دانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية استيلاء قوات اللواء المتقاعد خلفية حفتر على موانئ نفطية رئيسية في شرق ليبيا، ودعت هذه الدول جميع القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي إلى الانسحاب فوراً ودون شروط، وإلى وقف إطلاق النار فوراً.

كما شددت تلك الدول في بيانها على أن النفط ملك للشعب الليبي ويجب أن تديره حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس والمدعومة من الأمم المتحدة.

حلقة (31/9/2016) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت مدى جدية موقف القوى الغربية المنددة بسيطرة قوات حفتر على تلك الموانئ، حيث اعتبر رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا إيمانويل دوبوي أن البيان الغربي ليس متأخرا، وأن ما قام به حفتر تصعيد غير مبرر.

وأشار دوبوي إلى أن المجتمع الدولي دعا إلى حل وسط بين قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج والمجلس الرئاسي للحكومة من أجل إنشاء جيش ليبي موحد.

وعن احتمالات نشوب مواجهة بين قوات حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قال إن المجتمع الدولي يسعى لتجنب ذلك عن طريق إيجاد نوع من التوافق والحلول الوسط بين حفتر وحكومة الوفاق الوطني.

من جهته اعتبر المحلل السياسي الليبي صلاح الشلوي أن البيان الغربي المندد بسيطرة قوات حفتر على الموانئ النفطية لم يكن متأخرا، مشيرا إلى أن قوات حفتر لا تستطيع تشغيل تلك الموانئ في ظرف 48 ساعة وستحتاج إلى وقت لاستغلالها بشكل مخالف للاتفاق السياسي.

وأوضح أن مضامين البيان الغربي ليست شديدة اللهجة، لكنه لوح للقرار 2259 لمجلس الأمن والذي يفرض عقوبات دولية على من يعتدي على النفط خارج إطار حكومة الوفاق الوطني.

وقال إن المجتمع الدولي لن يتدخل في ليبيا إلا بطلب من حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي يريد عدم التصعيد ويدعو إلى العقلانية والتهدئة وعدم جعل منطقة الهلال النفطي منطقة مواجهات. 

video

لا شرعية لحفتر
واعتبر الشلوي أن الكرة الآن في ملعب المجلس الرئاسي وبرلمان طبرق والقوات على الأرض وهي قوات حفتر التي تساندها قوات حركة العدل والمساواة السودانية، مؤكدا أن حل الأزمة يعتمد بالأساس على الليبيين وليس على المجتمع الدولي.

وأكد أن رسالة الغرب والولايات المتحدة الواضحة لحفتر هي أنه ما لم يدخل تحت السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وهي المجلس الرئاسي الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلن يتلقى أي دعم.

وشدد على أن الشرط الوحيد ليكون حفتر جزءا من المشهد السياسي الليبي هو الانضواء تحت المجلس الرئاسي، وليس لحفتر أي دور مقبول محليا أو غربيا خارج إطار شرعية المجلس الرئاسي الذي لا ينتظر شرعية من برلمان طبرق وإنما جاءت شرعيته من الاتفاق السياسي بـالصخيرات.