تشير الإحصاءات إلى أن المرأة السعودية تمتلك نحو 10% من إجمالي السجلات التجارية في  السعودية، أي ما يصل إلى نحو 150 ألف سجل تجاري، ويتركز معظم النشاط -أي نحو 75% منها- في المدن الرئيسية.

وتشير التقديرات إلى أن حجم مدخرات النساء في المصارف السعودية يقدر بنحو 27 مليار دولار، أي ما يعادل 75% من إجمالي المدخرات في مصارف المملكة، كما أن حجم استثمارات النساء في السوق يقدر بنحو عشرين مليار دولار.

وتمتلك النساء السعوديات 150 ألف شركة، أي 10% من إجمالي السجلات التجارية. ولا يعتمد 61% من المنشآت التجارية النسائية على أي برامج تأهيلية فنية أو تدريبية. وقد أصدرت الحكومة السعودية عام 2015 قرارا بتسهيل وتشجيع الاستثمارات النسائية.

وتستثمر معظم المؤسسات النسائية في متاجر الملابس وصالونات التجميل وتصميم الأزياء. 

برنامج "الاقتصاد والناس" سلط في حلقة 12/12/2015 الضوء على تجارب نسائية ناجحة في المملكة، حيث قالت مريم السبيعي -صاحبة مشروع صيانة جوالات وأجهزة حاسوب للسيدات- إن مشروعها نجح في توظيف كوادر وطنية من النساء السعوديات، مشيرة إلى أن أهم ما يميز المشروع هو إصلاح الأعطال والعميلة موجودة داخل المحل.

من جهتها، قالت حورية الغندور -صاحبة أحد مشروعات الأسر المنتجة- إن فكرة المشروع كانت بسيطة وحولتها إلى مشروع كبير لصناعة الحلويات والأكلات، ثم تصنيع كل المنتجات المتعلقة بالتراث السعودي.

معوقات
وعن المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في مجال النشاط الاقتصادي، تقول سيدة الأعمال فاتن بندقجي إن هناك مشكلة هيكلية أدت إلى تهميش سيدات الأعمال بحكم البيئة الذكورية في المملكة الرافضة لتواجد المرأة في مجال الاستثمار في الاقتصاد.

وأشارت إلى أنه بسبب هذا التهميش فإن وجود المرأة ينحصر في الاستثمارات التقليدية والمشاريع الاستثمارية الصغيرة ومتناهية الصغر وفي تجارة التجزئة والديكور والتجميل وإدارة المناسبات، أي تلك المجالات التي ليست لها قيمة مضافة.

ولزيادة وجود المرأة في المجال الاقتصادي، فإن مجلس غرف التجارة السعودي خصص ثلاثة أقسام نسائية: هي قسم الاستثمارات النسائية، وقسم دعم الأقسام النسائية في الغرف السعودية، وقسم دعم عمل المرأة.