ما وراء الخبر

لماذا يدافع العبادي عن الحشد الشعبي؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” الرسائل التي يبعثها دفاع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن انتهاكات مليشيا الحشد الشعبي ضد المدنيين بالفلوجة، وانعكاس ذلك على مسار الحرب ضد تنظيم الدولة.
اختلف ضيوف حلقة الخميس (30/6/2016) من برنامج "ما وراء الخبر" حول أسباب دفاع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن انتهاكات مليشيا الحشد الشعبي ضد المدنيين بالفلوجة، وانعكاسات إصراره على مشاركة الحشد في معركة الموصل على مسار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

فمن وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي جاسم الموسوي فإن العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء؛ حريص على أن  تكون القوى المشاركة في "تحرير" الأراضي العراقية ليست مبنية على أساس طائفي.

وأضاف أنه لا يمكن وصف قوات الحشد الشعبي بالمليشيا، ولا يمكن الطعن فيها لأنها ترتدي زيا عسكريا رسميا وتشكلت بقرار من مجلس الوزراء، متهما من ينظر إلى الحشد من زاوية أخرى بأنه يحاول أن يسقط ما حققه الحشد من انتصارات ويحدث انقساما طائفيا داخل النسيج الشعبي العراقي، على حد وصفه.

وردا على سؤال مقدمة الحلقة غادة عويس عن أن تشكيل هذا الحشد تم بناء على طلب من المرجعية الدينية للطائفة الشيعية وأن جميع أعضائه منها، أجاب الموسوي قائلا "هذا غير صحيح، وقد فتح الباب عند تشكيله للسني والشيعي والمسيحي واليزيدي"، فردت عويس قائلة "فلماذا إذن لم يوجه مفتي السنة وبطريرك الكلدان نفس الدعوة؟".

وردا على المعلومات التي أوردها الموسوي أكد مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية الدكتور يحيى الكبيسي عدم وجود أي قرار من مجلس الوزراء بإنشاء هذه المليشيا، موضحا أيضا أن القرار جاء بأمر ديواني من رئيس الوزراء في حينها نوري المالكي ولم يمر على مجلس الوزراء مطلقا، وليس هناك أي غطاء دستوري أو قانوني لهذه المليشيا، وقد فرضت بالأمر الواقع وبإرادة أحادية من المكون الشيعي.

 أمر واقع
وأضاف الكبيسي أنه حتى فتوى السيد علي السيستاني كانت تتحدث عن متطوعين من داخل الجيش العراقي، ولكنها استخدمت سياسيا من قبل المالكي في البداية ثم العبادي لإنشاء هذه المليشيا التي بدأت عمليا قبل الفتوى بزمن، وكان لها مقرات وأسلحة، وقد صدر قرار من المالكي بوضع ميزانيات لهذه المليشيا قبل الفتوى.

وشدد على أن هذه المليشيا لم ترتكب أخطاء فردية كما جاء في تصريحات العبادي الأخيرة، وإنما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بشكل ممنهج وترقى إلى جرائم الحرب، وقال إنه عندما يتحدث العبادي عن أخطاء فردية في الفلوجة فهناك 730 مفقودا حتى الآن معظمهم قتلوا ودفنوا دون أن يعلم عنهم أحد، وهناك 49 ثبت قتلهم تحت التعذيب، بالإضافة إلى وجود 19 ألف معتقل، مؤكدا أن ذلك يعني وجود اعتقال تعسفي لكل من خرج من الفلوجة من سن 16 إلى 45 عاما.

وأردف "هناك غطاء سياسي لهذه الجرائم، وهناك محاولة لفرض رؤية أحادية على طبيعة الدولة في العراق، وهذه المليشيا أداة هذا الفرض، محذرا من ولادة جيل جديد لتنظيم القاعدة سيكون أشد فتكا من تنظيم الدولة إذا استمرت السياسات الطائفية في العراق.

أما الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي خالد باطرفي فاعتبر أن إدانة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير غير كافية لوقف الصراع الطائفي، مشيرا إلى أن من سينقذ العراقيين هم العراقيون أنفسهم.

وردا على اتهام الخارجية العراقية لبلاده بالتدخل في الشأن العراقي، قال "أنا أحترم العراق إذا كان يحرص في كل المواقف على سيادته، لكن أن يسمح لإيران بأن تدخل بالحرس الثوري للعراق وأن يسمح لستمئة ألف إيراني بالدخول بلا تأشيرات إلى كربلاء ويسمح لقاسم سليماني ليقود معارك الفلوجة، وبعد ذلك يسارع إلى انتقاد تصريحات من دولة عربية تدافع عن مكون عراقي ويعتبر ذلك انتهاكا للسيادة المستباحة من إيران ليل نهار"، فهذا غير مقبول.

وكشف عن احتجاز الحشد الشعبي لآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية التي قدمتها السعودية لأهل الأنبار، متسائلا "كيف يكون هناك دولة حديثة ديمقراطية وبها مليشيات لدعم الجيش في مواجهة عصابات مسلحة استولت على ثلثي العراق؟".