العراق.. رئيسان للحكومة ومخاض عسير

العبادي والمالكي
يذكر أن العبادي والمالكي ينتميان إلى حزب الدعوة -أحد مكونات ائتلاف دولة القانون– غير أن خصوم المالكي ضمن التحالف الوطني الشيعي أصروا على تسمية بديل له للخروج من الأزمة السياسية التي أدخلت العراق في أتون اضطرابات واسعة.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي وليد الزبيدي إن رفض المالكي الاعتراف بتسمية رئيس وزراء آخر يكشف البنية الحقيقية للعملية السياسية في العراق، متهما إياه بأنه ذو نزعة فردية في الحكم وصلت إلى التهديد الأمني مقابل أن يأخذ الولاية الثالثة.

ويرى الزبيدي أن المالكي أمسك بالأجهزة الأمنية منذ ثماني سنوات، محملا إياه سقوط نصف مساحة العراق بأيدي مجموعات مسلحة، حتى وصلت الحال إلى أن العاصمة بغداد محاصرة بالمسلحين، بينما تشهد 32 منطقة في البلاد قتالا، وأكثر من سبعين قضاء وناحية يسيطر عليها المسلحون.

مدير المركز العراقي للإعلام عباس الموسوي المقرب من ائتلاف دولة القانون رأى أن أي تغيير سياسي يجب أن يكون من خلال الدستور، وأن المحكمة الدستورية أقرت أن الكتلة الكبرى تتشكل قبل الانتخابات أو في أولى جلسات البرلمان وليس بعد ذلك.

"الخيانة"
ووصف الموسوي شخصيات سياسية من ائتلاف دولة القانون بأنها "خائنة وجرى شراؤها"، وهؤلاء أعدادهم قليلة جدا، على حد قوله.

أما القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صلاح العباوي، فقال إن ما صدر من المالكي يجانب الصواب، مشيرا إلى أن المادة 76 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق تكليف مرشح الكتلة النيابية الكبرى في البرلمان لتشكيل الحكومة، ألا وهي كتلة التحالف الوطني.

وأضاف العباوي أن ائتلاف دولة القانون اليوم ليس كله داعما للمالكي، بينما حضر كل رؤساء الكتل النيابية إلى جانب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، لافتا إلى أن المرجعية الدينية في العراق اشترطت ومعها الكتل السياسية أن يحظى رئيس الحكومة بقبول وطني واسع، وهو الذي حصل عليه العبادي الذي أيده أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، حسب قوله.