ما وراء الخبر

خيارات حكومة الصيد بتونس والتحديات التي تواجهها

ناقشت الحلقة تكليف الحبيب الصيد برئاسة الحكومة في تونس، وتساءلت عن الخيارات المطروحة أمامه لشكل الحكومة الجديدة، والتحديات التي تواجهها، وفرصها في مواجهتها.

حسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خياراته بشأن من يرأس الحكومة الجديدة، وكلف وزير الداخلية الأسبق الحبيب الصيد بتشكيلها.

حلقة الاثنين (5/1/2015) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذا الخبر وتساءلت عن الخيارات المطروحة أمام الصيد لشكل الحكومة التونسية الجديدة، والتحديات التي تواجهها الحكومة، وفرصها في مواجهتها.

ففي خطوة تدشن للمرحلة الجديدة في تونس بعد انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية، جاء تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة ليثير ردود فعل متباينة من مختلف مكونات المشهد السياسي في البلاد.

فبينما تلقت حركة النهضة الإسلامية اختيار الصيد لرئاسة الحكومة بإيجابية بحسب الناطق باسمها، اعتبر المتحدث باسم الجبهة الشعبية أن التكليف رسالة سلبية للشعب التونسي.

جدل متوقع
هذا التباين في ردود الأفعال يبدو متوقعا بين الدفاع عن هذا الشخص لجهة قدرته على ضبط البلاد خلال المرحلة الحالية، وبين الطعن في ماضيه وتصرفاته السابقة.

وتثير ثلاثة جوانب الجدل في شخصية رئيس الحكومة الجديد، أولها تحمّله مسؤوليات سابقة خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إذ كان مديراً لمكتب وزراء الداخلية والفلاحة، وكاتب دولة لدى وزير الفلاحة، وذلك في الفترة بين عامي 1992 و2000.

الثانية توليه وزارة الداخلية في حكومة السبسي خلفاً للقاضي فرحات الراجحي الذي اندلع خلاف حاد بينه وبين السبسي. وفي تلك الفترة تعرّض الصيد لحملة قوية من جهات مختلفة، أمنية وحقوقية وسياسية وحتى شخصية.

أما النقطة الثالثة فهي تمكّن الرجل في فترة وجيزة من تحسين الحالة الأمنية، وكسب ثقة الأمنيين في ظروف صعبة اتسمت بالتسيّب الأمني وتعاظم خطر انهيار المنظومة الأمنية بكاملها.

حول هذا الموضوع يرى القيادي في حركة نداء تونس ناجي جلول أن اختيار الصيد جاء لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية باعتباره كان يهتم بالملف الأمني في حكومة السبسي، ثم إنه رجل اقتصاد وعمل مع رئيس الجمهورية وهو محل ثقته.

وأضاف أن رئيس الحكومة المكلف يعد شخصية توافقية وليس لها انتماء حزبي "ونحن في مرحلة توافق، لذلك تم اختياره من خارج نداء تونس ووعدنا بألا نحكم وحدنا".

وعن تشكيلة الحكومة قال جلول إن حزب نداء تونس انتصر في الانتخابات، ولن تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية أو محاصّة حزبية، وستكون حكومة تطبق برنامج الحزب في المجالات كافة، لكنها في الوقت نفسه مفتوحة على الكفاءات السياسية والوطنية، مؤكدا أن "كل التحالفات ممكنة ولا نستثني أحدا".

ترحيب.. وانتظار
من جهته، رحب وزير النقل السابق وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني باختيار الصيد رئيسا للحكومة، لاسيما أنه لا ينتمي إلى أي حزب، لكنه أوضح أن حركة النهضة تنتظر تشكيل الحكومة وبرنامجها الوطني.

وقال الهاروني "نحن الآن في آخر مراحل الفترة الانتقالية، ونعتبر أن التوافق أساس المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه تونس".

وأضاف أن حركة النهضة مستعدة للمشاركة في الحكومة على أساس برنامج الوفاق الوطني، كما أنها مستعدة للمعارضة "وسنخدم البلاد من أي موقع، ولن نكون معارضة تعرقل تونس، وإنما معارضة بناءة تساهم في خدمة البلاد بشكل إيجابي".

وشدد على موقف حركة النهضة ومطلبها في حكومة للوحدة الوطنية باعتبارها مصلحة وطنية، مؤكدا أن استئثار حزب نداء تونس بالحكم لن يكون من مصلحة تونس.

في السياق نفسه، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي نوفل سعيد أن تكليف الصيد برئاسة الحكومة الجديد يحقق إسناد التعامل مع الملفات الساخنة إلى كفاءات مشهود لها بعيدا عن التجاذبات واللغو السياسي، مؤكدا أن الحبيب الصيد يتوافق مع هذه المتطلبات.

وبشأن تشكيلة الحكومة المرتقبة، توقع سعيد أن يتم التوافق بين حركتي نداء تونس والنهضة، وقال "من مصلحة نداء تونس البحث عن أوسع قاعدة سياسية برلمانية للتحالف معها".