الاقتصاد والناس

الزراعة العضوية في قطر.. الواقع والتحديات

ناقش برنامج “الاقتصاد والناس” واقع الزراعة العضوية في دولة قطر، ووقف على التحديات الطبيعية والاقتصادية التي تقف عقبة أمام تطور هذا القطاع.

بين حين وآخر يتجدد النقاش حول الأمن الغذائي لـدولة قطر التي تعيش ظروفا مناخية لا تختلف كثيرا عن باقي جيرانها، حيث تقل مصادر المياه وترتفع درجات الحرارة في أغلب فصول السنة.

في عام 2008 أطلقت الدوحة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتأمين احتياجات البلاد من الغذاء بنسبة 100% بحلول عام 2030.

وكان الاتجاه لاستخدام تقنية الزراعة العضوية إحدى الوسائل لتحقيق هذه الإستراتيجية نسبة لجدواها الاقتصادية، بحسب بعض الخبراء.

المستثمر القطري أحمد الخلف أوضح لحلقة السبت 28/2/2015 من برنامج "الاقتصاد والناس" أن التحدي الذي يواجه الزراعة العضوية في قطر يتمثل في عوامل المناخ التي تتراوح بين الحرارة العالية والرطوبة العالية، الأمر الذي يجعل عملية إنجاح المشروع عبارة عن تحدٍ.

وشكا الخلف من أن عدم توفر التربة وشح المياه والجو غير الملائم يجعل من الأفضل توصيف عملية الزراعة بـ"صناعة الزراعة"، الأمر الذي يجعلها عملية مكلفة.

ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج فإن الخلف أكد أن الجودة العالية التي تبدأ اعتبارا من عملية اختيار البذور جعلت المنتج القطري ينافس المنتج الأوروبي، من ناحية النوعية والجودة والتغليف والسعر أيضا.

دعم الدولة
بدوره، أوضح المستثمر عبد الله السليطين أن الزراعة من المجالات التي لا يميل رجال الأعمال إلى الاستثمار فيها.

وعبر عن أسفه لغياب اهتمام الدولة الكافي بالمجال الزراعي حتى يتمكن من النهوض، وأكد أنه من غير المعقول أو المنطقي أن تستمر البلاد في استيراد 100% من احتياجاتها من الفواكه وحوالي 90% من الخضروات.

وأوضح الخبير الزراعي عمر حقي أن القصد من الزراعة العضوية هو توفير التناغم بين المنتجات الزراعية والبيئية عبر منع استخدام المنتجات الكيميائية في العملية الزراعية.

وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج تكون مرتفعة في الزراعة العضوية، بينما يكون إنتاجها أقل من الزراعة التقليدية، ولتمييز المنتج العضوي المعروض في الأسواق قال حقي إن المنتج يجب أن يكون عليه شعار معين ورقم تسلسلي يوضح أنه منتج عضوي.