ما وراء الخبر

هل وصلت مشاورات اليمنيين طريقا مسدودا؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” خيارات اليمنيين إذا لم تفلح مشاورات الكويت في تقريب المواقف والانتصار للغة الحوار، والجديد الذي تقدمه أطراف الأزمة اليمنية لتحقيق نتائج ملموسة على درب التسوية.

وصف عضو فريق الخبراء المساند للوفد الحكومي محمد ناجي علاو، المشاورات اليمنية في الكويت بأنها حوار طرشان بين الحكومة اليمنية والوفد المشترك بين الحوثيين وممثلي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأضاف لبرنامج "ما وراء الخبر" في حلقة السبت (30/4/2016)، أن التقدم الذي تحدث عنه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد شكلي، أما قول المبعوث إن تقدما مثمرا قد حصل فهو -بحسب علاو- ضمن وظيفته الأممية التي عليها أن تتحدث عن تقدم أو تعرب عن قلقها.

وكان الوفدان قد قدما في جلسة مشاورات جديدة في الكويت اقتراحات ضمّناها رؤيتهما للحل في اليمن، لكن هاتين الرؤيتين تصطدمان بعقبات كبيرة.

البدء بالحل السياسي
فمن حيث الشكل، وافق وفد الحوثيين وصالح على القرار الأممي 2216، لكنهم يريدون البدء بحسم الحل السياسي.

من صنعاء يشرح الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي المقصود بالحل السياسي، فيقول إن بقاء عبد ربه منصور هادي خاضع للتوافق السياسي، حيث يتحدث القرار الأممي فقط عن شرعية حكومة خالد بحاح.

وعليه -يضيف الشرفي- أن تسليم السلاح يجب أن يكون لحكومة توافق شرعية، إما أن تكون حكومة بحاح أو أخرى جديدة، لا أن يقال لطرف "سلم سلاحك لخصمك".

علاو يرى أن القرار الأممي يتحدث عن إزالة كل ما يتعلق بالانقلاب كالانسحاب من المدن وتسليم السلاح. أما حكومة بحاح التي تحدث عنها الشرفي، فقد ذكّره علاو بأن وزير دفاع هذه الحكومة معتقل لدى الحوثيين، الذين اعتقلوا الآلاف غيره حين انقلبوا على الحكومة واجتاحوا اليمن.

"شاؤوا أم أبوا" فإن الشرعية في اليمن -كما يقول علاو- هي لما كان قبل 21 سبتمبر/أيلول 2014، أي قبل اجتياح صنعاء، ولا خيار سوى استعادة الدولة وقبول الحوثيين وصالح كقوى سياسية لا جماعات مسلحة.

من إسطنبول، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان إن الانقلابيين يسيرون في مخطط تثبيت وجودهم شريكا سياسيا، ويتحدثون عن حكومة توافق كأن البلاد لم تعرف انقلابا.

ومضى يقول إن الفقه الدستوري يتحدث عن حكومة انتهت بالانقلاب، وإنه لا يمكن الحديث عن حكومة توافقية تحت سقف الانقلاب، إذ إن الصالح العام يتجاوز الوفاق الحكومي. كما أنه لا يمكن بناء سلام -بحسب كل أدبيات الأمم المتحدة– إلا بالمصالحة مع الذاكرة الوطنية.

وخلص شمسان إلى أن ممكنات نجاح المشاورات في الكويت ضعيفة، حين يحدد الانقلابيون من هو الرئيس الشرعي، وفي هذا فإن المسار الوحيد مفاده "إذا أردت السلام فاستعد للحرب"، وإن بقاء جماعة مسلحة على هذا الوضع يعني أن الاحتراب سيقع بعد فترة وجيزة.