تناول محمد محسوب وزير الشؤون القانونية أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في حديثه لبرنامج "شاهد على العصر" الجزء الرابع الذي بُثّ يوم الأحد 16/2/2014 حول المجلس العسكري والمبادرات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وأبان أن المجلس العسكري هدف من وراء الإجراءات التي اتخذها في فبراير/شباط 2011 ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وبقايا نظامه إلى تنفيس غضب الشعب، حيث تم منع عدد من القيادات من السفر، وبدء التحقيق مع آخرين، في إجراءات "غير جدية" هدفت لتهدئة النفوس، وذلك ما اتضح لاحقا حيث لم تجر تحقيقات جدية مع مبارك ولا مع رموز نظامه.

وأكد أن هناك قوى كانت تعد لعودة نظام مبارك في "الغرف المظلمة"، منبها إلى أن خطأ القوى السياسية كان عدم اتفاقها على أن تكون الانتخابات بمثابة نهاية "للدولة القديمة"، بدلا عن "الخناقة" التي جرت على كراسي البرلمان في ظل هيمنة المجلس العسكري.

وأبدى تأسفه على مشاركة الأزهر في المؤامرة على الثورة، مشيرا إلى أن تعيين شيخ الأزهر ضمن صندوق الحزب الوطني الذي أشرف على التاريخ الفاسد في عهد مبارك مثل تراجعا كبيرا في دور مشيخة الأزهر الوطنية.

وأوضح محسوب مقاطعتهم في حزب الوسط لوثيقة الأزهر التي تقدم بها، معترضين على أن تأتي المبادرات السياسية من المؤسسات الدينية، كما رفضنا وثيقة "الـ"13 التي تقدم بها المجلس العسكري في 1 أكتوبر/تشرين الأول، واعترفت بها أحزاب ثم تنصلت عنها لاحقا، مبينا أن الوثيقة كانت عبارة عن "كارثة" توضح أن المجلس كان يصنع القوانين التي تحدد اللعبة السياسية.

النص الكامل للحلقة