دعوة أوروبية للمصالحة بمصر.. فهل يستجيب النظام؟

حلقة (8/2/2016) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت مدلولات تحذير البرلمان الأوروبي، وكذلك  فرص استجابة النظام المصري لدعوة البرلمان الأوروبي لمصالحة وطنية شاملة؟

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى المصري السابق ثروت نافع قال إن البرلمانات دائما تنحاز للديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام القوانين، بعكس الحكومات التي تحركها مصالحها الخاصة وتنحاز أحيانا للأنظمة الديكتاتورية، لذلك رأى أنه من الطبيعي أن يحذر الوفد البرلماني الأوروبي بعد زيارته لمصر من أن النظام المصري يُغذّي الإرهاب بطريقة تعامله مع معارضيه، وأنه لا مجال للقضاء على التطرف إلا بعودة الحرية.

من جهته، أبدى السياسي الناصري أحمد عبد الحفيظ تحفظه على طريقة تناول الاتحاد الأوروبي ومنظمة هيومن رايتس ووتش الأوضاع في مصر، وقال إن العنف أيديولوجي ليست له علاقة بعنف السلطة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لمبادرة مصالحة وطنية من النظام للعفو العام عن المعتقلين ومن لا يحمل السلاح أو من حمله وبادر إلى تسليمه، واستنكر تصريحات الزند، قائلا إنها تستوجب إقالته من الحكومة.

نازية وفاشية نظام
وهنا أشار نافع إلى أن تصريحات الزند ليست مستهجنة من النظام المصري، ووصفها بأنها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وتعبر عن نازية وفاشية الزند والنظام الذي يعبر عنه.

وقلل نافع من أهمية بيان البرلمان الأوروبي، قائلا إنها ليست مؤثرة تجاه تغيير النظام، وإن كانت تُضعف من محاولات هذا النظام اكتساب الشرعية الدولية، وتعضد من إقامة دعاوى جنائية دولية ضد رموزه.

ورأى أن نظام الانقلاب في مصر لا يرغب في أي مصالحة سياسية لأنه قائم على نفي الآخر، مشيرا إلى أهمية إحداث مصالحة اجتماعية شعبية بعد الانقسام الكبير الذي حدث.

وهنا عاد عبد الحفيظ للتأكيد على "ضرورة إطلاق النظام مبادرة للعفو العام بعد أن اكتسب شرعية في داخل مصر وخارجها".

وعن خيارات المعارضة في ظل ضعف فرص التصالح مع النظام القائم، قال نافع إنه لا بديل عن الاستمرار في الثورة ضد نظام انقلابي، مشيرا إلى ما أسماه تقدم تحققه المعارضة في هذا المجال.

وقال نافع إن المعركة في مصر ليست بين الانقلاب وتيار الإسلام السياسي فقط، وإنما بين ثورة ضمت إسلاميين وليبراليين ويساريين من جهة، والثورة المضادة التي يمثلها الانقلاب من جهة أخرى.

لكن عبد الحفيظ فرّق بين معارضة يسارية وليبرالية تعارض بعض سياسات النظام القائم، ومعارضة "جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" التي لا تعترف بشرعية النظام من الأساس.