ما وراء الخبر

تحفظات المؤتمر الوطني الليبي على حوار جنيف والبدائل المطروحة

ناقشت الحلقة وجاهة التحفظات التي أعلنها المؤتمر الوطني على المشاركة في الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة في جنيف، والبدائل المتاحة في حال لم تلق تحفظات المؤتمر الوطني التفهم المطلوب.

أرجأ المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) حسم موقفه من المشاركة في الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة في جنيف، حتى انعقاد جلسته المقررة يوم الأحد المقبل.

 

وأبدى النائب الثاني للمؤتمر صالح المخزوم عددا من التحفظات حول الصيغة المطروحة للحوار بين الفرقاء الليبيين.

حلقة الاثنين (12/1/2015) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذا الموضوع وتساءلت عن مدى وجاهة التحفظات التي أعلنها المؤتمر الوطني على الصيغة المطروحة للحوار، والبدائل المتاحة في حال لم تلق تحفظات المؤتمر الوطني التفهم المطلوب.

فقبل يومين من الموعد الذي حدده برناردينو ليون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا لبدء الحوار في جنيف، أكد المؤتمر الوطني العام أن موقفه من المشاركة في ذلك الحوار، مرهون بما ستقرره جلسته المقررة يوم الأحد المقبل.

صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، أكد أيضاً أنهم طالبوا الأمم المتحدة بالإجابة على عدد من التحفظات بشأن صيغة الحوار وملابساته المطروحة حالياً.

وأوضح أن دوافع التأجيل تشمل الاعتراض على كون الاجتماعات غير مباشرة، وإضافة شركاء غير متفق عليهم، منتقدا غياب جدول أعمال واضح للمباحثات المنتظرة.

ومن المقرر أن ترسل تحفظات المؤتمر الوطني العام على طريقة إدارة برناردينو ليون للبعثة، لترد عليها ثم تعرض الردود على جلسة استثنائية جديدة للمؤتمر الأحد المقبل.

وحتى ذلك الحين يستمر القتال الذي يعقد الوضع تماما، كما تعقده تصريحات مثل تلك التي أدلى بها رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان المنحل عبد الله الثني، مناشدا المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على ما وصفه بالتطرف الإسلامي والإرهاب من خلال رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي، بحسب قوله.

تغييرات وشكوك
حول هذا الموضوع يرى الوزير السابق وعضو المجموعة الوطنية الاستشارية الليبية محمود الفطيسي، أن ما حدث هو أن المؤتمر والمبعوث الأممي لم يتفقا على الموعد والمكان، والمؤتمر أبلغ ليون أنه سيتشاور ويبلغه بالموافقة.

وأضاف أنه كان هناك اتفاق على أجندة الحوار، وأن هذا التحفظ من قبل المؤتمر الوطني يبدو أنه جاء نتيجة لتغييرات في جدول الأعمال. وانتقد تصريحات الثني التي قال إنها تعد "منتهى الاستخفاف بأبجديات الحوار".

وأكد الفطيسي أنه إذا كان هناك نجاح أو فشل للحوار فإن المسؤولية تقع على الوسيط الأممي برناردينو ليون، الذي يجب أن يكون موقفه على الحياد بين الطرفين، والواقع يقول إن نسبة كبيرة من الشعب الليبي يعتبرونه متحيزا لطرف على حساب آخر، وهذا يجعل هناك شكوكا في النوايا.

من جهته، أعرب الناشط السياسي الليبي سعد ياسين عن استغرابه الشديد من تغير المواقف بهذا الشكل من حيث مكان وأجندة الحوار وأطرافه، وأضاف أن المؤتمر لديه عهد بينه وبين شعبه، وموقفه جاء بعد تغير الحوار من جميع جوانبه.

وأوضح ياسين أن هناك تشاؤما من اختيار جنيف مكانا للحوار، فضلا عن الفصل بين الأطراف، مما جعل الأمر أبعد عن مساره تماما.

وأضاف "عندما تغير كل شيء في حوار حول قضية مفصلية كتلك القضية الليبية، وتعلن عن موافقتي مسبقا على هذا، فإن الأمر يخلق نوعا من الشك بين الأطراف".

وقال "لا نجد النية الصالحة لعمل الحوار أو لتفعيل الحوار.. هم يريدون كسب الوقت لعلهم يحققون مكاسب على الأرض يتحدثون بها ويضغطون لتحقيق مكاسب سياسية في الحوار".