أكد زعيم ومؤسس الحركة الإسلامية في السودان، الدكتور الراحل حسن الترابي -في شهادته الخامسة المسجلة- أن نظام جعفر النميري سعى إلى المصالحة مع الحركة الإسلامية بهدف إسكاتها واحتوائها، وقال إن دخوله هو تحت عباءة النظام في تلك الفترة كان مخططا له من قبل الحركة التي كانت قد تعرضت لحصار من قبل النميري منذ وصوله للسلطة بانقلاب عسكري عام 1969.

ويضيف الترابي أن الحركة الإسلامية ظهرت في السبعينيات كقوة في الشارع السوداني وخاصة في العاصمة الخرطوم، وبعد مرحلة السكون ومحاصرة النميري لها، بدأت تنفتح وتتجه نحو التسلح والتدريب مع المعارضة السودانية التي كانت تنشط في الخارج، وبالتحديد في ليبيا.  

ويؤكد أن ما عدها دكتاتورية النميري هي التي دفعت الإسلاميين للتحرك من أجل الحريات لا البحث عن السلطة، مع العلم أن جبهة الميثاق الإسلامية تمثل أول حزب أسسته الحركة الإسلامية السودانية التي تحمل فكر الإخوان المسلمين.

ويقول إنه بعد خروجه من السجن في فبراير/شباط 1974 تفرغ لبناء الحركة الإسلامية بخطط ومنهجية، وكان منتصف السبعينيات مرحلة تخطيط طويل المدى لأول مرة في تاريخ الحركة، حيث حددت ما بين عشر سنوات وعشرين سنة كفترة وصول إلى السلطة. ويؤكد أن ما حدث عام 1989 كان مخططا له منذ تلك الفترة، في إشارة إلى الانقلاب الذي أوصل الرئيس الحالي عمر البشير إلى السلطة.

كما بدأت الحركة الإسلامية تمتد إلى جنوب السودان، وأطلقت عدة منظمات للدعوة الإسلامية وللإغاثة، وأخرى تختص بشؤون الشباب والمرأة، إضافة إلى تطرقها لحوار الدين والفن والرياضة، وهي أمور يقول الترابي إنها كانت غريبة على الشعب السوداني، لكنه تقبلها لأن المدخل إليها كان الدين الإسلامي.

ويكشف المفكر والسياسي السوداني الراحل أن الوثيقة السرية التي أعدها في تلك الفترة بعنوان "الوحدة الوطنية طريق السلام"، قادته إلى السجن مرة أخرى في يونيو/حزيران عام 1975، بعد أن وقعت بيد السلطة.

نزعة دينية
وبشأن الانتقادات التي وجهت له لقبوله المصالحة مع نظام النميري وبسبب اجتهاداته الفقهية، يقول الترابي إنه انتهز الفرصة التي أتيحت له، وإن الاتحاد الاشتراكي الذي انضم إليه لم يكن يحتويه فكريا، وإنه كان ينتقد ممارسات النظام، وكان يعارض انتخابات 99%، وأضاف إلى ذلك أن زعماء سياسيين أيضا التحقوا بدورهم بهذا الحزب، على رأسهم زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.

وكان النميري قد فاوض الأحزاب السياسية -بحسب شهادة الترابي- على الانضواء تحت الاتحاد الاشتراكي.  

يذكر أن الترابي اعتقل ثلاث مرات في ظل نظام النميري، وبعد المصالحة، شغل عام 1979 منصب النائب العام ورئيس لجنة تعديل الدستور بما يوائم الشريعة الإسلامية.

كما يتحدث الترابي -في شهادته المسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010- عن المحاولات الانقلابية التي استهدفت نظام النميري، وأسباب فشلها، وكيف أن الإسلاميين شاركوا ضمن الجبهة الوطنية في المحاولة التي جرت في يوليو/تموز 1976 بقيادة العقيد محمد نور سعد، وأسفرت عن مقتل ثمانمئة شخص وإعدام مئة، لكنهم (الإسلاميين) استخلصوا لاحقا أنه لا يمكن التعويل على القوى السياسية الحزبية.

ويعرج أيضا على التغير الذي طرأ في حياة النميري، ويقول إن "نزعة دينية "جاءته، فأقلع عن شرب الخمر وحظر لاحقا شربها في البلاد، وأصبح يتلو القرآن الكريم ويجوّده، لكن الترابي أكد أن النميري كان يهدف إلى المزايدة على الإسلاميين خاصة بعد المصالحة معهم، وأنه كان حريصا على إبعاده عن أمور تطبيق الشريعة الإسلامية.