أزمة مالية واقتصادية يواجهها إقليم كردستان العراق منذ سنين، لكنها تفاقمت بشكل خاص في العامين الأخيرين، والطرف الآخر في هذه الأزمة هو الحكومة المركزية في بغداد، ويرى البعض أن الأزمة -على امتدادها- سياسية أكثر منها اقتصادية.

فقد بدأ المدرسون في محافظتي السليمانية وحلبجة بالعراق إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم صرف حكومة إقليم كردستان رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من خمسة أشهر، بينما تتواصل أزمة حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد.

حلقة (26/1/2016) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت حقيقة الأزمة المالية التي يواجهها إقليم كردستان العراق وأبعادها، وما خيارات كل من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل للخروج من هذه الأزمة؟

وفي البداية، أوضح الكاتب والباحث السياسي المقرب من حكومة إقليم كردستان العراق كفاح محمود أن المشكلة بدأت مطلع 2014 بإيقاف حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة والبالغة 17% مع إيقاف مرتبات الموظفين، وأضاف أن إدارة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قامت بذلك نتيجة خلاف في وجهات النظر بشأن التعامل مع الثروات الطبيعية، وتحديدا النفط.

وأشار محمود إلى أنه بالإضافة للأسباب السابقة، فإن الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية، والانخفاض في أسعار النفط، واكتظاظ الإقليم بنحو مليوني نازح من محافظات عراقية أخرى، أدت جميعها إلى هذه الأزمة المالية.

لكن النائب البرلماني عن دولة القانون وعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي عبد الجبار العبادي قال إن كل هذه الأسباب هي نصف الحقيقة؛ فهناك طرفان: حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، وأوضح أن بغداد أوقفت مخصصات الإقليم بسبب تصديره النفط بعيدا عن الحكومة المركزية.

وأشار العبادي إلى أن قضية الموظفين مختلفة عن ذلك بسبب تعيين أعداد خارج النسب المتفق عليها مع الإقليم.

في المقابل، أكد محمود أن هناك إشكالية مستمرة بسبب عدم إقرار قانون النفط والغاز المهمل منذ عام 2007، "وعلينا التحرك لإيجاد حلول للمشكلة القائمة".

وبينما أقر محمود بمشكلة الفساد التي يعاني منها إقليم كردستان العراق، أشار إلى أن هناك ما يقرب من ألف مليار دولار منذ عام 2005 في بغداد لا يعرف أحد أين ذهبت، "ولو قارنا بين الفساد في الإقليم وبغداد، لوجدنا أن الفساد في الإقليم محدود جدا".

video

خيارات الحل
وقال الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود إن الأزمة في المقام الأول أزمة ثقة، ورغم نجاح رئيس الوزراء حيدر العبادي في حلحلة بعض الإشكاليات، فإن "حول العبادي من يعيق حل الأزمة".

وأضاف أن هناك خارطة طريق بدأها الإقليم لحل الأزمة المالية، وبدأ مستشارون من حول العالم العمل مع حكومة الإقليم لحل الأزمة، ونعتقد بأنه خلال أشهر قليلة سيتجاوز الإقليم الأزمة.

من جهته، قال النائب عبد الجبار العبادي إنه في حال سداد إقليم كردستان العراق استحقاقات النفط فإن الحكومة المركزية ببغداد ستقوم بتسديد حصة الإقليم من الموازنة.

وهنا أشار محمود إلى أن الإقليم سيذهب إلى استفتاء بحق تقرير المصير، لكن العبادي قال إن ذلك يحتاج إلى توفر إرادات محلية وإقليمية ودولية قبل ذلك.