ما وراء الخبر

ليبيا بين الحل الدبلوماسي ودعوات التدخل الدولي

طرح برنامج “ما وراء الخبر” تساؤلين حول فرص الحل في ليبيا بين التدخل العسكري والوسائل الدبلوماسية، وإرسال هيئة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام كتيبة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

عقد مجلس الأمن مساء الأربعاء جلسة مشاورات حول الأزمة الليبية، وسط جدل بشأن فرص الحل الدبلوماسي ودعوات التدخل الدولي.

وطرح برنامج "ما وراء الخبر" في حلقة 18/2/2015 تساؤلين: إلى أين تتجه فرص الحل: تدخل عسكري أم وسائل دبلوماسية؟ وهل تجد هيئة الأركان التي تتبع المؤتمر الوطني العام دعما دوليا بعد إرسالها كتيبة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية؟

وكانت الأزمة الليبية تعقدت مع قصف طائرات النظام المصري مدينة درنة عقب إعدام 21 مصريا على يد تنظيم الدولة، ودعوة مصر مجلس الأمن الدولي إلى التدخل عسكريا في ليبيا ثم تراجعها.

في هذه الأثناء أدان المؤتمر الوطني العام ما وصفه "بالاعتداء الغادر" لمصر على الأرض الليبية، رافضا أي تدخل عسكري في البلاد، ومرسلا الكتيبة 166 مشاة إلى مدينة سرت لطرد المجموعات المسلحة، في مسعى لسحب ذرائع هذا التدخل.

رد متسرع
الطلب المصري بالتدخل يراه أستاذ العلوم السياسية في جامعة هوبكنز خليل عناني رد فعل متسرعا، وعدم إدراك بأن الوضع في ليبيا مختلف عن الوضع في العراق وسوريا.

ومع عدم تبني الدول الغربية الكبرى لتوجه التدخل، أضاف عناني أن هذا جعل الخطاب المصري أكثر واقعية، والذهاب إلى طلب رفع الحظر عن تصدير السلاح للفريق الذي يدعمه في ليبيا، وهو الفريق الذي يرأسه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حسب قوله.

ووصف عناني الغارة المصرية على ليبيا بأنها محاولة للقفز إلى الأمام لترميم الوضع الداخلي أمنيا واقتصاديا ودعما لشرعية النظام المتدهورة، على حد قوله.

أما عن إرسال هيئة الأركان كتيبة لمحاربة تنظيم الدولة، فقال إن لذلك بعدا رمزيا بإثبات وجود المؤتمر الوطني العام، وأنه السلطة الشرعية التي تدير الأمور في ليبيا.

بدوره قال الكاتب الصحفي محمد أنور إن إرسال الكتبية يشير إلى "استهتار"، إذ إن الكتيبة عددها محدود كأنها ماضية إلى فض مشاجرة وليس محاربة تنظيم يواجهه تحالف دولي في العراق وسوريا، حسب تعبيره.

واعتبر أنور أن الجانب الإيجابي الذي يتوقعه من مجلس الأمن أنه سيوافق على رفع الحظر عن تسليح "الجيش الوطني" (القوات التي يرأسها حفتر)، وأن ذلك إن لم يتحقق فليس معناه نهاية الطريقة، إذ إن الجيش ماض في حربه ضد المجموعات "المسلحة والإرهابية".

وأضاف أن لا أحد في ليبيا يريد التدخل البري، وأن التدخل يقصد به دعم "الجيش الوطني" مع عدم استثناء الحوار السياسي، شرط أن لا يكون مع من أيديهم ملطخة بالدماء، كما قال.

شأن عسكري
أما مقررة اللجنة السياسية في المؤتمر الوطني العام ماجدة الفلاح فاستغربت ما ذهب إليه محمد أنور في التقليل من شأن الكتيبة، مضيفة أن هذا شأن عسكري محض يترك للمتخصصين، ومؤكدة أن المؤتمر الوطني ماض في حربه على الإرهاب.

وأضافت ماجدة أنه منذ استيلاء "هذه الجماعات" على مواقع الدولة أعلن المؤتمر الوطني العام أنه سيشكل قوة لاستعادتها، مؤكدة أن هدف تحرك هيئة الأركان بسط سيطرة الدولة و"الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه إرهاب المواطنين".

وفيما يتعلق بالتدخل العسكري، قالت إن هذا "سيعقد المشهد"، خاصة أن هناك فرصة لإنجاح الحوار من خلال بعثة الأمم المتحدة، لكنها قالت إن نجاح المهمة الأممية مرهون بقدر الحياد بين الفرقاء في ليبيا.