- المعادلة الصعبة بين الأجور والأسعار في مصر
- في الأردن مستويات تضخم مرتفعة ومستويات معيشة متدهورة

 أحمد بشتو
عبد الفتاح الجبالي
حازم الناصر
أحمد بشتو: مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الاقتصاد والناس. المتابع للخريطة العربية من محيطها إلى خليجها سيلحظ مدى اتساع الفجوة بين الأجور والرواتب من جهة وبين مستويات المعيشة والأسعار الملتهبة من جهة ثانية، منظومة الرواتب في العالم العربي لغز محير وأزمة شائكة، أزمة أدت بالناس للتظاهر والإضراب عن العمل والاحتجاج بكل الطرق في عدة دول، أزمة لم تعد قاصرة على أصحاب الدخول المحدودة بل تعدتهم إلى فئات لم يكن من المتصور أنها ستمسهم كالأطباء وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين. كلمة السر تكمن في مستويات التضخم المتعاظمة التي بلغت 30% في بعض الدول والتي تعني مباشرة التهاب الأسعار ناهيك عن ضعف منظومة الأجور في الأساس مما أدى لعدم شعور الناس بأي أثر لأي زيادة ولو محدودة على رواتبهم لأن ارتفاعات الأسعار باتت تفوقها بمراحل بلغت حد الخطر. الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة والأسعار سنحاول مناقشتها في حلقة اليوم والتي نتابع فيها:

_ الأجور والعلاوات في مصر ولسان حال الموظفين يقول هل من مزيد.

_ مستويات دخل الأفراد في الأردن لا تقوى على مواجهة ضغوط التضخم المتزايدة.

أحمد بشتو: حلقة تخشى أن بعض حكوماتنا العربية باتت لا تجد موارد كافية تزيد بها رواتب موظفيها. وتابعونا... بنظرة سريعة على حال الموظفين العرب سنتأكد أن غالبيتهم يقعون تحت خط الفقر أي أن دخلهم لا يساوي دولارين يوميا، حتى حد الفقر العالمي يجب أن يعاد النظر فيه مع انخفاض قيمة الدولار نفسه في دولة كلبنان لم تتحرك الحدود الدنيا للرواتب منذ عام 1996 وفي سوريا تتضاءل الحدود الدنيا للرواتب إلى ثمانية آلاف ليرة رغم الغلاء واستفحال التضخم، الأمر لن يختلف في دول المغرب العربي أو في منطقة الخليج الغنية التي أكدت دراسة فيها أن زيادات الرواتب تقل20% عن مستويات الأسعار، لنتابع التقرير التالي:

[تقرير مسجل]

محمد فاوي:  إلى هذا الحد وصل استياء شرائح واسعة من موظفي الحكومة والعمال في العالم العربي إزاء ما يعتبرونه خللا كبيرا في منظومة الأجور السائدة في الحكومة أو في القطاعين العام والخاص، وما الذي جعل الكيل يفيض بهؤلاء؟ وهل ثمة مواطن خلل جوهرية فعلا في منظومة الأجور في الدول العربية؟ هؤلاء الذين نفد صبرهم يشكلون جزءا من صورة عامة للوضع الاقتصادي العربي تقول أرقامه بصراحة قد تكون صادمة إن سبعين مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر أي على أقل من دولارين يوميا وإن أكثر من ثلثي سكان الوطن العربي يعيشون في بلدان منخفضة الدخل. ووسط هذه الصورة تأتي اتهامات كثيرة إلى نظم الأجور المعمول بها في بلدان عربية كثيرة بوصفها قد صارت أحد العوامل التي تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى، فمع رفع حكومات عربية عديدة يدها عن دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية، إما طوعا وسط موجة الغلاء العالمية الراهنية أو كرها تحت ضغوط المؤسسات المالية الدولية، أصبحت الزيادات البطيئة في الأجور غير قادرة على اللحاق بالقفزات الصاروخية في مستويات غلاء المعيشة. المفارقة الكبرى في هذا الأمر تتمثل فيما يوصف أحيانا بالتفاوت الصارخ في الرواتب في أحيان كثيرة بين العاملين في ذات القطاعات والمصالح رغم تقارب المؤهلات والكفاءات والمهام بينهم هذا بالإضافة إلى سيادة نظام الأقدمية في الترقي على نظام الكفاءة، كما أنه في العديد من البلدان لا يجري وضع حدود قصوى أو دنيا للرواتب وحتى إذا تم اعتماد هذا الأمر على الورق فإنه لا يجري التقيد به على أرض الواقع خصوصا في القطاع الخاص.

[نهاية التقرير المسجل]

المعادلة الصعبة بين الأجور والأسعار في مصر

أحمد بشتو: في مصر تتأصل الفجوة بين الأجور والرواتب فهناك تظاهر وأضرب الأطباء وأساتذة الجامعات والعمال والموظفون احتجاجا على تدني الرواتب، في مصر حدثت مفارقة قلما تجد لها مثيلا في العالم فمنظمات أهلية تطالب الدولة بإلغاء الزيادة في الرواتب بنسبة 30% لأن الدولة رفعت بعدها أسعار سلع أساسية كالبنزين لتوفر موارد لزيادة الرواتب، يعني من الناس وإليهم، فارتفعت الأسعار عموما بنسبة 50% أي أن الأجور انخفضت في الواقع 20%. رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف لم يستطع الرد على موظف في مدينة الأقصر سأله كيف يمكن العيش براتب لا يتجاوز 200 جنيها فقط؟ وكان في سكوت نظيف دلالة على فشل منظومة الأجور في مصر. محمد البلك يرصد من القاهرة رواتب الناس.

[تقرير مسجل]

محمد البلك: يعد السوق في مصر مرآة عاكسة لحال الدخول الأساسية لموظفي الدولة فمع علاوة الثلاثين بالمائة التي زادت على المرتبات بنهاية شهر مايو من العام الحالي تبدو الحكومة في مأزق مع تفشي ظاهرة الاحتكار وانتشار الغلاء الذي لامس السلع الغذائية مما يمثل عبئا على محدودي الدخل في مصر والتي وصل عدد الفقراء فيها إلى أكثر من 30 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، أي بما يعادل أقل من دولارين يوميا. ورغم العلاوة التي قررها الرئيس مبارك إلا أن الغلاء بدا متربصا بكل محاولة حكومية تحاول الحد من ارتفاع الأسعار مما أضطر فئات مختلفة من الموظفين والعمال للتظاهر مطالبين برفع مرتباتهم حيث أن توفير موارد تلك العلاوة تطلب زيادة في أسعار بعض السلع منها البنزين والسولار. ومما يزيد الأمور تعقيدا غياب المجلس الأعلى للأجور عن الواقع فمنذ إنشائه عام 2003 لم يجتمع سوى مرتين بما يلقي بظلال قاتمة على إمكانية وجود خطط محددة تعمل على إعادة التوازن بين الأجور والأسعار. الأجور والأسعار معادلة يبدو أن التعامل معها بات من المشكلات الرئيسية التي تواجه الحكومة المصرية خاصة مع تسليمها جنبات السوق للقطاع الخاص. محمد البلك، الجزيرة، القاهرة.

[نهاية التقرير المسجل]

أحمد بشتو: ومن القاهرة ينضم إلينا السيد عبد الفتاح الجبالي رئيس الوحدة الاقتصادية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المجلس القومي المصري للأجور. سيد الجبالي، بداية برأيك كيف يتدبر رب أسرة راتبه 300 جنيه فقط أمور حياته وحياة أسرته؟

عبد الفتاح الجبالي: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية عندنا الحد الأدنى للأجور في مصر بيصل إلى حوالي 300 جنيه وده ما يبقاش رب أسرة بالمعنى الحقيقي لأنه ده بداية التعيين في أدنى درجات السلم الوظيفي في المجتمع المصري وبالتالي الحقيقة ما فيش رب أسرة يبقى الأجر بالنسبة له هو 300 جنيه..

أحمد بشتو (مقاطعا): ولكن هذا ما قاله مواطن في مناقشته لرئيس الوزراء المصري.

الهدف من الأجور أن يحصل المواطن على دخل يناسب احتياجاته المعيشية بشكل أساسي

عبد الفتاح الجبالي:
ما أنا بأقول لحضرتك بالضبط لأنه نحن عندنا هيكل الأجور واضح وفقا للقوانين مافيهوش مسائل مختلفة، إنما القضية الأهم خلينا نناقش الموضوع بشكل أكثر تفصيلا، القضية الأهم أنه في مشكلة زي ما يمكن التقرير كان بيقول وإن كنت لا أتفق معه بأن المجلس القومي للأجور لم يجتمع إلا مرتين فهذا غير صحيح على الإطلاق، المجلس القومي للأجور بيجتمع مرتين على الأقل كل سنة، إنما ما زالت عندنا قضية كبرى زي ما حضرتك قلت في البداية خاصة بالاختلال بين الأجور والأسعار، الهدف من الأجور هو أن المواطن يحصل على دخل يناسب احتياجاته المعيشية بشكل أساسي، إذا لم تكف دخوله لاحتياجاته الأساسية هنا بيبقى فيه مشكلة حقيقية على الدولة أنها تواجهها، اللي حصل في المجتمع المصري..

أحمد بشتو (مقاطعا): إذاً هناك خلل، أين الخلل؟ أين دور الحكومة؟

عبد الفتاح الجبالي: هناك خلل في موضوع الأجور في المجتمع نتيجة لعدة أمور خلينا الأول هناك ارتفاع كبير في الأسعار طبعا نتيجة لأن مصر دولة مستوردة بشكل أساسي وهناك خلل كبير في ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية مما انعكس بدوره على تضخم مستورد من العالم الخارجي، ارتفاعات الأسعار أدت إلى أن الأجور الحقيقية اللي بيحصل عليها المواطن لا تتناسب مع احتياجاته، الخلل موجود في عدة أمور، أولا في الجهاز الوظيفي الحكومي عندنا ثلاثة أنواع من الاختلالات في هيكل الأجور، أولا أنه ما زال الحد الأدنى للأجر لا يتناسب مع احتياجات المواطن البسيط، ثانيا أنه في بعض الجهات في الجهاز الحكومي بتحصل على رواتب أعلى كثيرا من الجهات الأخرى نتيجة لنظام الأجور في المجتمع المصري، ثالثا في ما يسمى أنه عندنا اختلالات بين ما يسمى إجمال الأجر اللي بحصل عليه والأجر الأساسي لأنه في حاجة أسمها الأجر الأساسي والأجر المتغير، الأجر الأساسي اللي بيبقى موجود هو بيبقى حد يعني يا دوبك قليل جدا ولكن إجمالي الدخل بيبقى نوعا ما يعني معقول، الاختلالات هذه لو تم..

أحمد بشتو (مقاطعا): طيب سيد الجبالي أنت حددت المشاكل بشكل دقيق، اسمح لي أن أذهب في هذه الوقفة مع الناس في مصر وآرائهم حول أجورهم.

[شريط مسجل]

مشارك1: كل شيء موجود في السوق زاد، يعني الزيادة اللي حصلت دي بالعكس يا ريت كانوا سابونا على الوضع القديم ما جابوش الزيادة اللي بها زودوا علينا أعباء أكثر.

مشارك2: في ظروف معيشة في ناس مطحونة فيها قوي، أقل من الموظف وأقل من ده وأقل من ده ضايعين.

مشارك3: حضرتك أكيد الأسعار اللي زادت بعد زيادة البنزين والسولار، ترتب علينا زيادة كل المواد الغذائية اللي هي بتخص الناس اللي هم محدودي الدخل وطبعا 30% دابت يعني في أكثر من سلعة زادت بمعدل أكثر من 50% يعني منها المواصلات الداخلية زي عربيات السرفيس كلها حضرتك زادت أكثر من 50% فمحدودي الدخل والناس الغلابة هم اللي تأثروا.

[نهاية الشريط المسجل]

أحمد بشتو: طيب سيد جبالي أنت حددت المشكلة وتابعت أن الناس في مصر يطلبون فقط أن تقضي رواتبهم ثلاثين يوما في الشهر، ما الوسائل الحكومية؟ كيف تفكرون في المجلس القومي للأجور في حل هذه المشكلة؟

عبد الفتاح الجبالي: هناك خطة كاملة لإصلاح الخلل في هيكل الأجور في المجتمع المصري بشكل عام وفي الجهاز الحكومي على وجه الخصوص، معروف أن الجهاز الحكومي المصري بحوالي 6,5 مليون موظف في الحكومة، ده رقم ضخم جدا، الأجور السنة دي في الموازنة العامة للدولة بتصل لحوالي 76 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة للدولة اللي هو بالغ 340 مليار جنيه يعني بتأخذ حجما كبيرا من الإنفاق، ولكن رغم كل ده ما زال الأجر اللي بيحصل عليه المواطن ما زال محدودا للغاية، هناك اتجاه عام للتحرك على عدة مستويات أول مستوى يتحدد بما يتعلق بوضع حد أدنى للأجور يلتزم به المجتمع ككل، هذا الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون من..

أحمد بشتو (مقاطعا): ما هو الحد الأدنى سيد الجبالي اتحاد العمال رفض الحد الأدنى الذي اقترحته الحكومة؟

عبد الفتاح الجبالي: الحكومة لم تقترح أي حد أدنى لحد الآن، وهناك مناقشات داخل المجلس حوالين الحدود الدنيا للأجر ولكن ما زال الجميع متفق على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، ده أولا، إنما هناك خلافات حول هذا الحد هل هو كذا أو كذا دي مسائل بتخضع للدراسات المتعمقة نتيجة لأنك بتحتاج تعمل حد أدنى للأجور أولا يتناسب مع مستويات دخول الشرائح الدنيا في الهيكل الحكومي بشكل عام، وثانيا ما يكونش طارد للعمالة من جهة ثانية..

أحمد بشتو (مقاطعا): هل أنت تقصد، سيد الجبالي، أن الحكومة المصرية حاليا لديها من الموارد الكافية لسد زيادات الرواتب المتوقعة كما تتحدث؟

عبد الفتاح الجبالي: لا ما هو دي النقطة الثالثة اللي كنت حأنقل حضرتك عليها أنه صح هذا الخلل في هيكل الأجور بشكل عام لأنه مش بس بتحط بحد أدنى للأجر ولكن بتصلح مجموعة من الاختلالات يعني آخر إجراء اللي تم الثلاثين بالمائة العلاوة الخاصة دي وبالإضافة إلى أنها مش علاوة خاصة 30% في شريحة كبيرة اللي هي بتعمل في المحليات ودول عددهم 3,3 مليون موظف، دول حيحصلوا على زيادة تقارب 80% من دخلهم، دي كانت محاولة لإصلاح خلل في هيكل الأجور في المجتمع المصري..

أحمد بشتو (مقاطعا): لكن الحكومة عالجت المشكلة من جانب وصدرتها للناس من جانب آخر.

عبد الفتاح الجبالي: لا خليني بس أوضح الاختلالات في هيكل الأجور لا بد من إصلاحها عن طريق أنك تعمل نوعا من إصلاحات كاملة في هيكل الموازنة العامة للدولة بحيث لا تأتي على حساب زي ما حضرتك بتقول الضعفاء أو أصحاب الدخول الدنيا في المجتمع، هذا السياق الحقيقة لأنه محتاج إعادة ترتيب الإنفاق العام بطريقة تجعل.. لأنه عندي بس مش عندي الأجور، عندي الأجور وعندي الإنفاق على الدعم وعندي الإنفاق على المعاشات كل دي أمور محتاجة إلى المزيد من ضخ الأموال وليس العكس، ده يحتاج..

أحمد بشتو: نعم، والناس تنتظر وأرجو أن يكون الإجراء قريبا إن شاء الله، من القاهرة أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الفتاح الجبالي رئيس الوحدة الاقتصادية في مركز الأهرام للدراسات وعضو المجلس القومي للأجور. بعد الفاصل، في الأردن الفجوة بين الأجور ومتطلبات الحياة أكبر من قدرة الناس على ردمها. وتابعونا.

[فاصل إعلاني]

في الأردن
مستويات تضخم مرتفعة ومستويات معيشة متدهورة

أحمد بشتو: أهلا بكم. تحرير المشتقات النفطية في الأردن انعكس مباشرة على حياة الناس هناك فهم شاؤوا أم أبوا سيتحملون كلفة عجز الموازنة البالغ مليار دينار أي أن العائلة الأردنية الواحدة ستتحمل سنويا نحو ألف دينار مع ارتفاع أسعار كل شيء من كهرباء وسلع غذائية ووقود وغيرها. ولأن رواتب الناس هنا لا تقوى على مقاومة الغلاء فإن إحصاءات تقول إن 66% من تلاميذ المدارس يتسربون من التعليم للعمل بهدف مساعدة أسرهم، في الأردن لا يشعر الناس بأن زيادة الأجور متناسبة مع مستويات التضخم المرتفعة لهذا فالفارق بينهما يؤدي حتما لتدهور مستويات الناس المعيشية. حسن الشوبكي أعد التقرير التالي من عمان.

[تقرير مسجل]

حسن الشوبكي: التكيف مع موجات الغلاء التي تسيطر على مشهد الاقتصاد الأردني ليس سهلا بالنسبة للمستهلك عبد الله محمود، فدخله الشهري لا يتعدى أربعمائة دولار وبالكاد يستطيع شراء الحد الأدنى من احتياجات أسرته، لا يقوى على تحمل ارتفاع الأسعار ويرى أن السيطرة على  التضخم أهم من زيادة الراتب بنسبة لا تمكنه من مواجهة الغلاء.

عبد الله محمود: نحن ما منطالب يكون الراتب زيادة لازم يكون يعني الراتب معقول والخضرة تنزل، يعني حتى الواحد يقدر، في ناس ما بتقدر تجيب خضرة لأولادهم ولا لحمة ولا إشي يعني مع الأسعار غالية.

حسن الشوبكي: وعقب رفع الدعم عن المحروقات وتصاعد أسعار النفط عالميا شهدت أسعار السلع والخدمات في البلاد ارتفاعات متلاحقة لم تتوقف بعد وفاق معدل التضخم حجم التوقعات الرسمية فبعد أن كانت النسبة المتوقعة 9% للعام الحالي أصبحت الآن 12% خلال عدة شهور وهو ما جعل محاولات الحكومة لتحسين الأوضاع تصل إلى حد البحث عن بدائل استثمارية كبيع عقارات وأراضي مميزة تملكها الدولة وهو ما شهد جدلا وانتقادات واسعة.

ناصر جوده/ وزير الدولة الأردني للإعلام: إذا أنت جاءك استثمار قيم في موقع معين أو في عقار معين بالعكس أنت تفاخر في الإعلان عنه لأنه في نهاية المطاف لمصلحة المواطن يعني ويرفد الخزينة ويحسن من ظروف الناس.

حسن الشوبكي: وبسبب الفجوة الكبيرة بين مستوى الأجور وصعود الأسعار اتسعت رقعة الفقر على امتداد الجغرافيا الأردنية وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر وسط توقعات غير رسمية بصعوبة التكيف حتى نهاية هذا العام ببلد يعاني من صعوبات في تأمين احتياجات مواطنيه الرئيسة من ماء وخبز ونفط. ضغوط تضخمية لا يقابلها رواتب أو أجور تساعد على التكيف، المستهلك تحت مطرقة أسعار ملتهبة فيما الطريق مفتوحة لمزيد من الفقر والشقاء. حسن الشوبكي، الجزيرة، عمان.

[نهاية التقرير المسجل ]

أحمد بشتو: من عمان نناقش الأمر مع الدكتور حازم الناصر الوزير السابق وعضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني. دكتور الناصر، الرواتب في الأردن لم ترتفع بنفس قدر ارتفاع الأسعار والتضخم يعني كيف تفكرون في الأبعاد الاجتماعية والآثار النفسية التي تصيب الناس؟

حازم الناصر: بداية أخي أحمد بعض الأرقام التي وردت في التقرير أعتقد أنه قد تكون غير دقيقة خاصة فيما يتعلق بنسبة الأطفال الذين يتسربون من المدارس، لا أعتقد أن نسبة 66% هي رقم صحيح، والرقم الآخر بأن 50% من المواطنين الأردنيين تحت خط الفقر، لا أعتقد أن هذا الرقم صحيح كذلك. عودة إلى سؤالك..

أحمد بشتو (مقاطعا): يعني هذه إحصاءات سيادة الوزير وكلها قابلة للتأويل.

حازم الناصر: نعم، عودة إلى سؤالك فيما يخص زيادة الرواتب، الحكومة الأردنية وبالتعاون مع مجلس النواب وقبل إقرار الموازنة تم الاتفاق على زيادة رواتب المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء وتم الاتفاق على زيادة كانت حقيقة جيدة في ذلك الوقت وهي حدود 50 دينارا للذين تقل رواتبهم عن ثلاثمائة دينار شهريا و45 دينارا للذين تزيد رواتبهم عن ثلاثمائة دينار شهريا..

أحمد بشتو (مقاطعا): لكن هل هي متناسبة مع ارتفاع التضخم ونسب التضخم في الأردن؟

حازم الناصر: نعم أنا أعتقد أن المعيار الوحيد للموازنة هو نسبة التضخم، الحكومة في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب قالت بأن التضخم سيكون بحدود 9%، قد يكون وصل التضخم حاليا إلى ما يزيد على 10% بقليل وبالتالي نسبة الزيادة في الرواتب التي أقرتها الحكومة تتناسب وتتناغم مع معدلات التضخم، أنا بأعتقد..

أحمد بشتو (مقاطعا): إذاً لماذا لا يقبل الناس بهذه الزيادات؟ يعني هي بالتأكيد في هذه الحالة لا تتناسب مع مستويات ارتفاعات الأسعار؟

حازم الناصر: يعني هو حقيقة فيما يخص المواد الأساسية والمتطلبات الأساسية للمواطنين يعني ما زال المواطن قادرا على أن يلبي احتياجاته، خليني أعطيك مثالا آخر، الحكومة قامت كذلك عندما تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية بتعويض المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء معونات نقدية مباشرة لتعويض موضوع رفع الدعم عن الغاز والكاز والسولار إلى آخره، كما قامت الحكومة وهذا هو هنا الأهم أنا أعتقد بتفعيل الخدمات الحكومية لمواجهة تحدي ارتفاع الأسعار والتضخم وبالذات على سبيل المثال موضوع التأمين الصحي..

أحمد بشتو (مقاطعا): طيب دكتور الناصر لنذهب إلى الشارع الأردني وآراء الناس حول الأجور ولنر إن كانت مناسبة مع ارتفاعات الأسعار أم لا.

[شريط مسجل]

مشارك1: زيادة الرواتب كويسة، بس يعني برضه البضاعة تضل معومة أحسن يعني، يعني ما تضل كلها، يعني في أيام بتضل البضاعة كلها غالية، يعني كيلو البندورة بيوصل 60 قرش، 70 قرش وأيام بتصير بربع وبعشرين قرش.

مشاركة1: يا ريت تضل الأسعار زي ما هي أفضل، يعني زيادة الراتب ما بتفيد، يعني حتى لو زادت بتزيد بنسبة ضئيلة لا تتناسب مع غلاء الأسعار.

مشارك2: الدخل لا يكفي متطلبات الحياة من تعليم وعلاج وغذاء وسكن لأن السكن عندنا في الأردن يعني غالي جدا.

[نهاية الشرط المسجل]

أحمد بشتو: دكتور الناصر كما تابعت الناس لا يشعرون بأي أثر للزيادات في الرواتب مقابل ارتفاعات الأسعار بشدة، هم يضطرون لتقليل أولوياتهم بضغط إنفاقهم بشكل واسع، يعني هذا هو الحال، ما رأيك؟

ارتفاع الأسعار ارتفاع عالمي وبالتالي الأنماط الاستهلاكية والأنماط المعيشية التي عشناها في السابق قد لا تكون متوفرة في الأيام القادمة
حازم الناصر:
يعني أخي هو ارتفاع الأسعار ارتفاع عالمي وبالتالي الأنماط الاستهلاكية والأنماط المعيشية التي عشناها في السابق قد لا تكون متوفرة في الأيام القادمة، ولكن عودة للإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مجلس النواب تمثلت كما ذكرت بزيادة الرواتب ومعونات نقدية للمواطنين بالإضافة إلى موضوع التأمين الصحي للعائلات التي يقل دخل الفرد فيها في العام عن ألف دينار تم تأمينها تأمينا صحيا مجانيا وهناك مبادرة من الحكومة تحت اسم سكن كريم لعيش كريم سيتم إنشاء عشرين ألف شقة في كافة محافظات المملكة وخاصة للفقراء وذوي الدخل المحدود وهذا سيوفر يعني جزءا من الأموال اللي يدفعها ذوو الدخل المحدود والفقراء فيما يخص أجارات السكن وامتلاك السكن.

أحمد بشتو: طيب دكتور الناصر في المقابل هناك انتقادات للحكومة الأردنية أنها شديدة البذخ في الإنفاق الحكومي مقابل ربما التقتير على مواطنيها، لماذا لا تقلل الحكومة مصاريفها على الأقل لصالح الناس؟

حازم الناصر: يعني مصاريف الحكومة بالدرجة الأولى هي الرواتب والأجور ورواتب التقاعد المدني والعسكري وهذه يعني لا يمكن الاختصار بها كونها تهم المواطنين بالدرجة الأولى ولكن مجلس النواب عندما أتت له الموازنة اختصر ما يقارب خمسين مليون دينار من النفقات الجارية وحتى يكون هنالك عجز في الموازنة يتناسق مع المتطلبات الأساسية ومع المعايير الدولية لعجز الموازنة الأردنية.

أحمد بشتو: نعم، أشكرك جزيل الشكر من عمان الدكتور حازم الناصر الوزير السابق وعضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني. في ختام الحلقة نذكر أنه في الدول المتقدمة ترتفع الأجور بنفس نسب ارتفاع التضخم والأسعار وبشكل هرمي يحصل به أصحاب الدخل الأقل على الزيادة الأكبر، أما في بلادنا فعلا الناس أن يتحملوا أخطاء حكوماتهم وخطاياها في حقهم! دائما راسلونا على البريد الإلكتروني  iqtsad@aljzeera.net لكم أطيب التحايا وفي الأسبوع المقبل يتجدد اللقاء.