خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، يأتي ذلك بينما قررت حكومة تل أبيب العودة إلى سياسة هدم المنازل التي كانت قد اتبعتها لدى انطلاق الانتفاضة الثانية.

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اعتبر أن الهبة الشعبية في الضفة الغربية وداخل ما يعرف بأراضي عام الـ48 تثبت أن الشعب متقدم على قيادته، مشددا على ضرورة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وكان نمر حماد المستشار السياسي لعباس، أكد في حديث للجزيرة أن السلطة بصدد تفعيل كافة الاتفاقيات الدولية من أجل تحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، لكنه قال إن السلطة لن تلجأ إلى الجنائية الدولية في الوقت الرهن.

ودعا البرغوثي إلى دعم وتصعيد المقاومة الشعبية الحالية، مشيرا إلى إمكانية تحولها إلى انتفاضة كما جرى خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، لكنه شدد على ضرورة شعور أبناء الشعب بوجود قيادة موحدة تعمل على دعم المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل.

وطالب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية بسرعة تدشين هذه القيادة الموحدة للعمل على حماية أبناء الشعب من إرهاب مزدوج ينفذه المستوطنون وجيش الاحتلال.

دولة تحت الاحتلال
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي سعيد عريقات ضرورة حل السلطة الفلسطينية، وعودة فلسطين دولة تحت الاحتلال، والعمل في أطر دولية تحت هذا الوضع.

وفي حال عدم تنفيذ المقترح السابق، دعا عريقات السلطة إلى التراجع عن اتفاقياتها مع الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات لم تفد الفلسطينيين ولم تمنع الاستيطان ولم تدفع إسرائيل للاعتراف بفلسطين.

وأشار إلى أن إسرائيل استغلت هذه الاتفاقيات لتمرير سياستها الاستيطانية، كما شدد على ضرورة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فورا.

مصلحة للفلسطينيين
وبالمقابل، دافع رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي الفلسطيني عبد الله عبد الله عن التنسيق الأمني مع إسرائيل، مؤكدا أنه يجلب فائدة لصالح الشعب الفلسطيني ولا يعني "العمالة لصالح إسرائيل".

ودلل عبد الله على ذلك بأن هذا التنسيق يسمح بإرسال شحنات أدوية لقطاع غزة، وتمرير البضائع والسولار عبر معبر "كرم أبو سالم".

وأكد عضو المجلس التشريعي دعم السلطة الفلسطينية للهبة الشعبية بوجه الاحتلال، مشيرا إلى أنها تواصلت مع الدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن ووجهت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبته بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين.

وحول مغزى عدم توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، برر عبد الله القرار بأنه يحتاج أكثر من خطوة وأكثر من اتجاه للمضي خلاله.