إلى أين تتجه الثورة المصرية مع تواصل القمع؟

تعالت الأصوات المطالبة بالتحقيق في النتائج الدامية للنهج الذي اختارت السلطات المصرية التعامل به مع مظاهرات خرجت لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

عشرات سقطوا بين قتلى وجرحى في محطة جديدة من الصراع بين النظام المصري والقوى الثورية المناهضة له، مما يدل في نظر مقاربات على أن قصة الثورة المصرية لم تنته، وإنما دخلت مرحلة جديدة من مسيرتها.

حلقة الاثنين (26/1/2015) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذا الموضوع وتساءلت عمن يتحمّل مسؤولية سقوط العدد المرتفع من القتلى والجرحى في إحياء ذكرى الثورة؟ وإلى أين تسير الثورة المصرية على ضوء هذه الأحداث؟

مطالب بالتحقيق
منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها طالبت بإجراء تحقيق مستقل في سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلا، قالت إنهم سقطوا جراء استخدام القوات المصرية القوة المفرطة ضد احتجاجاتهم.

وأكدت المنظمة -وفق شهادات وتسجيلات كثيرة- ضلوع قوات الشرطة في قتل المتظاهرين، وتحدثت عن فشل النيابة المصرية في مساءلة مسؤولين حكوميين عن عمليات قتل غير قانونية منذ ثورة 25 يناير.

كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في عمليات قتل المحتجين منذ يوليو/تموز 2013.

في المقابل، خرج وزير الداخلية المصري يتحدث عن قوات شرطة تختلف تماما عما تعرضه الصور وتقارير المنظمات الدولية، ولم يذكر من ضحايا الأيام الماضية سوى شيماء الصباغ، ربما لانتمائها إلى تيار كان مؤيدا للنظام الحالي.

ودفعت دماء المتظاهرين -التي لم تجف بعد- مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فريديريكا موغريني لمطالبة السلطات المصرية بصون حرية التظاهر السلمي، كما دعت جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس.

لكن مطلب ضبط النفس يبدو بعيد المنال في ضوء قراءة تداعيات الأحد الدامي الذي شهد إعلان جماعة الإخوان المسلمين الضالعة بكثافة في حراك رفض الانقلاب، بدء مرحلة جديدة مما سمته العمل الثوري لن تتوقف إلا بتطهير مصر من كافة أشكال الفساد.

كما خرجت إلى العلن حركات تتبنى خطا احتجاجيا يتجاوز مجرد المظاهرات التي ألفت قوى الأمن قمعها، مما يطرح احتمالات كثيرة لما قد تؤول إليه أوضاع بلد لم يزل أبناؤه يتساقطون منذ أربع سنوات دون قصاص.

قمع ممنهج
حول هذا الموضوع يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام عبد الشافي أن الأجهزة القائمة على حكم مصر بعد الانقلاب تستخدم وسائل قمع منذ استولت على الحكم، مذكرا بما فعلته هذه السلطات في مجازر أخرى كالحرس الجمهوري ورابعة العدوية والنهضة والمنصة وسيناء.

وأضاف عبد الشافي أن عشرات التقارير الحقوقية أثبتت هذا النهج من الانتهاكات الحقوقية، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية في مصر كانت تبيّت النية لهذا التعامل العنيف والاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين، مدللا على ذلك بأجواء الميادين الرئيسية في مصر قبل أيام من المظاهرات.

لكن الكاتب والمحلل السياسي توفيق حميد فند اتهامات عبد الشافي قائلا إنه لا يوجد دليل قاطع على أن النظام هو من قتل المتظاهرين السلميين، وأكد أنه ليس من مصلحة النظام إطلاق الرصاص على المتظاهرين وإعادة إشعال الثورة.

لا دليل
واعتبر أن من له المصلحة هو من يفجر كل يوم عشرات التفجيرات لإشعال النار بين الشعب والشرطة بعد أن هدأت، وقال إن التيار الإسلامي وجماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي هم من يحاولون إشعال النار من جديد.

من جانبه، قال المتحدث الإقليمي باسم هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فادي قاضي إن الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية مستمرة في الاستخدام غير المبرر والمفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين.

وشدد قاضي على ضرورة فتح تحقيق مستقل في جرائم قتل المتظاهرين، لكنه أكد أنه منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لا يوجد دليل واحد يمكن أن يدعي أن الحكومة فتحت تحقيقا مستقلا واحدا ذا نزاهة، وأفضى إلى محاسبة مسؤولين ومنفذين لعمليات قتل المتظاهرين.