- سبل المواطن في التعرف على البضائع المغشوشة والمقلدة
- حقوق المستهلك وأدوار الجهات المسؤولة عن حمايتها

أحمد بشتو
جاسم بن جبر آل ثاني
محمد عبيدات
أحمد بشتو:
من يتصور أن 65% من السلع في أسواقنا العربية مقلدة أو مزورة وأن قائمة السلع تتعدد وتتشعب من الأدوات المكتبية والبرمجيات والأدوية وقطع غيار السيارات وأدوات التجميل والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والقائمة لا تنتهي، ومع التقدم العلمي صار التقليد أسهل وأكثر وفرة وأكثر ربحية أيضا، يكفي أن نعرف أن العائد من بيع أسطوانات الموسيقى المقلدة يبلغ 800% أي أكثر من ضعف بيع المخدرات فأين المستهلك العربي من غزو السلع المقلدة؟ وكيف يحمي نفسه من غش تلك السلع؟ مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الاقتصاد والناس نقدمها هذه المرة من العاصمة القطرية الدوحة حيث نتابع.

- الاختلاف الكبير الداخل في المنتج نفسه وده أوقات حتى بيبقى ضارا بصحة الإنسان.

- فوارق يصعب على المستهلك العادي أو الشخص العادي اكتشافها بسهولة.

- الماركة في السلعة أول شي مهم جدا أنا عندي اللي هي والصناعة من أين صناعة المنتج؟

- إذا كانت البضائع فيها فرق بالسعر كبير أكيد أنها بضائع مقلدة.

أحمد بشتو: حلقة تتمنى أن تسيطر أسواقنا العربية على طوفان السلع المقلدة ولو بالحد الأدنى، وتابعونا.

سبل المواطن في التعرف على البضائع المغشوشة والمقلدة

أحمد بشتو: يقدر أن نحو 10% من حجم التجارة العالمية هو عبارة عن سلع مقلدة بما يساوي نحو 780 مليار دولار نصيب الدول العربية منها نحو 88 مليار دولار يذهب منها نحو 18 مليار دولار سلع مقلدة إلى دول الخليج تستحوذ السعودية وحدها على نحو 11 مليار دولار وفي سوريا يقدر أن حجم البضائع المقلدة زاد في عام 2009 بنحو 30% رغم وجود نحو 23 جهة رقابية، وفي مصر وبسبب اتساع السوق يندر أن نجد شخصا لم يقع فريسة في براثن السلع المقلدة وفي المغرب العربي لا تبدو الصورة أفضل حالا، فهل الصورة هنا في قطر متشابهة؟ لنسأل الناس إذاً ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير.

[تقرير مسجل]

أيمن جمعه: السلع المقلدة والمغشوشة هي وفق أبسط تعريف كل منتج أو خدمة لا تتطابق مواصفاتها مع القوانين والمقاييس المعتمدة سواء كانت مستوردة أم مصنعة محليا، سيادة النمط الاستهلاكي في الدول العربية جعلها في مقدمة المتضررين من هذه المنتجات الرديئة، ولهذه النوعية من المنتجات خطورة بالغة على المستهلك فهي تهدر ماله وتهدد صحته ولذا نالت جمعيات حماية المستهلك اهتماما متناميا في العصر الحديث وتستهدف هذه الجمعيات أمورا في مقدمتها مراقبة الأسواق والتأكد من التزام السلع والمنتجات بالقوانين والمواصفات القياسية، رصد أي تجاوزات من المصنعين والتجار وملاحقتهم قضائيا، منع الممارسات الضارة بالمستهلك كالاحتكار. جمعيات حماية المستهلك حققت نجاحا ملحوظا في شتى أنحاء العالم لكنها في وطننا العربي لا تزال تحبو ولا تفي بالغرض المقصود منها ويكون المواطن مسؤولا عن حماية نفسه من السقوط ضحية للمنتجات المغشوشة والمقلدة وذلك بتوخي عدة أمور في مقدمتها الحرص على اختيار علامات تجارية ذات سمعة طيبة حتى ولو كانت أعلى سعرا، التحقق من بيانات السلع وتاريخ صلاحيتها، عدم الثقة في الضمانات الشفهية من البائع والمطالبة بشهادة ضمان وكتيب التعليمات الإرشادية وفواتير الشراء إضافة إلى التأكد من وجود مراكز الصيانة بأسعار معقولة، لكن كل هذه المحاذير هي خطوط دفاع خلفية لا تجبر الكسر الناتج عن غياب دور فاعل لمؤسسات حماية حقوق المستهلكين وأرواحهم.

[نهاية التقرير المسجل]

أحمد بشتو: ما الآليات التي تتبعها حتى تضمن عدم وجود بضاعة مقلدة وسط البضائع التي تبيعها؟

مشارك 1: نحن هنا في المحل التجاري حريصون دائما أنه دائما ما يكون عنا بضاعة مقلدة وأي وقت في حال وجود أي بضاعة نحسها مغشوشة أو مقلدة يتم ترجيعها إلى وزارة الاقتصاد والشركة المتعاملين معها دائما يعني.

مشارك2: والله في الوقت الحاضر صعب أنك تطمئن، حتى الأشياء اللي مكتوبة على نفس السلع اللي حتشتريها احتمال أنها تكون غير صحيحة واحتمال أغلب الزبائن هم ينخدعون في الأماكن سواء كان المكان سيتي سنتر كبير أو سوق شعبي، أنا من وجهة نظري أنه..

أحمد بشتو (مقاطعا): هذه الحالة تراها هنا في قطر في باقي دول الخليج أم هناك تفاوت؟

مشارك2: أنا أعتقد أنها في أغلب الأماكن ليس في دولة محددة هي أنا أعتقد أنها تعتمد على الذمة أكثر منها على، وعلى الأمانة أكثر منها على..

أحمد بشتو (مقاطعا): إذا صدفت سلع مقلدة أو مغشوشة كيف تتعامل معها؟

مشارك2: والله إذا قدرت أرجعها وتقبل نفس المحل اللي اشتريت أنه يسترجعها فهذا شيء طيب إذا ما تقبل تتقبلها أنت يعني.

أحمد بشتو: كيف ترى حالة التباين بين البضائع المقلدة أو الأصلية سواء هنا أو في بلدك؟

مشارك3: طبعا بالنسبة للبضائع المستهلكة في قطر سواء كانت أصلية أو مقلدة من الصعب جدا على المستهلك أن يتعرف على السلع لأنه الكثير جدا من الشركات سواء كانت في قطر أو في السودان أو في مجمل البلدان العربية تقوم باستيراد السلع التجارية اللي ما تسمى بالسلع المقلدة أو السلع التجارية يعني هذا المسمى الذي يحميها واللي تدخل إلى الأسواق العربية وبالتالي من الصعب جدا على المستهلك أن يتعرف سواء كانت السع أصلية أم كانت السلع مقلدة.

مشاركة1: طبعا الماركة في السلعة أول شيء مهم جدا أنا عندي اللي هي والصناعة من أين صناعة المنتج تاريخ الانتهاء تاريخ الصلاحية يعني عدة عوامل بآخذها في الاعتبار قبل ما اشتري أي سلعة خاصة للأطفال يعني.

أحمد بشتو: البضائع التي شهدناها بين مقلد وأصلي تبدو الفوارق معدومة تماما، كمستهلك في الخليج كيف لي أن أعرف كيف لي أن أحمي نفسي؟

عمر بن فيصل الجهضمي/ مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة العمانية: نعم هو صحيح بالنسبة للفوارق هناك فوراق يصعب على المستهلك العادي أو الشخص العادي اكتشافها بسهولة فطبعا يقع الدور الآن هنا على صاحب العلامة التجارية أو الجهة المسؤولة عن حماية العلامة التجارية مع الوحدات الحكومية في دول الخليج، إحنا كدول خليج هناك تنسيق دائم مع وكلاء العلامات التجارية في حماية علاماتهم التجارية وحماية المستهلك في صحته وسلامته..

أحمد بشتو (مقاطعا): هذا بالنسبة لصاحب العلامة التجارية المعروفة، لكن هناك بعض البضائع لا تحمل البضائع علامة تجارية معروفة أو معتمدة.

عمر بن فيصل الجهضمي: نعم طبعا أغلب السلع الاستهلاكية التي تدخل أسواق المنطقة لا بد أن تمر على الجهات الرقابية سواء كانت مختبرية أو سواء فحص السلع فبالتالي في تدقيق على أغلب السلع أن تكون هناك رقابة لكن قد يكون مع كثرة المنافذ الحدودية لأغلب الدول الخليجية تنوع السلع كميات السلع التي تتدفق على أسواقنا في المنطقة من الصعوبة أن يكون هناك تحكم كامل.

أحمد بشتو: السيد جاسم بن جبر آل الثاني مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارية القطرية بداية ما نصيب السوق القطري من السلع المغشوشة أو المقلدة؟

جاسم بن جابر الثاني: طبعا السوق القطري مثل أي سوق آخر سوق مفتوح ويتم التبادل فيه السلع وفقا للعرض والطلب وحرية انتقال السلع، فيه نسبة من السلع المغشوشة والمقلدة يمكن تتركز أكثريتها في الأدوات أو الأجهزة الإلكترونية قطع الغيار لكن جهود إدارة حماية المستهلك وتنسيقها مع الجهات المعنية مثل الجمارك مثل الغرفة التجارية.

أحمد بشتو: يعني هذا رغم أن السوق القطري مفتوح كباقي الأسواق الخليجية، ما وسائلكم إذاً للسيطرة على السوق؟

جاسم بن جابر الثاني: يعني إحنا في تنسيق بيننا وبين الأجهزة المعنية للسيطرة على مثل هذه الظاهرة لكن تظل في نسبة معينة من السلع هذه داخل، موجودة في السوق القطري لكن نحن بجهودنا مع إدارة الجمارك والمواني أيضا جهودنا مع شركائنا من الوكالات التجارية سواء السيارات أو الأجهزة الإلكترونية أن نحد من هذه الظاهرة إلى يعني نسب تكون معقولة.

أحمد بشتو: المستهلك القطري المستهلك الخليجي بشكل عام معروف عنه الإنفاق ببذخ وما قد يدفعه للوقوع في براثن السلع المقلدة أو المغشوشة، يعني هل من وسيلة ربما للحد من هذه الظاهرة؟

جاسم بن جابر الثاني: نعتقد أن معركتنا بالنسبة للظاهرة هذه أكثر ثقافية في توعية المستهلكين كيف يختار الأجهزة المعمرة نقصد بها مثلا السيارات الأجهزة الإلكترونية كيف يكتشف بعض أساليب الغش اللي موجودة في بعض الأجهزة، أيضا بالنسبة للمواد الغذائية كيف يتعرف على السلع المنتهية الصلاحية، أيضا توعية المستهلك بأساليب الاستهلاك الصحيح.

أحمد بشتو: إذاً كيف لمواطن عادي لمستهلك عادي أن يعرف الفارق في هذه السلع إذا كانت مغشوشة أو غير مغشوشة إذا كانت العبوة نفسها لا تختلف كثيرا عن الأصلية؟

جاسم بن جابر الثاني: طبعا مثل النوعيات اللي تقصدها إحنا لنا حملات تفتيشية على الأسواق مفاجئة وتؤخذ عينات ترسل إلى المختبرات المركزية لفحص مثل العينات، إذا صار في شك أنها منتهية الصلاحية أو أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو أنها موصوفة وصفا كاذبا بحيث أن البيانات الإيضاحية تكون مغايرة لماهية السلع هذه، على أساسه يتم سحب الكميات هذه وإرسالها إلى المختبرات المركزية لفحصها.

أحمد بشتو: الحديث المثار الآن في وسائل الإعلام كلها هو استرجاع سيارات من تويوتا وهوندا لوجود عيب في بعض السيارات يعني هذا في حالة اعترفت الشركة بوجود عيب، إذا لم تعترف الشركة لماذا لا يوجد هناك رقابة على حتى البضائع القادمة من شركات لها سمعتها المعروفة؟

جاسم بن جابر الثاني: إدارة حماية المستهلك ألزمت الوكيل التجاري بأن يجري فحصا مجانيا على بعض أنواع السيارات اللي ظهرت فيها عيب في دواسة السيارات بواسطة البنزين خصوص شركة تويوتا ورح يتم إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله سحب أو إبلاغ أصحاب هذه السيارات تحديدا الأفلون سكويا لإجراء فحص وقائي، إلى الآن لم تكن هناك أي عيوب لكن إحنا حرصا منا على سلامة المستهلكين وحرصا منا على تفعيل قانون حماية المستهلك المادة 14 اتفقنا مع الوكيل التجاري أن يتم إبلاغ أصحاب هذه السيارات وفحص السيارات هذه.

أحمد بشتو: أليس غلاء الماركات العالمية يعطي ربما ذريعة لإنعاش سوق السلع المقلدة؟

جاسم بن جابر الثاني: هذا صحيح لحد ما يعني طبعا مثلما قلت لك أرجع وأتكلم الشق هذا يرجع على تثقيف المستهلك نفسه، أنا إذا كنت أنادي أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع أنا جهدي كإدارة حماية المستهلك أو كوزارة أعمال وتجارة لا يكفي إذا ما كان في جهد مقابل من المستهلك على أساس أن هو يساعدني على الحد من الظاهرة هذه وليس القضاء عليها، اليوم السوق مفتوح وكمية البضائع اللي تدخل كبيرة فعلى الأقل من المستهلك يساعدني للحد من الظاهرة هذه برفع ثقافته الاستهلاكية إن صح التعبير فيما يخص الأمور هذه.

أحمد بشتو: السيد جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة القطرية أشكرك جزيل الشكر. جعبة هواة السلع المقلدة والفاسدة لا تنتهي عربيا ولا عالميا ولكن أين طوق النجاة؟ وتابعونا.

[فاصل إعلاني]

حقوق المستهلك وأدوار الجهات المسؤولة عن حمايتها

أحمد بشتو: يقول الخبراء إن الأسواق مثل بحر متلاطم يستحيل معه السيطرة على أحجام السلع الفاسدة ويؤيدون كلامهم بأن الصناعات العشوائية في العالم تضم نحو أربعة ملايين منشأة صغيرة يعمل بها حوالي ثلاثة ملايين عامل، رغم ذلك في الولايات المتحدة مثلا استطاعت في  السنوات العشر الماضية تقليص حجم السلع الفاسدة في أسواقها بنحو 10% وبمعدل 1% سنويا وذلك بفضل رفع مستوى وعي المستهلك الأميركي، والعقبى للمستهلك العربي. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى إلى الاقتصاد والناس وعينة جديدة من المستهلكين العرب.

[معلومات مكتوبة]

أبرز حقوق المستهلك:

- الحصول على بيانات صحيحة عن المنتجات

- الحصول على فاتورة شراء مؤرخة

- خدمات صيانة جيدة لما بعد البيع

[نهاية المعلومات المكتوبة]

أحمد بشتو: سيد خالد من أسهل وسائل التقليد هي تقليد قطع غيار السيارات المستهلك عادة ما يقع في هذا الفخ، كيف يمكن له أن يعرف الفارق بين قطع أصلية وقطع غير أصلية؟

مشارك1: صار صعبا جدا بالنظر يعني إذا أوريك يعني مثلا صناديق تعبئة القطع مشابهة جدا بس نعطيك مثالا، تفضل معي، هدول مثلا سفايف السيارة واحدة أصلية واحدة غير أصلية إذا نظرت إلى هذه كيف التركيبة كيف إلى آخره، وإذا أنظر لغير الأصلي، واخد بالك..

أحمد بشتو (مقاطعا): حتى هذه الفوارق بالنسبة لي كمستهلك عادي لا أستطيع أن أفهم.

مشارك1: صعب تشوفها بالعين المجردة لأنه صاروا دقيقين جدا في التصنيع لكن في الاستهلاك بيظهر الفرق.

مشاركة1: طيب في عم أقل لك إنه في بتونس بضائع مقلدة وفي هون بس أكثر شي هون بقطر بتلاقي في شي كثير أنه من منتجات خصوصا المنتجات اللي من الصين هيك بتلاقي في كثير مقلد يعني كثير دارجة هون بقطر، بالنسبة لتونس ok في بس بنسبة قليلة في أماكن لأنه قلت لك إنه في لجان مختصة بتراقب هذه الشغلات.

أحمد بشتو: البضائع المقلدة في إمارة أبو ظبي تحديدا يقدر بمليار ونصف مليار درهم إماراتي، في أي القطاعات تحديدا تقع هذه أو تتركز هذه البضائع المقلدة؟

محمد الرميثي/ مدير الحماية التجارية في أبو ظبي: طبعا يعني إذا أنا حددت قطاعا معينا ممكن قطاع الإلكترونيات الإكسسوارات الأشياء اللي يعني نعتبرها كمالية.

نبيل سروجي/ مدير قطع الغيار بمجموعة الفردان القطرية للسيارات: اليوم التمييز صارت التكنولوجيا كثير متطورة والتمييز ما كثير سهل عم بيكون للمستهلك يقدر بصورة تلقائية وعلى السريع يقدر يميز بين القطعتين.

أحمد بشتو: أليست تحتاج من المستهلك إلى علم مسبق إلى فحص مسبق أو تعليم مسبق من جهة ما؟

نبيل سروجي: نحن أول شيء بده يعرف المستهلك من وين عم يأخذ القطع يعني المركز اللي عم يشتري منه هل هو مركز ثقة هل هو مصدر ثقة أو مش مصدر ثقة؟ هذه كثير مهمة لحتى تحميه, اليوم ما فيك تروح على محل مش معروف ويقول لك أنا عندي قطعة أصلية عم يعطيك إياها وهو مانه مؤهل يبيع هذه القطعة ولا عنده هالإمكانيات.

أحمد بشتو: في هذه الحالة عليكم عبء أنتم ربما تكون بضائعكم الأصلية غالية الثمن بشكل قد لا يستطيعه المستهلك العادي فقد يلجأ بإرادته إلى سلع مقلدة.

نبيل سروجي: هيدا المفهموم الخاطئ اليوم لأنه الفرق بالأسعار هو جزء صغير بالفرق وبالفعل عم تكون لأنه عم يبيعوك القطعة على أساس أصلية لأنه هيدي القطعة مزورة.

[معلومات مكتوبة]

نصائح للشراء عبر الإنترنت:

- استخدام مواقع ذات سمعة طيبة وآمنة.

- احتفظ بنسخة من كل أوامر الشراء.

- استخدام بطاقة ائتمانية واحدة للشراء.

[نهاية المعلومات المكتوبة]

أحمد بشتو: الدكتور محمد العبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، سوق السلع المقلدة في عام 2009 ربما شهد تمددا ونشاطا رغم جهود المكافحة، هل برأيك لم تؤثر جهود المكافحة هذه أم أن المستهلك ربما تعود على السلعة المقلدة؟

محمد عبيدات: أنا بأعتقد هي قضية السلع المقلدة هي قضية مستمرة في كل بلدان العالم وعملية المكافحة بسنة لا تعني أنه مش بحاجة أنت تكافحها في السنة التي تليها وفي السنوات القادمة لأنه هي ظاهرة عالمية وبأتصور للسلع المقلدة مريديها من المستهلكين من ذوي القدرات الشرائية المتواضعة.

أحمد بشتو: في الحالة العربية هل هي مرتبطة ربما باندفاع المستهلك نحو زيادة الاستهلاك أم بضعف قدرته الشرائية؟

محمد عبيدات: هي يمكن كلا السببين أعتقد بس السبب الأول يمكن ضعف القدرات الشرائية، المستهلك بده توفير السلع وتوفر السلع وتوفرها بأي جودة وبسعر مناسب حسب قدراته الشرائية.

أحمد بشتو: في هذه الحالة لماذا لا نتيح الفرصة لسلع مقلدة آمنة يعني يستطيع المشتري بقدرته الشرائية الضعيفة أن يحصل عليها؟

محمد عبيدات: هو يعني في عندك مثلا قطع غيار السيارات في قطع غيار السيارات أصلي ومقلد وتجاري أحيانا يباع المقلد على أساس أصلي وبسعر الأصلي وهذا فيه غبن وظلم للمستهلك المفروض في هذه الحالة أنه يللي بده يبيع سلع مقلدة أنه يعرف على عبوة البيان بطاقة البيان تبعها أنها سلعة مقلدة مش أصلية حق المعرفة يعني حتى المستهلك يختار السلعة اللي بتتفق مع قدراته الشرائية ويتخذ قراره بدون أي تضليل وخداع من قبل هذا التاجر أو ذاك.

أحمد بشتو: طيب حتى يعرف الناس ما الفرق بين السلع المقلدة والسلع الفاسدة؟

محمد عبيدات: لا، المقلد ممكن يكون تقليد لعبوة وعلامة تجارية لسلعة مشهورة وقد يكون في السلع المقلدة يعني الحد الأدنى من الجودة والنوعية وقد لا يكون، أما السلع الفاسدة فهي فاسدة قد تؤذي المستهلك إذا اشترى سلعة فاسدة واشترى وهذا الغذاء فاسد بينما السلعة المقلدة حتى ولو كانت غذائية ماركة أخرى ممكن تكون فيها الجودة معقولة جدا لكنها تباع بسعر أعلى مما تستحق، وبالتالي الفاسد يختلف عن المقلد.

أحمد بشتو: في هذه الحالة هل تعتقد أن جهود مكافحة سلعة فاسدة في الأسواق العربية جهود جيدة متوسعة تؤتي ثمارا تحد من وجود هذه الظاهرة؟

محمد عبيدات: أنا بأعتقد أن جهود الجهات الرقابية في العالم العربي كلها جهود مستمرة وتزيد يوما عن يوم ولكن بأعتقد بحاجة ليكون في برامج منسقة ومنظمة لكل الجهات الرقابية في كل قطر عربي لملاحقة السلع الفاسدة والمقلدة وغيرها من هذه السلع.

أحمد بشتو: طيب بالنسبة للسلع المقلدة هل تعتقد أنه من الصعب ربما رفع وعي المستهلك في الحد من الحصول أو الوقوع في براثن مثل هذه السلع؟

محمد عبيدات: هو في جهود لتوعية المستهلك فيما يتعلق بالسلعة المقلدة غير السلع الأصلية لكن هذه الجهود ما زالت في بدايتها، المستهلك أيضا عليه مسؤولية لأنه في شرائح كثيرة من المستهلكين بيهمهم توفر السلعة ما بيهمهم يقرؤوا ما هو موجود على بطاقة البيان من معلومات وبيانات بالإضافة إلى عدم انتظامية برامج الرقابة اللي هي يجب أن تتم على الأسواق وهذا لسنتين ثلاث يمكن بعض الدول البلدان العربية من خلال مؤسسات المواصفات والمقاييس بدأت تنشئ برامج للمراقبة على الأسواق ومسح الأسواق بهدف اكتشاف السلع المقلدة أو الفاسدة ووضعها في مخازن ثم إتلافها وإعادة تصديرها.

أحمد بشتو: طيب الآن هناك جهات حكومية خاصة بحماية المستهلك هناك جمعيات أهلية خاصة بحماية المستهلك أيضا، لكن هل تعتقد أن ثقة المواطن في هذه الجهات كبيرة يعني إذا وقع في مشكلة ما يتصل بهم، هل هذه الثقة زادت أم أنها لم..

محمد عبيدات: يعني بدي أجاوب سؤالك هو سؤال مهم جدا من خلال مسؤولية حماية المستهلك هي مسؤولية الجميع الحكومات وجمعيات حماية المستهلك والإعلام والقطاع الخاص، بالنسبة للحكومات في الحقيقة الآن بحاجة إلى تغيير النهج الاقتصادي اللي بتتبعه هذه الحكومات اللي هو نهج فلسفة اقتصاد السوق حتى يكون هذا النهج الاقتصادي الجديد نهجا مؤنسنا يعني أنسنة النهج الاقتصادي بإعطائه بعده الاجتماعي وهذا بيكون من خلال شغلتين الشغلة الأولى عمل تشريعات حكومية متوازنة ويمكن أهمها إيجاد أجهزة أو هيئات حكومية لحماية المستهلك أسوة بمرجعيات التجار والزراع والصناع.

أحمد بشتو: طيب هذه الجمعيات ربما موجودة والقوانين أيضا هل تعتقد أنها غير فاعلة؟

محمد عبيدات: ما بأعتقد لغاية الآن أنه في أجهزة حكومية لحماية المستهلك لأنه اللي بيصير الآن في الدول العربية كلها ما عدا المثال الأردني اللي بتشتغل عليه الأردن الآن أنه هي مديريات لحماية المستهلك أو أقسام لحماية المستهلك تابعة إلى مرجعية إلى وزارة الصناعة والتجارة اللي هي أصلا هذه الوزارات هي مرجعيات للتجار والصناع وبالتالي أنا كمستهلك لا أتوقع الكثير من هذه المرجعيات من هذه المديريات اللي هي..

أحمد بشتو (مقاطعا): لنأخذ تطبيقا عمليا، يعني الآن هناك مشكلة استرجاع سيارات من تويوتا وهوندا هل تعتقد أن هذه الجهات الحكومية لم تأخذ فعلا إيجابيا قويا على مستوى المشكلة؟

محمد عبيدات: الشيء المضحك أنه مش الجهات الحكومية اللي أخذت دورا، الشيء المضحك أن الشركات نفسها الشركة الأم هي اللي يعني اكتشفت الموضوع وحكت بشفافية كبيرة جدا وبدأت تسحب السيارات وتطلب من الناس اللي عندهم سيارات من هذا النوع موضوع الخلاف أن يودوها على المراكز وتسحب أو يعوض أصحابها بدل العطل والضرر اللي أصابهم خلال السنوات السابقة في يتعلق في قضية..

أحمد بشتو (مقاطعا): في هذه الحالة الجهد المطلوب تنفيذه من أي جهة؟

محمد عبيدات: المفروض تنفيذه من جهات الحكومة المفروض كانت هي تسارع وتبادر، اللي شفته أنا وقرأته أن الشركة نفسها الشركة الأم اللي هي سارعت وبادرت، وبأتصور الإعلام له دور كبير جدا في حماية المستهلك فيما يتعلق بهذه القضية، أيضا نشروا وعملوا مقابلات كثيرة مع مندوبي هذه الشركات في البلدان العربية..

أحمد بشتو: وربما المواطن أيضا.

محمد عبيدات: والمواطن يمكن كان دوره قليلا جدا لم أسمع المواطن، المواطن سمع بيقول لك ممكن يكون في خطر في السيارة اللي بأستخدمها من هذا النوع وبالتالي هو على طول اتصل بالوكيل والوكيل سحب السيارة.

أحمد بشتو: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك. يبدو أن جزء كبيرا من حل مشكلة البضائع المقلدة أو المزورة أو المغشوشة في أسواقنا العربية ستكون بيد المستهلك العربي نفسه وكلمة السر هي تعرف على حقك تمسك به وحاذر من أفخاخ بائعي الوهم. تقبلوا أطيب التحية من مخرج البرنامج صائب غازي ومني أحمد بشتو، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.