تداعيات الخلافات حول مسودة دستور اليمن الجديد
تبنى الحوثيون اختطاف أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني.
واعتبر الحوثيون هذا الإجراء خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة، ولوقف تمرير ما وصفوها بمخالفات في مسودة الدستور اليمني الجديد.
ناقشت الحلقة مع ضيوفها حقيقة المخالفات في مسودة الدستور والتي دفعت الحوثيين لاختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية، والتداعيات المحتملة لاستمرار الخلاف على مسودة الدستور على الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن.
اختطاف دولة
بدوره وصف رئيس تحرير صحيفة المصدر اليمنية علي الفقيه اختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية هو إحدى الجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي تحت بند فهمها لاتفاق السلم والشراكة.
واعتبر الفقيه أنه من غير المقبول أن تمارس الجماعة سياسة الاختطاف لأن ذلك من سلوكيات العصابات، ولا يمكنها الاعتراض على أمر سياسي بممارسة جرائم الاختطاف، مؤكدا أن مسودة الدستور ما زالت في البدايات، وستمر بمراحل عديدة وستطرح للاستفتاء الشعبي قبل أن تجاز.
كما أكد أن الشعب اليمني فقد الأمل في أن تتحول جماعة الحوثي إلى جماعة سياسية لأنها ظلت تفرض سطوتها عبر السلاح، واختطافها لمدير مكتب الرئيس يرقى إلى درجة اختطافها للدولة.
وقف انقلاب
من ناحيته، دافع عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي علي القحوم عما أقدم عليه الحوثيون، معتبرا إن مبارك لم يتم اختطافه وإنما تم توقيفه بهدف تعطيل تمرير مسودة الدستور الجديد، الذي قال إنه يمثل محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة.
وشدد القحوم على أن اللجان الشعبية لجأت إلى ما لجأت إليه مع بن مبارك يهدف وقف الانقلاب على مشروع السلم والشراكة عبر تمرير مسودة الدستور، واتهم القوى السياسية في اليمن بالإرتهان لقوى خارجية.
وحول مطالبهم فيما يختص بتقسيم الأقاليم، قال القحوم إن الحوثيين طالبوا منذ اليوم الأول بتشكيل لجنة متخصصة تحدد شكل الدولة وبتقسيم الأقاليم عبر قرارات هذه اللجنة التي تراعي الخصائص السياسية والاقتصادية لكل إقليم.