناس" على سوء الأوضاع المعيشية في القدس المحتلة، بسبب السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تهميش الأحياء العربية وضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة.

ففي حيي باب خان الزيت وسوق اللحامين بالبلدة القديمة، تسبب الجدار العنصري والضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال في زيادة الأعباء على التجار الذين اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، وهو حال ضاهر الشرباتي وناصر قرش وعبد الرحمن أبو غزالة وغيرهم من التجار الذين يواجهون معاناة كبيرة بعد أن تراكمت عليهم الديون.

في سوق اللحامين يؤكد التجار أن ثلاثين محلا من أصل تسعين، أغلقت أبوابها بسبب ما تسمى ضريبة الأملاك التي تفرضها بلدية الاحتلال.

والغريب أن التجار لجؤوا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية كي تحل مشكلتهم، لكنها أخبرتهم بأنها تخصص لهم كل شهر ما قيمته خمسين إلى مئة دولار، وهي الأموال التي يقول التاجر قرش من سوق اللحامين إنها لا تصلهم.

شارع صلاح الدين كان بدوره في السابق يشكل شريان الاقتصاد في البلدة القديمة، لكنه تحول اليوم إلى سوق شعبي تفرض على تجاره الضرائب التي تثقل كاهلهم.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المقدسي انخفض من 15% من حجم اقتصاد فلسطين قبل اتفاقيات أوسلو، إلى ما نسبته 7% فقط.  

يذكر أنه في 9 يوليو/تموز 2004 أفتت محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية جدار العزل، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه.