هل دخلت ليبيا حالة انقسام لا عودة عنه؟

كلف المؤتمر الوطني الليبي العام الاثنين عمر الحاسي برئاسة حكومة إنقاذ وطني "تعالج الفراغ السياسي وتحد من الفوضى الأمنية" المنتشرة في البلاد، بينما طعن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني في ذلك، قائلا إن الجسم التشريعي الوحيد في البلاد هو مجلس النواب.

ورأى الباحث السياسي في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري أن ثمة حلفا بين جهات ثلاث اتضحت معالمه بعد الانقلاب في مصر: وهي الدول الغربية التي تنظر أمنيا إلى المنطقة وأمن إسرائيل بالدرجة الأولى، وأنظمة عربية تخشى وصول الربيع العربي إليها، وطبقة سياسية رأت أن الشعب لن يمنحها السلطة.

وفي قراءة الحالة الليبية، ذكر أن نظام معمر القذافي أسقط كل مقومات الدولة فبرزت المرجعيات القبلية، مضيفا أن الثورة تخاض ضدها ثورة مضادة تريد أن تجعل من خليفة حفتر "سيسي ليبيا".

شرعيتان
ووصف القادري الصراع السياسي في لبيبا بأنه صراع بين شرعية ثورية وأخرى دستورية يتكلم عنها مجلس النواب. ولم يشكك في الشرعية الدستورية للمجلس، لكنه اعتبرها منقوصة حين أصبح المجلس طرفا في الصراع وحليفا لحفتر ودعا للتدخل الأجنبي.

وبشأن مبادرة نزع السلاح التي دعت إليها دول الجوار، قال إن الملفت فيها هو التوقيت الذي جاء عقب خسارة حفتر العسكرية، متهما مصر بأنها طرف وليست وسيطا.

بدوره، قال الناشط والمحامي المهدي كشبور إن تدخل دول الجوار يمكن أن يكون سلبيا أو إيجابيا لليبيا، متهما مصر بالقيام بتدخل سلبي لصالح طرف يؤجج الأزمة، بينما الجزائر أعلنت أنها لن تتدخل في الشأن الليبي.

ودعا كشبور إلى أن تقوم كل دولة مجاورة بتأمين حدودها من طرفها مما سيساعد في تحقق الأمن في ليبيا.

وبشأن إشادة وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بالمبادرة المصرية الداعية لنزع سلاح كل الأطراف بشكل متزامن، قال إن عبد العزيز هو أحد أطراف النزاع، وإن تصريحاته لا تعبر عن الواقع، مطالبا بتأسيس مؤسسة عسكرية تستوعب الشباب "الذين حرروا الوطن" بدل نزع السلاح.