ناقشت حلقة السبت 2/11/2013 من برنامج الاقتصاد والناس أحوال الاقتصاد اللبناني في ظل حكومة تصريف الأعمال المؤقتة منذ أبريل/نيسان الماضي، وتأثير التقلبات السياسية والتوتر الأمني على الحدود مع سوريا، والتقارير التي تفيد بارتفاع الدين وتراجع النمو الحاد.

واستنطقت الحلقة عددا من ذوي الصلة الذين أفادوا بأن وجود الحكومات أو عدمها سيان عندهم ولا يؤثر في تجارتهم، مشيرين إلى أن الاستقرار الأمني هو الذي يحدث الفرق، حيث يؤثر في حركة السياح الذيت تسبب عدمُ حضورهم في انخفاض القوة الشرائية بنسبة 60% تقريبا.

وأكد رئيس مصانع قطن مول للنسيج والغزل ميشال مخباط أن الجمود السياسي يؤثر على القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة اليد العاملة مقارنة بالبلدان المجاورة.

وتمنى رئيس نقابة معلمي الخضراوات والفواكه في بيروت محمد رستم القيسي أن تنظم الحكومة دخول الفواكه والخضراوات من الدول الأخرى حسب المواسم، حتى يقوم المزارع بتصريف منتجاته وتنظيم عمليات التصدير وتسهيلها.

ووجه رئيس بنك بيبلوس ورئيس اتحاد المصارف اللبنانية فرانسوا باسيل اللوم إلى الحكومات السابقة لعدم قيامها بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة وفقا لتوصيات مؤتمر باريس عام 2008.

من جهته طالب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير بحكومة تعيد الثقة إلى المستثمر الخليجي والأجنبي، وتعيد العلاقات الخليجية اللبنانية إلى عهدها السابق.

النص الكامل للحلقة