تقرير "هيومن ووتش" وإمكانية محاكمة السيسي

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر عنها مسؤولين مصريين كبارا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الأحداث التي صاحبت فض الاعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب من العام الماضي.

وناقشت حلقة الثلاثاء 12/8/2014 من برنامج "ما وراء الخبر" تداعيات التقرير الذي جاء بعنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة القتل الجماعي للمتظاهرين بمصر"، وحججه ونواحيه القانونية، كما استعرضت تداعياته المحتملة داخل مصر وخارجها، وإمكانية أن يكون قاعدة جدية تنطلق منها محاكمات قادة الانقلاب.

وبشأن مدى قوة مثل هذه التقارير، قال الخبير في القانون الدولي الإنساني فوزي أوصديق أن للتقرير قوة أخلاقية وليست قانونية، وأنه قام بكشف العديد من الفظاعات القانونية، إذ إنه أكد وجود القصد الجنائي والنية المبيتة لارتكاب المجازر والقتل الجماعي اللذين يندرجان تحت بند "الجرائم ضد الإنسانية"، كما تحدث عن الاستعمال المفرط للقوة، واعتبر أن تأكيد التقرير أرقام الضحايا نفسها التي تم تداولها إبان مذبحة رابعة واعترف بها النظام المصري يعد من حسناته.

وأضاف أوصديق أن التقرير أشار إلى قيام الشرطة المصرية باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين والمتظاهرين، كما أوضح التقرير أن تبني النظام حملات الكراهية كان باعثا سياسيا لارتكاب تلك الجرائم، موضحا أن بعض ضحايا مجزرة رابعة كانوا يحملون الجنسية الأوروبية، مما يفتح أكثر من باب لمحاكمة المتهمين أمام محاكم أخرى من شأنها النظر في مثل هذه القضايا التي لا تسقط بالتقادم.

واعتبر شندب أن ما قامت به قوات الأمن في ميدان رابعة يمثل حملة قمعية عنيفة من قبل السلطات المصرية نفذت بها ما وصفه بـ"أكبر مذبحة في التاريخ الإنساني الحديث"، وأشد الجرائم فظاعة على المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه الجرائم تقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، وأوضح أن النظام الأساسي للمحكمة الدولية يخول المدعي العام بملاحقة المتهمين في جرائم بمثل هذه الخطورة حتى في الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة.

وسيلة ضغط
وبشأن إمكانية توظيف التقرير في ملاحقة المتهمين قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز خليل العناني إن التقرير يسهل تحريك الدعاوى الجنائية ضد مصر لدى المحكمة الجنائية ويمكّن من استخدام إجراءات قانونية بشكل فردي ضد المتورطين في هذه القضية، كما يوفر وسيلة ضغط على النظام المصري لبسط المزيد من الحريات في البلاد.

ورأى العناني أن التقرير يعتبر إدانة واضحة للنظام المصري الذي يبدو أنه لا يكترث بمثل هذه التقارير كثيرا، ولكنه أكد أن توافر الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي والمنظمات -التي يمكن أن تمارس ضغطا على الحكومات مثل المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان- يمكن أن يدفعها للضغط على الحكومات الأوروبية لفرض نوع من المقاطعة السياسية والاقتصادية المؤثرة في النظام المصري.

وأوضح العناني أن التقرير يعتبر سابقة فريدة من نوعها، إذ يتم لأول مرة اتهام النظام الحاكم في مصر بارتكاب مذابح جماعية، مشيرا إلى إمكانية أن تقوم بعض منظمات حقوق الإنسان بالضغط على أميركا والاتحاد الأوروبي لإجبارها على عدم تقديم دعم لمصر يمكن أن يستخدم في قمع أو قتل المعارضين.