هل هناك فرص للحل السياسي بالعراق؟
تتصاعد الأزمة في العراق يوما بعد يوم وسط محاولات أميركية وغربية لممارسة ضغوط على حكومة نوري المالكي المتهمة بتهميش وإقصاء السنة، والدعوة لتشكيل حكومة تحظى بتأييد العراقيين.
زيارة هيغ للعراق جاءت بعد يومين من زيارة نظيره الأميركي جون كيري حيث دعا القادة السياسيين هناك إلى الإسراع في تشكيل حكومة تمثل مصالح كل العراقيين، معتبرا أن ذلك هو "التحدي" الأكبر في الوقت الراهن.
أما رئيس الوزراء العراقي فقال في لقائه وزير الخارجية البريطاني إن الانتصار على من وصفهم بالمسلحين المتطرفين الذين يحتلون مناطق واسعة من البلاد لن يتم من دون حل سياسي يسير إلى جانب الحل العسكري.
وأشار المالكي في أول تصريح يربط فيه الحل السياسي بالعمليات العسكرية منذ بدء هجمات المسلحين قبل أسبوعين، إلى أنه "لا بد من المضي في مسارين متوازيين، الأول العمل الميداني والعمليات العسكرية".
ضغوط غربية
هذه التطورات الأخيرة تطرح علامات استفهام حول مدى استعداد الأطياف السياسية في العراق للاستجابة للضغوط الغربية، وما تداعيات التطورات الميدانية على أي تسوية سياسية في المستقبل.
يرى رئيس مركز راسام للدراسات أحمد حقي أن التدخل والضغوط الأميركية على العراق تأتي لأنها المسؤولة عما وصلت إليه، لكنه وصف هذه المحاولات بأنها وسيلة "لترقيع الأزمة"، حسب قوله.
وأكد حقي أن ما يجري في العراق انتفاضة وثورة جماهيرية وشعبية لمكون أساسي في العراقي همش وأقصي وحوصر في مكان معين أدى به للانفجار والثورة.
وأضاف أن الغرب يتصور أنه يمكن تحسين العملية السياسية في العراق بالضغط على المالكي لإعطاء بعض المناصب للسنة، معتبرا أن "هذا خطأ إستراتيجي، لأن الوضع لن يعود لما قبل العاشر من يونيو/حزيران".
وردا على المنتقدين لمطالب رحيل المالكي قال حقي إن الديمقراطية تعني أن الذي يفشل عليه أن يرحل، مشيرا إلى أن غالبية الأنظمة الديكتاتورية تفوز في الانتخابات.
وشدد على أن كل الأطراف السياسية في العراق لا تمتلك إرادة الشارع المنتفض والثائر في ست محافظات، كما لا يمتلك من فازوا في الانتخابات إيقاف الثورة.
إرادة الصندوق
في المقابل، يرى الكاتب العراقي جاسم الموسوي أن المالكي حصل على منصبه بإرادة الشعب العراقي من خلال صندوق الانتخابات، متسائلا "لماذا شارك السُنة في الانتخابات ثم قاموا بثورة مستخدمين التنظيمات الإرهابية".
ويرى الموسوي أن الحل لا بد أن يبدأ بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بناء على توافقات سياسية، مشيرا إلى أن المالكي قد يستجيب لذلك، إلا أنه استدرك أن "بعض القوى السياسية لو أعُطيت منصب دون رئاسة الوزراء فلن تقبل بذلك".
من جهته، طالب الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري جميع الأطراف في العراق بتقديم تنازلات لإنقاذ الوضع، على أن تتعهد الحكومة بإعطاء الحقوق لأطراف عديدة في العملية السياسية.
وأضاف أن الملف الأمني به توترات عديدة، وإدارة القائمين على هذا الملف كانت تتم بشكل يمنح هؤلاء مكاسب سياسية.
وتابع "لا بد من الاعتراف بالأخطاء من جانب الجميع.. يجب أن يكون الحل بوضع أسس لكل مواضع الاحتقان، وعلى من بيده القرار أن يتصرف ويشارك الأطراف في اتخاذ القرار لبناء الثقة".