اتهم وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد محسوب أثناء حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي،  المجلس العسكري بالععمل على إضعاف هيبة مجلس الشعب (البرلمان) الذي قال إنه انتخب بطريقة حرة ونزيهة بهدف حله، لكن المجلس استسلم وتجنب المواجهة مع مؤسسات الدولة على حد قوله.

وأكد محسوب في الحلقة الخامسة من شهادته في برنامج "شاهد على العصر" أن الدولة العميقة تكالبت لمنع البرلمان من القيام بدوره، وأن المجلس العسكري بدأ منذ فبراير/شباط 2011 يستخدم أدواته في الصدام لأنه لم يكن يرغب في التنازل عن مكتسبات الماضي.

ورأى محسوب أن مجلس الشعب كانت بيده أدوات قوية هي الرقابة المالية والتشريعات، غير أنه لم يستخدم هذه الأدوات وعجز عن القيام بمهامه.

كما كان بيده سلاح نقل السلطة وحل الحكومة، لكنه لم يستخدمهما أيضا. وأقر ضيف "شاهد على العصر" بأن أداء البرلمان لم يكن في المستوى المطلوب، وأن هناك أخطاء ارتكبت على مدى سنتين ولو أعيد انتخابه لكان الشعب قد اختار عشرة أعضاء فقط منه.

ويعتقد محسوب أن دور البرلمان انتهى في ثلاثة أشهر لأنه خاف الدخول في مواجهة مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الأوضاع كانت ستتغير لو لم يستسلم هذا البرلمان وفضل المواجهة بدلا من أن تخطف منه الثورة.

وحملّ  الوزير السابق من جانب آخر المسؤولية للأحزاب السياسية والقوى الثورية التي قال إنها لم تتوافق فيما بينها من أجل تغيير المشهد وإعادة انتخاب برلمان يكون عصيا أكثر على الحل والانكسار.

video

من جهة أخرى، كشف محسوب أن ترشيح خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية كان قد أربك المجلس العسكري، لأنه كان يظن أن جماعة الإخوان المسلمين لن تقدم أي مترشح.

ورأى أن قرار حل البرلمان جاء بعد ترشيح الشاطر وإبداء الإخوان نية دخول الانتخابات، وذلك خوفا من سيطرتهم على السلطة التشريعية والرئاسية، وأشار إلى أن طرح الإخوان لمرشح للانتخابات الرئاسية صعّب على المجلس العسكري عملية الانقلاب عليهم.

كما تحدث ضيف "شاهد على العصر" عن مذبحة بور سعيد والانفلات الأمني الذي حصل في البلاد، وقال إن ذلك من أساليب الثورات المضادة، وقال إن التآمر على الثورة المصرية كان من 29 يناير/كانون الثاني 2011.

النص الكامل للحلقة