أي خيارات للمعارضة السورية بعد الانسحاب من مفاوضات جنيف؟
أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدةأن مفاوضات جنيف لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ستتواصل رغم تأجيل المعارضة مشاركتها، باعتبار أن المفاوضات هي الخيار الوحيد لحل الأزمة.
وأضاف في حلقة الثلاثاء (19/4/2016) من برنامج "ما وراء الخبر" التي تناولت انتقادات المعارضة السورية للدور الأممي في مفاوضات جنيف وخياراتها بعد تأجيل مشاركتها في تلك المفاوضات، أن الأمم المتحدة تريد من جميع الأطراف المشارِكة في المفاوضات الالتزامَ بها وبالهدنة التي قال إنها استمرت.
وبشأن انتقادات المعارضة للدور الأممي في المفاوضات، وصف دوجاريك هذه المفاوضات بأنها من أشق المفاوضات وأصعبها التي تنخرط فيها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أجندتها واضحة ومحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعلان جنيف، "ولكن بسبب صعوبتها فإن من الطبيعي أن يحدث فيها تقدم إيجابي أحيانا وتراجع سلبي أحيانا أخرى".
وكان المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا أكد وجود فجوة كبيرة بين طرفي المفاوضات في جنيف، موضحا أن المعارضة تصر على هيئة حكم انتقالية، بينما يلح النظام على حكومة موسعة.
وأعرب دوجاريك عن سعادته ببقاء وفد خبراء فنيين من المعارضة في جنيف، داعيا المعارضة والنظام السوري إلى وقف الأعمال العدائية والعنف باعتبار ذلك الأساس للعملية السياسية.
وعن فشل الأمم المتحدة في توصيل المساعدات إلى المناطق المتضررة والمحاصرة في سوريا، قال دوجاريك إن "قوافل المنظمة الدولية للمساعدات الإنسانية تواجه وضعا صعبا جدا حيث نحتاج إلى إذن من الحكومة وهناك نقاط تفتيش للجماعات المسلحة، وقد رأينا الحكومة وأطرافا أخرى تأخذ بعض المساعدات من هذه القوافل، وهذا أمر غير مقبول".
أين الهدنة؟
من جهته أعرب أسعد الزعبي رئيس وفد الهيئة العليا المنبثقة عن المعارضة السورية لمفاوضات جنيف عن إحباطه من كلام دوجاريك بأن الهدنة استمرت، وتساءل "أين هي تلك الهدنة والنظام يرتكب عشرات المجاز يوميا بحق أبناء شعبنا؟ وكنت أتمنى من دوجاريك أن يعترف بعجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن ضبط ومراقبة هذه الهدنة".
كما أعرب الزعبي عن أسفه لقطع الأسلحة والمساعدات عن المعارضة السورية لإجبار المقاتلين على الالتزام بالهدنة، مشيرا إلى أن ما يصل إلى المعارضة من أسلحة لا يصل إلى 1% مما يحصل عليه النظام من روسيا وإيران.
وأكد أن النظام يخرق العملية السياسية مثلما يخرق الهدنة العسكرية، بخلاف المعارضة التي جاءت إلى جنيف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في الانتقال إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، بينما يتحدث النظام عن حكومة موسعة بقيادة بشار الأسد، وفي ذلك خرق واضح للقرارين الأمميين 2254 و2118.
وعن أسباب تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات، قال الزعبي إن هناك عدم امتثال من جانب النظام لقرارات الانتقال السياسي ولم يفاوض في هذا الشأن، "ولن تكون هناك مفاوضات إلا بامتثال النظام للقرارات الدولية في هذا الشأن، وإذا لم يلتزم بذلك فإن لدينا بدائل تتمثل في أن الثوار في الداخل قادرون على تحقيق آمال ونيل حقوق الشعب السوري ولن يتنازلوا عن ذلك".
وأشار إلى أن المعارضة تعول على الأشقاء في السعودية وقطر والإمارات وتركيا في دعم الثوار.
بدوره أنحى عبد الحميد صيام المتحدث السابق في الأمم المتحدة والكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الأمم المتحدة باللائمة على راعيي الهدنة وهما روسيا وأميركا في عدم وقف الأعمال العدائية، معتبرا أنه كان على دي ميستورا أن يحمّل هذين الراعيين المسؤولية عن عدم تحقق الهدنة.
ورأى أنه ليس أمام الأمم المتحدة إلا خيار المفاوضات وبناء الجسور والضغط على أطراف الصراع من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية التي يستحيل حلها عسكريا.