واصل وزير الدفاع والعدل التونسي الأسبق أحمد المستيري في الحلقة السادسة من برنامج "شاهد على العصر"، شهادته على الأحداث التاريخية التي عاشتها تونس، وتطرق إلى المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1962 ضد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وموقفه من تجربة التعاضدية والتوجه الاشتراكي للدولة ودور الجيش.

وقال المستيري إن ما بلغه هو أن المحاولة الانقلابية كانت حقيقية، وأن الفكرة جاءت من بعض الضباط الذين درسوا في المشرق العربي إلى جانب عدد من المدنيين.

وأضاف أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق بعض الضباط كانت مجحفة لأنهم لم يشاركوا فعليا في الانقلاب، وأن تهمتهم الوحيدة أنهم شاركوا في بعض الاجتماعات.

وأشار إلى أن وجود تململ في صفوف الضباط بسبب بطء الترقيات ومخلفات حرب بنزرت آنذاك، دفع بعض الضباط للقيام بالمحاولة الانقلابية على بورقيبة.

وزارة الدفاع
في هذا السياق أوضح المستيري أن تعيينه على رأس وزارة الدفاع عام 1966 كان لتهدئة الخواطر بسبب التململ الناجم عن بطء الترقيات في صفوف صغار الضباط.

كما ألمح إلى أن العملية الانقلابية ضد بورقيبة عام 1962 جعلته يعمل على تحجيم  نفوذ الجيش وإقحامه في جهود التنمية الوطنية.

من جهة أخرى قال المستيري إنه هو من وضع قانون الخدمة الإلزامية ونظرية الدفاع الشامل التي تتطلب جهود كل القوى الحية في البلاد في حالة الخطر، لافتا إلى أن التجربة مستوحاة من النظام السويسري.

من ناحية أخرى كشف المستيري أن بورقيبة كان ينوي إرسال قوة عسكرية إلى مصر خلال حرب 1967 مع إسرائيل.

تجربة التعاضديات
على صعيد آخر تحدث المستيري عن انتقاده لتجربة التعاضديات ذات التوجه الاشتراكي التي قادها الوزير أحمد بن صالح، وتحول تونس إلى الهوية الاشتراكية.

واعتبر أن هناك إفراطا في تطبيق نظام التعاضديات (التعاونيات) لا سيما في المجال الزراعي وكذا صغار التجار, لافتا إلى أنه طالب بضرورة بقاء التعايش بين نظام التعاضديات والقطاعين العام والخاص مثلما نص عليه مؤتمر الحزب في بنزرت عام 1964.

وأضاف أنه احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية بسبب هذه التجربة الفاشلة، قرر الاستقالة من الحكومة في يناير/كانون الثاني 1968، معتبرا أن ما أقدم عليه كان مخاطرة كبيرة.

وأوضح أنه طلب من بورقيبة أن يبقيه في البرلمان، لكنه وجد نفسه في آخر المطاف مجردا من جميع المناصب.

النص الكامل للحلقة