تناول محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي في حلقة الأحد 27/4/2014 من برنامج "شاهد على العصر" العديد من القضايا التي سبقت أحداث 30 يونيو/حزيران، والتطورات السياسية التي مرت بها مصر في تلك الفترة.

وتابع أن موعد الانقلاب تقرر له في البداية أن يكون في ديسمبر/كانون الأول 2012، ولكن الترتيبات فشلت، فتمت إعادة المحاولة مرة أخرى مع الانتباه للأخطاء والإخفاقات التي أدت لفشل المحاولة الأولى، منتقدا غفلة الحكومة وعدم يقظتها وتكرارها لنفس الأخطاء.

وكشف محسوب بأن أحداث الاتحادية يوم 5 ديسمبر/كانون الأول التي قتل فيها 12 شخصا وجرح ثمانمائة كان يجهز لها منذ فترة، موضحا أن بيان عبد الفتاح السيسي كان داعما للجمهور المعارض الذي نزل للميدان في تلك الليلة، مع نزول أعداد كبيرة من البلطجية الذين اشتبكوا  مع القوى المناصرة للرئيس مرسي، وتحدث عن تساهل قوات الشرطة وقوات الأمن مع المتظاهرين، وسماح قوات الحرس الجمهوري لهم بدخول قصر الاتحادية، وهو الأمر الذي قال إنه يؤكد لوجود تجهيز وتجييش مسبق، وأن يوم 7 ديسمبر/كانون الأول تم اختياره موعدا للحسم وإنهاء فترة الشرعية والمسار الديمقراطي.

وعزا الوزير السابق فشل الخطة الأولى إلى تدخل بعض القوى السياسية والشخصيات العامة التي أدركت الموقف بشكل مبكر، حيث قدم الرئيس مرسي خطابا دعا فيه للحوار السياسي بناءً على نصيحة الكثيرين، وأوضح قيامه شخصيا -إضافة إلى أبو العلا ماضي- بالتواصل مع أغلب القوى السياسية وتنبيههم إلى أن ذهاب حكومة الإخوان يعني ذهاب كل القوى التي شاركت في الثورة، وطرح مبادرة عليهم عن استعداد الحكومة القائمة للتنازل وتشكيل وزارة جديدة.

وأوضح محسوب أن القوى السياسية بالمقابل طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة وطنية تضم القوى التي كانت تدعم التحرك ضد الحكومة القائمة، كما طالبوا بأن يقوم الرئيس بإلغاء الدعوة للاستفتاء على الدستور، وحينما طالبت لجنة الوساطة بعقد اجتماع تحضره كل القوى الوطنية للتوقيع على ما اتفق عليه، لم تبعث القوى السياسية بأي رد.

حكومة مواجهة
وألمح الوزير السابق إلى أن التحالف الثلاثي بين الدولة العميقة وفلول النظام السابق مع القوى السياسية الذي برز جليا عقب يونيو/حزيران كان موجودا في فترة أزمة الاتحادية وما صاحبها.

وألقى باللوم في عدم اتخاذ القرارات الثورية على رئيس الجمهورية الذي كان يؤجل اتخاذها، وتوقف محسوب عند  ما وصفه بالتدخل السافر من قبل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية حينما دعا السيسي القوى السياسية لاجتماع يوم 12 ديسمبر/كانون الأول دون علم الرئاسة.

وحول التعديلات الوزارية التي قام بها مرسي على حكومة هشام قنديل، قال محسوب إنه تفاجأ بها من خلال التلفزيون، مذكرا بأن المرحلة كانت تقتضي تشكيل حكومة مواجهة وليس تعديلا وزاريا.

وعدّد وزير الشؤون القانونية السابق العديد من الإخفاقات التي وقعت فيها حكومة مرسي خلال العام الذي حكمت فيه البلاد، مؤكدا أن عدم دعم شباب الثورة وإعطائهم الفرصة للمشاركة كان من الأخطاء الجسيمة التي كان يمكن لها أن تغيير مسار الأمور.

كما تحدث عن عدم تعاون النائب العام الذي كان معينا من قبل حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك فيما يختص بما أطلق عليه "محاكمة القرن" التي كانت تنظر في قضايا ضد مبارك نفسه.

وفيما يتعلق بإخفاق الرئيس في استخدام سلطاته التشريعية لحماية الثورة، قال محسوب إن مرسي كان يحاول ممارسة الإدارة السياسية التي تحاول إرضاء جميع فئات المجتمع المختلفة، وتسعى لجر القوى السياسية الأخرى للعمل معها، مبينا أنه كان يتجنب الصدام مع الجهاز الإداري الضخم للدولة المصرية فيما يتعلق بالقضايا الكبرى.